حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: در رابطه با بازار مسکن در سه ماهه پایانی سال 92 ، شاهد افزایش حجم معاملات بودیم و این آمارها در تهران و کل کشور سیر صعودی داشته است.

پیش بینی ما برای آینده وضعیت مسکن این است که در بهار و 6 ماهه سال جاری شاهد رونق در بازار مسکن خواهیم بود.

وی گفت : منظور از رونق رونق معاملاتی است و شامل افزایش قیمت نمی شود . این نوید را به مردم می دهم که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به وضع بازار مسکن که با بازار ارز و طلا تفاوت هایی دارد ، به دلیل اینکه پروسه خیرید و فروش مسکن سه ماه تا یکسال زمان می برد، شاهد افزایش معاملات در خرداد و اردیبهشت ماه باشیم.

رئیس اتحادیه املاک افزود: با توجه به ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن الان زمان خوبی برای خرید مسکن است.                             

 با جذابیت‌هایی که برای ورود طرف‌های عرضه‌ و تقاضای مسکن به این کانال تدارک دیده شده، دو نیاز روز بازار مسکن شامل «منابع‌مالی مورد نیاز برای ساخت‌وساز» و «تقویت‌سازی نقدینگی متقاضیان برای خرید مسکن و رونق معاملات» همزمان پاسخ داده خواهد شد.
سازمان بورس اوراق بهادار اخیرا با بررسی طرح مشترک وزارت راه‌وشهرسازی و کارشناسان بازار سرمایه مبنی‌بر اصلاح ضوابط قدیمی صندوق‌های زمین‌وساختمان، سرانجام پیشنهاد این کارگروه مشترک را برای اصلاح ضوابط پذیرفت و کانال سهل‌الوصول جدیدی را برای فرار از رکود مسکن – در مقایسه با مسیر صعب‌العبور افزایش وام‌خرید- پیش‌روی بازار مسکن قرار داد.
وزارتخانه‌‌های اقتصاد‌ودارایی و مسکن‌و‌شهرسازی سال87 در پی ابلاغ قانون ساماندهی مسکن و تکلیف این قانون به استفاده از ابزارهای نوین تامین‌مالی، مقررات خشک و سختگیرانه‌ای برای تشکیل صندوق‌های زمین‌وساختمان تعریف کردند، به طوری که غفلت از درج یکسری مشوق برای جلب سازنده‌‌‌ها و انبوه‌سازان در روح این مقررات، عملا مانع راه‌اندازی این صندوق‌ها شد. آن زمان البته اولین صندوق زمین‌وساختمان با مدیریت اقوام یکی از مسوولان وقت بخش مسکن، به‌صورت نمادین برپا شد اما بلافاصله ناکام ماند.
برای اصلاح این وضع، زمستان سال گذشته مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در دولت یازدهم به همراه کارشناسان بازار سرمایه، طرح اصلاح ضوابط قدیمی صندوق‌های زمین‌وساختمان را با هدف استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت تامین‌مالی مسکن، در دستور کار قرار دادند و در این حین، بعد از آنکه با مخالفت مسوولان بانک‌مرکزی برای ترمیم اساسی مبلغ وام‌خرید و همچنین فقر شدید منابع‌بانکی در تامین وام‌ساخت روبه‌رو شدند، عزم خود را برای اصلاح ضوابط صندوق‌ها افزایش دادند. روز گذشته دکتر سلمان خادم‌المله کارشناس بازار سرمایه از به‌نتیجه رسیدن پیگیری‌ها برای تصویب مقررات جدید راه‌اندازی صندوق‌های زمین‌وساختمان خبر داد. در قالب ضوابط جدید، نه‌تنها امکان تامین‌مالی توسط مالک‌زمین و شرکت‌ساختمانی برای ساخت‌وساز، از طریق تاسیس صندوق و جذب سرمایه سرمایه‌گذاران صندوق وجود دارد که در ازای برپایی بازار این صندوق‌ها، منافع و مشوق‌هایی هم به صاحبان صندوق و هم به سرمایه‌گذاران خواهد رسید. با تصویب و ابلاغ ضوابط جدید صندوق زمین‌وساختمان در سازمان بورس، از هم‌اکنون ابتدا با درخواست مالک زمین‌ آماده‌به‌ساخت، امکان تشکیل اولین صندوق وجود دارد. مالک زمین پس ‌از آن با تعیین شرکت ساختمانی و معرفی پروژه‌ خود، مقدمات فراخوان برای سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در صندوق زمین‌وساختمان را فراهم می‌کند.
تنها شرط راه‌اندازی این صندوق‌ها، رعایت حداقل ارزش سرمایه‌گذاری –ارزش ساخت‌وساز- به مبلغ 10 میلیارد تومان است. در مقررات جدید، حداقل 6 نوع ضوابط تشویقی وجود دارد که تعدادی از آنها نصیب صاحبان صندوق (مالک زمین و سازنده) و تعدادی هم عاید سرمایه‌گذاران می‌شود.
کارشناسان می‌گویند: همزمانی ابلاغ ضوابط جدید صندوق‌‌های زمین‌وساختمان با روزها یا هفته‌های پایانی دوره رکود مسکن، باعث شده سود بالقوه سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، افزایش پیدا کند. طول عمر فعالیت و بازدهی صندوق زمین‌وساختمان بین 2 تا 4 سال است، طوری که صندوق‌هایی که امسال شکل می‌گیرد در اواخر سال 94 ساختمان‌های تعریف‌شده در این صندوق‌ها قابلیت فروش پیدا می‌کنند که باتوجه به اوج رونق در آن زمان، از یکسو، واحدهای ساخته‌شده به بالاترین قیمت عرضه می‌شوند و از سوی دیگر، حداکثر سود  ممکن نصیب سرمایه‌گذاران صندوق خواهد شد.
در گزارش زیر، نکات مثبت اصلاح مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تجزیه و تحلیل شده است.
در اسفند ماه سال 92 رئیس سازمان بورس و معاون نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، خبر از انجام اصلاحاتی در مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان داد. این اصلاحات برای گروه‌های ذی‌نفع در اجرای این صندوق‌ها مزایای مهمی ایجاد می‌کند.
1- سرمایه‌گذاران: با این اصلاحات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان قابلیت معامله در بورس یا فرابورس را پیدا کردند. درحالی که در نسخه قبلی اساسنامه این صندوق‌ها الزامی برای عرضه این واحدها در بازارهای مربوطه نبود.
این تغییر به بالا بردن نقدشوندگی این اوراق و دسترسی گسترده سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها کمک می‌کند و امکان عکس‌العمل سریع در معاملات واحدهای این صندوق‌ها را فراهم می‌کند. چرا که عرضه این واحدها در خارج از بازار بورس یا فرابورس باعث نیاز به مراجعه به شرکت کارگزاری خاصی که معاملات این واحدها در آن صورت می‌گیرد، می‌شود.  به علاوه هزینه‌های معاملاتی این اوراق با این روش از هزینه‌های معاملاتی عرضه این واحدها در خارج از بازار بورس یا فرابورس کمتر خواهد بود. این مزیت‌ تازه در صندوق‌های زمین‌وساختمان جذابیت این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاران خرد بالا می‌برد.
2- شخص صاحب زمین یا سرمایه‌گذاران عمده در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: صاحب زمین یا سرمایه‌گذاران عمده در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با اصلاح این مقررات از چند منظر در این صندوق‌ها منتفع می‌شوند.
اول اینکه، از پنج نفر اعضای هیات‌مدیره این صندوق‌ها، سه نفر به انتخاب مجمع صندوق از میان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب خواهند شد. درحالی که در اساسنامه قبلی این صندوق‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به صورت مستقیم در هیات‌مدیره حضور نداشتند.
عدم امکان حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به صورت مستقیم در هیات‌مدیره (همان‌طور که بنده در مقالات سال‌های پیش در همین روزنامه «دنیای اقتصاد» به آن اشاره کرده بودم) یکی از نکاتی بود که جذابیت این صندوق‌ها را در سال‌های اخیر برای صاحبان زمین کم می‌کرد (گرچه از لحاظ بنیادی ارکان حاضر در صندوق، همگی منتخب صاحب زمین بودند، لیکن عدم حضور مستقیم صاحب زمین در هیات‌مدیره صندوق باعث نگرانی صاحب یا صاحبان زمین می‌گردید).
همچنین طی سال‌های اخیر جدا بودن مالکیت از مدیریت در این صندوق‌ها تمایل سرمایه‌گذاران عمده را برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کاهش می‌داد. لیکن با اصلاحات انجام شده در مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین‌وساختمان، صاحبان زمین یا سرمایه‌گذاران عمده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ترغیب می‌شوند در این صندوق‌ها حضور یابند (گرچه صلاحیت اعضای حقیقی منتخب در هیات‌مدیره جدید نیز باید به تایید مراجع ذی‌صلاح برسد).
نکته بعدی این است که در اصلاحات جدید مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، قابلیت تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به واحدهای ساختمانی پروژه دیده شده است. این قابلیت برای صاحب زمین و سهامدار عمده (منظور دارندگان اکثریت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق) مزیت مهمی به شمار می‌آید؛ چراکه اختیار تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به واحدهای ساختمانی پروژه بازی دو سر برد برای دارندگان اوراق خواهد داشت و از یک طرف از افزایش قیمت اوراق بهره‌مند شده‌اند و از طرف دیگر ملک مورد نیاز خود را تملک نموده‌اند (لازم به ذکر است مکانیزم‌های کنترلی جهت نظارت بر این تبدیل، با رعایت مصالح سرمایه‌گذاران خرد در نظر گرفته شده است).
3- فعالان حوزه ساخت‌وساز: فعالان حوزه ساخت‌وساز با اصلاح این مقررات از چند منظر در این صندوق‌ها منتفع می‌شوند.
 اول اینکه در مقررات جدید الزام فروش واحدهای ساختمانی پروژه از طریق مزایده برداشته شده و در صورت تصویب هیات‌مدیره صندوق و اعلان عمومی می‌توان از طریق سایر روش‌ها از جمله روش کارشناسی نسبت به فروش واحدهای ساختمانی پروژه اقدام کرد. رویه سابق مبنی بر الزام فروش واحدهای ساختمانی پروژه از طریق مزایده به شدت مورد انتقاد فعالان حوزه ساخت‌وساز بود و در بسیاری از موارد به عنوان اصلی‌ترین دلیل عدم راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان از آن یاد می‌شد. نکته دوم اینکه در اساس‌نامه قبلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تاکید شده بود «مدیر ساخت صندوق، شخص حقوقی است که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه، دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان در سطح پایه یک است.» این شرط بسیاری از فعالان حوزه ساخت‌وساز را از پذیرش سمت مدیر ساخت در این صندوق‌ها منع می‌کرد. در اصلاحیه اساس‌نامه این صندوق‌ها به دارندگان رتبه‌های ممتاز چند مرجع معتبر دیگر اعطا کننده این رتبه‌ها (بسته به نوع پروژه و سابقه مدیر ساخت) نیز اجازه پذیرش این سمت داده شده است (شامل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان). با اصلاح این شرط حوزه وسیع‌تری از فعالان ساخت‌وساز قادر به ایفای نقش در این صندوق‌ها به عنوان مدیر ساخت هستند.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه در مقررات قبلی مدیر ساخت و پیمانکار عملا معادل یکدیگر فرض شده بودند و مدیر ساخت به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشت. لیکن در اصلاح مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مدیر ساخت می‌تواند یکی از فعالان حوزه ساخت باشد (به شرط اینکه سابقه تجربی کافی در این حوزه را داشته باشد) که پیمانکارانی را استخدام کند که آن پیمانکاران رتبه‌های ممتاز مراجع معتبر حوزه ساخت‌وساز را که در بالا به آن اشاره شد، داشته باشند.
در پایان باید ذکر کرد که جمعی از فعالان بازار سرمایه که در اصلاح قوانین مذکور دست داشتند، بر اساس نظرات فعالان حوزه ساخت‌وساز گام‌های مهمی را برای رفع مشکلات قبلی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برداشته‌اند.
اکنون نوبت فعالان حوزه ساخت‌وساز است که با استفاده از اصلاحات مذکور در مقررات این صندوق‌ها و فرصت مهم ایجاد شده ناشی از رکود بخش املاک و مستغلات در سال 1392 و احتمال افزایش حجم معاملات و قیمت املاک و مستغلات در سال 1393 به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور (مطابق اظهارنظر بسیاری از کارشناسان حوزه املاک و مستغلات) و همچنین بسته‌های تشویقی که به طور مداوم توسط مدیران وزارت راه‌وشهرسازی به آنها اشاره می‌شود، از شرایط موجود استفاده کرده و با استفاده از این نهاد مالی به تامین مالی پروژه‌های در دست اجرای خود بپردازند. متاسفانه مطالعات کارشناسان حوزه املاک و مستغلات نشان می‌دهد بسیاری از سازندگان در اوج دوره رونق معاملات املاک و مستغلات ساخت پروژه‌های مورد نظر خود را آغاز می‌کنند؛ درحالی که با در نظر گرفتن دوره ساخت 2 الی 4 ساله، واحدهای ساختمانی آنها زمانی آماده فروش می‌شود که یا دوره رکود شروع شده یا در انتهای دوره رونق معاملات املاک و مستغلات به سر می‌بریم که در این صورت واحدهای ساختمانی عرضه شده توسط این سازندگان به‌دلیل «فشار عرضه» به رکود دامن می‌زند.
امید است که در این مقطع زمانی هوشمندان عرصه ساخت‌وساز از فضای موجود نهایت استفاده را ببرند.

قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش دهند، اما در میان فایل‌های عرضه شده به بازار هنوز هم واحدهای گران قیمت با ویژگی‌های خاص دیده می‌شوند که مالکان آنها قیمت‌های متفاوت از سایر واحدهای منطقه را برای ملک خود پیشنهاد کرده‌اند.

در حال حاضر برخی واحدهای عرضه شده به بازار فروش مسکن با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های نرمال منطقه خود در بازار فروش عرضه شده‌اند که به نظر می‌رسد، ویژگی بارزی در آن واحد ملاک تعیین قیمت از سوی مالک قرار گرفته است.

هر چند این ویژگی‌ها نباید ملاک تعیین نرخ‌های بالا قرار گیرد. به عنوان مثال یک واحد نوساز 285 متری در سعادت آباد مترمربعی 28 میلیون تومان قیمت گذاری شده است که در چند روز گذشته یکی از بالاترین قیمت‌های فروش آپارتمان مسکونی در تهران بوده است. این در حالی است که به گفته مشاوران املاک این منطقه متوسط قیمت واحدهای عرضه شده در این محدوده بین 9 تا 15 میلیون تومان است.

البته به گفته مشاوران املاک این منطقه با وجود ویژگی‌های جذاب این واحد، رکود حاکم بر معاملات مسکن امکان فروش این واحد را با قیمت تعیین شده برای مالک کمتر می‌کند.

قیمت‌های پیشنهادی ستون نبض بازار امروز به برخی از گران قیمت‌ترین واحدهای مسکونی شهر تهران اختصاص دارد.

بررسی فایل‌های اجاره از لحاظ توقع موجران از مستاجران حاکی از این مساله است که واحدهای متراژ کوچک و همچنین سوئیت‌ها از مالکان سرسخت‌تری برخوردار هستند؛ چراکه اکثر مستاجران قدرت پرداخت اجاره بهای چنین واحدهایی را دارند اما در عوض واحدهای متراژ بزرگ به‌دلیل بالا بودن نرخ اجاره شان و محدود بودن متقاضیان برای این دسته از واحدها، از موجران منصف‌تری بهره‌مند هستند.
برای مثال: مالکی واحد 45 متری خود را در خیابان جمهوری با شرایط 7 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره معرفی کرده است و در فایل خود تاکید کرده: واحد خود را فقط به زوج اجاره می‌دهد و مبلغ تعیین شده ودیعه و اجاره ماهانه غیر قابل تبدیل است.
علاوه براین در خیابان جیحون یک واحد مسکونی به متراژ 40 متر مربع با 7 میلیون تومان ودیعه و 550 هزار تومان اجاره ماهانه آماده تحویل به مستاجر است اما موجر مبلغ تعیین شده ودیعه و اجاره ماهانه را غیرقابل تبدیل عنوان کرده است.
اما اکثر واحدهای بیش از 150 متر مربع از بابت پرداخت اجاره بها از شرایط ارزنده‌تری برخوردار هستند زیرا در اغلب این واحدها شرایط پرداخت اجاره بها به عهده مستاجر است و مالک فقط مبلغ دریافتی مورد نظر خود را اعلام می‌کند.
یک واحد نوساز 180 متری در خیابان فرمانیه با کلیه امکانات طبق گفته مالک دارای شرایط «از رهن کامل تا اجاره قابل تبدیل» است.
همچنین در خیابان ظفر 210 میلیون تومان برای رهن یک واحد 180 متری از سوی مالک در نظر گرفته شده است اما مالک شرایط رهن و اجاره را هم خواهد پذیرفت.
برعکس واحدهای متراژ کوچک که موجران آنها شرایط رهن و اجاره را برای اجاره تعیین می‌کنند و به ندرت راضی به تبدیل شرایط پرداخت می‌شوند اما اکثر واحدهای متراژ بزرگ که از شرایط رهن کامل برخوردارند، اغلب مالکان آنها راضی به رهن و اجاره هم می‌شوند.

حسام‌الدین عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - اظهار کرد: دولت با حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند.

وی با تقسیم‌بندی اولویت‌های بخش مسکن به دو بخش مطالبات بخش دولتی و بخش خصوصی تصریح کرد: مطالبات دولتی در این بخش تامین نشده در حالی که دولت‌های مختلف روی آن کار کردند اما دولت نتوانسته مسکن لازم را برای جامعه به ویژه برای دهک‌های ضعیف تامین کند و همچنان این بخش با کمبودهای زیادی به ویژه در زمینه مسکن مهر روبرو است.

عقبایی افزود:‌ در حال حاضر با توجه به وضعیت مجلس، بانک‌ها و شرایط موجود کشور با یک فرمول نمی‌توانیم مشکل مسکن مهر را حل کنیم و برای حل مشکلات این بخش باید از زوایای مختلف به آن پرداخته شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان راهکارهایی برای بهبود بازار مسکن ادامه داد: با بومی‌نگری به بخش مسکن، تولید مسکن استیجاری، تدوین یک برنامه چهار - پنج ساله منسجم و افزایش تسهیلات بانکی از طرف دولت می‌توان به این بخش کمک کرد.

عقبایی تصریح کرد: یکی از مقوله‌های اصل 44 اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی است که در زمینه مسکن می‌تواند راهگشا باشد و دولت با حمایت و تسهیلات منطقی که در اختیار این بخش قرار می‌دهد می‌تواند اثرات مثبت و سازنده‌ای به ارمغان آورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با تشریح رویکرد اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: رویکرد در این حوزه این است که به مردم اطلاعات و مشاوره کامل و صحیح بدهیم و روی تنظیم و عقد قراردادهای صحیح تاکید بسیار داریم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره نام‌گذاری سال جاری به عنوان " سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث اقتصاد است که به عقیده من اقتصاد مقاومتی به مفهوم اقتصاد ریاضتی نیست و با توجه به نام‌گذاری امسال که بخش اقتصاد و فرهنگ در کنار هم قرار گرفته‌اند اگر این فرهنگ را داشته باشیم و با افزایش پول و سرمایه مازاد خود مثلا تعداد خانه‌های خود را افزایش ندهیم و به جای آن این پول و سرمایه مازاد را در حوزه اقتصاد و تولید کشور بکار بگیریم؛ بدین ترتیب یک مدیریت جهادی اتفاق می‌افتد که با عزم ملی می‌توانیم اقتصاد پیشرو را برای جامعه به ارمغان آوریم.                                                                                                            

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی درباره خرید ویلا و زمین در شهر‌های شمالی بدون در نظر داشتن شرایط لازم هشدار داد.
 
  سیدقاسم بی نیاز گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو، زمین‌های دارای کاربری کشاورزی را به ویژه در استان های شمالی بدون مجوز از مراجع ذی‌صلاح تفکیک می کنند و به معرض فروش می گذارند و حتی در مواردی پس از ساخت غیرقانونی ویلا آن را می فروشند.
 
وی افزود: این موضوع موجب شده است بخش قابل توجهی از آگهی های نشریات به فروش زمین‌ها و ویلاهای فاقد اسناد مالکیت و مجوز ساخت اختصاص یابد که وزارت راه و شهرسازی به هموطنان توصیه می‌کند دقت لازم را به هنگام خریداری این املاک به کار گیرند.
 
بی نیاز تصریح کرد: در این زمینه استعلام از اداره کل راه و شهرسازی، مشورت با مشاور حقوقی و دیدن اسناد لازم برای خرید زمین و ویلا توصیه می‌شود.

