محمدرضا نظام آبادی، با اشاره به مرحله دوم فراخوان ثبت‌نام مسکن سرمایه‌گذاری فرهنگیان گفت:از 15 اسفند ماه این فراخوان آغاز شده است. فرم ثبت‌نام این فراخوان به همراه اطلاعیه بر روی سایت اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران است و در صورتی که فرهنگیان تمایل به شرکت در این فراخوان را داشته‌ باشند می‌توانند با مراجعه به سایت از جزئیات آن با خبر شوند.

 وی ادامه داد: فراخوان ثبت نام سرمایه گذاری برای فرهنگیان در سایت اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران تا 31 اسفندماه مهلت دارد و پس از آن سایت به صورت خودکار بسته و امکان ثبت نام برای جاماندگان وجود ندارد.

 نظام آبادی بیان کرد:در این مرحله به هیچ وجه پیش پرداختی از فرهنگیان دریافت نمی‌شود تنها آن دسته از افرادی که تمایل به سرمایه گذاری دارند اعلام آمادگی می کنند.

 مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان تاکید کرد: این مرحله نیز مانند مراحل قبل است و فرهنگیان متقاضی می توانند برای ثبت نام فرهنگیان با توجه به نوع تقاضای خود باید سرمایه گذاری کنند.

نظام آبادی اظهار کرد: کسانی که متقاضی فایل اول(منطقه 1،3)  هستند مبلغ 200 میلیون تومان و مبلغ 150 میلیون تومان در فایل دوم(مناطق2،5 و 22) ومبلغ 100 میلیون تومان در فایل سوم(سایر مناطق تهران) و در فایل چهارم که برای شهرستان‌ها است مبلغ70 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت اولیه تهیه مسکن فرهنگیان باید پرداخت کنند.

 وی ادامه داد: از آنجایی که چندین پروژه در فایل‌های اول،دوم و سوم وجود دارد. متقاضیان بعد از اینکه ثبت نام کردند پروژه را معرفی می‌کنیم. اما چون در  فایل چهارم تنها یک پروژه بود آن را به صورت مشخص معرفی کردیم.

نظام آبادی تاکید کرد: پروژه‌های ما در شهرهای همدان، اصفهان، شیراز و زنجان در حال ساخت است و فایل 4 منظور آن دسته از فرهنگیانی هستند که تقاضای خرید خانه در شهرهای دیگر را دارند

 وی ادامه داد: متقاضیانی که پول پرداخت ‌کرده‌اند اما معتقدند که این فایل مناسب آنها نبوده است می‌توانند پول خود را برداشت کنند اما در صورتی که پول خود را برداشت نکنند علاوه بر اینکه سود بانکی روز شماره به آن تعلق می‌گیرد،  امتیازشان برای پروژه بعدی و انتخاب فایل مناسب باقی می‌ماند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران گفت: اسامی افرادی که ثبت نام کرده‌اند پس از پالایش مشخص می‌شوند. البته برای فایل چهارم، پروژه به صورت مشخص در خیابان مالی‌آباد شیراز برنامه‌ریزی شده است و در حال ساخت است. یکی از مزیت‌های این پروژه داشتن جواز و پرداخت شده عوارض شهرداری است.                                                                                                                                

مرکز آمار ایران با ارائه بررسی قیمت مسکن و اجاره بها در نیمه اول سال جاری از افزایش 51.3 درصدی قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی و 26.8 درصدی اجاره ماهیانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در نیمه اول 92 نسبت به نیمه اول 91 خبر داد.

بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول 1392 برای تمام شهرهای کشور نشان می دهد، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 6781 هزارریال بوده که نسبت به دوره قبل8.6 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 49.1 درصد افزایش داشته است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 67014 ریال بوده که نسبت به دوره قبل 15.4 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 26.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش 36 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

مرکز آمار ایران نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور در تابستان امسال را منتشر کرد که طی آن تعداد پروانه های صادره کشور نسبت به سال گذشته 36.6 درصد افزایش را نشان می دهد.

