loading...
پویمان
پویمان بازدید : 2 سه شنبه 15 بهمن 1392 نظرات (0)




تعداد کارگران در معرض خطر 11 میلیون نفر

مدیر کل بازرسی وزارت کار گفت در سال ۹۱، ۵۲ درصد حوادثی که در حین کار رخ داده و منجر به فوت شده مربوط به بخش ساختمان بوده و ۳۸ درصد افراد حادثه دیده فاقد بیمه بوده اند.

حوادث شغلی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است چرا که مهمترین تاثیرات این حوادث، هزینه‌های انسانی است. مرگهای ناشی از حوادث باعث اتلاف عمر، سالهای کاری و هزینه‌های مرتبط و اثرات جبران ناپذیری برای حادثه دیده و به خصوص سازمانها به همراه دارد. در این میان شاید مهم‌ترین دلیل بررسی حوادث ناشی از کار و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آنها یافتن برنامه‌ها و راه‌های لازم جهت جلوگیری از وقوع مجدد آنها است. از جمله عوامل موثر در جلوگیری از حادثه دو مقوله مهم طراحی ایمن و اجرای کار به روش ایمن است. در حال کلی حوادث به خصوص حوادث شغلی علاوه بر تاثیر بر شاخص‌های اقتصادی، ضایعات انسانی نیز با خود به همراه دارند.در همین راستا تسنیم گفت‌وگویی را با محمد اصابتی, مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی داشته‌ است که در زیر می‌خوانید.

نرخ حوادث ناشی از کار در ایران چگونه است؟

پیشگیری حوادث ناشی از کار یا علاج واقعه قبل از وقوع موضوعی است که تمام صاحبنظران و دست‌اندرکاران مسائل کار و روابط صنعتی به آن اعتقاد دارند و در قرن اخیر با پیشرفت و گسترش روزافزون صنایع و فناوری در کنار آثار مثبت و ارزشمند خود عوارض ناگواری را به همراه داشته که به سبب آن هر ساله میلیون‌ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می‌افتد که آثار وحشتناک بر سرمایه انسانی و مادی داشته که براساس آخرین اطلاعات موجود هر سال در جهان 317 میلیون حادثه و هر روز در جهان 850 هزار حادثه رخ می‌دهد که 321 هزار آن منجر به فوت می‌شود که حوادث را براساس ضریب شیوع به ازای هر 100 هزار کارگر می‌سنجند. ضریب حوادث غیر کشنده 10 هزار و 600 نفر در جهان است و ضریب نرخ شیوع حوادث مرگ‌بار به ازای یکصد هزار کارگر 10.7 است. در ایران سازمان تامین اجتماعی، اداره کل بازرسی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی تولید کننده آمار حوادث ناشی از کار است که هر کدام براساس شرح وظایف قانونی ارائه آمار می‌کنند.

به عنوان مثال آمار تامین اجتماعی که مربوط به بیمه‌شدگان است تعداد حوادث سال 87 را به میزان 22 هزار 134 حادثه و در سال 91 به میزان 20 هزار و 532 حادثه اعلام شده به عبارت دیگر با فرمول ضریب شیوع به ازای یکصد هزار کارگر که تعداد کارگران در معرض خطر حدود 11 میلیون نفر است. از ضریب شیوع 269 به 178 رسیده که بسیاری از حوادث جزئی بوده البته نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه در حدود 38 درصد از حوادث بررسی شده مربوط به حادثه‌دیدگان فاقد بیمه بوده است. در همین رابطه باید گفت اداره کل بازرسی کار برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه و نیز تهیه الزامات مقررات مربوط را بر عهده دارد و نسبت به تجزیه و تحلیل حوادث اقدام می‌کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازرسان کار ضابط دادگستری می‌باشند به منظور ارائه گزارش از منظر کارشناسی براساس دستور مراجع قضایی نسبت به تهیه گزارش اقدام می‌کنند.

به صورت تفکیکی وضعیت حوادث بخشهای اقتصادی چگونه است؟

آمار نشان می‌دهد که در سال 82 تعداد حوادثی که به وقوع پیوسته در بخش صنعت 48 درصد، معدن 3 درصد و ساختمان 32 درصد بوده که این عدد در پایان سال 91 بخش صنعت به 32 درصد، معدن 2 درصد و ساختمان به 48 درصد رسیده و بیش از 52 درصد حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان رخ داده است که تحلیل‌ها نشان می دهد 53 درصد حوادث در اثر لغزیدن و سقوط کردن و 17 درصد سقوط اشیا بوده است و فقط 7 درصد واحدهای ساختمانی که حوادث در آن ها اتفاق افتاده است دارای مسئول ایمنی بوده‌اند و تنها 4 درصد آموزش ایمنی دیده‌اند.

نظارت بر فعالیتهای ساختمانی بر عهده چه دستگاهی است؟

اولین نکته‌ تعهد کارفرما در مورد انتخاب کارگر مناسب، پیمانکار مناسب و اعمال مقررات و دستورالعمل‌های مفید و مطلوب و ایجاد محیط ایمن و تذکر خطرات زیان‌بار محیط کار است که در مواد 91 و 95 و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی گردیده و شهرداری، نظام مهندسی و ناظرین براساس مقررات اداری مسئولیت و عوامل موثر در بخش ساختمان می‌باشند که این موضوع در مقررات ملی و الزامات دولتی پیش‌بینی شده است.

نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر فعالیت‌های بنگاه اقتصادی به چه صورت و تعداد بازرسان کار چند نفر می‌باشد؟

مسئولیت وزارتخانه نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار از جمله مقررات شرایط کار و مقررات ایمنی و حفاظتی است که به طور متوسط هر سال 400 هزار بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی بازرسی به عمل می‌آید که خوشبختانه در تشکیلات جدید وزارتخانه حدود 500 پست بازرسی کار اضافه شده و انتظار است برای حداقل 800 بازرس کار مجوز استخدام صادر گردد تا در جهت پیشگیری حوادث اقدام شود و روند بازرسی‌ها از این طریق افزایش یابد.

چه تعداد آیین‌نامه ایمنی تاکنون مصوب شده و آیا این  آیین‌نامه‌ها موثر در پیش‌بینی حوادث ناشی از کار است؟

ماده 85 قانون کار مسئولیت تدوین آیین‌نامه‌های ایمنی و حفاظتی را به شورای عالی حفاظت فنی واگذار کرده که از سال 38 تاکنون 58 آیین‌نامه در بخش‌های مختلف از جمله ساختمان، برق، معدن، کادر ارتفاع، حریق و سایر مصوب گردیده  که 22 آیین‌نامه مربوط به 4 سال اخیر است. این آیین‌نامه‌ها در روزنامه رسمی منتشر می‌شودو از جمله الزامات و مقررات موضوع ماده 12 مسئولیت مدنی است و در مراجع قضایی نیز مورد ملاک قرار می‌گیرد و رعایت این آیین‌نامه‌ها توسط کارفرمایان و کارگران الزامی است.

پویمان بازدید : 1 دوشنبه 14 بهمن 1392 نظرات (0)


بازار سیاه وام‌خرید در‌ حال جمع‌شدن

وقوع دو اتفاق مثبت در بازار مسکن همزمان با شکل‌گیری تدریجی رونق در معاملات، جو بازار را موافق شرایط طرف تقاضای مسکن کرده است.

بعد از آنکه گزارش‌های کارشناسی تایید کرد، خرید و فروش مسکن در یک ماه اول زمستان امسال متفاوت از ماه‌های قبل، بهبود نسبی پیدا کرده، روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز از افزایش مراجعه‌ها و درخواست خرید به بنگاه‌های مسکن خبر داد.
با افزایش سقف وام خرید مسکن اگر چه تسهیلات جدید در کلان‌شهر تهران قدرت پوشش سطح مناسبی از قیمت‌ها را ندارد، اما موجب تحرک و قصد خرید طرف تقاضا شده است. این تاثیر جزئی از ناحیه وام جدید در کنار رخداد تازه‌‌‌ای که دلالان مسکن آن را «افزایش عرضه واحدهای فروشی نسبت به تعداد خریداران» عنوان می‌کند، موجب شده شرایط بازار برعکس همیشه، این بار خریداران را همراهی و پشتیبانی کند.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران در این زمینه اعلام کرد: در حوزه انجام معاملات، وام جدید مسکن در شهرهای کوچک که قیمت مسکن آنجا ارزان‌تر است در تهیه واحدهای مسکونی کوچک برای آن دسته از متقاضیانی که از حداقل‌های توان مالی برای خرید مسکن برخوردار هستند، اثر مثبت و کمک‌کننده خواهد داشت.
وی ادامه داد: این در حالی است که در شهرهای بزرگ به‌خصوص در کلان‌شهرها میزان مبلغ جدید وام مسکن تاکنون عملا اثر مثبت اجرایی نداشته است.
خرید از 15 بهمن
عقبایی تاکید کرد: با این وجود هم‌اکنون در شهرهای بزرگ هم شاهد ایجاد جو روانی مثبت و شوک گونه‌ای هستیم که انگیزه برای ورود به بازار معاملات مسکن را افزایش داده است.
وی با اشاره به اینکه فاصله بین زمان مراجعه و خرید مسکن در شرایط فعلی حداقل 15 تا 20 روز زمان می‌برد، ادامه داد: به این ترتیب هم‌اکنون شاهد افزایش حجم مراجعات به بنگاه‌های مسکن هستیم و انتظار می‌رود، این افزایش حجم مراجعات در نیمه دوم بهمن تبدیل به افزایش حجم معاملات شود. وی اظهار کرد: هم‌اکنون عرضه واحدهای مسکونی به بازار فروش مسکن بیش از میزان تقاضا در بازار خرید است.
عقبایی در خصوص برخی نظرها که افزایش اخیر وام مسکن را عاملی در جهت افزایش میزان تورم عنوان می‌کنند، توضیح داد: اگر پرداخت این وام‌ها به میزان درست و با نظارت دقیق همراه باشد آثار تورمی به همراه نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر میزان وام مسکن برای یک واحد 70 مترمربعی معمولی به‌طور متوسط حداکثر 20 درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد که هر چند نیازمند افزایش است، اما در افزایش قدرت خرید مردم هم بی‌تاثیر نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر مسوولان مسکن و همچنین مدیران سیستم بانکی کشور هم به این نتیجه رسیده‌اند که میزان این وام باید برای کلان‌شهرها افزایش پیدا کند.
چه شد بازار سیاه شکل گرفت؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خرید امتیاز «وام جدید مسکن» نیز تصریح کرد: در روزهای اول اعلام افزایش سقف وام خرید، به دلیل در دسترس نبودن اوراق وام و آماده نبودن سیستم بانکی برای پرداخت این تسهیلات، بازار سیاه شکل گرفت و باعث شد، قیمت اوراق وام خرید مسکن تا 70 درصد افزایش پیدا کند اما این وضعیت در روزهای اخیر بهتر شده و قیمت‌ اوراق رو به کاهش است.
عقبایی با بیان اینکه در بازار فرابورس با توجه به اینکه هر اوراقی که به فروش می‌رود بلافاصله در اولویت دریافت تسهیلات از طرف بانک مسکن قرار می‌گیرد، افزود: لازم بود قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید وام خرید مسکن به بانک مسکن، پیش‌بینی‌ها و تدابیر کافی صورت می‌گرفت تا با جلوگیری از ایجاد فاصله زمانی بین زمان تصویب و زمان ابلاغ پرداخت وام، از بروز بازار سیاه اوراق نیز جلوگیری شود.
عقبایی با بیان اینکه با ادامه فروش اوراق و پرداخت وام این بازار سیاه به تدریج کمرنگ و سپس حذف می‌شود و قیمت اوراق به حد تعادل خواهد رسید، گفت: با سرعت گیری واگذاری اوراق وام مسکن در فرابورس و تسهیل روند پرداخت تسهیلات جدید مسکن فضاسازی‌های منفی موجود از بین می‌رود و از افزایش بیشتر قیمت اوراق هم جلوگیری می‌شود.


