«مسکن‌مهر» ادامه می‌یابد، اما با یکسری اصلاحات

دولت برآمده از رییس‌جمهور منتخب که وعده داده همه مشکلات اقتصادی را با راهبرد «کلید» حل و فصل می‌کند، برای چالش حداقل دو سال اخیر بازار اجاره‌نشین‌ها در کلانشهر تهران و البته سایر کلانشهرها، در نظر دارد دست به اجرای یک برنامه جدید بزند.

در شرایط کنونی بازار مسکن، آپارتمان‌هایی با عمر چند ساله و وام مسکن متقاضی بیشتری دارند، زیرا قیمت این آپارتمان‌ها گاهی بیش از یک میلیون تومان از نرخ آپارتمان‌های نوساز کمتر است.

امسال 32 هزار قرارداد در سامانه املاک ثبت شد

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه بازار خرید و فروش مسکن در رکود است، گفت: تعداد 32 هزار و 303 قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور از تاریخ اول فروردین ماه تا 21 خردادماه به ثبت رسیده است.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکود به سر می برد، گفت: رکودی که از سال گذشته بر بازار مسکن حاکم شده است، هنوز هم ادامه دارد.
وی تصریح کرد: تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار مسکن تا حداقل یک ماه دیگر مشخص نمی شود و فعلا نمی توان پیش بینی درستی از بازار داشت.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه تعداد 32 هزار و 303 قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور از تاریخ اول فروردین ماه تا 21 خرداد به ثبت رسیده است، گفت:  16 هزار و 959 قرارداد مبایعه نامه، 13 هزار و 527 اجاره نامه، یک قراداد اجاره به شرط تملیک، یک هزار و 267 قرارداد پیش فروش، 272 قرارداد خاص و 277 قرارداد سرقفلی به ثبت رسیده است.
به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه از این تعداد 127 هزار و 395 قرارداد مربوط به شهر تهران بوده است، گفت: از این تعداد 79 هزار و 161 قرارداد مبایعه نامه، 41 هزار و 315 اجاره نامه، 19 اجاره به شرط تملیک، 783 پیش فروش، یک هزار و 244 قرارداد خاص و 4 هزارو 873 سرقفلی بوده است.

این روزها گرم شدن بازار مسکن از لحاظ حضور متقاضیان به خصوص مستاجران در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی، باعث شده است تا ...

تعداد بنگاه‌های املاک بیشتری نسبت به چند ماه قبل اظهار تمایل یا بهتر است گفته شود درخواست جذب نیروی کار داشته باشند، زیرا میزان آگهی‌های مربوط به همکاری با افراد علاقه مند به بازاریابی در بازار مسکن افزایش یافته است.
این مساله نشان دهنده این موضوع است که بازار مسکن از حالا با حجم زیاد متقاضی رو‌به‌رو خواهد بود به همین خاطر مدیران بنگاه‌های املاک سعی در اضافه کردن تعداد مشاوران فعال خود دارند.
 ستون امروز نبض بازار به آگهی برخی از بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف تهران پرداخته است که این دسته از بنگاهداران تصمیم به جذب نیروی کار دارند، اما اینکه اجرای وعده و وعیدهای کارفرمایان تا چه اندازه‌ای قابل اعتماد است، مشخص نیست!
 یک بنگاه املاک در شمال تهران اظهار کرده است: تا پولدار شدن راهی نمانده است، در کنار ما و محیطی متفاوت، درآمد 8 میلیون تومان ماهانه را تجربه کنید.
 از طرف دیگر بنگاه املاکی در خیابان یوسف آباد  برای استخدام مشاوران املاک عنوان کرده است: مشاور مبتدی و حرفه‌ای با درآمد تضمینی یک میلیون تومان به بالا.
 همچنین در حوالی غرب تهران در یک آگهی به پورسانت عالی، آگهی نامحدود و آموزش رایگان در محیطی لوکس و حرفه‌ای دعوت به همکاری در بنگاه املاک شده است.
 علاوه بر این از سوی بنگاهداری به مشاوران فعال در منطقه دولت، فرمانیه، دیباجی و پاسداران، آگهی نامحدود، تسویه نقدی و پورسانت تا 50 درصد وعده داده شده است.
 البته هر یک از بنگاه‌های املاک پورسانت‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند.
بر اساس زارش دنیای اقتصاد، بنگاهداری در محدوده پاسداران و دولت از مشاوران حرفه‌ای در محیطی آرام و سازمان یافته با 45 درصد پورسانت خالص و تسویه حساب نقدی دعوت به کار کرده است. 