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در تابستان سال جاری را اعلام کرد. بر این اساس، احداث تعداد 34 هزار و 610 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان امسال، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 11.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 13.4 درصد کاهش داشته است.‏

شهر تهران

تعداد سه هزار و 757 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان 1392 صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود 8.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 32.8 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان 1392 حدود 6487.3 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 9.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2.4 درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره ی مورد بررسی حدود یک هزار و 727 مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان حدود 1386.8 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 12.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 369 مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در تابستان 1392 نشان می دهد 38.2 درصد از این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 61.4 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و 0.3 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در تابستان 1392 احداث تعداد 232 هزار و 757 واحد مسکونی در پروانه های صادر شده از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود 32.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 36.6 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 4.2 واحد بوده است.

تعداد 55 هزار و 774 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در تابستان 92 صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود 14.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 14 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان 92 حدود 37884.1 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 24.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 36.8 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها 679 مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان 92 حدود 22069.4 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 34.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 36 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 396 مترمربع بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در تابستان 1392 نشان می دهد که 22.2 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 58.4 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 18.4 درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و یک درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.                                                                                       

مالیات مصوب‌شده برای دریافت از آپارتمان‌های بدون‌سکنه به دلایلی از جمله نگاه تک‌بُعدی به مقوله «مدیریت عرضه آپارتمان» در این مصوبه و همچنین ضعف بستر‌های آماری و اطلاعاتی در بازار مسکن برای شناسایی این خانه‌ها و تعقیب رفتار مالکان، حاوی کاستی‌هایی است که اگر مرتفع نشود، عملکرد اجرایی آن تضعیف خواهد شد.

مجلس چهارشنبه دو هفته گذشته، با تصویب ماده‌ای از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به اخذ مالیاتی معادل 4درصد اجاره یک‌سال آپارتمان‌های خالی از سکنه رای داد که به محض اعلام محتوای این مصوبه مشخص شد، ایراداتی به آن وارد است از جمله اینکه: مبلغ مالیات خیلی ناچیز است، برای خالی نگهداری کردن خانه‌ها یک‌سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و از همه مهم‌تر خانه‌های خالی کمتر از 150 مترمربع از شمول این مصوبه معاف هستند.

این مالیات که بدون مطالعه و دریافت بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی تصویب شده، هم‌اکنون از نظر دفتر برنامه‌ریزی معاونت امور مسکن این وزارتخانه نه تنها زودهنگام تصویب شده که سه نوع نقص اساسی- علاوه‌بر نواقصی که در همان روز اول تصویب، نمایان شد- نیز دارد.

مسوولان بخش مسکن با بیان اینکه اختلاف‌نظرهایی درباره طبیعی یا غیرطبیعی بودن حجم کنونی خانه‌های‌خالی در کشور وجود دارد، نرخ طبیعی واحدهای خالی در دنیا را 5 تا 12درصد و وضعیت این شاخص را در ایران در حال حاضر 7.6درصد –از 21.6 میلیون واحد مسکونی در کل کشور حدود 1.6میلیون واحد خالی از سکنه است- اعلام می‌کنند و می‌گویند: قبل از مقابله مالیاتی، ابتدا باید تکلیف حدمجاز تعداد خانه‌های خالی روشن شود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی پیش‌از این نیز از مالکان دریافت می‌شد، درباره سابقه ناموفق این ابزار مالیاتی اعلام کرد: به خاطر هزینه‌بر بودن پروسه شناسایی و دریافت مالیات و همچنین نرخ ناچیز مالیات و مشکلاتی که در نظارت بر این طرح اجرایی وجود داشت، در اوایل دهه80 دریافت مالیات از خانه‌های خالی متوقف شد.

در حال حاضر، کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی و رفع اشکالات گذشته موجود در آرشیو طرح مقابله مالیاتی معتقدند: گذشته از لزوم رفع اشکالات قبلی پیش‌از اجرای دوباره آن، باید هر نوع برنامه اجرایی برای بازار آپارتمان‌های بدون استفاده، مجهز به بستر اطلاعاتی مناسب در بازار مسکن برای شناسایی مستمر و دائمی خانه‌های خالی باشد و دسترسی به اطلاعات مالکان شامل تعداد مالکیت و... علاوه‌بر اطلاعات املاک نیز میسر باشد.