پویمان بازدید : 1 یکشنبه 13 بهمن 1392 نظرات (0)


معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود متقاضیان مصرفی در بازار 93 خبر داد و گفت: سال آینده تعداد معاملات مسکن اندکی افزایش می‌یابد اما بازار مسکن با اطمینان تثبیت قیمت آغاز می‌شود.

ابوالفضل صومعلو درباره روزهای پایانی بازار مسکن امسال و سال آینده اظهار کرد: افزایش تعداد معاملات مسکن به معنای افزایش در قیمت‌ها نیست چراکه با توجه به حجم بالای عرضه مسکن، انتظار نمی‌رود شاهد تغییرات محسوس قیمتی در بازار مسکن باشیم.

تورم عمومی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت خانه

وی عوامل متعددی را در بازار مسکن موثر دانست و گفت: مجموعه‌ای از عوامل بر رفتار قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیرگذار هستند که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در جهت افزایش قیمت مسکن نرخ تورم عمومی است.

صومعلو افزود: بر اساس اطلاعات رسمی، رشد شاخص بها در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 39 بوده که رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز نشان دهنده میزان کاهش ارزش واقعی ریال است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن با بیان اینکه به طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی مسکن برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد، اظهار کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل مقاومت بازار مسکن در مقابل افزایش قیمت، وضعیت عرضه مسکن در سال جاری است.

عرضه انبوه مسکن در سال جاری


وی با اشاره به افزایش آمار پروانه‌های ساختمانی از سال 89 به بعد گفت: افزایش این آمار بدین معنی است که با توجه به دوره ساخت تقریبا دو ساله مسکن پس از اخذ پروانه در سال جاری بازار مسکن با عرضه انبوه مواجه است.

افزایش معاملات مسکن و تثبیت قیمت در سال آینده

صومعلو تصریح کرد: هر چند پیش‌ فرض‌های گوناگون، منجر به پیش‌بینی‌های متنوع بازار مسکن در کوتاه مدت است اما آنچه بیش از سایر گزینه‌ها احتمال می‌رود ادامه سال جاری و آتی با تثبیت اطمینان در بازار است؛ به گونه‌ای که به مرور زمان متقاضیان مصرفی که خرید خود را به تعویق انداخته بودند وارد بازار می‌شوند و در نتیجه تعداد معاملات اندکی افزایش می‌یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ثبات قیمت مسکن در سال آینده گفت: افزایش تعداد معاملات مسکن در سال آینده به معنای افزایش قیمت‌ مسکن نیست و با توجه به حجم بالای عرضه مسکن افزایش قیمتی در بازار دیده نمی‌شود.                                                                                                                     

پویمان بازدید : 1 شنبه 12 بهمن 1392 نظرات (0)


طی سال جاری گران‌ترین معامله مسکن در مناطق یک، دو و سه با حدود متری 12 میلیون تومان و ارزان‌ترین معامله در مناطق 18 و 19 با حدود متری 1.5 میلیون تومان انجام شد.

حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - با بیان اینکه نمی‌توان قیمت واحدی برای هر متر مربع خانه در نظر گرفت، گفت: کمترین و بیشترین قیمت هر متر خانه در تهران بر اساس 1.5 و 12 میلیون تومان معامله شده است.

به گفته وی بیشترین قیمت هر متر مربع خانه در تهران با قیمت ذکر شده به این معنی نیست که همه واحدهای مسکونی موجود در مناطق یک، دو و سه به این قیمت باشند بلکه ممکن است یک واحد مسکونی با امکانات ویژه‌ای ساخته شده باشد و به این قیمت فروخته نشده باشد.