وزرا به گرانی مصالح ساختمان بی‌تفاوت نباشند

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، گفت: تمام نهاده‌های ساختمان گران شدن است و وزیران مربوطه عکس‌العملی به این موضوع نشان نمی‌دهند.

ایرج رهبر در پاسخ به این پرسش که چند هفته‌ای است، قیمت مصالح ساختمانی و نهاده‌های ساخت مسکن در حال افزایش است، افزود: نباید تمام کاسه کوزه‌های گران شدن مسکن را روی سر وزیر راه و شهرسازی شکست و در حالی که نیکزاد محکوم به این است که قیمت مسکن را ثابت نگه دارد، بقیه وزرا هیچ عکس‌العملی نسبت به گران شدن نهاده‌های ساختمان سازی نشان نداده‌اند.
*وزرای بی تفاوت به گران شدن نهاده‌های مسکن
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تأکید کرد: نباید این طور باشد که آهن و سیمان گران شود و وزیر مربوطه هیچ عکس‌العملی به این گران شدن نشان ندهد.
رهبر با بیان اینکه وقتی تمام نهاده‌های مسکن مثل آهن، سیمان، انرژی و دستمزدها افزایش می‌یابد، نباید از وزیر راه و شهرسازی انتظار ثبات قیمت مسکن را داشت تصریح کرد: تمام مصالح ساختمانی کلیدی و غیر کلیدی از ابتدای سال جاری بدون هیچ کنترلی همین طور افزایش می‌یابد و در قیمت تمام شده مسکن تأثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده مسکن همین طور بدون کنترل افزایش می‌یابد، چطور می‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن باید کنترل شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رهبر اضافه کرد: مسئولان باید به طور جدی این موضوع را رسیدگی کنند و از افزایش بی‌کنترل قیمت مصالح ساختمانی جلوگیری کنند.

بیش از یک‌ ماه از تصویب طرح تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد و طی این مدت مزایا و معایب این طرح از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران مسکن مطرح شده است.

طبیعتا مشاوران املاک که تاکنون به تنهایی وظیفه تنظیم و عقد قراردادهای اجاره خانه را برعهده داشتند، با اجرای این طرح مخالف هستند و دفاتر اسناد رسمی را رقیبی برای خود می‌بینند و نگران کاهش درآمدشان هستند اما برخی دیگر از کارشناس این بخش معتقدند عقد قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی قانونمندتر است.
پیش از تصویب این طرح برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام‌های متعدد به موجب قانون، آئین‌نامه یا بخشنامه الزامی بود که پس از تصویب این طرح، رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ‌از این پس مردم می‌توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه‌ها برخوردار شوند.
اما تصویب این طرح انتقادات و مخالفت‌هایی را از سوی مشاوران املاک به همراه داست تا آنجاکه رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید کرد: این طرح ادامه نخواهد داشت.
قلی‌خسروی که همواره بر دریافت کد رهگیری پس از انجام معاملات مسکن تاکید دارد، درباره اعطای کد رهگیری از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: پس از تصویب این طرح و تنظیم قرار‌داد اجاره خانه در دفاتر اسناد رسمی پیگیری شد که دفترخانه‌ها کد رهگیری صادر کنند اما مشاهده شد سامانه‌ای که بدین منظور در دفترخانه‌ها ایجاد شده هنوز کد رهگیری صادر نمی‌کند.
به گفته وی باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مذاکره کنند تا دراین باره به اتفاق نظر برسند.
برخی صاحب‌نظران نیز ضمن طبیعی خواندن گلایه مشاوران املاک از کاهش معاملاتشان، معتقدند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی راهی برای قانونمندتر شدن معاملات است اما مردم طی سال‌های اخیر با دفاتر مشاور املاک آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و این دفاتر هم برای تنظیم و عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن تجربه بیشتری دارند. از سوی دیگر برخی دفاتر اسناد رسمی رغبت چندانی نسبت به تنظیم معاملات مسکن ندارند.
در این میان برخی کارشناسان براین باورند که این طرح مزیت و عیب ویژه‌ای ندارد بلکه صحت عقد قراداد و ارائه کد رهگیری به عنوان سلامت معامله مورد نظر است و برای مردم نیز اولویت بازار مسکن وتعادل قیمت‌هاست.
به گزارش اقتصاد آنلین به نقل از ایسنا، آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که باید تعرفه‌های عقد قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیز مشخص شود تا در حق معامله‌کنندگان اجحاف نشود البته به نظر نمی‌رسد کمیسون یا تعرفه عقد قراردادها افزایش چندانی داشته باشد و در بازار اجاره‌ نیز تاثیرگذار باشد.

