تعداد ساختمان‌های در حال ساخت با کاربری تجاری به چند برابر ساخت و سازهای مسکونی رسیده است و عمده سرمایه‌گذاران بزرگ مالکیت برج تجاری را به هر چیز دیگری حتی زمین ترجیح می‌دهند.

در شهرک غرب این وضعیت به قدری رونق گرفته که مثلا در اطراف یک مرکز تجاری، سه مرکز بزرگ دیگر در حال ساخت است. شاید برخی تصور کنند عایدی این مراکز برای مالکان آن رقم قابل توجهی نباشد اما قیمت فروش و اجاره واحدهای تجاری در یکی از همین مراکز روی پول را سفید کرده و بزرگی ارزش ریالی آن بعضا معادل قیمت یک پنت‌هاوس در منطقه یک است.
در یکی از مراکز تجاری در غرب تهران که اکثر تهرانی‌ها حداقل 10 مرتبه در سال این مرکز تجاری را برای خرید انواع مایحتاج همچون پوشاک، لوازم خانگی و... انتخاب کرده‌اند و به آنجا سر زده‌اند، واحدهای تجاری اجاره ای این مرکز خرید از اجاره ماهانه 6 میلیون و 500 هزار تومان و بیشتر قیمت فروش واحدهای تجاری آن از متری 50 میلیون تومان به بالا تعیین می‌شود.
طبق گفته بنگاهدار فعالی در داخل این پاساژ حداقل متراژ واحدهای تجاری 20 متر و بزرگ ترین متراژ 100 متر مربع است.
وی تاکید کرد: تعداد واحدهای متراژ کوچک نسبت به واحدهای متراژ بزرگ بیشتر است به همین خاطر عرضه واحدهای متراژ کوچک چشمگیر است.
وی حداقل و حداکثر اجاره بهای پیشنهادی این واحدهای تجاری را با این ارقام عنوان کرد: 55 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 6 میلیون و500 هزار تومان تا 200 میلیون تومان بازه اجاره بهای این واحدها است.
جمع بندی مبلغ ودیعه و حداکثر اجاره ماهانه برابر با اجاره یک واحد مسکونی لوکس در بهترین نقطه تهران است!
همچنین وی کمترین و بیشترین قیمت پیشنهادی فروش واحدهای تجاری این مرکز خرید را بین 50 میلیون تا 160 میلیون تومان اظهار کرد و گفت: این مجتمع خرید تنها ملکیت را به فروش می‌رساند و در واقع سرقفلی را واگذار نمی کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حساب ارزش کمترین متراژ (20 متر) این مرکز تجاری با حداقل قیمت پیشنهادی (متری 50 میلیون) برابر است با یک واحد مسکونی یک میلیاردی در بهترین منطقه تهران.

به گزارش اقتصاد آنلاین کم‌ترین اجاره‌بها در این مناطق 4500000 تومان و بالاترین 14850000 تومان می‌باشد.

قراردادها با انبوه‌سازان قیمت مترمربع مقطوع

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به مطالب مطرح‌شده از سوی برخی پیمانکاران برای افزایش قیمت‌ها گفت: برخی که گمان می‌کنند با آمدن دولت جدید می‌توانند قیمت ساخت مسکن مهر را بالا ببرند، بدانند چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد چرا که روند کنونی یک روند منطقی است.

شورای‌شهر تهران در جلسه دیروز خود بعد از تذکر دوباره یکی دو عضو شورا بابت بی‌نظمی‌های حاد در بلندمرتبه‌سازی‌‌، خواستار ممنوعیت صدور مجوز ساخت‌وساز بیش‌از 12طبقه تا اطلاع‌ثانوی شد.

یک کارشناس مسکن معتقد است: کاهش و افزایش چشمگیری در بازار مسکن نخواهیم داشت و با تثبیت قیمت‌ مسکن در دولت جدید، خرید و فروش به روال خود برمی‌گردد و متقاضیان توان خرید بیشتری بدست می‌آورند.

وقتی صحبت از اجاره مسکن به میان می‌آید بدون تردید به توان مالی مستاجر فکر می‌کنیم و شرایط را متناسب با جیب او در ذهنمان ترسیم خواهیم کرد.

سازندگان واحدها را تحویل دهند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با انتقاد از روند کار پیمانکاران در شهر پرند گفت: با پیمانکارانی که ساخت و ساز ها را تعطیل کنند و یا واحدها را به مردم تحویل ندهند به شدت برخورد خواهد شد.

اسفند ۹۱، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ۹۲. حدود چهار ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای ۲۰ ساله شدن بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر می‌گذرد، اما در فاصله یکماه تا تنفیذ حکم رئیس جمهور یازدهم هنوز خبری از اجرای این دستور نیست.

پیش‌خریداران مسکن در تهران حداکثر تا ماه آینده از خطر کلاهبرداری یا سوءاستفاده‌های رایج در بازار پیش‌فروش آپارتمان نجات پیدا می‌کنند.

در پی کاهش نرخ ارز می‌توان به ثبات قیمت‌ها در بازار امیدوار شد البته تا زمان تثبیت دولت جدید بازار مسکن در حال تغییر است.

تعلل خریداران و مقاومت برخی از مالکان در مقابل کاهش قیمت‌های بازار مسکن موجب شده که معاملات رونق چندانی نداشته باشد اما فعالان بازار مسکن معتقد هستند که این مقاومت سرانجام می‌شکند.

طی یکی دو روز گذشته، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اظهار کرده بود امیدوار است که همه صاحبان املاک تا حد امکان تلاش کنند قراردادهای اجاره مسکن را با مستاجران فعلی تمدید کنند.

کنایه مصطفی قلی خسروی نشان از وضعیت نابسامان نرخ‌های اجاره واحدهای مسکونی دارد که این روزها این ارقام عرضه شده به بازار اجاره اغلب مستاجران را سردرگم کرده است.
وی در ادامه تاکید کرده است امیدوار است که با تداوم گسترش ساخت مسکن استیجاری در سال‌های آینده بتوانند بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنند و این موضوع نشان دهنده این مساله است که به موجران برای کاهش اجاره بها نمی‌توان امیدوار بود و بسنده کرد و دولت باید اقدامی جهت ارزانی نرخ‌های اجاره مسکن در نظر بگیرد.
این روزها برخی از بنگاهداران مسکن و از سوی دیگر عده‌ای از مستاجران براین امید هستند که با شروع تابستان بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی رونق بگیرد تا بلکه عده‌ای از خریداران به دلیل کمبود بودجه واحدهای خریداری شده خود را به بازار اجاره با شرایط رهن کامل عرضه کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر در بین فایل‌های اجاره واحدهای مسکونی، فایل‌هایی به چشم می خورند که با شرایط رهن کامل و فوری به متقاضی واگذار خواهد شد.
عجله این دسته از مالکان و تاکید بر غیر قابل تبدیل بودن شرایط پرداخت اجاره حاکی از حضور مالکان پول لازم در بازار اجاره است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ثبت‌نام مسکن مهر پردیس به‌زودی آغاز می‌شود، گفت: سایت ثبت‌نام طرح مسکن مهر این شهر به‌طور موقت بسته شده که پس از بررسی شرایط متقاضیان، ثبت‌نام جدید به زودی شروع می‌شود.

فروشندگان ملک مسکونی، رویکرد افزایشی ندارند و در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمتها هستیم اما هنوز حباب این بازار به طور کامل حذف نشده است.

همزمان با شروع اولین روز تابستان، فایل‌های خرید و فروش مسکن، روزگذشته، با افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای قبل مواجه شد.