افزایش سقف وام خرید مسکن بعد از 6سال، آزادسازی نقل‌وانتقال مسکن‌مهر و خارج‌کردن این آپارتمان‌ها از یکبار مصرف بودن، کاهش محسوس قیمت مسکن پس‌از 2 سال صعود شدید و در نهایت رام‌شدن اجاره‌بهای مسکن، جزو رویدادهای شاخص و تاریخ‌ساز بازار مسکن در سال92 به حساب می‌آیند که چون از طرف عموم فعالان بازار مسکن انتظار وقوع‌شان در این سال نمی‌رفت، حالا محقق شدن آنها سال متفاوتی را برای بازار مسکن رقم زده است.
این چهار رویداد در عین حال «ناتمام» و تاحدودی «ناقص» مانده و نیاز است در سال93 مسیر رخ‌نمایی هر یک از آنها توسط دولتمردان کامل شود.  منشأ افزایش وام خرید مسکن در دی‌ماه امسال، اگر چه پیشنهاد بانک‌مسکن بود، اما پیگیری و اصرار عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی از همان اولین روزهای دولت‌یازدهم باعث شد بانک‌مرکزی با درخواست چندین و چندماهه بانک مسکن برای افزایش ناچیز سقف وام خرید مسکن موافقت کند. وزیر هدف سه رقمی شدن وام خرید را دنبال می‌کند و از نظر بازار نیز، حداقل مبلغ وام باید 100 میلیون باشد که باتوجه به امیدواری آخوندی، شاید سال آینده بانک‌مرکزی به آن رضایت دهد.
از طرفی، به‌رغم ابلاغ آزادسازی نقل‌وانتقال مسکن‌مهر از سوی وزیر راه‌وشهرسازی، زیرمجموعه‌های این وزارتخانه در برخی شهرها که معدن مسکن‌مهر محسوب می‌شوند، هنوز این ابلاغیه را به اجرا درنیاورده‌اند و بستر خریدوفروش را فراهم نکرده‌اند. رویداد مهمتر و البته نیمه‌تمام دیگر، کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و چشم‌انداز نرخ تورم، این افت قیمت نیز قابلیت تداوم در سال93 را دارد. دنیای‌اقتصاد در این گزارش، فهرستی از گره‌های بازنشده، وعده‌های عمل‌نشده و محدودیت‌های حل‌نشده در بازار مسکن سال92 را مکتوب کرده است:
بازار مسکن در سال 92 متفاوت‌ترین بازار را نسبت به هشت سال اخیر تجربه کرد.
تغییر مدیریت کلان در حوزه مسکن همزمان با تغییر دولت را شاید بتوان مهم‌ترین اتفاقی دانست که اقتصاد مسکن را به‌خصوص تحت‌تاثیر قرار داد. با این وجود، به‌رغم اینکه این تغییر مدیریتی پای صحبت‌ها و تصمیمات تازه‌ای را به بازار مسکن و سیاست‌گذاری‌های این حوزه وارد کرد، اما درنهایت تا پایان سال خروجی مشخصی از وعده‌های جدید عاید بازار مسکن 92 نشد و تمام امیدواری‌ها به سال 93 موکول شد.
مهم‌ترین رویدادها و وقایع بخش مسکن در سال 92 را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد.
سرنوشت معکوس برای مسکن مهر
مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت‌های نهم و دهم، با شروع دولت یازدهم، با سرنوشتی کاملا متفاوت مواجه شد. عدم اعتقاد دولت یازدهم به دخالت مستقیم در ساخت وساز انبوه مسکن مشابه آنچه دولت دهم آن را در قالب طرح مسکن مهر به اجرا درآورد، سرنوشت متفاوتی را برای این طرح نسبت به سال‌های اخیر رقم زد. این در حالی است که برخی از مهم‌ترین تحولات این طرح در بازار مسکن سال 92 مربوط به ماه‌های پایانی حیات دولت دهم است.
علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی در نیمه دوم خرداد 92 خرید و فروش مسکن مهر را در صورت تسویه حساب صاحب واحد با بانک مسکن مجاز اعلام کرد؛ اما این مجوز به دلیل شرط گذاشتن برای خریدار و مجاز شمردن انتقال به شرط حائز شرایط بودن فرد خریدار برای خرید مسکن‌مهر، عملا مانع آزادسازی نقل و انتقال این نوع واحدها شد.
در فاصله تغییر دولت، تغییر مدیریتی و شاید جو روانی حاصل از توقف ساخت سری جدید مسکن مهر، منجر به توقف برخی پروژه‌ها شد، به این ترتیب همزمان با هفته آخر شهریور ماه، این توقف در نتیجه عواملی همچون عدم همکاری برخی پیش خریداران در راستای عمل به تعهدات خود، نبود ابزار برخورد قوی با پیمانکاران و پیش خریداران کم کار و همچنین توقف سرکشی‌های مستمر مسوولان مسکن به این پروژه‌ها به اوج خود رسید. اما، در اواخر تابستان و در همان شروع به کار دولت یازدهم، عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی بلافاصله با اعلام حساسیت و ماموریت خود برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر، در برابر این توقف واکنش نشان دادند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هفته اول مهرماه با تعیین قائم‌مقام و مجری ویژه خود در امور مسکن مهر تاکید کرد اولین اولویت وزارتخانه تکمیل همه واحدهای مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل است. به فاصله چند روز پس از تعیین مجری ویژه در امور مسکن مهر، وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامه توقف ساخت سری جدید مسکن مهر، پرونده این طرح را بست. اما همزمان با دستور ویژه رئیس‌جمهور در جلسه هفته اول آبان 92، با هیات دولت مبنی بر حل مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن مهر در حوزه ماموریت وزارتخانه‌های مربوطه به‌منظور تسریع در فرآیند تکمیل و واگذاری واحدها و همچنین تاکید روحانی بر توقف تزریق از خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی طرح مسکن مهر به پروژه‌های در حال ساخت توسط بانک مرکزی، این پروژه‌ها را با مشکل تامین مالی مواجه کرد. این در حالی است که بنا بر اعلام مجری ویژه وزیر در امور مسکن مهر، تا پایان آبان تنها نیمی از واحدهای مسکن مهر تعهد شده در دولت قبل تکمیل و واگذار شده بود.
همزمان با توقف پرداخت تسهیلات از محل خط‌اعتباری، در نیمه دوم دی ماه، وزارت راه و شهرسازی با اصلاح دستورالعمل دولت قبل مبنی بر مجوز خرید و فروش واحدهای مسکن مهر متن آن را تکمیل کرد و با حذف شروط تعیین‌شده برای خریدار، آن را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، فروش مسکن‌مهر به هر نوع متقاضی چه کم‌درآمد و چه پردرآمد و مرفه، آزاد است. توقف پرداخت تسهیلات به مسکن مهر تا نیمه دوم بهمن ماه ادامه داشت تا اینکه پس از چهار ماه با اجازه شورای پول و اعتبار، بانک مسکن اجازه یافت از تاریخ 17 بهمن 92، معادل 2 هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط وام‌هایی که خانوارهای صاحب مسکن مهر ماهانه آن را به حساب بانک واریز می‌کنند، باقیمانده تسهیلات را به پیمانکاران جا مانده از مسیر افتتاح واحدهای مسکونی مهر بپردازد. در همین زمان، دور جدید واگذاری مسکن مهر با واگذاری 5 هزار واحد در پرند و پردیس آغاز شد و ازسرگیری روند پرداخت وام مسکن‌مهر باعث قوت بخشیدن به کارگاه‌های نیمه‌تعطیل شد.
برنامه‌های جدید مسکن، از طرح تا اجرا
جهت گیری متفاوت مسوولان مسکن دولت یازدهم نسبت به سیاست‌های دولت دهم در این حوزه، با مخالفت آشکار عباس آخوندی با مداخله مستقیم دولت در ساخت انبوه مسکن این توقع را به وجود آورد که وی در آغاز تصدی خود بر وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های جدیدی را به عنوان جایگزین مسکن مهر اعلام کند.
تاکید بر ساخت مسکن اجتماعی به عنوان برنامه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی صندوق‌های سپرده گذاری و تامین مالی مسکن با اتکا به پس‌اندازهای مردم برای طبقات متوسط و عدم مداخله دولت در مسکن اقشار مرفه از همان ابتدا به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های جدید آخوندی برای بخش مسکن عنوان شد.
همزمان با تغییر تیم مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، برخی از معاونان و مدیران این وزارتخانه تلاش کردند، ایده‌های تازه خود را برای تامین مسکن به وزیر پیشنهاد دهند.
به این منظور، مدیرکل اداره‌ راه وشهرسازی استان تهران از اجرای طرح‌های جدید ساخت مسکن در تهران خبر داد: ساخت مسکن استیجاری در زمین‌های دولتی، راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری کنترل شده و ساخت 40 هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در غرب و شرق تهران برنامه‌های پیشنهادی فریبرز واحدی به آخوندی بود که هنوز پس از گذشت 7 ماه از اعلام این پیشنهاد، خبری مبنی بر تحقق آن نیست!
وزیر راه‌وشهرسازی نیمه اول آبان ماه با حضور در کمیسیون عمران مجلس به نمایندگان اعلام کرد: برنامه ساخت مسکن اجتماعی در دستور کار دولت قرار دارد. در همین زمان، معاون وی در شهرهای جدید از برنامه ساخت مسکن مشارکتی در شهرهای جدید خبر داد که در قالب این طرح دولت با مشارکت بخش خصوصی اقدام به ساخت آپارتمان‌هایی برای گروه‌های پردرآمد و کم‌درآمد با قیمت بازار می‌کند و این یعنی پایان تعیین قیمت مقطوع و یارانه‌ای!
نیمه دوم آبان ماه، وزیر راه‌وشهرسازی در راستای برنامه خود برای مسکن حمایتی، دو بسته پیشنهادی را به بانک مرکزی ارائه کرد که شامل تعیین نحوه میزان وام خرید و تاسیس صندوق‌های سپرده گذاری مسکن بود. به اعتقاد وی وام مسکن باید حداقل نیمی از قیمت خرید یک آپارتمان معمولی در تهران را پوشش دهد که در تهران حداقل 100 میلیون تومان خواهد بود. شرایط آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن در سیستم بانکی و مالیات‌های کنترل‌کننده سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن دو بسته پیشنهادی وزیر برای بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد است.
وزارت راه و شهرسازی اندکی بعد پیشنهاد تامین مالی برنامه ساخت مسکن اجتماعی را از طریق استفاده مجدد از خط اعتباری بانک مرکزی ارائه کرد که در نهایت در هفته اول بهمن ماه بانک مرکزی این پیشنهاد را برای تکمیل نیمه‌تمام‌ها در مسکن‌مهر به اجرا درآورد!
نیمه دوم سال 92، معاون وزیر و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن رسما اعلام کرد تا زمانی که پروژه‌های باقیمانده از مسکن مهر به سرانجام نرسد امکان اجرای طرح تازه تامین مسکن وجود ندارد.
وام مسکن به سلیقه بانک مرکزی
ماجرای ضرورت افزایش وام خرید مسکن که از سال گذشته نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در بخش مسکن تبدیل شده بود، سرانجام در سال 92 مطابق با سلیقه و نظر بانک مرکزی و نه آنچه وزارت راه و شهرسازی برای تامین حداقل 50 درصد از قیمت مسکن مدنظر داشت، عملی شد. هفته اول خرداد 92، دولت دهم افزایش وام ساخت مسکن تا مرز 50 میلیون تومان را با نرخ سود مشارکتی تصویب کرد که این مصوبه در نهایت تا پایان سال عملی نشد. اما تنها یک ماه پس از تصدی تیم مدیریتی جدید در وزارت راه و شهرسازی اولین برنامه عملیاتی دولت در راستای تغییر سازوکار وام خرید مسکن تشریح شد. حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر عنوان کرد: از این پس منابع دولت به جای خانه‌سازی صرف یارانه بهره وام خرید خواهد شد و سقف وام هم بر عهده سیستم بانکی خواهد بود.
این در حالی است که بانک مرکزی هفته اول مهرماه با تشکیل کمیته کارشناسی مامور افزایش سقف وام خرید مسکن شد و در نهایت در نیمه دی ماه با تصویب 4 نوع وام جدید، رقم 35 میلیون تومان را به عنوان تسهیلات پایه خرید مسکن به سیستم بانکی ابلاغ کرد. در همان زمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: رقم مصوب پاسخگوی تامین مسکن به‌خصوص در کلانشهر تهران نیست و تلاش می‌کنیم این رقم را افزایش دهیم.  اوایل پاییز امسال و بعد از آنکه رفتار مقامات بانک‌مرکزی در چندین جلسه فشرده مشترک برسر افزایش وام خرید، نشان می‌داد میلی به تصویب خواسته وزارت راه‌وشهرسازی ندارند، وزیر راه‌وشهرسازی پرسشی درباره «میزان امیدواری به موافقت مقامات پولی» را این‌گونه پاسخ داد: «اگر امیدوار نبودم، هرگز افزایش وام خرید را پیگیری نمی‌کردم.»
ماجرای انتقال پایتخت
موضوع انتقال پایتخت در سال 92 نسبت به سال‌های اخیر پررنگ‌تر شد. در نیمه دوم فروردین کلیات انتقال پایتخت اداری در صحن مجلس تصویب شد. براین اساس مقرر شد در صورت تصویب نهایی طرح، شورایی 10 نفره مرکب از سران ارشد نظام و نمایندگان برخی دستگاه‌های دولتی مامور مطالعه درباره ضرورت‌ و پیش‌نیازهای انتقال و همچنین شناسایی شهری شوند که بتواند توان پذیرش پایتخت اداری را داشته باشد. هفته اول دی ماه، وزیر راه و شهرسازی متولی بررسی امکان انتقال پایتخت شد و کارگروه ویژه بررسی طرح انتقال در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. این در حالی است که وزارت کشور در نیمه دی ماه با اعلام موضع مخالف خود در برابر انتقال پایتخت، انتقال را مستلزم 100 هزار میلیارد تومان هزینه اعلام کرد. قائم‌مقام وزیر کشور در این زمینه تاکید کرد: در حال حاضر جایی برای پایتخت جدید نداریم.
مالیات خانه‌های خالی پس از سه سال
مجلس هفته اول اسفند 92، پس از سه سال از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن از طریق وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، این مالیات را برای مالکان بیش از 150 مترمربع واحد مسکونی خالی، به میزان 4.5 درصد اجاره سالانه همان واحد تصویب کرد.