بیش از یک‌ ماه از تصویب طرح تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد و طی این مدت مزایا و معایب این طرح از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران مسکن مطرح شده است.

طبیعتا مشاوران املاک که تاکنون به تنهایی وظیفه تنظیم و عقد قراردادهای اجاره خانه را برعهده داشتند، با اجرای این طرح مخالف هستند و دفاتر اسناد رسمی را رقیبی برای خود می‌بینند و نگران کاهش درآمدشان هستند اما برخی دیگر از کارشناس این بخش معتقدند عقد قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی قانونمندتر است.
پیش از تصویب این طرح برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام‌های متعدد به موجب قانون، آئین‌نامه یا بخشنامه الزامی بود که پس از تصویب این طرح، رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ‌از این پس مردم می‌توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه‌ها برخوردار شوند.
اما تصویب این طرح انتقادات و مخالفت‌هایی را از سوی مشاوران املاک به همراه داست تا آنجاکه رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید کرد: این طرح ادامه نخواهد داشت.
قلی‌خسروی که همواره بر دریافت کد رهگیری پس از انجام معاملات مسکن تاکید دارد، درباره اعطای کد رهگیری از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: پس از تصویب این طرح و تنظیم قرار‌داد اجاره خانه در دفاتر اسناد رسمی پیگیری شد که دفترخانه‌ها کد رهگیری صادر کنند اما مشاهده شد سامانه‌ای که بدین منظور در دفترخانه‌ها ایجاد شده هنوز کد رهگیری صادر نمی‌کند.
به گفته وی باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مذاکره کنند تا دراین باره به اتفاق نظر برسند.
برخی صاحب‌نظران نیز ضمن طبیعی خواندن گلایه مشاوران املاک از کاهش معاملاتشان، معتقدند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی راهی برای قانونمندتر شدن معاملات است اما مردم طی سال‌های اخیر با دفاتر مشاور املاک آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و این دفاتر هم برای تنظیم و عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن تجربه بیشتری دارند. از سوی دیگر برخی دفاتر اسناد رسمی رغبت چندانی نسبت به تنظیم معاملات مسکن ندارند.
در این میان برخی کارشناسان براین باورند که این طرح مزیت و عیب ویژه‌ای ندارد بلکه صحت عقد قراداد و ارائه کد رهگیری به عنوان سلامت معامله مورد نظر است و برای مردم نیز اولویت بازار مسکن وتعادل قیمت‌هاست.
به گزارش اقتصاد آنلین به نقل از ایسنا، آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که باید تعرفه‌های عقد قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیز مشخص شود تا در حق معامله‌کنندگان اجحاف نشود البته به نظر نمی‌رسد کمیسون یا تعرفه عقد قراردادها افزایش چندانی داشته باشد و در بازار اجاره‌ نیز تاثیرگذار باشد

رشد 53 برابری قیمت در تهران از سال72 تا 91

مرکز آمار ایران با بررسی روند 24 ساله افت‌و‌خیز قیمت مسکن و همچنین میزان ساخت‌و‌سازهای مسکونی کارنامه سه رییس‌جمهور در بخش مسکن را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد قیمت مسکن در طول دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به صورت مشابه و تقریبا همسان در سال‌هایی از این دولت‌ها ثابت بوده و در سال‌های بعد در همان دولت روند افزایشی داشته‌است. براساس این گزارش، قیمت مسکن از سال 68 تا 91حدود 53 برابر شده است.