دفتر اقتصاد مسکن در عین حال از تدوین بسته‌ای شامل چندین ابزار مالیاتی با خاصیت همپوشانی اثرات اقتصادی و اجتماعی آنها به‌منظور مدیریت چندبُعدی بر روند عرضه در بازار مسکن خبر داد. در این بسته، مالیات از خانه‌های خالی نیز یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده است که با تکیه بر تجارب سایر کشورها در قالب یک مدل دارای توجیه‌اقتصادی در حال طراحی است.

متن گزارش بررسی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره چرایی و چگونگی تصویب و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این شرح است:

تجربه ناموفق دریافت مالیات
مطابق ماده 10 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به‌رغم امکان اجاره دادن آنها بیش از 6 ماه متوالی به اجاره واگذار نمی‌شدند، تا یکسال به میزان 2 در هزار ارزش معاملاتی آنها به ازای هر ماه – معادل 4/2 درصد ارزش معاملاتی در سال- و پس از آن به میزان 4 در هزار ارزش معاملاتی به ازای هر ماه مشمول مالیات می‌شدند.

با وجود اجرای مالیات مذکور از سال 1368 تا سال 1380، این مالیات در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات‌های مستقیم لغو شد. اگرچه مالیات مذکور در راستای سیاست‌گذاری در بخش مسکن و حمایت از خانواده‌های فاقد مالکیت مسکن، به طور بالقوه مالیات موثری به نظر می‌رسد، لیکن وجود مشکلات نظارتی، ارزش‌گذاری اندک املاک (براساس ارزش معاملاتی)، هزینه‌های گزاف شناسایی املاک مسکونی خالی و در نتیجه عملکرد ضعیف این نوع مالیات، زمینه‌ساز لغو آن در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات‌های مستقیم شد.

این تعداد خانه‌‌‌خالی طبیعی است؟
اینک پس از گذشت بیش از یک دهه مجددا شاهد طرح موضوع در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در مجلس شورای اسلامی بوده و باید و نبایدهای تصویب و اجرایی شدن آن بیش از پیش به دغدغه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بخش مسکن تبدیل شده است.

در نگاه اول، وضع نرخ مناسب مالیات بر خانه‌‌های خالی در شرایط نابرابری عرضه و تقاضا مطلوب به نظر می‌رسد و می‌‌توان به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت برای تخصیص بهینه منابع از آن بهره‌ برد. این تصور از آنجا ناشی می‌شود که وضع مالیات بر خانه‌های خالی منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان شده و به عنوان اهرمی مکمل، در کنار عرضه مسکن، موجب تعادل بخشی به بازار خواهد شد. هر چند بررسی‌های اولیه دستیابی به نتایج فوق را در پی خواهد داشت، لکن مطالعه پیرامون فرآیند اجرایی مالیات‌ها نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. مطالعه وضعیت بازار مسکن حاکی از آن است که وجود تعدادی واحد مسکونی خالی در بازار مسکن که علم اقتصاد آن را «موجودی ذخیره انبار» نام‌گذاری می‌‌کند، ضروری است.

موجودی ذخیره انبار باید بتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان جدید و ترجیحات خانوارها برای تغییر مکان از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر باشد. براساس آمارهای موجود نرخ خانه‌‌های خالی در سایر کشورهای دنیا (که مورد مطالعه بوده‌اند) بین پنج تا 12 درصد کل موجودی مسکن است. این رقم در کشور ایران حدود 6/7 درصد است. از این رو کارشناسان و منتقدان طرح روی طبیعی بودن نرخ خانه‌‌های خالی در ایران اختلاف نظر داشته و معتقدند که علاوه‌بر معنادار بودن نرخ طبیعی خانه‌‌های خالی در شرایط تعادلی، لحاظ سایر ویژگی‌ها و شرایط بازار مسکن نیز در آن حائز اهمیت است.

لیست مشکلات اجرایی مالیات
از دیگر مشکلات جدی و بسیار بااهمیت پیش روی اجرای این طرح عدم امکان شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. شناسایی واحدهای مسکونی خالی که فرآیندی مستمر و دائمی دارد، علاوه‌بر صرف زمان و هزینه گزاف، مستلزم فراهم بودن بستر فناوری اطلاعات مناسب و دقیقی است که علاوه‌بر اطلاعات املاک و مستغلات، اطلاعات مالکان و مستاجران نیز از آن قابل استخراج باشد. به علاوه راه‌های گریز بسیاری برای اجتناب از پرداخت این نوع مالیات وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تامل است.