دیروز به عنوان اولین روز از فصل تابستان، مالکان و موجران تعداد قابل توجهی واحد مسکونی را به بازار معاملات مسکن معرفی کردند.
این در حالی است که افزایش عرضه در بازار رهن و اجاره نیز رخ داد و روز گذشته، حجم قابل توجهی از آگهی‌ها، به معاملات مسکن اختصاص یافت.
افزایش عرضه مصادف با اولین روز از آغاز فصل تابستان، در شرایطی بازار مسکن را به سمت روزهای پررونق‌تری هدایت می‌کند که ظرف روزهای اخیر تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن به طور نسبی با افزایش همراه شد.
به این ترتیب، کاهش قابل توجه حجم واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن که ظرف یک سال اخیر، آینده مبهم و رکود تورمی قابل توجهی را برای بازار معاملات رقم زده بود، همزمان با برخی تحولات که امکان پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار مسکن طی روزها و ماه‌های آتی را برای فعالان آن فراهم کرده،  خریداران و موجران را به عرضه واحدهای‌شان ترغیب کرده است.
آن طور که شواهد موجود از حجم فایل‌های ارائه شده به بازار مسکن در اولین روز تابستان نشان می‌دهد، مالکان و موجران با مشاهده تثبیت شرایط به نفع کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت چانه زنی متقاضیان، ظرف روزهای گذشته و روزهایی که بازار مسکن از این به بعد در پیش رو دارد، متقاعد شده‌اند هر چه زودتر نسبت به فروش یا رهن و اجاره واحدشان اقدام کنند تا مبادا درگیر زیان ناشی از کاهش احتمالی قیمت‌ها شوند.
از سوی دیگر، از روزهای قبل، در نتیجه افزایش امیدواری‌ها برای کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک، عمده متقاضیان واحدهای مسکونی که برای خرید آپارتمان مراجعه می‌کنند کسانی هستند که به اجبار و برای نیاز مصرفی خود متقاضی خرید شده‌اند.
به این ترتیب، با پر رنگ‌تر شدن احتمال کاهش قیمت‌ها و تقویت گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عدم سودآوری مسکن در سال 92 و حتی سال بعد از آن، هم‌اکنون تقاضای سرمایه‌ای به کمترین میزان خود در بازار معاملات خرید و فروش مسکن رسیده است.
پتانسیل بازار برای کاهش قیمت
این در حالی است که حتی به‌رغم افزایش میزان مراجعه خریداران، هنوز تعداد معاملات خرید و فروش به حدی نرسیده است که بتوان از آن به عنوان خروج کامل بازار معاملات مسکن از رکود یاد کرد.
وضعیت تورم هم در بازار مسکن به‌رغم نرم‌تر شدن مالکان و افزایش قدرت چانه‌زنی متقاضیان، همچنان پابرجاست.
به این علت که قیمت مسکن به خصوص در یک سال گذشته تا‌ اندازه‌ای افزایش داشت که حتی به‌رغم تثبیت قیمت‌ها و همچنین نمونه‌هایی از کاهش قیمت، در روزهای اخیر، هنوز هم قیمت‌ها تورمی است و آن طور که مشاوران املاک و کارشناسان مسکن معتقدند قیمت‌ها به قدری بالا است که به جز کاهش یا حداقل تثبیت، انتظار دیگری برای بازار مسکن در روزها و ماه‌های باقیمانده از سال، باقی نمی‌گذارد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در بازار رهن و اجاره که عمده متقاضیان این روزهای بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهد نیز اگر چه هنوز قیمت‌ها بالاتر از ارزش واقعی فایل آگهی شده است، اما نسبت به پارسال افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود.
با این حال، اطلاعات موجود از معاملات انجام شده در بازار اجاره مسکن حاکی است: قیمت‌های نهایی رهن و اجاره به نسبت پایین‌تر از آن چیزی است که موجر در ابتدا به بازار مسکن اعلام می‌کند.
فعالان و کارشناسان مسکن در مورد بازار رهن و اجاره هم معتقدند: قیمت‌ها به حدی بالا است که به خوبی پتانسیل کاهش قیمت در آن وجود دارد بدون اینکه موجر متضرر شود.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آینده روشنی برای بازار مسکن متصور و معتقد است: در ماه‌های آینده شاهد کاهش قیمت‌ مسکن خواهیم بود.

شفافیت هر چه بیشتر خرید و فروش املاک و مستغلات، کشف قیمت براساس رقابت خریداران، سرعت بالای انجام مزایده، کاهش کاغذ بازی های مزایده ای، اطمینان معامله گران از روند معامله و صرف جویی در هزینه برای خریدار و فروشنده از مزایای راه اندازی تابلوی فرعی بورس کالا است.

قیمت تمام شده هر واحد 250میلیون تومان

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری واحدهای مسکن مهر ویژه تهران در تهرانسر از تیرماه خبر داد و گفت: قیمت تمام شده هر واحد حدود 250 میلیون تومان است.

علی نیکزاد در بازدید هفتگی از طرح مسکن مهر ویژه تهران در تهرانسر افزود: زیربنای هر واحد 80 تا 105 متر مربع است و هر مجتمع در 5 طبقه ساخته می شود.
وی، قیمت تمام شده مسکن ویژه تهران (تهرانسر) را حدود 250 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: 2600 واحد در حال ساخت است. نیکزاد با اشاره به استقبال خوب شهروندان از این طرح افزود: افرادی مشمول دریافت واحد مسکن مهر ویژه هستند که فاقد خانه بوده، 5 سال اخیر در تهران سکونت داشته باشند، سابقه استفاده از تسهیلات و وام بانکی دولتی نداشته و سرپرست خانوار باشند.
نیکزاد درباره نحوه پرداخت اقساط مسکن ویژه تهران بیان داشت: 4 قسط 20 میلیون تومانی در هر 3 ماه دریافت می شود که تاکنون حدود 3 قسط دریافت شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی گفت: در قسط پنجم نیز 30 درصد قیمت تمام شده (براساس نرخ اسفند 91) دریافت می شود و بقیه اقساط ماهانه خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی افزود: برآورد تقریبی ما برای قیمت تمام شده این واحد 250 میلیون تومان است که 147 مترمربع زیربنای ناخالص (با مشاعات، پارکینگ و فضاهای دیگر) دارد و 105 مترمربع خالص و به صورت دوخوابه است.

«مسکن‌مهر» ادامه می‌یابد، اما با یکسری اصلاحات

دولت برآمده از رییس‌جمهور منتخب که وعده داده همه مشکلات اقتصادی را با راهبرد «کلید» حل و فصل می‌کند، برای چالش حداقل دو سال اخیر بازار اجاره‌نشین‌ها در کلانشهر تهران و البته سایر کلانشهرها، در نظر دارد دست به اجرای یک برنامه جدید بزند.

در شرایط کنونی بازار مسکن، آپارتمان‌هایی با عمر چند ساله و وام مسکن متقاضی بیشتری دارند، زیرا قیمت این آپارتمان‌ها گاهی بیش از یک میلیون تومان از نرخ آپارتمان‌های نوساز کمتر است.

امسال 32 هزار قرارداد در سامانه املاک ثبت شد

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه بازار خرید و فروش مسکن در رکود است، گفت: تعداد 32 هزار و 303 قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور از تاریخ اول فروردین ماه تا 21 خردادماه به ثبت رسیده است.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکود به سر می برد، گفت: رکودی که از سال گذشته بر بازار مسکن حاکم شده است، هنوز هم ادامه دارد.
وی تصریح کرد: تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار مسکن تا حداقل یک ماه دیگر مشخص نمی شود و فعلا نمی توان پیش بینی درستی از بازار داشت.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه تعداد 32 هزار و 303 قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور از تاریخ اول فروردین ماه تا 21 خرداد به ثبت رسیده است، گفت:  16 هزار و 959 قرارداد مبایعه نامه، 13 هزار و 527 اجاره نامه، یک قراداد اجاره به شرط تملیک، یک هزار و 267 قرارداد پیش فروش، 272 قرارداد خاص و 277 قرارداد سرقفلی به ثبت رسیده است.
به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه از این تعداد 127 هزار و 395 قرارداد مربوط به شهر تهران بوده است، گفت: از این تعداد 79 هزار و 161 قرارداد مبایعه نامه، 41 هزار و 315 اجاره نامه، 19 اجاره به شرط تملیک، 783 پیش فروش، یک هزار و 244 قرارداد خاص و 4 هزارو 873 سرقفلی بوده است.

این روزها گرم شدن بازار مسکن از لحاظ حضور متقاضیان به خصوص مستاجران در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی، باعث شده است تا ...