عقبایی افزود: برای فروش هر متر مربع خانه عوامل متعددی همچون قیمت زمین و نوع ساخت موثر هستند؛ به گونه‌ای که ممکن است دو واحد مسکونی در یک ساختمان به دلیل امکانات داخلی به قیمت‌های مختلفی فروخته شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: نمی‌توان این قیمت‌ها را قیمت واحد در کل شهر در نظر گرفت.                                                                                                                               

پویمان بازدید : 2 پنجشنبه 10 بهمن 1392 نظرات (0)

\"\"

واکنشی که متقاضیان وام خرید مسکن به جهش ‌قیمت‌ تسهیلات جدید نشان دادند، باعث شد بازار مبادله تسهیلات‌ بانکی خرید مسکن –فرابورس- زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، در دامنه «تعادل‌قیمت» قرار بگیرد.

موجی که 22 روز پیش در بازار رسمی خریدوفروش امتیاز وام ‌خرید مسکن همزمان با اعلام افزایش سقف وام راه افتاد و باعث شد قیمت اوراق در فاصله 18روز 79درصد متورم شود، طی چهار روز اخیر فروکش کرده و سطح قیمت‌ها را به بازه مورد انتظار کارشناسان برگردانده است.
قیمت اوراق وام خرید مسکن در روزهای اخیر با همان سرعتی که پیش‌تر افزایش پیدا کرده بود، رو به کاهش گذاشته، طوری که هر فقره اوراق 500 هزار تومانی این تسهیلات دیروز با نرخ 60هزار تومان بین دارنده اوراق و متقاضی اوراق مبادله شد.
در اولین روز هفته‌جاری، ارزش معاملاتی این اوراق به بیشترین سطح در طول یکسال اخیر رسید و با قیمت 70هزار تومان مبادله شد، اما بعد از آن و در طول ایام این هفته، نوسان قیمت اوراق همواره کاهشی بوده است.
قیمت اوراق وام‌ مسکن تقریبا از ابتدای امسال به خاطر کارکرد ضعیف وام 20میلیونی خرید، از تحرک افتاده بود و به‌صورت ممتد روند کاهشی را طی می‌کرد به طوری که در روزهای نیمه‌اول دی‌ماه که هنوز سقف وام افزایش نیافته بود، به پایین‌ترین سطح -39هزار تومان- رسید.
هم‌اکنون هزینه خرید هر فقره اوراق تسهیلات مسکن در شرایطی به 60 هزار تومان رسیده که کارشناسان بازار سرمایه، نوسان منطقی قیمت آن را باتوجه به مبلغ وام و اوضاع بازار مسکن، بین 60 تا 70هزار تومان پیش‌بینی می‌کنند.به این ترتیب، ارزش معاملاتی اوراق مسکن در حال‌حاضر در دامنه تعادلی قرار دارد.  با قیمت‌های روز گذشته در فرابورس، متقاضیان تسهیلات 45میلیون تومانی خرید مسکن باید رقمی معادل 5میلیون و 400 هزار تومان بابت خرید اوراق این تسهیلات هزینه کنند.
تقاضا پشت کرد، وام ارزان شد
ماه گذشته درست یک هفته بعد از اعلام خبر افزایش سقف وام 20 میلیونی خرید مسکن به 45 تا 60 میلیون تومان، قیمت اوراق نزدیک به 60 درصد افزایش پیدا کرد و 15 روز بعد رشد‌کل به 79 درصد رسید و آنچه باعث این جهش قیمت شد، ناشی از رفتار عجولانه طرف تقاضا و خروج سریع طرف عرضه از فرابورس بود.
در روزهای ابتدایی تصویب وام جدید، به‌دلیل مراجعه متقاضیان به بازار فرابورس جرقه رشد قیمت اوراق روشن شد و در روزهای بعد عدم عرضه این وام از طرف دارندگان اوراق که با هدف شعله‌ورتر شدن التهاب قیمت اتفاق افتاد، شتاب رشد قیمت را بیشتر کرد.
اما در روزهای اخیر عاملی که باعث تغییر مسیر نوسان قیمت اوراق تسهیلات مسکن شد، عکس‌العملی بود که از ناحیه متقاضیان نسبت به قیمت اوراق سر زد. بررسی‌ها از میزان حجم عرضه و تقاضا در بازار وام مسکن طی روزهای اخیر نشان می‌دهد: زمانی که قیمت هر فقره اوراق به سطح 70 هزار تومان رسید، صرفه‌اقتصادی این تسهیلات برای متقاضیان مصرفی و البته برای گروه‌هایی که با هدف سفته‌بازی دنبال خرید اوراق بودند، کاهش یافت و باعث تخلیه صف سنگین تقاضایی که از روز اعلام افزایش سقف‌ وام تشکیل شده بود، شد. این واکنش که اولین ضربه را به صعود قیمت اوراق زد و باعث توقف آن شد، در عین حال منجر به نگرانی دارندگان اوراق بابت آینده قیمت‌ها نیز شد طوری که در دو، سه روز اخیر حجم عرضه اوراق بیشتر شده و همین تغییر باعث تندی در کاهش قیمت اوراق مسکن شده است.
ذبیح‌اله نعمتی مدیر اداره اعتبارات بانک‌مسکن در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: هم‌اکنون بازار عرضه و تقاضای وام‌ خرید مسکن به تعادل نسبی رسیده و هیجانات روزهای اول افزایش‌وام تاحدودی تعدیل شده است.
همچنین یک کارشناس فرابورس نیز اعلام کرد: در چند روز اولی که سقف وام خرید افزایش یافت، سفته‌بازی شکل گرفت اما با سطح جدید قیمت اوراق، عمده تقاضا برای این اوراق جنبه مصرفی دارد.