خرده حوادث مهم در بازار املاک
گذشته از اتفاقات کلانی که سال 92 بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داد، برخی رویدادهای خرد و در عین حال مهم در حاشیه این رویدادهای کلان، قابل ذکر است.
ابلاغ معماری ایرانی – اسلامی: هفته آخر فرودین ماه 92، شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، ضوابط اجرای سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه احداث شهرک‌ها و واحدهای مسکونی، توسعه درونی و بیرونی شهرها و ایجاد شهرهای جدید را تصویب و ابلاغ کرد. به این منظور در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی رعایت 5 نوع ضابطه ایرانی - اسلامی، الزامی شد.
جنجال در واگذاری زمین نمایشگاه تهران: در نیمه دوم تیرماه، به دنبال مصوبه هیات دولت دهم درخصوص واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران، برخی رسانه‌ها این مصوبه را با نگاه سیاسی تحلیل کردند و این واگذاری را با تقدیر و تجلیل چند روز قبل ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما از احمدی‌نژاد بی ارتباط ندانستند. یافته‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات این رویداد در تیرماه 92 حاکی است: زمین نمایشگاه به مساحت 85 هکتار آن زمان چیزی در حدود 34 هزار میلیارد تومان ارزش داشت که این رقم معادل کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به مسکن مهر بود. موضوع این واگذاری در نهایت با تغییر دولت و جنجال‌های ایجاد شده منتفی شد.
سنگ قدیمی در آزادراه تهران-شمال: اولین بازدید کاری عباس آخوندی پس از تصدی بر وزارت راه و شهرسازی، نیمه اول شهریور ماه به بازدید از قطعه یک آزادراه تهران – شمال اختصاص پیدا کرد. وی در پایان این بازدید به خاطر آنچه اختلاف و ابهام حقوقی نه چندان معمولی بین عوامل درگیر پروژه یعنی دولت، بنیاد مستضعفان و پیمانکاران بر سر مباحث مالی و فنی عنوان شد، دستور تحقیق و بررسی ویژه در این زمینه را صادر کرد. 550 روز تاخیر مجاز در عملیات احداث قطعه یک آزادراه و احتمال افزایش 200 روز دیگر، عدم اجرای 60 درصد عملیات عمرانی قطعه یک و 100 درصد قطعات 2و 3 و نیاز 250 میلیون دلاری برای تکمیل قطعه یک، جزئیاتی بود که در جریان این بازدید اعلام شد. نیمه دوم آذرماه، آخوندی در تشریح برنامه 100 روز اول کاری خود در وزارت راه و شهرسازی دو راه حل برای گشایش در عملیات احداث آزادراه تهران – شمال از طریق تامین فاینانس و اعتبار لازم به‌منظور تمرکز بر تکمیل قطعه اول و اقدام توام در قطعه یک آزاد راه و افزایش ظرفیت موجود جاده چالوس اعلام کرد.
رقابت به جای رانت در واگذاری پروژه‌ها: آخوندی از ابتدای تصدی وزارت راه وشهرسازی ضمن تبیین مسیر واگذاری پروژه‌ها اعلام کرد هیچ پروژه‌ای را خارج از شرایط رقابتی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار نخواهد کرد. بنا بر اظهار نظر وی در هفته آخر شهریور ماه 92، شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی در حال حاضر 60 درصد کل بازار عمرانی را قبضه کرده‌اند و باعث بیکاری نیروهای مهندسی بخش خصوصی شده‌اند و لازم است من‌بعد، هر پروژه‌ای در چارچوب رقابت –مناقصه- واگذار شود.                                                                                                                          

آیا تا کنون برایتان موردی پیش آمده که بخواهید ملک خود را از نو بسازید و یا زمین بی‌استفاده‌ای داشته باشید که یک باره فکر ساختنش به ذهنتان رسیده باشد؟ اگر شخصاص سرمایه ساخت نداشته باشید به دنبال اشخاصی می‌گردید که شما را در این ساخت و ساز همکاری کنند.

پیدا کردن این افراد به راحتی مراجعه به بنگاه نزدیک محل سکونتتان و یا باز کردن صفحه‌ نیازمندی‌های یک روزنامه است. یادتان باشد تمام هزینه‌های مهندسی، نقشه کشی، هزینه‌های مربوط به شهرداری و هم‌چنین هزینه‌های تراکم ساختمان بر عهده‌ی سازنده است. نرخ بلاعوض بستگی به ارزش ملک و هزینه ساخت و هم‌چنین سهم مالکان است. در صورت بروز جرایم ساختمانی و بدون اطلاع مالک، بنا بر ماده ۱۰۰، سازنده مقصر شناخته می‌شود. تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به محل، سند و گذر متفاوت است.

در پرس و جوهایی که از هریک از مشارکت‌کنندگان ساخت در مناطق مختلف انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که نرخ هزینه‌ ساخت در مناطق مختلف، تقریبا یکسان است.

برای مثال هزینه ساخت یک زمین ۴۰۰ متری در منطقه‌ نارمک در هر متر مربع حدودا ۸۰۰ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی نرخ ساخت همین مساحت را در منطقه‌ای مثل قیطریه جویا شدیم دریافتیم که هزینه‌ ساخت تنها اندکی فرق می‌کند. این رقم در قیطریه معادل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

یک مشارکت‌کننده در پاسخ به این ابهام بیان کرد: آنچه که مالک می‌بایست در نظر داشته باشد این است که تفاوت نرخی با احتساب قسمت‌های مفید (متراژ واحد) و غیر مفید (راه پله، پارکینگ، انباری، لابی، پاسیو و...) برآورد می‌شود. هم‌چنین باید در نظر داشت هزینه‌ پایه ستخت و ساز با توجه به مصالح به کار گرفته شده متغیر است. از طرفی این هزینه بدون هزینه‌ جواز اعلام شده که آن هم منوط به ویژگی‌های منطقه‌ مورد نظر و عموماً بر عهده‌ سازنده است. بر اساس قواعد، وقتی تعداد طبقات از ۶ می‌گذرد، هزینه‌ ساخت در هر متر مربع تقریبا ۲ برابر می‌‌شود.                                                               

حسام عقبایی گفت: آنچه مشاوران املاک حق دریافت به عنوان کمیسیون را دارند، همان نرخ های مصوب است که در سایت اتحادیه نیز قرار داده شده است. بنابراین مشاوران باید توجه داشته باشند که براساس همین نرخ ها اقدام به دریافت کمیسیون کنند. البته ما به عنوان اتحادیه و حتی مردم به عنوان مراجعان نیز می دانند که این نرخ های کمیسیون با واقعیت های اقتصادی امروز کشور همخوان نیست ولی با این حال در صورتی که هر مشاور املاکی اقدام به دریافت مشاور بیش از این نرخ کند و یکی از طرف های قرار داد شکایت داشته باشد، اتحادیه به صورت قانونی وارد ماجرا می شود و کمیسیون دریافت شده بیشتر از نرخ به شاکی پرداخت می شود.

عقبایی ادامه داد: قانون برما تکلیف کرده تا در مورد تخلفات قاطع عمل کنیم. در این مورد هم در صورتی که مشاوره املاک موفق به جلب رضایت شاکی نشود، به طور حتم آن واحد صنفی پلمپ می شود. البته در بسیاری از موارد مشاور و طرف شاکی به توافق نهایی می رسند.

وی در مورد وضعیت کار مشاوران املاک و درآمدهای آنها نیز بیان داشت: مشاوران املاک 40 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات می دهند و بیش از 50 درصد از هر کمیسیون را هم بابت حق مشاوره، هزینه های جاری و 6 نوع عوارض پرداخت می شود. بنابراین اگر دقت کنید متوجه می شوید که واقعا مشاوران املاک با هزینه های بالایی کار می کنند.

وی بیان داشت: آنچه به صورت عرفی در برخی معاملات به عنوان کمیسیون دریافت می شود، عدد یک درصد از حق کمیسیون از هر طرف معامله است ولی آنچه در قانون آمده همان نرخ هایی است که در سایت اتحادیه قرار گرفته است.