تمامی موارد فوق موجب خواهد شد که منافع حاصل از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای دولت، هزینه‌‌های اجرای آن را پوشش ندهد و به علاوه کارشناسان معتقدند که این طرح نمی‌‌تواند موجب افزایش عرضه در بازار مسکن شود و چه بسا که از نظر روانی تمایل سازندگان را به احداث مسکن جدید نیز محدود سازد.

بسته ترکیبی وزارت راه‌وشهرسازی
از این‌رو کارشناسان معتقدند که برای بهره‌برداری از سیاست‌های مالیاتی به عنوان ابزاری جهت سامان‌دهی و تعادل‌بخشی به بازار مسکن و تخصیص بهینه منابع موجود فارغ از نگاه درآمدی به مقوله مالیاتی، باید به بهره‌گیری از تجارب جهانی، سایر مالیات‌های قابل اخذ از بازار املاک و مستغلات را شناسایی و مورد مطالعه قرار داد و با پیش‌بینی اثرات اجتماعی و اقتصادی هر یک از انواع مالیات‌ها و نیز بالحاظ همپوشانی مالیات‌ها و نقاط مشترک آنها، نهایتا بسته بهینه مالیاتی در بخش مسکن را پیشنهاد کرد.

با توجه به اینکه ابزار مالیات به عنوان بهترین و مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت برای کنترل بازار طی سال‌‌های اخیر به‌ویژه در بخش مسکن بسیار مورد توجه بوده است و همچنین با عنایت به لزوم اخذ مالیات در بخش مسکن به‌منظور بهبود عملکرد بازار و ارتقای کارآیی نظام مالیاتی، تدوین بسته جدید مالیاتی در بخش مسکن توسط کارشناسان وزارت راه و شهرسازی در دست انجام است که به محض تکمیل و نهایی شدن، نتایج آن به عموم عرضه خواهد شد.

لکن تصویب مالیات بر خانه‌های خالی بدون اعتقاد و اعتماد به مطالعات کارشناسی و بدون لحاظ نظرات مجموعه‌های مرتبط و به اصطلاح مسوولان بخش مسکن نکته ابهام بوده و قطعا ادامه مسیر مطالعات را دشوار و دستیابی به نتایج مطلوب نظر را مخدوش خواهد کرد.                                                                                                                                 

تب و تاب فرارسیدن سال نو هم نتوانست رکود بازار مسکن را دستخوش تغییر کند و همچنان بنگاه‌های املاک خالی از مشتری است و آپارتمان‌ها روی دست سازندگان مانده و با وجود کاهش قیمت، متقاضیان پول کافی برای خرید این واحدها ندارند. به همین جهت رکود این بازار، اجاره بها را هم کاهش داده و مالکان به اجبار قیمت‌ها را پایین آورده‌اند.

براین اساس در سال گذشته که قیمت مسکن سیر صعودی داشت، اجاره بهای مسکن به متری یک میلیون تومان رسیده بود و حتی در برخی از آپارتمان‌ها در شمال تهران این رقم بیش از متراژ خانه‌ها هم تعیین می‌شد اما در 6 ماهه امسال اجاره‌بها با کاهش زیادی روبرو شده و به کمتر از 700 هزار تومان در هرمترمربع رسیده است.البته آپارتمان های لوکس در شمال تهران هنوز با نرخ های بالایی اجاره داده می‌شوند.

از سوی دیگر بنگاه‌های املاک که با کمبود مشتری به خصوص در اواخر سال مواجه هستند، سعی دارند حتی با کاهش این قیمت هم مشتری را جذب کرده و واحدها را اجاره دهند به همین جهت نبود برخی از امکانات مانند پارکینگ و انباری می‌تواند اجاره بها را تاحد زیادی کاهش دهد.

به همین جهت برخی از مالکان که نیاز مالی چندانی ندارند واحدها را نگه داشته‌اند تا در خرداد که فصل اجاره است به بازار عرضه کنند البته با توجه به افزایش متقاضیان در خرداد ماه، بطور حتم قیمت‌ها نمی‌تواند بیش از این افزایش پیدا کند.