کارنامه مسکن 3 رییس‌جمهور
 خلاصه نتایج برنامه‌هایی که 3 رییس‌جمهور در 24 سال گذشته برای بازار مسکن به اجرا درآورده‌اند، با دو شاخص «رشد قیمت» و «حجم عرضه» قابل سنجش است طوری که اندازه‌های این دو شاخص و مقایسه آنها با یکدیگر در این 6 دولت می‌تواند کفایت برنامه‌ها را بازگو کند.
این مقایسه برای شاخص اول، حاکی از شباهت منحنی نرخ رشد قیمت در دوره 4 ساله همه دولت‌ها است  به این صورت که در هر یک از دولت‌های پنجم تا دهم، قیمت مسکن در برخی سال‌ها ثابت یا رشد منفی داشته و در برخی سال‌ها صعودی به مراتب بیشتر از نرخ تورم را پیدا کرده است با این تفاوت که در طول دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قیمت به طرز بی‌سابقه‌ای در دولت اول وی تا 78 درصد جهش می‌کند و دو سال بعد یعنی در دولت دوم به شکل خیره‌کننده تا سطح بی‌سابقه منفی 14 درصد پایین می‌آید که این دو نرخ رشد مثبت و منفی در سایر دولت‌ها اتفاق نیفتاده است.
مقایسه صورت گرفته برای شاخص دوم – حجم عرضه - نیز حکایت از آن دارد که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رکورد عرضه مسکن زده شده و در این 4 سال با احتساب مسکن‌مهر، حدود 16 سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ساخت‌وساز مسکونی و آپارتمان جدید به بازار تزریق شده است.
در فاصله سال‌های 88 تا 91 طبق اعلام مرکز آمار دو میلیون و 622 هزار واحدمسکونی جدید در شهرهای کشور احداث شده که با احتساب آمار وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر ساخت حداقل 700 هزار مسکن‌مهر در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها –پروانه ساختمانی شهرهای جدید در محاسبات مرکز آمار لحاظ نمی‌شود- کل حجم عرضه مسکن جدید در دولت دهم به بالای 3 میلیون و 300 هزار واحد رسید. این در حالی است که در مجموع دولت‌های سازندگی و اصلاحات معادل 3 میلیون و 299 هزار واحدمسکونی جدید در کشور ساخته شد.به گزارش دنیای اقتصاد مرکز آمار ایران در آستانه تکمیل دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با انتشار گزارش کاملی از «نرخ افت‌وخیز قیمت مسکن در 79 فصل منتهی به پاییز 91» و همچنین «میزان ساخت‌وساز‌های مسکونی در فاصله سال‌های 69 تا 91» کارنامه تقریبا کاملی را از عملکرد دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اصولگرا در حوزه بازار ملک ارائه کرده است.

هر چند در این گزارش، جای خالی نرخ تورم و غیبت شاخص‌های مربوط به 4 سال اول دولت سازندگی - در میان اعداد و ارقام-  مقایسه را غیرممکن کرده است اما چنانچه نرخ تورم 24 سال اخیر و همچنین اوضاع بازار مسکن سال‌های 68 تا 71 لحاظ شود، برآیند آمار به دست آمده از این ترکیب کامل نشان خواهد داد: در طول دوره هر یک از سه رییس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، در یک دولت ارزش واقعی ملک مسکونی رو به پیشرفت یا پسرفت گذاشته و بلافاصله در دولت بعدی همان رییس‌جمهور عکس یکی از این دو حالت را تجربه کرده است.
به بیان ساده‌تر در دوره سازندگی، میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در دولت اول با فاصله فوق‌العاده زیادی، کمتر از نرخ تورم بوده است به طوری که در سال‌های 68 تا 71 اگر چه قیمت اسمی خانه و آپارتمان در شهر تهران بین 2 تا 5 درصد افزایش یافت اما در مقایسه با تورم سالانه 9 تا 4/24 درصدی آن زمان، قیمت واقعی ملک رشد منفی پیدا کرده است.

در دولت دوم سازندگی این وضعیت معکوس می‌شود به‌طوری‌که میانگین رشد سالانه 38 درصدی قیمت مسکن در تهران در مقایسه با میانگین نرخ تورم 32درصدی در این 4 سال، حکایت از رشد مثبت ارزش واقعی ملک دارد. در سال آخر این دولت –سال75- قیمت مسکن 70 درصد افزایش یافت که تا آن زمان، این نرخ رشد بی‌سابقه بود.