تعداد بنگاه‌های املاک بیشتری نسبت به چند ماه قبل اظهار تمایل یا بهتر است گفته شود درخواست جذب نیروی کار داشته باشند، زیرا میزان آگهی‌های مربوط به همکاری با افراد علاقه مند به بازاریابی در بازار مسکن افزایش یافته است.
این مساله نشان دهنده این موضوع است که بازار مسکن از حالا با حجم زیاد متقاضی رو‌به‌رو خواهد بود به همین خاطر مدیران بنگاه‌های املاک سعی در اضافه کردن تعداد مشاوران فعال خود دارند.
 ستون امروز نبض بازار به آگهی برخی از بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف تهران پرداخته است که این دسته از بنگاهداران تصمیم به جذب نیروی کار دارند، اما اینکه اجرای وعده و وعیدهای کارفرمایان تا چه اندازه‌ای قابل اعتماد است، مشخص نیست!
 یک بنگاه املاک در شمال تهران اظهار کرده است: تا پولدار شدن راهی نمانده است، در کنار ما و محیطی متفاوت، درآمد 8 میلیون تومان ماهانه را تجربه کنید.
 از طرف دیگر بنگاه املاکی در خیابان یوسف آباد  برای استخدام مشاوران املاک عنوان کرده است: مشاور مبتدی و حرفه‌ای با درآمد تضمینی یک میلیون تومان به بالا.
 همچنین در حوالی غرب تهران در یک آگهی به پورسانت عالی، آگهی نامحدود و آموزش رایگان در محیطی لوکس و حرفه‌ای دعوت به همکاری در بنگاه املاک شده است.
 علاوه بر این از سوی بنگاهداری به مشاوران فعال در منطقه دولت، فرمانیه، دیباجی و پاسداران، آگهی نامحدود، تسویه نقدی و پورسانت تا 50 درصد وعده داده شده است.
 البته هر یک از بنگاه‌های املاک پورسانت‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند.
بر اساس زارش دنیای اقتصاد، بنگاهداری در محدوده پاسداران و دولت از مشاوران حرفه‌ای در محیطی آرام و سازمان یافته با 45 درصد پورسانت خالص و تسویه حساب نقدی دعوت به کار کرده است. 

وزرا به گرانی مصالح ساختمان بی‌تفاوت نباشند

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، گفت: تمام نهاده‌های ساختمان گران شدن است و وزیران مربوطه عکس‌العملی به این موضوع نشان نمی‌دهند.

ایرج رهبر در پاسخ به این پرسش که چند هفته‌ای است، قیمت مصالح ساختمانی و نهاده‌های ساخت مسکن در حال افزایش است، افزود: نباید تمام کاسه کوزه‌های گران شدن مسکن را روی سر وزیر راه و شهرسازی شکست و در حالی که نیکزاد محکوم به این است که قیمت مسکن را ثابت نگه دارد، بقیه وزرا هیچ عکس‌العملی نسبت به گران شدن نهاده‌های ساختمان سازی نشان نداده‌اند.
*وزرای بی تفاوت به گران شدن نهاده‌های مسکن
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تأکید کرد: نباید این طور باشد که آهن و سیمان گران شود و وزیر مربوطه هیچ عکس‌العملی به این گران شدن نشان ندهد.
رهبر با بیان اینکه وقتی تمام نهاده‌های مسکن مثل آهن، سیمان، انرژی و دستمزدها افزایش می‌یابد، نباید از وزیر راه و شهرسازی انتظار ثبات قیمت مسکن را داشت تصریح کرد: تمام مصالح ساختمانی کلیدی و غیر کلیدی از ابتدای سال جاری بدون هیچ کنترلی همین طور افزایش می‌یابد و در قیمت تمام شده مسکن تأثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده مسکن همین طور بدون کنترل افزایش می‌یابد، چطور می‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن باید کنترل شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رهبر اضافه کرد: مسئولان باید به طور جدی این موضوع را رسیدگی کنند و از افزایش بی‌کنترل قیمت مصالح ساختمانی جلوگیری کنند.

بیش از یک‌ ماه از تصویب طرح تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد و طی این مدت مزایا و معایب این طرح از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران مسکن مطرح شده است.

طبیعتا مشاوران املاک که تاکنون به تنهایی وظیفه تنظیم و عقد قراردادهای اجاره خانه را برعهده داشتند، با اجرای این طرح مخالف هستند و دفاتر اسناد رسمی را رقیبی برای خود می‌بینند و نگران کاهش درآمدشان هستند اما برخی دیگر از کارشناس این بخش معتقدند عقد قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی قانونمندتر است.
پیش از تصویب این طرح برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام‌های متعدد به موجب قانون، آئین‌نامه یا بخشنامه الزامی بود که پس از تصویب این طرح، رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ‌از این پس مردم می‌توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه‌ها برخوردار شوند.
اما تصویب این طرح انتقادات و مخالفت‌هایی را از سوی مشاوران املاک به همراه داست تا آنجاکه رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید کرد: این طرح ادامه نخواهد داشت.
قلی‌خسروی که همواره بر دریافت کد رهگیری پس از انجام معاملات مسکن تاکید دارد، درباره اعطای کد رهگیری از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: پس از تصویب این طرح و تنظیم قرار‌داد اجاره خانه در دفاتر اسناد رسمی پیگیری شد که دفترخانه‌ها کد رهگیری صادر کنند اما مشاهده شد سامانه‌ای که بدین منظور در دفترخانه‌ها ایجاد شده هنوز کد رهگیری صادر نمی‌کند.
به گفته وی باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مذاکره کنند تا دراین باره به اتفاق نظر برسند.
برخی صاحب‌نظران نیز ضمن طبیعی خواندن گلایه مشاوران املاک از کاهش معاملاتشان، معتقدند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی راهی برای قانونمندتر شدن معاملات است اما مردم طی سال‌های اخیر با دفاتر مشاور املاک آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و این دفاتر هم برای تنظیم و عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن تجربه بیشتری دارند. از سوی دیگر برخی دفاتر اسناد رسمی رغبت چندانی نسبت به تنظیم معاملات مسکن ندارند.
در این میان برخی کارشناسان براین باورند که این طرح مزیت و عیب ویژه‌ای ندارد بلکه صحت عقد قراداد و ارائه کد رهگیری به عنوان سلامت معامله مورد نظر است و برای مردم نیز اولویت بازار مسکن وتعادل قیمت‌هاست.
به گزارش اقتصاد آنلین به نقل از ایسنا، آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که باید تعرفه‌های عقد قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیز مشخص شود تا در حق معامله‌کنندگان اجحاف نشود البته به نظر نمی‌رسد کمیسون یا تعرفه عقد قراردادها افزایش چندانی داشته باشد و در بازار اجاره‌ نیز تاثیرگذار باشد.

بیش از یک‌ ماه از تصویب طرح تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد و طی این مدت مزایا و معایب این طرح از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران مسکن مطرح شده است.

طبیعتا مشاوران املاک که تاکنون به تنهایی وظیفه تنظیم و عقد قراردادهای اجاره خانه را برعهده داشتند، با اجرای این طرح مخالف هستند و دفاتر اسناد رسمی را رقیبی برای خود می‌بینند و نگران کاهش درآمدشان هستند اما برخی دیگر از کارشناس این بخش معتقدند عقد قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی قانونمندتر است.
پیش از تصویب این طرح برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام‌های متعدد به موجب قانون، آئین‌نامه یا بخشنامه الزامی بود که پس از تصویب این طرح، رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ‌از این پس مردم می‌توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه‌ها برخوردار شوند.
اما تصویب این طرح انتقادات و مخالفت‌هایی را از سوی مشاوران املاک به همراه داست تا آنجاکه رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید کرد: این طرح ادامه نخواهد داشت.
قلی‌خسروی که همواره بر دریافت کد رهگیری پس از انجام معاملات مسکن تاکید دارد، درباره اعطای کد رهگیری از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: پس از تصویب این طرح و تنظیم قرار‌داد اجاره خانه در دفاتر اسناد رسمی پیگیری شد که دفترخانه‌ها کد رهگیری صادر کنند اما مشاهده شد سامانه‌ای که بدین منظور در دفترخانه‌ها ایجاد شده هنوز کد رهگیری صادر نمی‌کند.
به گفته وی باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مذاکره کنند تا دراین باره به اتفاق نظر برسند.
برخی صاحب‌نظران نیز ضمن طبیعی خواندن گلایه مشاوران املاک از کاهش معاملاتشان، معتقدند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی راهی برای قانونمندتر شدن معاملات است اما مردم طی سال‌های اخیر با دفاتر مشاور املاک آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و این دفاتر هم برای تنظیم و عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن تجربه بیشتری دارند. از سوی دیگر برخی دفاتر اسناد رسمی رغبت چندانی نسبت به تنظیم معاملات مسکن ندارند.
در این میان برخی کارشناسان براین باورند که این طرح مزیت و عیب ویژه‌ای ندارد بلکه صحت عقد قراداد و ارائه کد رهگیری به عنوان سلامت معامله مورد نظر است و برای مردم نیز اولویت بازار مسکن وتعادل قیمت‌هاست.
به گزارش اقتصاد آنلین به نقل از ایسنا، آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که باید تعرفه‌های عقد قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی نیز مشخص شود تا در حق معامله‌کنندگان اجحاف نشود البته به نظر نمی‌رسد کمیسون یا تعرفه عقد قراردادها افزایش چندانی داشته باشد و در بازار اجاره‌ نیز تاثیرگذار باشد