\"\"

\"\"

پویمان بازدید : 1 چهارشنبه 09 بهمن 1392 نظرات (0)

\"\"


عرف سود ساخت مسکن برای سازندگان حداکثر باید 20 درصد باشد نه بیشتر اما در برخی موارد این سود به 50 تا 60 درصد نیز رسیده است.

حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - گفت: قیمت ساخت هر متر مربع آپارتمان در تهران بسته به نوع مصالح و ساخت واحد مسکونی از 600 هزار تا دو میلیون تومان است.

وی افزود: ممکن است هزینه ساخت خانه در هر منطقه بسته به نوع سازه و ساخت متغیر باشد که این امر در قیمت‌ تمام شده یک واحد مسکونی تاثیرگذار است اما نباید از عرف بازار کمتر و بیشتر باشد.

به گفته عقبایی برخی مناطق تهران به دلیل نوع فرهنگ محله، آب و هوا و عوامل متعدد دیگری با استقبال خرید همراه می‌شود اما بهتر است درصد سود سازندگان و قیمت تمام شده یک واحد مسکونی نیز بین 10 تا 20 درصد باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد:‌ مراحل ساخت یک واحد مسکونی حداقل 12 تا 18 ماه است و به اصطللاح سازندگان \"در این مدت زمان، سرمایه‌اشان خوابیده و می‌خواهند پس از پایان کار سود خواب پول خود را از مشتری دریافت کنند و این امر منجر به اختلال قیمت مسکن می‌شود\".

به گفته وی نباید سود دریافتی خانه ساخته شده بیش از 20 درصد باشد و باید سازندگان در زمان مواجه با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی از افزایش قیمت زمین چشم پوشی کنند تا بازار با ثبات بیشتری همراه شود.

عقبایی معتقد است: نباید حاشیه سود سازندگان از 10 درصد کمتر یا بیشتر شود چراکه هردو مورد بازار مسکن را نامتعارف می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، او خاطر نشان کرد: در اکثر کشورها عرف سود ساخت یک واحد مسکونی 10 تا 20 درصد است.                                                                                                                                        \"\"

پویمان بازدید : 1 سه شنبه 08 بهمن 1392 نظرات (0)

\"\"

کمتر از 2 ماه به پایان سال جاری باقی نمانده است و به رسم هر ساله به‌دلیل نزدیکی به شب عید برخی از متقاضیان در قالب خریدار در بازار مسکن، بهمن ماه را ...

فرصت مناسب برای جست‌وجوی واحد مورد نظر خود انتخاب می‌کنند و طی یکی 2 ماه باقیمانده به سال جدید اقدام به جابه‌جایی می‌کنند.

از طرف دیگر اگرچه اکثر فروشنده‌ها همه ساله در آن موقع قیمت فروش واحدهای خود را به علت افزایش مراجعه کننده‌های به بازار خرید، افزایش می‌دادند، اما امسال طبق گفته بنگاهداران املاک هنوز خبری از نوسان قیمت‌های فروش نیست!

عده‌ای از بنگاهداران املاک دلیل ثابت ماندن قیمت‌های پیشنهادی فروش را حاصل رکود طولانی‌مدت در بازار اعلام می‌کنند و از سوی دیگر برخی از فعالان بازار مسکن هم افزایش تعداد فروشنده‌های پول لازم را علت عدم نوسان قیمت‌های فروش عنوان می‌کنند.

یکی از مشاوران املاک فعال در خیابان جمهوری درباره وضعیت فعلی بازار خرید و فروش گفت: اکنون مراجعه‌ برای پرس وجوی قیمت نسبت به یک ماه گذشته بسیار افزایش یافته است، اما معاملات چشمگیر نیست.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر اکثر خریداران با بودجه‌ای حدود 120 تا 140 میلیون تومان وارد بازار خرید می‌شوند که با این مبلغ واحدی بیش از 10 سال ساخت با متراژی حدود 40 تا 50 متری را می‌توان خریداری کرد.

اما توقع خریداران بیش از اینها است چراکه آنها واحدی را با امکاناتی همچون پارکینگ در نظر دارند و عمربنای واحد کمتر از 10 سال باشد.

این مشاور املاک خاطرنشان کرد: خریداران در حال حاضر می‌توانند واحد مورد نظر خود را با تخفیف مناسبی خریداری کنند، زیرا در بازار فروش، فروشنده‌هایی هستند که حاضرند واحدشان را 10 میلیون تومان کمتر از نرخ پیشنهادی به خریدار عرضه کنند.