وی شیوه ساده محاسبه نرخ کمیسیون برای یک ملک 100 میلیون تومانی را نیز به روش ساده زیر توضیح داد:

براین اساس خریداران و فروشندگان می توانند براساس قیمت 100 میلیون تومان اقدام به محاسبه کمیسیون کنند. نرخ کمیسیون اجاره بها نیز به اندازه یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف است.                                                                        

محمدرضا نظام آبادی، با اشاره به مرحله دوم فراخوان ثبت‌نام مسکن سرمایه‌گذاری فرهنگیان گفت:از 15 اسفند ماه این فراخوان آغاز شده است. فرم ثبت‌نام این فراخوان به همراه اطلاعیه بر روی سایت اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران است و در صورتی که فرهنگیان تمایل به شرکت در این فراخوان را داشته‌ باشند می‌توانند با مراجعه به سایت از جزئیات آن با خبر شوند.

 وی ادامه داد: فراخوان ثبت نام سرمایه گذاری برای فرهنگیان در سایت اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران تا 31 اسفندماه مهلت دارد و پس از آن سایت به صورت خودکار بسته و امکان ثبت نام برای جاماندگان وجود ندارد.

 نظام آبادی بیان کرد:در این مرحله به هیچ وجه پیش پرداختی از فرهنگیان دریافت نمی‌شود تنها آن دسته از افرادی که تمایل به سرمایه گذاری دارند اعلام آمادگی می کنند.

 مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان تاکید کرد: این مرحله نیز مانند مراحل قبل است و فرهنگیان متقاضی می توانند برای ثبت نام فرهنگیان با توجه به نوع تقاضای خود باید سرمایه گذاری کنند.

نظام آبادی اظهار کرد: کسانی که متقاضی فایل اول(منطقه 1،3)  هستند مبلغ 200 میلیون تومان و مبلغ 150 میلیون تومان در فایل دوم(مناطق2،5 و 22) ومبلغ 100 میلیون تومان در فایل سوم(سایر مناطق تهران) و در فایل چهارم که برای شهرستان‌ها است مبلغ70 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت اولیه تهیه مسکن فرهنگیان باید پرداخت کنند.

 وی ادامه داد: از آنجایی که چندین پروژه در فایل‌های اول،دوم و سوم وجود دارد. متقاضیان بعد از اینکه ثبت نام کردند پروژه را معرفی می‌کنیم. اما چون در  فایل چهارم تنها یک پروژه بود آن را به صورت مشخص معرفی کردیم.

نظام آبادی تاکید کرد: پروژه‌های ما در شهرهای همدان، اصفهان، شیراز و زنجان در حال ساخت است و فایل 4 منظور آن دسته از فرهنگیانی هستند که تقاضای خرید خانه در شهرهای دیگر را دارند

 وی ادامه داد: متقاضیانی که پول پرداخت ‌کرده‌اند اما معتقدند که این فایل مناسب آنها نبوده است می‌توانند پول خود را برداشت کنند اما در صورتی که پول خود را برداشت نکنند علاوه بر اینکه سود بانکی روز شماره به آن تعلق می‌گیرد،  امتیازشان برای پروژه بعدی و انتخاب فایل مناسب باقی می‌ماند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران گفت: اسامی افرادی که ثبت نام کرده‌اند پس از پالایش مشخص می‌شوند. البته برای فایل چهارم، پروژه به صورت مشخص در خیابان مالی‌آباد شیراز برنامه‌ریزی شده است و در حال ساخت است. یکی از مزیت‌های این پروژه داشتن جواز و پرداخت شده عوارض شهرداری است.                                                                                                                                

مرکز آمار ایران با ارائه بررسی قیمت مسکن و اجاره بها در نیمه اول سال جاری از افزایش 51.3 درصدی قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی و 26.8 درصدی اجاره ماهیانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در نیمه اول 92 نسبت به نیمه اول 91 خبر داد.

بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول 1392 برای تمام شهرهای کشور نشان می دهد، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 6781 هزارریال بوده که نسبت به دوره قبل8.6 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 49.1 درصد افزایش داشته است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 67014 ریال بوده که نسبت به دوره قبل 15.4 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 26.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش 36 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

مرکز آمار ایران نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور در تابستان امسال را منتشر کرد که طی آن تعداد پروانه های صادره کشور نسبت به سال گذشته 36.6 درصد افزایش را نشان می دهد.

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در تابستان سال جاری را اعلام کرد. بر این اساس، احداث تعداد 34 هزار و 610 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان امسال، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 11.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 13.4 درصد کاهش داشته است.‏

شهر تهران

تعداد سه هزار و 757 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان 1392 صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود 8.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 32.8 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان 1392 حدود 6487.3 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 9.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2.4 درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره ی مورد بررسی حدود یک هزار و 727 مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان حدود 1386.8 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 12.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 369 مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در تابستان 1392 نشان می دهد 38.2 درصد از این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 61.4 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و 0.3 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در تابستان 1392 احداث تعداد 232 هزار و 757 واحد مسکونی در پروانه های صادر شده از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود 32.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 36.6 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 4.2 واحد بوده است.

تعداد 55 هزار و 774 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در تابستان 92 صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود 14.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 14 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان 92 حدود 37884.1 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 24.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 36.8 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها 679 مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان 92 حدود 22069.4 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 34.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 36 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 396 مترمربع بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در تابستان 1392 نشان می دهد که 22.2 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 58.4 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 18.4 درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و یک درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.                                                                                       

مالیات مصوب‌شده برای دریافت از آپارتمان‌های بدون‌سکنه به دلایلی از جمله نگاه تک‌بُعدی به مقوله «مدیریت عرضه آپارتمان» در این مصوبه و همچنین ضعف بستر‌های آماری و اطلاعاتی در بازار مسکن برای شناسایی این خانه‌ها و تعقیب رفتار مالکان، حاوی کاستی‌هایی است که اگر مرتفع نشود، عملکرد اجرایی آن تضعیف خواهد شد.

مجلس چهارشنبه دو هفته گذشته، با تصویب ماده‌ای از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به اخذ مالیاتی معادل 4درصد اجاره یک‌سال آپارتمان‌های خالی از سکنه رای داد که به محض اعلام محتوای این مصوبه مشخص شد، ایراداتی به آن وارد است از جمله اینکه: مبلغ مالیات خیلی ناچیز است، برای خالی نگهداری کردن خانه‌ها یک‌سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و از همه مهم‌تر خانه‌های خالی کمتر از 150 مترمربع از شمول این مصوبه معاف هستند.

این مالیات که بدون مطالعه و دریافت بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی تصویب شده، هم‌اکنون از نظر دفتر برنامه‌ریزی معاونت امور مسکن این وزارتخانه نه تنها زودهنگام تصویب شده که سه نوع نقص اساسی- علاوه‌بر نواقصی که در همان روز اول تصویب، نمایان شد- نیز دارد.

مسوولان بخش مسکن با بیان اینکه اختلاف‌نظرهایی درباره طبیعی یا غیرطبیعی بودن حجم کنونی خانه‌های‌خالی در کشور وجود دارد، نرخ طبیعی واحدهای خالی در دنیا را 5 تا 12درصد و وضعیت این شاخص را در ایران در حال حاضر 7.6درصد –از 21.6 میلیون واحد مسکونی در کل کشور حدود 1.6میلیون واحد خالی از سکنه است- اعلام می‌کنند و می‌گویند: قبل از مقابله مالیاتی، ابتدا باید تکلیف حدمجاز تعداد خانه‌های خالی روشن شود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی پیش‌از این نیز از مالکان دریافت می‌شد، درباره سابقه ناموفق این ابزار مالیاتی اعلام کرد: به خاطر هزینه‌بر بودن پروسه شناسایی و دریافت مالیات و همچنین نرخ ناچیز مالیات و مشکلاتی که در نظارت بر این طرح اجرایی وجود داشت، در اوایل دهه80 دریافت مالیات از خانه‌های خالی متوقف شد.

در حال حاضر، کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی و رفع اشکالات گذشته موجود در آرشیو طرح مقابله مالیاتی معتقدند: گذشته از لزوم رفع اشکالات قبلی پیش‌از اجرای دوباره آن، باید هر نوع برنامه اجرایی برای بازار آپارتمان‌های بدون استفاده، مجهز به بستر اطلاعاتی مناسب در بازار مسکن برای شناسایی مستمر و دائمی خانه‌های خالی باشد و دسترسی به اطلاعات مالکان شامل تعداد مالکیت و... علاوه‌بر اطلاعات املاک نیز میسر باشد.

دفتر اقتصاد مسکن در عین حال از تدوین بسته‌ای شامل چندین ابزار مالیاتی با خاصیت همپوشانی اثرات اقتصادی و اجتماعی آنها به‌منظور مدیریت چندبُعدی بر روند عرضه در بازار مسکن خبر داد. در این بسته، مالیات از خانه‌های خالی نیز یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده است که با تکیه بر تجارب سایر کشورها در قالب یک مدل دارای توجیه‌اقتصادی در حال طراحی است.

متن گزارش بررسی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره چرایی و چگونگی تصویب و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این شرح است:

تجربه ناموفق دریافت مالیات
مطابق ماده 10 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به‌رغم امکان اجاره دادن آنها بیش از 6 ماه متوالی به اجاره واگذار نمی‌شدند، تا یکسال به میزان 2 در هزار ارزش معاملاتی آنها به ازای هر ماه – معادل 4/2 درصد ارزش معاملاتی در سال- و پس از آن به میزان 4 در هزار ارزش معاملاتی به ازای هر ماه مشمول مالیات می‌شدند.

با وجود اجرای مالیات مذکور از سال 1368 تا سال 1380، این مالیات در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات‌های مستقیم لغو شد. اگرچه مالیات مذکور در راستای سیاست‌گذاری در بخش مسکن و حمایت از خانواده‌های فاقد مالکیت مسکن، به طور بالقوه مالیات موثری به نظر می‌رسد، لیکن وجود مشکلات نظارتی، ارزش‌گذاری اندک املاک (براساس ارزش معاملاتی)، هزینه‌های گزاف شناسایی املاک مسکونی خالی و در نتیجه عملکرد ضعیف این نوع مالیات، زمینه‌ساز لغو آن در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات‌های مستقیم شد.

این تعداد خانه‌‌‌خالی طبیعی است؟
اینک پس از گذشت بیش از یک دهه مجددا شاهد طرح موضوع در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در مجلس شورای اسلامی بوده و باید و نبایدهای تصویب و اجرایی شدن آن بیش از پیش به دغدغه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بخش مسکن تبدیل شده است.

در نگاه اول، وضع نرخ مناسب مالیات بر خانه‌‌های خالی در شرایط نابرابری عرضه و تقاضا مطلوب به نظر می‌رسد و می‌‌توان به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت برای تخصیص بهینه منابع از آن بهره‌ برد. این تصور از آنجا ناشی می‌شود که وضع مالیات بر خانه‌های خالی منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان شده و به عنوان اهرمی مکمل، در کنار عرضه مسکن، موجب تعادل بخشی به بازار خواهد شد. هر چند بررسی‌های اولیه دستیابی به نتایج فوق را در پی خواهد داشت، لکن مطالعه پیرامون فرآیند اجرایی مالیات‌ها نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. مطالعه وضعیت بازار مسکن حاکی از آن است که وجود تعدادی واحد مسکونی خالی در بازار مسکن که علم اقتصاد آن را «موجودی ذخیره انبار» نام‌گذاری می‌‌کند، ضروری است.