در دو دولت سازندگی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از حدود 40 هزار تومان در سال68 به 160 هزار تومان در سال75 افزایش پیدا کرد و به این ترتیب رشد 4 برابری را تجربه کرد.
اصل برنامه دولت هاشمی رفسنجانی در بازار مسکن را «ساخت مسکن استیجاری» تشکیل داد که نزدیک به 80 هزار واحد مسکونی استیجاری در این مدت از طریق ارائه زمین قسطی به انبوه‌‌سازان به شرط اجاره 5ساله به مستاجرها در کشور احداث شد که البته بعدها بخاطر آنچه بی‌اثر بودن مسکن استیجاری و اجاره صوری واحدها –برخی انبوه‌سازان واحدها را به اقوام اجاره می‌دادند- عنوان شد، اجرای این طرح متوقف شد.

در دو دولت اصلاحات که از سال76 شروع و تا سال83 ادامه می‌یابد، قیمت واقعی املاک مسکونی در دولت اول رشد منفی دارد به طوری که میانگین 4ساله قیمت مسکن در فاصله سال‌های 76 تا 79 حدود 10 درصد و نرخ تورم 4ساله در همین مدت نیز 17 درصد می‌شود. در دولت دوم دوره اصلاحات وضعیت معکوس می‌شود، به طوری که میانگین 4ساله قیمت مسکن 29 درصد افزایش می‌یابد حال اینکه نرخ تورم 4ساله در این مدت تنها 5/14 درصد می‌شود.

در 8 سال دولت محمد خاتمی میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در تهران از 155 هزار تومان به 583 هزار تومان می‌رسد و رشد 7/3 برابری پیدا می‌کند.

در سال‌های دولت اصلاحات، برنامه شاخص و کلیدی برای تامین مسکن و هدایت بازار ساخت‌وساز وجود ندارد و در این سال‌ها حجم محدودی مسکن اجاره به شرط تملیک احداث می‌شود، اما در مقابل، بخش خصوصی در شهرها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام می‌دهد.

بازار مسکن در دو دولت محمود احمدی‌نژاد با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌شود. در سال سوم دولت اول احمدی‌نژاد – سال86، قیمت مسکن در تهران 78 درصد جهش کرد. در این سال دولت قانون مسکن‌مهر را در مجلس به تصویب رساند و از آن سال ساخت‌وساز روی زمین‌های 99ساله آغاز شد طوری که در سال88 یعنی نقطه اوج صدور پروانه برای واحدهای مسکونی‌مهر و عقد قرارداد با پیمانکاران و جلب توجه این طرح در کشور، نرخ رشد قیمت مسکن به عدد منفی 14 درصد رسید و بیشترین نرخ رشد منفی در طول سال‌های ثبت‌شده در تاریخ بازار مسکن را تجربه کرد.در 8 سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی 648 هزار تومان به 2 میلیون و 761 هزار تومان افزایش پیدا کرد و تقریبا به اندازه دولت سازندگی -2/4 برابر- رشد کرد.

عرضه 8 میلیون واحدمسکونی
براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، در 24 سال اخیر 8 میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده است که یک میلیون و 171 هزار واحد آن در 8 سال دولت سازندگی، دو میلیون و 128 هزار واحد در 8 سال دولت اصلاحات و 4 میلیون و 800 هزار واحد نیز در دولت اصولگرا ساخته شده است.
به این ترتیب در دولت‌های نهم و دهم با احتساب مسکن‌مهر نزدیک به 1.5 برابر دولت‌های سازندگی و اصلاحات، عرضه مسکن جدید به بازار اتفاق افتاده است.
نکته قابل تامل در گزارش مرکز آمار ایران رفتار منحنی نرخ رشد قیمت مسکن است که نشان می‌دهد در طول دولت‌های گذشته، این منحنی تقریبا به یک شکل همسان افت‌وخیز داشته است، اما اینکه چرا در سال‌های اخیر میزان افزایش قیمت مسکن، توجه خریداران را بیشتر از گذشته به خود جلب کرده است به سطح قدرت خرید خریداران برمی‌گردد که تحت‌تاثیر نرخ تورم و تضعیف شدید قدرت خرید مسکن، فشار قیمت‌ها بیشتر از قبل، خودنمایی می‌کند.