رشد 53 برابری قیمت در تهران از سال72 تا 91

مرکز آمار ایران با بررسی روند 24 ساله افت‌و‌خیز قیمت مسکن و همچنین میزان ساخت‌و‌سازهای مسکونی کارنامه سه رییس‌جمهور در بخش مسکن را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد قیمت مسکن در طول دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به صورت مشابه و تقریبا همسان در سال‌هایی از این دولت‌ها ثابت بوده و در سال‌های بعد در همان دولت روند افزایشی داشته‌است. براساس این گزارش، قیمت مسکن از سال 68 تا 91حدود 53 برابر شده است.

کارنامه مسکن 3 رییس‌جمهور
 خلاصه نتایج برنامه‌هایی که 3 رییس‌جمهور در 24 سال گذشته برای بازار مسکن به اجرا درآورده‌اند، با دو شاخص «رشد قیمت» و «حجم عرضه» قابل سنجش است طوری که اندازه‌های این دو شاخص و مقایسه آنها با یکدیگر در این 6 دولت می‌تواند کفایت برنامه‌ها را بازگو کند.
این مقایسه برای شاخص اول، حاکی از شباهت منحنی نرخ رشد قیمت در دوره 4 ساله همه دولت‌ها است  به این صورت که در هر یک از دولت‌های پنجم تا دهم، قیمت مسکن در برخی سال‌ها ثابت یا رشد منفی داشته و در برخی سال‌ها صعودی به مراتب بیشتر از نرخ تورم را پیدا کرده است با این تفاوت که در طول دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قیمت به طرز بی‌سابقه‌ای در دولت اول وی تا 78 درصد جهش می‌کند و دو سال بعد یعنی در دولت دوم به شکل خیره‌کننده تا سطح بی‌سابقه منفی 14 درصد پایین می‌آید که این دو نرخ رشد مثبت و منفی در سایر دولت‌ها اتفاق نیفتاده است.
مقایسه صورت گرفته برای شاخص دوم – حجم عرضه - نیز حکایت از آن دارد که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رکورد عرضه مسکن زده شده و در این 4 سال با احتساب مسکن‌مهر، حدود 16 سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ساخت‌وساز مسکونی و آپارتمان جدید به بازار تزریق شده است.
در فاصله سال‌های 88 تا 91 طبق اعلام مرکز آمار دو میلیون و 622 هزار واحدمسکونی جدید در شهرهای کشور احداث شده که با احتساب آمار وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر ساخت حداقل 700 هزار مسکن‌مهر در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها –پروانه ساختمانی شهرهای جدید در محاسبات مرکز آمار لحاظ نمی‌شود- کل حجم عرضه مسکن جدید در دولت دهم به بالای 3 میلیون و 300 هزار واحد رسید. این در حالی است که در مجموع دولت‌های سازندگی و اصلاحات معادل 3 میلیون و 299 هزار واحدمسکونی جدید در کشور ساخته شد.به گزارش دنیای اقتصاد مرکز آمار ایران در آستانه تکمیل دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با انتشار گزارش کاملی از «نرخ افت‌وخیز قیمت مسکن در 79 فصل منتهی به پاییز 91» و همچنین «میزان ساخت‌وساز‌های مسکونی در فاصله سال‌های 69 تا 91» کارنامه تقریبا کاملی را از عملکرد دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اصولگرا در حوزه بازار ملک ارائه کرده است.

هر چند در این گزارش، جای خالی نرخ تورم و غیبت شاخص‌های مربوط به 4 سال اول دولت سازندگی - در میان اعداد و ارقام-  مقایسه را غیرممکن کرده است اما چنانچه نرخ تورم 24 سال اخیر و همچنین اوضاع بازار مسکن سال‌های 68 تا 71 لحاظ شود، برآیند آمار به دست آمده از این ترکیب کامل نشان خواهد داد: در طول دوره هر یک از سه رییس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، در یک دولت ارزش واقعی ملک مسکونی رو به پیشرفت یا پسرفت گذاشته و بلافاصله در دولت بعدی همان رییس‌جمهور عکس یکی از این دو حالت را تجربه کرده است.
به بیان ساده‌تر در دوره سازندگی، میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در دولت اول با فاصله فوق‌العاده زیادی، کمتر از نرخ تورم بوده است به طوری که در سال‌های 68 تا 71 اگر چه قیمت اسمی خانه و آپارتمان در شهر تهران بین 2 تا 5 درصد افزایش یافت اما در مقایسه با تورم سالانه 9 تا 4/24 درصدی آن زمان، قیمت واقعی ملک رشد منفی پیدا کرده است.

در دولت دوم سازندگی این وضعیت معکوس می‌شود به‌طوری‌که میانگین رشد سالانه 38 درصدی قیمت مسکن در تهران در مقایسه با میانگین نرخ تورم 32درصدی در این 4 سال، حکایت از رشد مثبت ارزش واقعی ملک دارد. در سال آخر این دولت –سال75- قیمت مسکن 70 درصد افزایش یافت که تا آن زمان، این نرخ رشد بی‌سابقه بود.

در دو دولت سازندگی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از حدود 40 هزار تومان در سال68 به 160 هزار تومان در سال75 افزایش پیدا کرد و به این ترتیب رشد 4 برابری را تجربه کرد.
اصل برنامه دولت هاشمی رفسنجانی در بازار مسکن را «ساخت مسکن استیجاری» تشکیل داد که نزدیک به 80 هزار واحد مسکونی استیجاری در این مدت از طریق ارائه زمین قسطی به انبوه‌‌سازان به شرط اجاره 5ساله به مستاجرها در کشور احداث شد که البته بعدها بخاطر آنچه بی‌اثر بودن مسکن استیجاری و اجاره صوری واحدها –برخی انبوه‌سازان واحدها را به اقوام اجاره می‌دادند- عنوان شد، اجرای این طرح متوقف شد.

در دو دولت اصلاحات که از سال76 شروع و تا سال83 ادامه می‌یابد، قیمت واقعی املاک مسکونی در دولت اول رشد منفی دارد به طوری که میانگین 4ساله قیمت مسکن در فاصله سال‌های 76 تا 79 حدود 10 درصد و نرخ تورم 4ساله در همین مدت نیز 17 درصد می‌شود. در دولت دوم دوره اصلاحات وضعیت معکوس می‌شود، به طوری که میانگین 4ساله قیمت مسکن 29 درصد افزایش می‌یابد حال اینکه نرخ تورم 4ساله در این مدت تنها 5/14 درصد می‌شود.

در 8 سال دولت محمد خاتمی میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در تهران از 155 هزار تومان به 583 هزار تومان می‌رسد و رشد 7/3 برابری پیدا می‌کند.

در سال‌های دولت اصلاحات، برنامه شاخص و کلیدی برای تامین مسکن و هدایت بازار ساخت‌وساز وجود ندارد و در این سال‌ها حجم محدودی مسکن اجاره به شرط تملیک احداث می‌شود، اما در مقابل، بخش خصوصی در شهرها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام می‌دهد.