موجودی ذخیره انبار باید بتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان جدید و ترجیحات خانوارها برای تغییر مکان از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر باشد. براساس آمارهای موجود نرخ خانه‌‌های خالی در سایر کشورهای دنیا (که مورد مطالعه بوده‌اند) بین پنج تا 12 درصد کل موجودی مسکن است. این رقم در کشور ایران حدود 6/7 درصد است. از این رو کارشناسان و منتقدان طرح روی طبیعی بودن نرخ خانه‌‌های خالی در ایران اختلاف نظر داشته و معتقدند که علاوه‌بر معنادار بودن نرخ طبیعی خانه‌‌های خالی در شرایط تعادلی، لحاظ سایر ویژگی‌ها و شرایط بازار مسکن نیز در آن حائز اهمیت است.

لیست مشکلات اجرایی مالیات
از دیگر مشکلات جدی و بسیار بااهمیت پیش روی اجرای این طرح عدم امکان شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. شناسایی واحدهای مسکونی خالی که فرآیندی مستمر و دائمی دارد، علاوه‌بر صرف زمان و هزینه گزاف، مستلزم فراهم بودن بستر فناوری اطلاعات مناسب و دقیقی است که علاوه‌بر اطلاعات املاک و مستغلات، اطلاعات مالکان و مستاجران نیز از آن قابل استخراج باشد. به علاوه راه‌های گریز بسیاری برای اجتناب از پرداخت این نوع مالیات وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تامل است.

تمامی موارد فوق موجب خواهد شد که منافع حاصل از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای دولت، هزینه‌‌های اجرای آن را پوشش ندهد و به علاوه کارشناسان معتقدند که این طرح نمی‌‌تواند موجب افزایش عرضه در بازار مسکن شود و چه بسا که از نظر روانی تمایل سازندگان را به احداث مسکن جدید نیز محدود سازد.

بسته ترکیبی وزارت راه‌وشهرسازی
از این‌رو کارشناسان معتقدند که برای بهره‌برداری از سیاست‌های مالیاتی به عنوان ابزاری جهت سامان‌دهی و تعادل‌بخشی به بازار مسکن و تخصیص بهینه منابع موجود فارغ از نگاه درآمدی به مقوله مالیاتی، باید به بهره‌گیری از تجارب جهانی، سایر مالیات‌های قابل اخذ از بازار املاک و مستغلات را شناسایی و مورد مطالعه قرار داد و با پیش‌بینی اثرات اجتماعی و اقتصادی هر یک از انواع مالیات‌ها و نیز بالحاظ همپوشانی مالیات‌ها و نقاط مشترک آنها، نهایتا بسته بهینه مالیاتی در بخش مسکن را پیشنهاد کرد.

با توجه به اینکه ابزار مالیات به عنوان بهترین و مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت برای کنترل بازار طی سال‌‌های اخیر به‌ویژه در بخش مسکن بسیار مورد توجه بوده است و همچنین با عنایت به لزوم اخذ مالیات در بخش مسکن به‌منظور بهبود عملکرد بازار و ارتقای کارآیی نظام مالیاتی، تدوین بسته جدید مالیاتی در بخش مسکن توسط کارشناسان وزارت راه و شهرسازی در دست انجام است که به محض تکمیل و نهایی شدن، نتایج آن به عموم عرضه خواهد شد.

لکن تصویب مالیات بر خانه‌های خالی بدون اعتقاد و اعتماد به مطالعات کارشناسی و بدون لحاظ نظرات مجموعه‌های مرتبط و به اصطلاح مسوولان بخش مسکن نکته ابهام بوده و قطعا ادامه مسیر مطالعات را دشوار و دستیابی به نتایج مطلوب نظر را مخدوش خواهد کرد.                                                                                                                                 

تب و تاب فرارسیدن سال نو هم نتوانست رکود بازار مسکن را دستخوش تغییر کند و همچنان بنگاه‌های املاک خالی از مشتری است و آپارتمان‌ها روی دست سازندگان مانده و با وجود کاهش قیمت، متقاضیان پول کافی برای خرید این واحدها ندارند. به همین جهت رکود این بازار، اجاره بها را هم کاهش داده و مالکان به اجبار قیمت‌ها را پایین آورده‌اند.

براین اساس در سال گذشته که قیمت مسکن سیر صعودی داشت، اجاره بهای مسکن به متری یک میلیون تومان رسیده بود و حتی در برخی از آپارتمان‌ها در شمال تهران این رقم بیش از متراژ خانه‌ها هم تعیین می‌شد اما در 6 ماهه امسال اجاره‌بها با کاهش زیادی روبرو شده و به کمتر از 700 هزار تومان در هرمترمربع رسیده است.البته آپارتمان های لوکس در شمال تهران هنوز با نرخ های بالایی اجاره داده می‌شوند.

از سوی دیگر بنگاه‌های املاک که با کمبود مشتری به خصوص در اواخر سال مواجه هستند، سعی دارند حتی با کاهش این قیمت هم مشتری را جذب کرده و واحدها را اجاره دهند به همین جهت نبود برخی از امکانات مانند پارکینگ و انباری می‌تواند اجاره بها را تاحد زیادی کاهش دهد.

به همین جهت برخی از مالکان که نیاز مالی چندانی ندارند واحدها را نگه داشته‌اند تا در خرداد که فصل اجاره است به بازار عرضه کنند البته با توجه به افزایش متقاضیان در خرداد ماه، بطور حتم قیمت‌ها نمی‌تواند بیش از این افزایش پیدا کند.

یکی از فعالان بازار مسکن در بنگاه‎‌های املاک با اعلام اینکه اجاره بها نسبت به سال قبل کاهش زیادی داشته است، گفت: الان یک آپارتمان 100 متری حداکثر با نرخ 700 هزار تومان در هرمترمربع اجاره داده می‌شود و مشتری قادر به پرداخت رقم بیشتری نیست.

وی افزود: در طول روز مشتریان کمی به بنگاه ها مراجعه می کنند به همین جهت رکود بازار مسکن هم خرید و فروش و هم اجاره را تحت تاثیر قرار داده است البته در خردادماه که اغلب خانواده ها به دنبال یافتن خانه هستند این بازار رونق بیشتری پیدا می کند اما بعید است که نرخ ها تغییری داشته باشد.

اجاره بها در برخی از محله‌های تهران

براساس گزارش های میدانی، یک آپارتمان 70 متر و یکخواب با پارکینگ، انباری و آسانسور با عمر 3 ساله با شرایط 15 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 600 هزار تومان به فروش می رسد و در پونک، خیابان پنجم واحدی 68 متری و دوخوابه با نرخ 57 میلیون تومان رهن داده می شود.

آپارتمان دیگری با مساحت 67 مترمربع ، دوخوابه و بازسازی شده با 55 میلیون تومان رهن کامل به اجاره می رسد و در  پونک - سردار جنگل واحدی 70 متری و دوخوابه فول امکانات 50 میلیون تومان رهن داده می شود.

در بلوار فردوس - بهار هم واحدی 68 متری و نوساز با کلیه امکانات 50 میلیون تومان رهن داده می‌شود و در دلاوران - آزادگان هم واحدی 51متری با 35 میلیون تومان رهن کامل به اجاره می رسد.

در بلوارابوذر - علامه امینی هم واحدی 67 متری و یکخوابه با آسانسور، انباری و تراس با 47 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می شود و در پونک - نفت برای واحدی 70 متری با تمامی امکانات 55 میلیون تومان رهن تعیین شده است.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، آپارتمانی در فردوس غرب - بهار شمالی به مساحت 54 مترمربع، فول امکانات و عمر 5 ساله با 40 میلیون تومان رهن و واحد دیگری در بلوارفردوس - سازمان برنامه جنوبی به مساحت 54 متر و نوساز47 میلیون تومان اجاره داده می‌شود.                                                                                                                                 

ابوالحسن میرعمادی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بازار مسکن در سال آینده گفت: باید رونق منطقی با تعادل قیمتی در بازار ایجاد و تلاش شود تا رونق کاذب مسکن از بین رود.

به گفته وی تعادل قیمت‌ها در صورتی که بورس‌بازی در بازار مسکن وجود داشته باشد ایجاد نمی‌شود بلکه این تعادل قیمتی تحت تاثیر برابری عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

وی با بیان این‌که باید تلاش شود رونق کاذب مسکن که در دو سال اخیر وارد بازار شده کاهش یابد، گفت: با نگاهی به وجود 400 هزار واحد مسکونی فرسوده در شهر تهران بهتر است این واحد‌ها بازسازی شوند و به چرخه‌ اقتصاد مسکن بازگردند.

میرعمادی افزود: در بازار مسکن سال آینده بهتر است تناسب ساخت و هزینه‌ تمام شده هر واحد مسکونی نیز به صورت 25 به 75 درصد محاسبه شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن تشریح کرد: در حال حاضر 75 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را هزینه‌ زمین و عوارض شهرداری را شامل می‌شود.

به گفته وی با تعادل هزینه‌ کارگر، مصالح ساختمانی و دستمزد‌های منطقی باید هزینه تمام شده یک واحد مسکونی کاهش یابد و هزینه زمین و عوارض شهرداری نیز به حداقل ممکن برسد.

میرعمادی افزود: بهتر است هزینه‌ ساخت به 40 درصد برسد یا هزینه‌ زمین حداقل 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را شامل شود تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: باید به سمت الگویی حرکت کنیم که حداقل هر متر واحد مسکونی بین سه تا چهار میلیون تومان در شهرهای بزرگ تثبیت شود و بازار مسکن با تعادل قیمتی مدیریت شود.

وی با بیان این‌که حداقل هزینه مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی 80 متری حدود 300 میلیون تومان است، گفت: بهتر است این رقم با تامین اعتبارات از سوی بانک و دولت برای متقاضیان در نظر گرفته شود به گونه‌ای که 60 درصد هزینه‌ی مسکن را متقاضی و 40 درصد دیگر را بانک پرداخت می‌کند.

به گفته میرعمادی باید نظم اعتباراتی و مدیریتی در بخش مسکن به ویژه در عرضه این کالا صورت گیرد و کارشناسان متخصص وارد بازار مالی مسکن شده و دلالان بازار مسکن از این بخش خارج شوند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که مسکن در زمان‌های مختلف دچار نوسان قیمتی می‌شود، افزود: طی مدت اخیر قیمت مسکن با تورم همراه بود و قدرت خرید مردم کاهش یافت؛ به گونه‌ای که تناسب قیمتی قدرت خرید و میزان درآمد مردم با اختلاف زیادی همراه شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اظهار کرد: باید قیمت مسکن در سال‌های آینده به گونه‌ای تنظیم شود که ثابت بماند و انتظار افزایش قیمت در بازار ایجاد نشود و بیشتر به فکر مهار تورم این بخش و تعادل قیمتی باشیم.                               