همچنین بنگاهداری در خیابان آیت‌اله کاشانی در رابطه با توانایی مالی خریداران در بازار مسکن فعلی اظهار کرد: اغلب خریداران این روزها با 200 تا 300 میلیون تومان بودجه به دنبال واحد مورد نظرشان هستند که البته این مبلغ توانایی خرید واحدهای 50 تا 80 متری بیش از 7 سال ساخت را تامین می‌کند.

وی درباره واکنش فروشنده‌ها نسبت به رشد تعداد خریداران گفت: عده‌ای از فروشنده‌ها برخلاف سال گذشته قیمت پیشنهادی فروش واحدشان را نه تنها افزایش نداده‌اند، بلکه اندکی کاهش هم داده‌اند.

این بنگاهدار براین مساله تاکید می‌کند: اگر خریداری کلیه مبلغ خرید را نقدی و یکجا پرداخت کند به طور یقین از تخفیف هم برخوردار خواهد شد، البته ناگفته نماند که اغلب قیمت‌های منصفانه‌ای از سوی فروشنده‌های پول لازم که اکنون تعدادشان کم نیست، اعلام می‌شود.

در حوالی میدان آزادی هم بازار مسکن از رونق ضعیفی برخوردار شده است. یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان آزادی با افزودن به این خبر، عنوان کرد: تعداد مشتریان در مقایسه با چند هفته گذشته افزایش یافته است و 90 درصد متقاضیان با بودجه 150 تا 170 میلیون تومانی قصد خرید دارند که با این مبلغ می‌توان واحدهای 40 تا 60 متری چند سال ساخت را خریداری کرد.                                                                                                                                           \"\"

پویمان بازدید : 1 دوشنبه 07 بهمن 1392 نظرات (0)

\"\"

زمانی که سخنگوی دولت از افزایش دو برابری حق مسکن کارگران خبر داد جامعه کارگری تصورش را هم نمی‌کرد که پس از گذشت هشت سال حق مسکن کارگران افزایش یابد اما خبر افزایش 10 هزار تومانی آن و تعیین تنها 20 هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن، جامعه کارگری را همچنان در رویای خانه‌دار شدن باقی گذاشت.

 از سال 1384 تا کنون هیچگونه تغییری در رقم کمک هزینه مسکن کارگران به وجود نیامده بود و با وجود آنکه گروه‌های کارگری تلاش کردند تا در هشت سال گذشته رقم حق مسکن کارگران در حد تامین معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد این اتفاق هرگز نیفتاد تا اینکه هیات وزیران در مورخه چهارم دیماه سال جاری بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با افزایش دو برابری حق مسکن کارگران موافقت و تصویب کرد که کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده به میزان دویست هزار ریال تعیین ‌شود.

خردادماه امسال، شورای عالی کار به دنبال موضوع افزایش حق خواربار کارگران به دولت پیشنهاد کرد که حق مسکن کارگران نیز افزایش یابد که این پیشنهاد پس از کش و قوس‌های فراوان در هفتم مردادماه سال جاری به تصویب شورای عالی کار رسید و با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر کار اعلام کرد که مصوبه از مردادماه قابلیت اجرا دارد و کارفرمایان ملزم به پرداخت معوقات کارگران هستند این در حالی بود که هیچگونه دستورالعمل یا بخشنامه‌ای از سوی دولت مبنی بر پرداخت معوقات سال جاری حق مسکن کارگران به وزارت کار اعلام نشده بود چرا که اساسا افزایش حق مسکن کارگران برای اجرا نیازمند تصویب در هیات وزیران و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به فاصله چندی از اعلام خبر افزایش دو برابری حق مسکن کارگران و در حالی که جامعه کارگری در انتظار پرداخت معوقات چندین ماهه حق مسکن خود بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری‌، با ابلاغ اجرای مصوبه افزایش۲۰۰هزار ریالی کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۹۳، جامعه کارگری را در بهت و ناباوری فرو برد و این سوال به ذهن متبادر شد که چرا کمک هزینه مسکن کارگران با وجود اندک بودن مبلغ آن به سال آینده موکول شد؟

بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده‌اند که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش دو برابری حق مسکن از مرداد ماه جاری لازم الاجرا بوده و با توجه به مصوبه هیات وزیران، باید مابه تفاوت چهار ماه گذشته نیز در حقوق ماهیانه همه کارگران شاغل و مشمول قانون کار اعمال شود اما به دنبال موکول شدن پرداخت افزایش کمک هزینه مسکن به ابتدای سال آینده، این شائبه و نگرانی در بین گروههای کارگری ایجاد شده است که با چنین رویه‌ای عملا امکان اعمال این افزایش در حقوق کارگران وجود نداشته و به احتمال زیاد افزایش قابل توجهی هم در حقوق و دستمزد کارگران دیده نخواهد شد.

در همین رابطه سخنگوی کانون عالی با بیان اینکه افزایش حق مسکن کارگران به دلیل اندک بودن رقم آن کمکی به خانه‌دار شدن آنها نمی کند، افزود: حق مسکن کارگران تا پیش از افزایش، 10 هزار تومان بود و اکنون که به 20 هزار تومان رسیده باز هم موجب خانه‌دار شدن کارگران نمی‌شود.