بازار مسکن در دو دولت محمود احمدی‌نژاد با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌شود. در سال سوم دولت اول احمدی‌نژاد – سال86، قیمت مسکن در تهران 78 درصد جهش کرد. در این سال دولت قانون مسکن‌مهر را در مجلس به تصویب رساند و از آن سال ساخت‌وساز روی زمین‌های 99ساله آغاز شد طوری که در سال88 یعنی نقطه اوج صدور پروانه برای واحدهای مسکونی‌مهر و عقد قرارداد با پیمانکاران و جلب توجه این طرح در کشور، نرخ رشد قیمت مسکن به عدد منفی 14 درصد رسید و بیشترین نرخ رشد منفی در طول سال‌های ثبت‌شده در تاریخ بازار مسکن را تجربه کرد.در 8 سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد میانگین قیمت مسکن در تهران از مترمربعی 648 هزار تومان به 2 میلیون و 761 هزار تومان افزایش پیدا کرد و تقریبا به اندازه دولت سازندگی -2/4 برابر- رشد کرد.

عرضه 8 میلیون واحدمسکونی
براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، در 24 سال اخیر 8 میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده است که یک میلیون و 171 هزار واحد آن در 8 سال دولت سازندگی، دو میلیون و 128 هزار واحد در 8 سال دولت اصلاحات و 4 میلیون و 800 هزار واحد نیز در دولت اصولگرا ساخته شده است.
به این ترتیب در دولت‌های نهم و دهم با احتساب مسکن‌مهر نزدیک به 1.5 برابر دولت‌های سازندگی و اصلاحات، عرضه مسکن جدید به بازار اتفاق افتاده است.
نکته قابل تامل در گزارش مرکز آمار ایران رفتار منحنی نرخ رشد قیمت مسکن است که نشان می‌دهد در طول دولت‌های گذشته، این منحنی تقریبا به یک شکل همسان افت‌وخیز داشته است، اما اینکه چرا در سال‌های اخیر میزان افزایش قیمت مسکن، توجه خریداران را بیشتر از گذشته به خود جلب کرده است به سطح قدرت خرید خریداران برمی‌گردد که تحت‌تاثیر نرخ تورم و تضعیف شدید قدرت خرید مسکن، فشار قیمت‌ها بیشتر از قبل، خودنمایی می‌کند.

شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد: متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس جهت انعقاد قرارداد پیش‌فروش مسکن مهر در این شهر باید حد اقل 90 درصد آورده در حساب خود داشته باشند تا برای این مرحله انتخاب شوند.

شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد: متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس جهت انعقاد قرارداد پیش‌فروش مسکن مهر در این شهر باید حد اقل 90 درصد آورده در حساب خود داشته باشند تا برای این مرحله انتخاب شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا شرکت عمران شهر جدید پردیس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: کلیه متقاضیان قابل مشاهده در سامانه مسکن مهر به آدرس www.maskanmehr.net با لحاظ تاریخ ثبت سامانه به‌ صورت ماهانه دسته‌بندی و به تفکیک پروژه‌های عمومی شامل فازهای یازدهم، هشتم و پنجم ساماندهی می‌شوند.

بر این اساس متقاضیان با لحاظ قراردادن میزان و نحوه واریزی (هر یک روز - یک ریال - یک امتیاز) اولویت‌بندی می‌شوند که این افراد در گروه‌های 200 نفره روزانه به انعقاد قرارداد دعوت می‌شوند.

حداقل واریزی هر پروژه چند تومان است؟

این شرکت گفته است، حداقل موجودی جهت دعوت به انعقاد قرارداد برای پروژه فاز 11 معادل 250 میلیون ریال است. حداقل موجودی جهت دعوت به انعقاد قرارداد برای فاز 8 نیز 360 میلیون ریال و حداقل موجودی جهت دعوت به انعقاد قرارداد برای فاز پنج نیز 300 میلیون ریال است.

بر اساس اعلام شرکت عمران شهر جدید پردیس، اجازه انعقاد قرارداد پیش‌فروش به پروژه‌ها و شرکت‌هایی داده می‌شود که ساختمان‌های آن‌ها در مرحله سفت‌کاری بین( اسکلت و سقف تمام) باشند. همچنین قبلا با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها – بلوک‌های ساختمانی فاز هشتم و یازدهم - در مرحله پیش‌فروش هستند.

این شرکت درباره آن دسته از متقاضیان واحدهای سه خوابه در پروژه‌های فاز هشت(دره بهشت) نیز گفته است: ‌باید زمان دعوت، فرم مربوطه را تکمیل و منتظر دعوت مجدد به همان ترتیب اشاره شده باشند.

به گفته شرکت عمران شهر جدید پردیس، با توجه به روال قانونی کنترل مجدد شرایط ثبت‌نامی هنگام انعقاد قرارداد پیش فروش، متقاضیان باید،‌ کلیه مدارک و مستندات لازم جهت احراز پنج سال سابقه سکونت، شناسنامه، کارت ملی و افراد تحت تکفل را همراه داشته باشند.

همچنین اطلاعات مربوط به دعوت‌نامه از طریق سایت شرکت عمران پردیس و پیامک برای دعوت شدگان ارسال می‌شود.

گرانی اجاره بها در سال جاری موجب شگفتی مستاجران شده است و اغلب آنها توان پرداخت اجاره های سنگین را ندارند.

بازار این روزهای مسکن درگیر موضوع انتخابات و شایعاتی است که در مورد قیمتها پس از انتخاب رئیس جمهور جدید مطرح می‌شود. در واقع این شایعات موجب شده است که خریداران محدود بازار عجله زیادی برای خرید داشته باشند و از سوی دیگر، فروشندگان به انتظار گرانی بیشتر، واحدهای خود را نفروشند.
گزارش های میدانی از بنگاه های املاک نشان می دهد رکود زیادی در خرید و فروش مسکن وجود دارد و مالکان هم به امید گران شدن حاضر به کاهش قیمتها نیستند، این در حالی است که اغلب کارشناسان معتقدند پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازار آرامش بیشتری پیدا می کند و احتمال ثبات قیمتها وجود دارد.
در حال حاضر بنگاه های املاک بیشتر به معاملات اجاره اختصاص دارد و متقاضیان زیادی برای این موضوع به بنگاه ها مراجعه می کنند اما گرانی اجاره بها اعتراض متقاضیان را به دنبال دارد به‌طوری‌که اغلب مستاجران پس از مراجعه به بنگاه ها از قیمتهای جدید شگفت زده می شوند.
نرخ هایی که در بازار امسال از سوی مالکان تعیین شده بالاتر از عرف بازار است، به طوری‌که اغلب مستاجران توان پرداخت این رقم ها را ندارند و با اعتراض بنگاه های املاک را ترک می کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یکی از فعالان بازار مسکن در این رابطه می گوید که در حال حاضر اجاره بها تا 40 درصد افزایش یافته است و  صاحبخانه ها هم حاضر به کاهش نرخها نیستند و گرانی مسکن را بهانه ای برای افزایش افسار گسیخته اجاره بها می دانند.
اجاره بها در برخی از محله های تهران
واحدی 38 متری و نوساز در سبلان شمالی با انباری، 20 میلیون تومان رهن و 200 هزار تومان، اجاره داده می شود و یک سوئیت 25 متری در چیذر، با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 350 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است.
واحد 45 متری دیگری در میدان فلاح با شرایط 20 میلیون تومان ودیعه و 100 هزار تومان اجاره داده می شود و در رودکی - مرتضوی برای یک آپارتمان 40متری طبقه2 یکخواب با 6 مترانباری با 20 میلیون تومان ودیعه و 100 هزار تومان اجاره تعیین شده است.
یک واحد 51 متری در هروی و یک خوابه با عمر 2ساله، با پارکینگ و انباری با نرخ 50 میلیون تومان رهن و 500 هزار تومان ماهیانه، اجاره داده می شود و واحدی دیگر در امیر آباد شمالی با متراژ 52 متر با انباری، بدون پارکینگ 68 میلیون تومان رهن کامل داده می شود.
در محدوده آذربایجان آزادی هم واحدی 55 متری و دوخوابه، با 20 میلیون تومان رهن و 540 هزار تومان اجاره داده می شود و در تهرانپارس - ساجدی برای آپارتمانی 68 متری و یک خوابه با انباری و پارکینگ 10 میلیون تومان ودیعه و 950 هزار تومان اجاره تعیین شده است.
واحد دیگری در سهروردی جنوبی با متراژ 70متر و دو خوابه با 10 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 400 هزار تومان اجاره داده می شود و در دروس - یخچال برای یک واحد 70 متری و 2 خوابه، نوساز ، 100 میلیون تومان ودیعه تعیین شده است، همچنین در شهرک گلستان منطقه 22 یک آپارتمان ۱۰۰ متری و دو خوابه با پارگینگ وانباری 80 میلیون تومان رهن کامل داده می شود.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران بهسازی شهری ایران گفت: در کشور 72 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی و 9 هزار هکتار آن بازسازی شده است.