سیدمحمد پژمان با بیان این‌که شورای راهبری مسکن در حال بررسی جزئیات و نحوه نقل و انتقال تعهدات مسکن مهر است، افزود: واحدهای تکمیل شده و آن دسته از واحدهای مسکن مهری که قسط آخرشان دریافت شده است مشمول دستورالعمل خرید و فروش شده‌اند و متقاضیان آن می‌توانند واحدهای خود را بفروشند.

وی تصریح کرد: چگونگی انتقال تعهدات تسهیلات بانکی مسکن مهر از فروشنده به خریدار و اطلاع بانک از این پروسه برای صدور سند مسکن مهر به نام خریدار یکی از مسائل مهمی است که مورد توجه شورای راهبری مسکن قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ از سوی دیگر متقاضیان نسبت به عرصه مسکن مهر مستأجر دولت هستند و در مورد این بخش همه مسائل باید روشن شود که متقاضیان چه مراحلی را در ادارات کل طی کنند تا خریداران جدید به‌عنوان مستأجر دولت در فرم‌های مربوطه ثبت شوند.

پژمان تأکید کرد: نکته دیگر در بحث خرید و فروش مسکن مهر این است که واحدهای نیمه‌تمام تعهدات باقی‌مانده دارد و زمانی‌که واحد در حال تحویل است بخشی تعهدات مالی دارد که خریدار باید در جریان کم و کیف آن قرار گیرد. میزان تعهدات مالی باقی‌مانده باید به‌طور دقیق مشخص باشد و این‌گونه نباشد که خریدار تصور کند واحد مسکن مهر فروشنده به‌صورت 100 درصدی تحویل می‌شود.

به‌گفته وی، این مسئله درباره تعاونی یا سازنده نیز صدق می‌کند و باید به‌طور کامل روشن شود میزان تعهدات مالی باقی‌مانده چه‌میزانی است و واحد طی چه‌مدت زمانی تحویل می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر این‌که در جلسه شورای راهبری مسکن همه جزئیات نقل‌وانتقال مسکن مهر مورد بررسی قرار می‌گیرد، در پاسخ به این پرسش که آیا باید خریدار شرایط خاصی داشته باشد، گفت:‌ در دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر هیچ محدودیتی وجود ندارد و در واقع پیش‌شرط‌های خریدار برداشته شد.

پژمان با بیان این‌که فروشنده واجد شرایط مسکن مهر بوده و از امتیاز آن استفاده کرده و به هر دلیلی می‌خواهد مسکن مهر خود را بفروشد، افزود: از دید ما این مسئله هیچ ایرادی ندارد، اما هر اقدامی درباره خرید و فروش مسکن مهر باید به‌صورت رسمی به بانک اعلام شود و خریدار باید جایگزین فروشنده در بحث پرداخت اقساط شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی خاطرنشان کرد: برای این کار باید در ادارات کل مسکن قرارداد اجاره جابه‌جا شده و از فروشنده به نام خریدار منتقل شود تا تعهدات باقی‌مانده برای فرد جدید مشخص باشد که چقدر کار مسکن مهر باقی مانده است.                                                                                                                                  

سعید اسلامی بیدگلی - کارشناس مسکن - با اشاره به افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و روند رو به رشد پروانه‌های ساختمانی اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش‌آمده به نظر می‌رسد در سال آینده عرضه مسکن افزایش یابد و طی سال‌های 93 و 94 بازار مسکن رونق گیرد.

وی افزود: از طرف دیگر بازار سرمایه رشد خود را از دست داده است و نقدینگی از دیگر بازار‌ها خارج می‌شود و به سمت بازار مسکن می‌آید.

اسلامی بیدگلی با اشاره به این‌که بازار مسکن بازیگران زیادی دارد، گفت: پیشتر دخالت‌های دولت در بازار مسکن کمتر بود اما طی چند سال اخیر دخالت دولت در بخش مسکن به دلیل ساخت واحد‌های مسکونی مهر بیشتر شد اما پیش از این دخالت دولت در امور مسکن کمتر از پنج درصد بود.

این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: با توجه به تعداد بازیگران زیاد این بازار تصمیم‌گیران بخش مسکن بخش خصوصی هستند که از سازندگان خرد تا کلان را شامل می‌شوند.

وی افزود: در سالی که گذشت اقتصاد کشور با اندکی نوسان مواجه شد و بازار مسکن تحت تاثیر بازار سال 91 با رشد قیمت مسکن مواجه شد و بازار سرمایه با تورم روبرو شد.

اسلامی بیدگلی با بیان این‌که برخی بر این باور بودند که امسال نیز بازار با رشد سریع قیمت‌ها آغاز می‌شود، گفت: نقدینگی سرگردان در اقتصاد از ابتدای سال از بازار مسکن به سمت بورس رفت و حجم زیادی از خرید و فروش‌های مسکن کاهش یافت.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن در نتیجه آنچه پس از اتفاقات اقتصادی رخ داد رکود بازار مسکن در سال جاری بود.

وی با بیان این‌که ممکن است در سال آینده عرضه و تقاضای مسکن افزایش یابد، گفت: براساس آمار موجود از میزان واحد‌های مسکونی و تعداد خانوار که طی سال‌های اخیر تفاوت داشتند اکنون برابر شده‌اند و در مناطق شهری انتظار رشد قیمت نخواهیم داشت.

اسلامی بیدگلی افزود: معاملات مسکن در سال آینده افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود مدل اقتصاد سنجی در سال آینده توسعه یابد و این مدل اقتصادی تحت تاثیر علمی است تا بتواند با پژوهش‌های دانشگاه و کارشناسی به صورت مستقل نظرات خوبی در بخش مسکن ارائه دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت جدید نیز وعده‌ی کاهش تورم به میزان 25 درصد را داده است و امیدواریم این امر در سال آینده صورت گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به برنامه‌های دولت در بخش مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی و همچنین برنامه‌های افزایش وام مسکن اظهار کرد: این‌گونه برنامه‌ها در بلند‌مدت و برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه تاثیر‌گذار است.

به گفته اسلامی بیدگلی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سازمان بورس می‌تواند باشد و این امر می‌تواند باعث رونق بخش سرمایه‌ای در کشور شود و شرایط رکود را تسهیل بخشد.                                               

آن دسته از متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر که تا کنون موفق به انعقاد اصلاح قراردادشان نشده‌اند تا 20 اسفند ماه مهلت دارند به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مراجعه کنند.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در این باره گفته است متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن نسخه قبلی قرارداد یا برگه رسید موقت به دفتر این اداره در خیابان نجات‌الهی شمالی مراجعه کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر برای پرداخت قسط چهارم خود تا بیستم فروردین ماه مهلت دارند. پیشتر اعلام شده بود قسط چهارم تا پایان روز یازدهم بهمن ماه پرداخت شود که مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران پرداخت قسط چهارم را بیستم فروردین ماه اعلام کرد.                                                                

پس از اعلام آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر از سوی وزیر راه و شهرسازی تقاضا برای خرید و فروش مسکن مهر افزایش یافته و باعث شده تا متقاضیانی که از خرید و فروش واهمه داشتند نیز به فکر فروش واحد مسکونی خود بیافتند.

فعالان بازار مسکن در شهر پردیس معتقد هستند که با ابلاغ رسمی بخشنامه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر قطعا تقاضا و قیمت مسکن مهر بیش از این افزایش خواهد یافت.

هلالی یکی از مشاوران املاک فعال در شهر پردیس گفت:‌ این روزها مراجعه برای خرید و فروش مسکن مهر افزایش یافته است، هر چند که تاثیر چندانی بر قیمت‌ها نگذاشته است.

وی با اشاره به اینکه با اعلام آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر تقاضا و مراجعه به بنگاه‌های مسکن 50 درصد افزایش یافته گفت: بخشنامه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر اگر به صورت رسمی ابلاغ شود نه تنها مراجعات افزایش می‌یابد بلکه قیمت‌ها نیز رشد خواهد کرد.

ثروتی یکی دیگر از مشاوران املاک فعال در شهر پردیس گفت: اگرچه هنوز خرید و فروش مسکن مهر در این شهر را به آن شکل نداشتیم اما قطعا تا روزهای آینده که تکلیف بخشنامه مشخص و ابلاغ شود قیمت‌ها و تقاضا افزایش می‌یابد.

*امتیاز مسکن مهر 11 تا 12 میلیون

وی در پاسخ به این سؤال که امتیاز مسکن مهر در این بنگاه با چه قیمتی خرید و فروش می‌شود گفت: برخی از مشاوران املاک اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن مهر می‌کنند اما ما در این خصوص وارد نمی‌شویم.

وی ادامه داد‌: در حال حاضر امتیاز مسکن مهر در شهر پردیس 11 تا 12 میلیون تومان است.

فعالان بازار مسکن در شهر پردیس معتقد هستند اگر خرید و فروش مسکن در تهران رونق بگیرد، خرید و فروش مسکن در شهر پردیس نیز رونق می‌گیرد.

بر اساس گزارش های میدانی، قیمت یک واحد مسکونی مهر به متراز 64 متر در فاز 3 شهر پردیس 80 میلیون تومان و یک واحد 78 متری 95 تا 100 میلیون تومان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، خریداران این واحد مسکونی علاوه بر پرداخت این مبلغ باید بازپرداخت 25 میلیون تومان وام این واحدهای مسکونی را نیز برعهده بگیرند.                                                                                            

بیت‌لله ستاریان - کارشناس مسکن - اظهار کرد: نمی‌توان مسکن را به برنامه‌های منطقه‌ای و محلی محدود کرد بلکه مسکن در مقیاس کلی سنجیده می‌شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد در سال آینده تغییر و تحولی در اقتصاد ایجاد شود که با افزایش عرضه‌ مسکن همراه شویم اما در صورتی که این اتفاق رخ ندهد از پایان سال آینده با بحران مسکن روبرو می‌شویم.

ستاریان معتقد است: تامین منابع مالی برای مسکن باید در برنامه‌های وسیع‌تری تحلیل و برنامه‌ریزی شود چراکه با وام‌های 50 میلیون تومانی نمی‌توان برای خرید خانه تصمیم گرفت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در حال حاضر با کمبود مسکن مواجه هستیم، گفت: در صورتی که در شهر تهران سالانه حدود 130 هزار واحد مسکونی ساخته شود این طرح براساس برنامه‌ جامع پاسخگوی نیاز مسکن طی 25 سال آینده خواهیم بود.

وی گفت: این پیش‌بینی در صورت نبود مهاجرت به تهران و افزایش نیافتن جمعیت در این شهر برآورد شده است.

ستاریان با اشاره به سه طرح مطرح شده از سوی دولت با عنوان مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد گفت: این طرح‌ها باید از سوی وزارت تعاون و اشتغال نیز پیگیری شود و موضوعی نیست که از بین رفتنی باشد.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن طرح‌هایی هم‌چون مسکن اجتماعی در مواقعی عنوان می‌شود که کمبودی در تقاضای مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر مسکن اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه مطرح شده است.