ابوی معتقد است که افزایش حق مسکن کارگران بیش از هرچیز بار روانی در جامعه به دنبال داشته است و در توجیه اظهارات خود از کارگرانی یاد می‌کند که طی هفته‌های گذشته برای اجاره خانه به بنگاه‌های املاک مراجعه کرده‌اند و با اظهارات مالکان که حق مسکن کارگران دو برابر شده مواجه شده‌اند.

البته سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به جهت افزایش قدرت خرید مسکن کارگران پیشنهادی ارائه کرده و از دولت خواسته است تا وام‌های ودیعه مسکن ارزان قیمت در اختیار کارگران فاقد مسکن بگذارد.

به گفته وی هم اکنون رقم وام‌های مسکن و میزان سود آنها در بانک مرکزی مشخص است و دولت می‌تواند با اختصاص سهمیه‌ای برای کارگران، آنها را صاحب خانه کند زیرا حق مسکن 20 هزار تومانی حتی در حد مسکن موقّتی هم دردی از کارگران دوا نمی‌کد و جز آثار روانی در جامعه نتیجه‌ای ندارد.

این فعال کارگری درعین حال تصویب بسته پیشنهادی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار را خواستار شده و امیدوار است که امسال با پافشاری نمایندگان کارگری بسته پیشنهادی در شورای عالی کار به نتیجه برسد چرا که این بسته کمترین هزینه و بار مالی را به دولت تحمیل می‌کند.

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران تا چندین سال بدون تغییر باقی مانده بود تا اینکه دولت یازدهم رقم حق مسکن کارگران را اندکی بالا برد و از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش داد هرچند که چنین رقمی به افزایش قدرت خرید مسکن کارگران کمک نمی‌کند و شاید به همین دلیل باشد که جامعه کارگری انتظار دارد که کمک هزینه مسکن به جهت تاثیرگذاری بیشتر در زندگی آنها رقم قابل توجهی افزایش یابد.

با وجود آنکه هیات وزیران حق مسکن کارگران را به دو برابر افزایش داده اما با موکول شدن اجرای مصوبه به سال آینده، عملا افزایش حق مسکن کارگران از سال 93 صورت خواهد گرفت.

در حال حاضر دولت ماهیانه مبلغ 7000 میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای کارکنان خود می‌پردازد و رقمی در حدود 3500 میلیارد تومان نیز برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌دهد بر این اساس در صورتی که پرداخت افزایش حق مسکن کارگران از مردادماه امسال محاسبه شود و ما به التفاوت چهار ماه قبل از آن نیز در نظر گرفته شود، به رقم 240 هزار تومان برای هر نفر کارگر می رسیم که با احتساب 10 میلیون کارگر ایرانی، دولت باید 2400 میلیارد تومان بابت افزایش کمک هزینه مسکن کارگران بپردازد که به نظر می‌رسد اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به دلیل داشتن بار مالی برای دولت به سال آینده موکول شده باشد.                                                                                                                               \"\"
پویمان بازدید : 1 یکشنبه 06 بهمن 1392 نظرات (0)


\"\"

معاون اول رئیس جمهور مصوبه آزادسازی نقل و انتقال مسکن مهر را برای اجرا ابلاغ کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل 138 قانون اساسی بندهایی از مصوبات قبلی مسکن مهر را لغو کرد تا با عرضه در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید زمینه حضور گروه‌های اجتماعی متعدد در سایت‌های مسکن مهر را فراهم کند.

بر اساس مصوبه جدید دولت بند (6) تصویب نامه شماره 164092 مورخ 91.8.22 ، بند (3) تصمیم نامه شماره 252289 مورخ 91.12.19 و بند (5) تصویب نامه شماره 100989 مورخ 92.5.2 لغو شد.

بندهای حذف شده در مصوبه جدید دولت به شرح ذیر است:

بند (6) تصویب نامه شماره 164092 مورخ 91.8.22

نقل و انتقال اعیان واحد مسکن مهر و عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره زمین در اراضی دولتی پس از تایید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایط زیر امکان پذیر است:

الف – در صورتی که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم (ج) سبز باشد ( پس از قرمز شدن فرم (ج) خریدار، نقل و انتقال انجام می شود)

ب – نقل و انتقال مسکن مهر بین دو مالک مسکن مهر

بند (3) تصمیم نامه شماره 252289 مورخ 91.12.19

متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویب نامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 91.8.22 اضافه می شود:

ج – در صورتی که در پروژه های مسکن مهر ملکی، خریدار واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر نقل و انتقال ده در صد بدهی بانک را تسویه نماید.

بند (5) تصویب نامه شماره 100989 مورخ 92.5.2

متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویب نامه شماره 164092/ت 48522ک مورخ 91.8.22 اضافه می شود:

ج – در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی ، واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ، ده در صد بدهی بانک راتسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.

تبصره – در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده خریداری کند.

گفتنی است عرصه واحد های مسکن مهر در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید، زمینه حضور گروه های اجتماعی متعدد در سایت های مسکن مهر، جلوگیری از تجمع اقشار خاص در یک منطقه سکونتی را به دنبال خواهد داشت.

با سکونت خریداران جدید در این واحد ها، از فرسودگی واحد ها جلوگیری شده و ساختارهای خدماتی و اجتماعی به سرعت شکل خواهدگرفت و همچنین منجر به کاهش مشکلات و جرائم ناشی از غیر قابل استفاده ماندن واحد ها می شود.