مجید کیانپور افزود: از مجموع 63 هزار هکتار بافت فرسوده بازسازی نشده 3 هزار و 500 هکتار آن امسال بازسازی خواهد شد.
وی گفت: امسال تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده به دو برابر افزایش یافته است و 200 هزار واحد در بافت های فرسوده احیا و بازسازی خواهد شد.
کیانپور غیرمقاوم بودن، ریزدانه ای و نفوذناپذیری را سه مشخصه بافت فرسوده اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، کیانپور اظهارداشت: دولت، شهردار و مردم سه ضلع مهم در بافت فرسوده شهری هستند که با تسهیلات دولتی، مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای ساختمانی و مالکان واحدها می توان سرعت نوسازی را افزایش داد. به ازای هر واحد تخریبی باید 3.2 واحد نوسازی و بهسازی شود که در حال حاضر 235 هزار واحد مسکونی تخریب شده است.
بافت فرسوده یک فرصت طلایی برای جذب جمعیت شهری است و باید از این فرصت مناسب و از تهدیدی که بافت فرسوده را مشکل ساز کرده است از امکانات دولتی و تسهیلات ارائه شده برای نوسازی استفاده کنیم و با تجهیز خدمات شهری بتوانیم اسکان جمعیت جدید را برای جذب جمعیت در بافت فرسوده به طور گسترده فراهم کنیم.

با توجه به اینکه ظرفیت ثبت‌نام واحدهای مسکن مهر پرند و پردیس به عنوان شهرهای نزدیک تهران و سایت تهرانسر به عنوان اولین پروژه مسکن ویژه تهران تکمیل شده، تهرانی‌هایی که متقاضی خانه ارزان هستند باید منتظر ایجاد ظرفیت جدید باشند.

اردیبهشت‌ماه امسال ظرفیت ثبت‌نام واحدهای مسکن مهر پردیس و سایت تهرانسر مسکن ویژه تکمیل و اعلام شد تا زمانیکه ظرفیت برای ساخت واحدهای جدید در نظر گرفته شود، ثبت‌نام مسکن مهر و مسکن ویژه متوقف است. ظرفیت ثبت‌نام مسکن مهر پرند نیز اواخر سال گذشته تکمیل شد.
با این حال پایتخت‌نشینان بسیاری که متقاضی خرید خانه‌های ارزان و دارای تسهیلات هستند، پشت درهای بسته مانده‌اند تا پروژه جدید در تهران یا اطراف تهران در نظر گرفته شود.
این درحالیست که طبق آنچه مسئولان اعلام کرده‌اند پرند و پردیس هنوز ظرفیت ساخت و ساز دارند و امکانات این شهرها پاسخگوی جمعیت بیشتری است.
اکنون دو شهر پر متقاضی پرند و پردیس با بیش از 200 هزارثبت‌نام کننده، بیشترین متقاضی واحدهای مسکن مهر استان تهران را به خود اختصاص داده‌اند.
از جمله دیگر شهرهای مسکن مهر که شامل شهرهای بالای 25 هزار نفر و کمتر از 25 هزار نفر جمعیت است، اسلامشهر، فردوسی‌شهر، شهریار،‌ پاکدشت،‌ رباط‌ کریم،‌ دماوند، ری، فیروزکوه، ورامین، قرچک و پیشوا هستند.
اما پرونده ثبت‌نام مسکن ویژه تهران که اولین سایت آن در تهرانسر در حال ساخت است نیز اردیبهشت‌ماه بسته شد. این پروژه که 2560 واحد مسکونی دارد متقاضیان آن تاکنون سه قسط 20 میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و طبق وعده وزیر راه و شهرسازی تا پایان سال همه این واحدها به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با توجه به افزایش قیمت‌ مسکن در حال حاضر مسکن مهر از جمله ارزان‌ترین واحدهای مسکونی در شهر تهران محسوب می‌شود که دلیل این امر ارائه تسهیلات دولتی و پرداخت نکردن قیمت زمین است.      

چرا به‌رغم نزدیکی بین نرخ تورم و نرخ رشد اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها احساس سنگینی می‌کنند روند موجود نوسان اجاره‌بها به نفع مستاجر است یا مهار آن از طریق ابزارهای تنبیهی؟ تا سال95 سهم خانوارهای مستاجر در بازار مسکن به 40 درصد می‌رسد