وی افزود: باید راهکارهایی برای تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شود تا بتواند مشکل مسکن کشور را برای دهک‌های پایین و میانی برطرف کند.

ستاریان با بیان این‌که در حال حاضر حدود 4.5 میلیون مسکن در کشور نیاز داریم، گفت: براساس افزایش جمعیت باید مشکل ساخت‌وساز برای آینده به گونه‌ای باشد تا عرضه‌ مسکن در کنار تزریق پول به بازار افزایش یابد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر برابر بودن عرضه و تقاضا گفت: باید دید براساس چه آماری این برابری عرضه و تقاضا برآورد شده است.

به گفته وی در سال 87 ثبت‌نام مسکن مهر درست در زمانی که نیاز به مسکن در جامعه احساس می‌شد آغاز شد که تقریبا 4.5 میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کردند و در سال 89 تاکنون کمترین تولید مسکن را داشتیم در حالی که میانگین سه سال اخیر نشان می‌دهد تنها 300 هزار واحد مسکونی در محدوده شهری و غیرشهری ایجاد شده است.

ستاریان علت افزایش سرسام‌آور نیاز مسکن را کمبود تولید عنوان و اظهار کرد: براساس اطلاعات موجود از نیاز مسکن کشور همچنان کمبود مسکن احساس می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی خاطر نشان کرد: امسال بازار مسکن با رکود همراه بود و این رکود تحت تاثیر تغییرات در دولت صورت گرفت.                                                                                                                          

یکی از اولین برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن توقف طرح مهر بود، اقدامی که نه روحانی در دوران پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به آن اشاره کرد و نه این‌که آخوندی تا پیش از اخذ رای اعتماد مجلس درباره آن سخنی گفت.

این در حالی بود که از همان روزهای آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید موضعگیری‌ها در خصوص طرح مسکن مهر رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و پروژه‌های این طرح عامل 40 درصد از تورم کشور معرفی شد. در نهایت نیز ادامه طرح مسکن مهر برای همیشه از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد و آخوندی بر تکمیل پروژه‌های باقیمانده این طرح تاکید کرد.

در حالی بیش از 6 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، اما وضعیت پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر آنچنان که گفته می‌شود، مناسب نیست.

بررسی پرونده مسکن مهر در دولت دهم (در بازه زمانی شهریور 91 تا بهمن 91) حاکی از آن است که دولت به‌طور میانگین ماهانه 800 میلیارد تومان به این طرح تخصیص داده، این در حالی است که در شش ماهه سپری شده از عمر دولت یازدهم یعنی از شهریور امسال تا پایان بهمن ماه تخصیص تسهیلات 60 درصد کاهش یافته است.

این بدان معناست که میزان تخصیص منابع مالی به طرح مسکن مهر در دولت یازدهم ماهانه 350 میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل طرح مسکن مهر به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که مشکلی برای تامین منابع مالی جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر ندارد، اما به دلایلی ماهانه بیش از 350 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام طرح مهر تزریق نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هر چند وزارت راه و شهرسازی همواره بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر تاکید کرده، اما عملکرد شش ماه گذشته با تاکیدهای پیاپی همخوانی ندارد. مسئله‌ای که باعث شد شماری از نمایندگان مجلس اوایل هفته گذشته طرح استیضاح وزیر راه راه به هیات رئیسه تقدیم کنند و در نهایت نیز با قول آخوندی این استیضاح دو ماه به تعویق بیفتد.                                                                                                                                     

 حدود سه ماه پیش وزیر راه و شهرسازی از آزادسازی معاملات مسکن مهر خبر داد و اعلام کرد که واحدهای مسکن مهری که آماده تحویل هستند می‌توانند خرید و فروش شوند. از زمان مطرح شدن این خبر از سوی وزیر، هریک از معاونان وی اظهارات متفاوتی درباره شرایط خرید و فروش‌ این واحدها اعلام کرده‌اند.

به گونه‌ای که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر سه شرط لازم برای نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر را رسیدن این واحدها به مراحل مالی و اقساطی و ‌دریافت دفترچه قسط متقاضیان، بدهکار نبودن و نداشتن معوقه‌ به بانک مسکن و در آخر بدهکار نبودن به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر‌های جدید عنوان کرد.

از سوی دیگر پژمان، رییس سازمان ملی زمین و مسکن کشور نیز گفته است صاحبان واحدهای مسکن مهر می‌توانند در صورت داشتن سند واحد مسکونی، سند را انتقال دهند و واحدهای مسکونی که هنوز سند دار نیستند را به صورت وکالت‌نامه واحدشان را انتقال دهند.

اما چند روز پیش نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد که معاملات مسکن مهر فقط برای متقاضیان مسکن مهر آزاد است و برای آزادسازی عمومی واحدها برنامه‌های دیگری داریم.

به گفته وی فعلا آزادسازی معاملات برای واحدهای مسکونی است که تکمیل و آماده تحویل هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هرچند با آزادسازی معاملات مسکن مهر بازار این بخش رونق می‌گیرد، خرید و فروش‌های غیرقانونی برچیده می‌شود و پیمانکاران برای تحویل هر چه سریع‌تر این واحدها ترغیب می‌شوند اما باید شرایط مشخص و واحدی برای چگونگی واگذاری این واحدها درنظر گرفته و اعلام شود تا متقاضیان خرید و فروش نیز بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.                                                                                                                        

خودرو: درهای بازار به روی خودروها خارجی باز شد
رایزنی های دولت با سرمایه گذاران و تجار اروپایی، راه های حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران را هموار کرد. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد تسهیلات مطلوب تجاری به تمامی تجار ارائه خواهد شد. در چنین شرایطی سرمایه گذاران اروپایی در صف ورود به بازار ایران قرار دارند. رئیس شورای رقابت نیز از ارائه طرح کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودرو از سوی این شورا به هیات دولت خبر داد. از سوی دیگر کارشناسان خودرو افزایش قیمت خودروها داخلی در سال آینده را اجتناب ناپذیر می دانند. احمد نعمت بخش -دبیر انجمن خودروسازان- می گوید: خودروهای وارداتی کلاس بالا تاثیری در قیمت کلی خودروهایی که عموم مردم از آن استفاده می کنند، ندارند. اما با توجه به ضرر و زیانی که خودرو سازان در سال های 91 و 92 تحمل کرده اند، سال 93 قیمت خودرو داخلی 5 تا 15 درصد بالا می رود. این در حالیست که دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت قرار است تا پایان سال بازنگری و تعیین شود. نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان خودرو بر این باور است که سال آینده به طور طبیعی بازار با افزایش قیمت خودرو مواجه خواهد شد مگر اینکه دولت برای بخش خودرو سوبسید قائل شود.
پیش بینی: با توجه به ضرر و زیان خودرو در دو سال اخیر و پیش بینی 30 درصدی تورم در بودجه 93، خودروهای داخلی با افزایش قیمت مواجه خوهند شد.

طلا: نوسان 5 دلاری طلا
در بازارهای جهانی به دنبال نگرانی ها در مورد رشد اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش دلار، جذابیت طلا به عنوان منبع امن سرمایه گذاری دوباره افزایش یافته است. احساس حاکم بر بازار در مورد طلا از ابتدای سال جدید میلادی به علت آمار ضعیف اقتصادی آمریکا و چین و بازارهای نوظهور مثبت بوده است و سبب افزایش 10 درصدی قیمت طلا از ابتدای سال جدید میلادی شده است. همزمان با افزایش بهای طلای جهانی، قیمت طلا در ایران نیز رو به رشد است. کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور روند افزایشی بهای طلای داخلی متناسب با رشد قیمت جهانی آن دانست و تاکید کرد قیمت سکه در بازار داخل بدون حباب است. طلای جهانی یک نوسان 4- 5 دلاری را تجربه کرده که همین امر منجر به افزایش بهای طلای داخلی شده است. هر چه با افزایش تقاضا برای خرید نیم سکه و ربع سکه افزایش قیمت آنها بیشتر از حد معمول بوده است اما قیمت سکه تمام مطابق با قیمت های جهانی افزایش یافته است.
پیش بینی: با توجه به روند صعودی قیمت طلای جهانی و همچنین افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال بهای طلا در بازارهای داخلی به روند خود ادامه دهد.

ارز:  قیمت ارز تثبیت شد

با تصویب افزایش سقف بدهی های دولت آمریکا، دلار روند کاهشی خود را دنبال می کند. پیش از این، ارزش دلار آمریکا پس از اظهارات جانت یلن رئیس فدرال رزرو در کنگره و آمارهای اقتصادی ضعیف، با کاهش نسبی روبرو شد. این در حالیست که بازار داخلی شاهد تداوم ثبات، آرامش و تعادل میزان عرضه و تقاضای ارز است که از منظر کارشناسان اجرایی شدن تعهدات توافق نامه ژنو، گسترش روابط اقتصادی خارجی و بازگشت دارایی های بلوکه شده به تداوم این روند و در عین حال به پویایی بیشتر بازار کمک شایانی کرده است. در حال حاضر، اوضاع بازار ارز نسبتاٌ آرام و تغییر قیمتها محدود است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تضعیف دلار جهانی بر نرخ رسمی دلار در بازار داخل تآثیر گذار بوده اما قیمت ارز بازار آزاد تثبیت شده است و بر همین منوال باقی خواهد ماند. اگر چه ممکن است بازار به دلیل افزایش حجم تقاضا نرخ ارز با افزایش مواجه شود اما دوامی نخواهد داشت و با شروع سال جدید دوباره کاهش خواهد داشت.
پیش بینی: نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد با توجه به افزایش تقاضا نوسان 20 الی 30 تومان را تجربه خواهد کرد.

مسکن:  توان خرید مردم چه زمانی افزایش می یابد؟

"قیمت ها در بازار مسکن به کف رسیده است". این جمله ای است که از سوی دلالان و برخی بنگاه ها مطرح می شود تا به این وسیله خریداران برای خرید مسکن ترغیب شوند تا با ورود آنها به بازار، خرید و فروش رونق بگیرد و قیمت ها هم از این پایین تر نیاید. این در حالی است که هنوز نرخ مسکن در شهر تهران بسیار بالاتر از قدرت خرید خانوار است و متقاضیان هنوز پول کافی برای خرید مسکن ندارند. اگر چه دولت با ارائه تسهیلات بانکی درصدد افزایش قدرت خرید برآمده است. اما افزایش سطح وام هم نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند. قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است که رکودی که بخش مسکن وجود دارد تا نیمه اول سال 93 ادامه خواهد داشت. دلایل آن نیز، افزایش 35 درصد قیمت تراکم در سال آینده، شاخص تورم، ثبات اقتصادی که بدنبال ثبات سیاسی بوجود خواهد آمد همچنین با توجه به جهش قیمت ها در سال 91، چند سال طول خواهد کشید که مردم توان خرید مسکن را داشته باشند.
پیش بینی: با توجه به نابرابری قدرت خرید مردم به نسبت افزایش قیمت مسکن، این بازار به رکود خود ادمه خواهد داد.