یکی از فعالان بازار مسکن در بنگاه‎‌های املاک با اعلام اینکه اجاره بها نسبت به سال قبل کاهش زیادی داشته است، گفت: الان یک آپارتمان 100 متری حداکثر با نرخ 700 هزار تومان در هرمترمربع اجاره داده می‌شود و مشتری قادر به پرداخت رقم بیشتری نیست.

وی افزود: در طول روز مشتریان کمی به بنگاه ها مراجعه می کنند به همین جهت رکود بازار مسکن هم خرید و فروش و هم اجاره را تحت تاثیر قرار داده است البته در خردادماه که اغلب خانواده ها به دنبال یافتن خانه هستند این بازار رونق بیشتری پیدا می کند اما بعید است که نرخ ها تغییری داشته باشد.

اجاره بها در برخی از محله‌های تهران

براساس گزارش های میدانی، یک آپارتمان 70 متر و یکخواب با پارکینگ، انباری و آسانسور با عمر 3 ساله با شرایط 15 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 600 هزار تومان به فروش می رسد و در پونک، خیابان پنجم واحدی 68 متری و دوخوابه با نرخ 57 میلیون تومان رهن داده می شود.

آپارتمان دیگری با مساحت 67 مترمربع ، دوخوابه و بازسازی شده با 55 میلیون تومان رهن کامل به اجاره می رسد و در  پونک - سردار جنگل واحدی 70 متری و دوخوابه فول امکانات 50 میلیون تومان رهن داده می شود.

در بلوار فردوس - بهار هم واحدی 68 متری و نوساز با کلیه امکانات 50 میلیون تومان رهن داده می‌شود و در دلاوران - آزادگان هم واحدی 51متری با 35 میلیون تومان رهن کامل به اجاره می رسد.

در بلوارابوذر - علامه امینی هم واحدی 67 متری و یکخوابه با آسانسور، انباری و تراس با 47 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می شود و در پونک - نفت برای واحدی 70 متری با تمامی امکانات 55 میلیون تومان رهن تعیین شده است.
 
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، آپارتمانی در فردوس غرب - بهار شمالی به مساحت 54 مترمربع، فول امکانات و عمر 5 ساله با 40 میلیون تومان رهن و واحد دیگری در بلوارفردوس - سازمان برنامه جنوبی به مساحت 54 متر و نوساز47 میلیون تومان اجاره داده می‌شود.                                                                                                                                 

ابوالحسن میرعمادی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بازار مسکن در سال آینده گفت: باید رونق منطقی با تعادل قیمتی در بازار ایجاد و تلاش شود تا رونق کاذب مسکن از بین رود.

به گفته وی تعادل قیمت‌ها در صورتی که بورس‌بازی در بازار مسکن وجود داشته باشد ایجاد نمی‌شود بلکه این تعادل قیمتی تحت تاثیر برابری عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

وی با بیان این‌که باید تلاش شود رونق کاذب مسکن که در دو سال اخیر وارد بازار شده کاهش یابد، گفت: با نگاهی به وجود 400 هزار واحد مسکونی فرسوده در شهر تهران بهتر است این واحد‌ها بازسازی شوند و به چرخه‌ اقتصاد مسکن بازگردند.

میرعمادی افزود: در بازار مسکن سال آینده بهتر است تناسب ساخت و هزینه‌ تمام شده هر واحد مسکونی نیز به صورت 25 به 75 درصد محاسبه شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن تشریح کرد: در حال حاضر 75 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را هزینه‌ زمین و عوارض شهرداری را شامل می‌شود.

به گفته وی با تعادل هزینه‌ کارگر، مصالح ساختمانی و دستمزد‌های منطقی باید هزینه تمام شده یک واحد مسکونی کاهش یابد و هزینه زمین و عوارض شهرداری نیز به حداقل ممکن برسد.

میرعمادی افزود: بهتر است هزینه‌ ساخت به 40 درصد برسد یا هزینه‌ زمین حداقل 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی را شامل شود تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: باید به سمت الگویی حرکت کنیم که حداقل هر متر واحد مسکونی بین سه تا چهار میلیون تومان در شهرهای بزرگ تثبیت شود و بازار مسکن با تعادل قیمتی مدیریت شود.