دولت در دو سال گذشته همزمان با شروع فصل نقل‌وانتقال در بازار اجاره، برای مقابله با سلب آسایش ناشی از «انفجار اجاره‌بها» که چند هفته زودتر از تابستان علائم آن در بازار بروز کرده بود، دست به استفاده از ابزار تنبیهی زد و با تعیین سقف تعزیرات برای جلوگیری از افزایش نرخ اجاره از یک حد معین، عملا عایدی مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای را محدود کرد.
این شیوه – اعمال محدودیت برای موجران- اگر چه ابزاری رایج در برخی بازارها برای کنترل قیمت محسوب می‌شود؛ اما با خصلت فعلی بازار اجاره، پیامد اعمال این نوع محدودیت می‌تواند واکنش‌منفی طرف عرضه –موجران- باشد.
حمیده امکچی کارشناس برنامه‌ریزی شهری، در مطالعه‌ای که درباره بازار اجاره‌داری در ایران انجام داده، به این جمع‌بندی رسیده است که عایدی سرمایه و نرخ بازدهی در بازار اجاره برای سرمایه‌گذاران این بازار –موجران- در مقایسه با سایر بازارها با توجه به خواب سرمایه، پایین است و انگیزه کافی برای اجاره‌داری وجود ندارد، بنابراین مداخله دولت در تعیین اجاره‌بها ممکن است جمعیت خرد اجاره‌دارها را تهدید کند و به خروج سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش عرضه منجر شود؛ در حالی که در سمت تقاضا، سهم خانوارهای مستاجر حداقل تا سال95 رو به افزایش است و به 40 درصد کل بازار مسکن خواهد رسید.
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری درباره آنچه به فشار اجاره‌بها معروف شده نیز به دنیای اقتصاد گفت: بررسی افت‌وخیز 20 ساله نرخ اجاره و قیمت مسکن نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اجاره‌بها و نرخ رشد قیمت مسکن تقریبا یکسان است و حتی این دو در مقایسه با نرخ تورم نیز فاصله فوق‌العاده ناچیزی دارند؛ اما مشکل بازار اجاره به فاکتورهای اقتصادی نظیر دستمزد و درآمد مستاجرها مربوط می‌شود که چون سرعت افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها بیشتر از میزان افزایش حقوق است، سهم این هزینه بزرگ شده است.
نتایج این بررسی به شرح زیر است:
سه نوع تقاضا در بازار اجاره
واقعیت این است که در بخش تقاضا، سه جریان موازی  در چند دهه گذشته موجب افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌ای شده است، در حالی که بخش عرضه متناسب با این جریان تدارک کافی ندیده و همین امر نیز نخستین گام از فرآیند بروز عدم کارآیی در این حوزه را رقم زده است. این افزایش تقاضا اولا به سبب زاد و ولد و افزایش سریع جمعیت در دهه‌های 50‌13و 60 بوده که موجب جوان‌تر شدن ساخت جمعیتی کشور در دهه‌های بعد و حضور پرشمارتر آنها در بازار مسکن برای تامین سرپناه در آغاز زندگی مستقل و تشکیل خانوار جدیدشان بوده، که معمولا به دلیل عدم امکان حضور در بازار مسکن ملکی، روانه بازار استیجار می‌شوند.. دوما شهری شدن پرشتاب در چند دهه گذشته، کشوری با جمعیت روستایی 70 درصدی در دهه 1330 را، در دهه 1390 با بیش از 70 در صد جمعیت  شهری، به جامعه‌ای شهرنشین تبدیل کرده است. جامعه‌ای که به طور طبیعی سهم اجاره نشینی در آنها بالا‌تر از حوزه‌های روستایی است. و نهایتا، تغییر در الگوی اشتغال کشور که آنرا از قالب عمدتا کشاورزی خارج کرده و سهم مشاغل خدماتی و صنعتی درآن فراوانی بیشتر یافته  است. ساخت و الگوی اشتغال مدرن و تحرک و پویایی ذاتی در این نوع مشاغل که احتمال جابه جایی و تغییر مکان را در آنها افزایش می‌دهد، گرایش به
اجاره نشینی در دوره‌های قبل از پایدار شدن شغل و تثبیت ساختار خانوار در یک حوزه جغرافیایی خاص را حاصل این جریان سه گانه، تقاضای قابل توجهی را وارد بازار مسکن اجاره‌ای کرده، که انتظار می‌رفت مقدمات لازم برای همراهی با آن در بخش عرضه تدارک دیده شود تا با سهولت بتوان بر آن فائق آمد.در حالی که مقایسه سهم 18.3 درصدی نحوه تصرف اجاره‌ای در سال 1365 با سهم 33 درصدی سال 1385 (یعنی افزایش حدود 2 برابری طی 20 سال) و افزایش آن تا حدود 40 درصد تا سال 1395 اهمیت کار پیش رو را نشان می‌دهد.
اما این روند به خودی خود معضل عمده‌ای به نظر نمی‌رسد، بلکه آنچه مهم است چگونگی پاسخگویی به این نیاز و مشکلاتی است که بخش تقاضا در یافتن پاسخی متناسب با شرایط خود با آن مواجه است. زیرا واقعیت این است که اگر نیاز به سرپناه با توانایی مالی کافی برای ورود به بازار، و امکان تبدیل این  «نیاز» به «تقاضا» همراه باشد طبیعتا مشکلی وجود نخواهد داشت. به‌رغم اینکه به هرحال مسکن ملکی همیشه به عنوان  مهم‌ترین محل تشکیل سرمایه خانوار و پشتوانه آینده برایشان مطلوب‌ترین گزینه به شمار خواهد رفت،  اما اثر واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر در انتقال بسیاری از تقاضاهای سرپناه به بازار مسکن اجاره‌ای را نیزباید پذیرفت. در عین حال آنچه مکررا موضوع مسکن اجاره‌ای را به عنوان مشکلی برای جامعه به شمار آورده، افزایش سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار و افزایش فاصله بین توان مالی خانوار (یا سهمی که می‌تواند به تامین سرپناه اختصاص دهد) با میزان اجاره بهای درخواست شده از سوی عرضه‌کنندگان مسکن اجاره‌ای به بازار است که آن را به صورت معضلی درآورده است.
واقعیت مهم این است که انگیزه‌ها و انتظارات در جانب عرضه و تقاضای مسکن اجاره از ماهیتی متفاوت برخوردار است. بخش تقاضا با توجه به سهمی از درآمد خود که به تامین سرپناه می‌تواند اختصاص دهد اصولا خواهان کاهش میزان اجاره بها است، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی کشورمان، برای کم درآمدهایی که بخش اصلی تقاضای مسکن اجاره‌ای را تشکیل می‌دهند. در حالی که عرضه‌کنندگان، خواهان افزایش مطلوبیت خود از حضور در این بازار با توجه به شرایط عمومی بازار و نرخ‌های معمول بازگشت سرمایه، در افزایش اجاره‌ها هستند. از این حیث انطباق این دو گرایش و نزدیک کردن انتظارات این دو  (عرضه و تقاضا) به یکدیگر با محدودیت مواجه می‌شود. نکته مهم در این رابطه فرابخشی بودن ریشه بروز این معضلات و ارزیابی آنها به عنوان عوامل برون بخشی مسکن و متاثر از حوزه‌های کلان اقتصاد کشور است. به طور مثال بخش تقاضا به دلیل سرعت افزایش قیمت مسکن و اجاره بهای آن، نسبت به میزان افزایش حقوق و دستمزدها، توانایی حضور خود را در بازار مسکن از دست داده و افزایش درصد سهم هزینه سرپناه نسبت به میزان افزایش درآمد وی، از استطاعت و امکان احراز شرایط ورود یا باقی ماندن در بازار اجاره هرچه بیشتر کاسته است.
برای بخش عرضه نیز فقدان مزیت سرمایه‌گذاری در مسکن استیجاری در مقایسه با سایر حوزه‌های اقتصادی و سودآوری محدودتر نسبت به بازارهایی که تحرک بیشتری را برای سرمایه‌گذاری فراهم ساخته و از خواب سرمایه کاسته و بازگشت سرمایه در زمان محدودتری برای سرمایه‌گذار امکان‌پذیر می‌سازد، از انگیزه ماندن آنها در این بازار می‌کاهد و هر نوع قوانین محدودیت آور که حقوق صنفی آنها را تهدید کند عملا آنان را از ماندن در این بازار منصرف ساخته و بر احتمال خروج شان می‌افزاید، امری که به دلیل کاهش عرضه در مقابل تقاضای در حال افزایش، بر قیمت‌ها افزوده و شرایط را بیشتر به ضرر بخش تقاضا می‌سازد.
انتظار غیرطبیعی از موجران!
هر سرمایه‌گذار با هدف بهره مندی از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش وارد بازار می‌شود. به طور عمومی سرمایه‌گذاران از میان مجموعه جریان‌های (سرمایه‌گذاری و درآمد) آن ترکیبی از این زوج را برمی‌گزینند که ارزش حال سود شان را به حداکثر برساند. در حالی که بازار مسکن اجاره‌ای به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری منحصر به فرد یکی از حالات ممکن سرمایه‌گذاری است که با انجام آن در یک دوره زمانی خاص، سرمایه‌گذار از یک جریان درآمدی برای دوره‌ای نسبتا طولانی در آینده برخوردار می‌شود، بدون اینکه مجبور به اتخاذ تصمیماتی باشد که به طور معمول سرمایه‌گذار در سایر فعالیت‌ها مجبور است به طور پیوسته صورت دهد، تا ماندن خود را در بازار تضمین نماید.
بررسی انجام شده در تحقیق اخیر که توسط نگارنده انجام شده نشان می‌دهد بیش از 80 درصد میزان اجاره‌بها  به قیمت مسکن مورد اجاره باز می‌گردد (البته در بعضی موارد حتی به بیشتر از آن تا 90 درصد هم بالغ می‌شود) و 20 درصد بقیه به سایر عوامل یعنی نرخ بهره، نرخ تورم، مالیات، هزینه استهلاک، هزینه تعمیر و نگهداری و بنگاه و غیره مربوط می‌شود. بنابراین هنگامی که عامل اصلی و تعیین‌کننده موثر بر میزان اجاره بها قیمت مسکن است. آیا می‌توان انتظار داشت افزایش میزان اجاره بها در حد و اندازه افزایش قیمت مسکن نباشد. به طور مثال در سال 1386 نسبت به سال قبل با بیش از 80 درصد افزایش قیمت مسکن مواجه بوده ایم. آیا افزایش مال الاجاره در همین حدود را باید رفتاری خارج از چارچوب‌های بازار و اصول حاکم برآن ارزیابی کنیم؟ فراموش نکنیم که عامل اصلی  در تعیین مال‌الاجاره، یعنی قیمت مسکن به عنوان هزینه فرصت مورد انتظاراز سرمایه‌گذاری در هر بازار دیگر، باید به طور طبیعی از حضور در بازار استیجار پاسخ گفته شود تا سرمایه‌گذار را به ماندن در این بازار متمایل سازد.
بنابراین اگرخواهان رفتاری غیر از آنچه که از هر سرمایه‌گذاری در بازارهای معمول انتظار می‌رود، از موجران باشیم، اصول و انگیزه‌های معمول فعالان و سرمایه‌گذاران در بازارها را نادیده گرفته ایم. پدیده‌ای که قطعا به نفع بازار استیجار و به ویژه مستاجران نخواهد بود. زیرا باعدم تامین انتظارات بخش عرضه، سرمایه‌گذاران این حوزه تدریجا از آن خارج شده و با کاهش عرضه در مقابل تقاضا، قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهند یافت.
تحولات قیمت اجاره در ایران
موضوع تحولات اجاره بهای مسکن به عنوان تابعی از قیمت مسکن، در سال‌های گذشته نسبتا همراه با آن  (البته با تاخیری ضمنی که به زمان عقد قراردادهای جدید موکول می‌شود) نوساناتی را تجربه کرده است . با این حال این روند افزایش در سال‌های زیادی پایین‌تر از نرخ تورم عمومی و کمتر از سایر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده (CPI)تحول یافته و توانسته است  نوسانات  و شیب نسبتا ملایم‌تری را طی کند.
بررسی تغییرات قیمت زمین ، زیربنا و اجاره بها طی یک دوره بیست ساله نشان می‌دهد که تقریبا در نیمی از سال‌ها میزان افزایش اجاره بها بیشتر از افزایش قیمت مسکن (زمین و زیربنا) ودر نیمی دیگر از سال‌ها، افزایش اجاره بها کمتر از افزایشی است که در قیمت مسکن (زمین‌وزیربنا) رخ داده است. نکته بسیار مهمی که در همین رابطه باید مورد تاکید قرار گیرد عقب ماندن روند افزایش اجاره بها از روند افزایش قیمت مسکن،  دقیقا در سال‌هایی است که بازار مسکن (زمین و زیربنا) نوسان‌های بسیار شدید و افزایش‌های بسیار زیادی را تجربه کرده است. به این تعبیر می‌توان گفت افزایش اجاره بها از روندی آرام‌ترو یکنواخت‌تر نسبت به تحولات قیمت مسکن (بازارزمین‌وزیربنا) برخوردار بوده و رفتارهای منطقی تری نسبت به نوسانات پرفراز و فرود بازار زمین و مسکن داشته که این پدیده به ویژگی‌های ذاتی بازار استیجار بازمی‌گردد. در نهایت مقایسه متوسط نوسانات (افزایش) هزینه سالانه این سه شاخص طی بیست سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش میزان اجاره‌بها در حدود دامنه افزایش قیمت مسکن رخ داده است و به‌رغم نوسانات برخی سال‌ها، متوسط تغییرات اجاره بها از دامنه تغییرات قیمت مسکن تبعیت نموده است.
مقایسه بازدهی اقتصادی در بازار اجاره
اصولا میزان ریسک و نرخ بازدهی هر بازار انگیزه حضور سرمایه‌گذاران و جابه‌جایی‌های متناوب‌شان در بازارهای موازی برای حداکثر کردن سود مورد انتظار است. یک بررسی مقایسه‌ای میان بازار چند کالا مثل طلا، ارز (دلار، پوند، یورو)، اوراق سهام، مسکن ملکی  و مسکن اجاره‌ای (اجاره داری) نشان می‌دهد که (طی دوره 5 ساله از سال 1385 تا 1389) حضور در بازار طلا بیشترین بازده و سهام کمترین بازده را داشته است. در همین سال‌ها بازار مسکن (تولید و فروش) با متوسط نرخ بازدهی 22.8 به دنبال طلا قرار داشته  و بازار اجاره با نرخ 15.4 درصد با فاصله قابل توجهی بعد از خرید و فروش مسکن قرار دارد. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد به‌رغم تبعیت اجاره بها از روند تورمی موجود، تاثیرپذیری محدود‌تر این بازار از جریان‌های عمومی تورم را می‌توان شاهد بود.
در همین رابطه می‌توان به علل و انگیزه‌های جانبی از باقی ماندن  موجران در بازار اجاره وبه‌رغم بازدهی نسبتا کمتر این بازار نسبت به سایر  بازارها می‌توان اشاره داشت که از حساسیت این بازار در کشورمان، به خصوص با توجه به تفاوتی که الگوی بازار اجاره داری ما نسبت به سایر کشور‌ها دارد، حکایت می‌کند. خردو پراکنده بودن سیستم اجاره داری در کشورمان که بعضانرخ بازدهی کم این بازار با آن توضیح داده می‌شود، با نظارت ناپذیری، گریز از برخی تعهدات، امکان ورود و خروج سریع و اختیاری و... توجیه می‌گردد امری که از جنبه‌های افزایش مطلوبیت این بازار برای فعالان خرده پای بازاراستیجار درکشورمان است.
پیامد اعمال محدودیت
چنانکه در بخش قبل نیز به آن اشاره کردیم با توجه به اینکه افزایش اجاره بها از الگوی افزایش قیمت مسکن تبعیت می‌کند و مداخله قابل توجهی فراتر از الگوی حاکم بر تعیین قیمت املاک برای تغییر آن نمی‌توانیم اعمال نماییم. از آنجایی که شاخص قیمت‌های مصرف کننده حکایت از افزایش نسبتا محدودتر متوسط شاخص اجاره بها نسبت به سایر شاخص‌ها داشته و با نوسانات محدودتری نسبت به سایر کالاها و خدمات افزایش یافته است،  بنابراین می‌توان به محدودیت  درمداخله و پیشبرد اقدامات موثر برای کاهش و کنترل روند افزایش شاخص اجاره بدون توجه به زمینه‌های اصلی تحولات در این حوزه اذعان داشت.
فراموش نکنیم که با توجه به افزایش محدودتر قیمت‌ها در بازار اجاره نسبت به سایر بازار‌های موازی، در صورت مداخله و اعمال محدودیت‌هایی برای کاهش بیشتر با درآمد خانوارها (به ویژه خانوارهای کم درآمد) بازار، را با خطر خروج کنشگران این بازار، برای جبران هزینه فرصت از دست رفته شان در صورت  باقی ماندن در این بازار مواجه ساخته و با خروج آنان و کاهش عرضه، محدودیت بیشتر قیمت‌ها برای متناسب ساختن میزان اجاره‌بها با درآمد  افزایش قیمت‌های بیشتری را به آنها تحمیل نماییم.