آن دسته از مالکان فعلی واحدها که امکان و یا قصد سکونت در این واحد ها را در شرایط کنونی ندارند با فروش این واحد ها موجبان افزایش عرضه مسکن در بازار را فراهم نموده و دستیابی به قیمت تعادلی را ممکن می نمایند.

بادست به دست شدن این واحد ها نهایتا امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی میسر گردیده و تسریع در بازگشت اقساط و برگشت نقدینگی تزریق شده موجب کنترل نرخ تورم می شود.                                                                                \"\"

پویمان بازدید : 1 شنبه 05 بهمن 1392 نظرات (0)

مدیر عامل شرکت فرابورس تاکید کرد : عرضه و تقاضای اوراق امتیاز تسهیلات مسکن به تعادل رسیده است و به زودی قیمت ها نیز منطقی می شود.

امیر هامونی گفت : به دلیل افزایش سقف وام خرید مسکن ، تقاضای موثر برای تهیه اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس هم بیشتر شده که در دو هفته اخیر تاثیر افزایشی بر قیمت ان داشته است.
وی افزود: هم اکنون عرضه و تقاضا متعادل است و متقاضیان مشکلی در تهیه این اوراق ندارند.
هامونی افزود : 70 درصد خریداران اوراق امتیازات تسهیلات مسکن ، متقاضیان واقعی هستند و 30 درصد هم به امید معاملات ثانویه خریداری می کنند که همه این موارد به زودی ساماندهی و قیمت ها نیز تعدیل خواهد شد.
مدیر عامل شرکت فرابورس درباره تاثیر افزایش قیمت اوراق وام مسکن بر قیمت مسکن گفت : این اوراق بیشتر تاثیر می پذیرد تا تاثیرگذاری.
بنابر این گزارش مدیر روابط عمومی فرابورسهم در پی مصوبه جدید شورای پول واعتبار مبنی برافزایش سقف تسهیلات مسکن در باره سوء استفاده افراد سودجو و برخی بنگاه های مشاور املاک هشدار داده است.
رسول شریفی گفت : در پی مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن، معاملات اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و مراجعه متقاضیان تشدید شده است و ازطرف دیگر برخی افراد سودجو از ناآگاهی مردم سوء‌ استفاده و با گرفتن مبالغ کلان، اوراق مسکن را برای آنها از فرابورس خریداری می‌کنند.
وی تصریح کرد : برخی شهروندان نیز که اطلاع کاملی از فرایند خرید این اوراق ندارند ، به‌ جای مراجعه به کارگزاری های عضو فرابورس با مراجعه به این اشخاص و پرداخت چند صد هزار تومان کارمزد مازاد ، اوراق تسهیلات مسکن را دریافت می‌کنند.
شریفی ادامه داد: فرابورس بارها از راه‌های مختلف و تبلیغات متنوع به مردم تاکید کرده است برای خرید این اوراق، به هیچ وجه به بنگاه‌ها مراجعه نکنند و فقط به شرکت‌های کارگزاری مراجعه کنند.
شریفی اظهار داشت : شرکت فرابورس با همکاری سازمان بورس و بانک مسکن، ازسال 89 زمینه ساز و میزبان معاملات امتیاز تسهیلات مسکن بوده و در سه سال در تامین مالی بیش از 6هزار و 500 میلیارد تومانی نقش بسزایی ایفا کرده و درپی مصوبه اخیر با دور جدیدی در تثبیت جایگاه این مهم و افزایش سهم در خانه دار شدن مردم مواجه شده است.
وی خاطرنشان کرد : با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن از 200 به 350 میلیون ریال و وام جعاله از 50 به 10 میلیون ریال و همچنین وام ازدواج500 میلیون ریالی زوجین بر روی یک واحد مسکونی ، قیمت امتیاز تسهیلات مسکن نیز افزایش یافته است.
مدیر روابط عمومی فرابورس به رادیو اقتصاد گفت: این مصوبه علاوه بر اینکه موجب رشد بهای امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس شده ، متقاضیان زیادی را روانه بازار فرابورس و شرکت های کارگزاری کرده است.
به گفته شریفی ، در صورتی که متقاضی کد سهام داری نداشته باشد ، ابتدا باید با مراجعه به کارگزاری درخواست صدور کد بدهد که تا دو روز هم برای این موضوع زمان می برد. در مجموع حدود پنج روز در فرایند فرابورس زمان لازم است تا یک فرد اوراق تسهیلات مسکن را دریافت کند. اما اینکه پس از آن چقدر زمان می خواهد تا فرد با ارائه اوراق به بانک مسکن تسهیلات دریافت کند مربوط به بانک است.
طبق مصوبه جدید سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن وام به 350میلیون ریال افزایش یافت که با خرید 70 عدد اوراق و به ارزش اسمی هر برگه ، 5 میلیون ریال می‌توان وام 350 میلیون ریالی از بانک مسکن دریافت کرد.                                                                                                                                   

تعداد صفحات : 27

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 267
  • کل نظرات : 17
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 64
  • آی پی دیروز : 6
  • بازدید امروز : 255
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 255
  • بازدید ماه : 299
  • بازدید سال : 327
  • بازدید کلی : 2,136