وی با بیان این‌که حداقل هزینه مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی 80 متری حدود 300 میلیون تومان است، گفت: بهتر است این رقم با تامین اعتبارات از سوی بانک و دولت برای متقاضیان در نظر گرفته شود به گونه‌ای که 60 درصد هزینه‌ی مسکن را متقاضی و 40 درصد دیگر را بانک پرداخت می‌کند.

به گفته میرعمادی باید نظم اعتباراتی و مدیریتی در بخش مسکن به ویژه در عرضه این کالا صورت گیرد و کارشناسان متخصص وارد بازار مالی مسکن شده و دلالان بازار مسکن از این بخش خارج شوند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که مسکن در زمان‌های مختلف دچار نوسان قیمتی می‌شود، افزود: طی مدت اخیر قیمت مسکن با تورم همراه بود و قدرت خرید مردم کاهش یافت؛ به گونه‌ای که تناسب قیمتی قدرت خرید و میزان درآمد مردم با اختلاف زیادی همراه شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اظهار کرد: باید قیمت مسکن در سال‌های آینده به گونه‌ای تنظیم شود که ثابت بماند و انتظار افزایش قیمت در بازار ایجاد نشود و بیشتر به فکر مهار تورم این بخش و تعادل قیمتی باشیم.                               

سیدمحمد پژمان با بیان این‌که شورای راهبری مسکن در حال بررسی جزئیات و نحوه نقل و انتقال تعهدات مسکن مهر است، افزود: واحدهای تکمیل شده و آن دسته از واحدهای مسکن مهری که قسط آخرشان دریافت شده است مشمول دستورالعمل خرید و فروش شده‌اند و متقاضیان آن می‌توانند واحدهای خود را بفروشند.

وی تصریح کرد: چگونگی انتقال تعهدات تسهیلات بانکی مسکن مهر از فروشنده به خریدار و اطلاع بانک از این پروسه برای صدور سند مسکن مهر به نام خریدار یکی از مسائل مهمی است که مورد توجه شورای راهبری مسکن قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ از سوی دیگر متقاضیان نسبت به عرصه مسکن مهر مستأجر دولت هستند و در مورد این بخش همه مسائل باید روشن شود که متقاضیان چه مراحلی را در ادارات کل طی کنند تا خریداران جدید به‌عنوان مستأجر دولت در فرم‌های مربوطه ثبت شوند.

پژمان تأکید کرد: نکته دیگر در بحث خرید و فروش مسکن مهر این است که واحدهای نیمه‌تمام تعهدات باقی‌مانده دارد و زمانی‌که واحد در حال تحویل است بخشی تعهدات مالی دارد که خریدار باید در جریان کم و کیف آن قرار گیرد. میزان تعهدات مالی باقی‌مانده باید به‌طور دقیق مشخص باشد و این‌گونه نباشد که خریدار تصور کند واحد مسکن مهر فروشنده به‌صورت 100 درصدی تحویل می‌شود.

به‌گفته وی، این مسئله درباره تعاونی یا سازنده نیز صدق می‌کند و باید به‌طور کامل روشن شود میزان تعهدات مالی باقی‌مانده چه‌میزانی است و واحد طی چه‌مدت زمانی تحویل می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر این‌که در جلسه شورای راهبری مسکن همه جزئیات نقل‌وانتقال مسکن مهر مورد بررسی قرار می‌گیرد، در پاسخ به این پرسش که آیا باید خریدار شرایط خاصی داشته باشد، گفت:‌ در دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر هیچ محدودیتی وجود ندارد و در واقع پیش‌شرط‌های خریدار برداشته شد.

پژمان با بیان این‌که فروشنده واجد شرایط مسکن مهر بوده و از امتیاز آن استفاده کرده و به هر دلیلی می‌خواهد مسکن مهر خود را بفروشد، افزود: از دید ما این مسئله هیچ ایرادی ندارد، اما هر اقدامی درباره خرید و فروش مسکن مهر باید به‌صورت رسمی به بانک اعلام شود و خریدار باید جایگزین فروشنده در بحث پرداخت اقساط شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی خاطرنشان کرد: برای این کار باید در ادارات کل مسکن قرارداد اجاره جابه‌جا شده و از فروشنده به نام خریدار منتقل شود تا تعهدات باقی‌مانده برای فرد جدید مشخص باشد که چقدر کار مسکن مهر باقی مانده است.