طرح ضربتی برخورد با مشاوران املاک از فردا

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خبر از اجرای یک طرح ضربتی از فردا چهارشنبه 18 دی‌ماه داد و گفت: هم‌اکنون حدود 2000 بنگاه املاک بدون مجوز در سطح تهران فعالیت می‌کنند که بر اساس ماده 27 قانون نظام صنفی از 21 مهرماه امسال تا امروز حدود 500 واحد صنفی برای اعمال قانون به اداره اماکن معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: اعمال قانون برخی از این واحدهای صنفی در حال انجام است و تعدادی نیز در حال تشکیل پرونده هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که به مشاوران املاک فاقد پروانه کسب در مرحله اول اخطار داده ایم، گفت:‌ این مشاوران املاک 15 روز برای تشکیل پرونده مهلت دارند.

عقبایی با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاوران املاک فاقد پروانه کسب، اظهار کرد: با توجه به نهادینه شدن کد رهگیری، مشاوران املاک بدون پروانه کسب تهران نمی‌توانند کد رهگیری بگیرند و باید از واحدهای دارای پروانه کسب این کد را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این راستا اعلام کرده‌ایم با هر واحد صنفی مشاور املاک دارای پروانه کسب که برای واحدهای فاقد پروانه کسب کد رهگیری بگیرد برخورد قانونی می‌کنیم و سایت آنها را می‌بندیم.

او از اجرای طرح ضربتی برخورد با مشاوران املاک فاقد پروانه کسب شهر تهران خبر داد و گفت:‌ این طرح از فردا به مدت یک‌ماه اجرا می‌شود. متولی این برنامه اتحادیه مشاوران املاک تهران است و از طریق بازرسان اتحادیه این طرح اجرا می‌شود. البته اداره اماکن در اجرای این طرح با اتحادیه همکاری می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که بنده هم به‌عنوان رئیس اتحادیه همزمان با اجرای طرح ضربتی در نقاط مختلف تهران حضور خواهم داشت، اظهار کرد: این طرح به‌صورت منطقه‌ای اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تیم بازرسان اتحادیه، مشاوران املاک فاقد پروانه را اعمال قانون می‌کنند.

عقبایی طرح ضربتی برخورد با مشاوران املاک فاقد پروانه کسب شهر تهران را شامل مراحل شناسایی، برخورد، اقدام، ارسال پرونده و اعمال قانون اعلام کرد و گفت: با توجه به جلساتی که با اداره اماکن عمومی برگزار شده آنها قول داده‌اند در کمتر از یک‌ماه مشاوران املاک فاقد پروانه اعمال قانون شوند.

وی یادآور شد: در گذشته این کار زمان‌بر بود و اماکن اقدام نمی‌کرد، اما در طرح ضربتی اداره اماکن قول مساعد برای اعمال قانون کمتر از یک ماه را داده است.