اجاره بها از شاخص تورم عبور کرد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک از افزایش اجاره‌ بها و عبور از شاخص تورم در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر پیشنهاد من آن است که بهتر است مردم صبر کند و بعد از انتخابات خرید خود را کامل کنند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، با اشاره به وضعیت بازار خرید و فروش و اجاره مسکن و زمین گفت: در حال حاضر یک رکود انتظاری در بازار مسکن وجود دارد. به عبارتی همه منتظر هستند ببینند چه کسی رئیس جمهور جدید خواهد شد.
وی ادامه داد: اینکه چه کسی قرار است رئیس جمهور شود برای سرمایه گذاران بسیار حائز اهمیت است ضمن اینکه الان احتیاج به یک مغز جا افتاده و جوان برای ریاست جمهوری داریم تا یک آرامشی برای ما به ارمغان بیاورد.
خسروی خاطرنشان کرد: با آمدن چنین رئیس جمهوری ثبات سیاسی و به تبع آن ثبات اقتصادی برای کشور به وجود خواهد آمد و در کنار ثبات اقتصادی هم مطمئنا وضعیت بازار مسکن بهبود خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد اینکه آیا در حال حاضر مردم خرید و فروش ملک و زمین داشته باشند یا خیر گفت: مطمئنا آن کسی که نیاز به خرید و فروش دارد همین الان این کار را انجام خواهد داد ولی کسی که سرمایه گذار است می‌داند بدون ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی وجود ندارد. به عبارتی سرمایه گذاران منتظر خواهند شد تا کشور به یک ثبات سیاسی برسد که حال ممکن است که قیمت ها کاهش و یا افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خطاب به سرمایه گذاران تاکید کرد: در حال حاضر پیشنهاد من آن است که بهتر است مردم صبر کند و بعد از انتخابات خرید خود را کامل کنند.
وی در مورد پیش بینی خود از اوضاع بازار مسکن بعد از انتخابات گفت: مطمئن باشید بعد از انتخابات اگر کاندیداها خوب انتخاب شود قیمت ها بهتر و مناسب تر خواهد شد.
خسروی در پایان در مورد اجاره های حال حاضر مسکن به ایلنا گفت: در حال حاضر متاسفانه اجاره ها از شاخص تورم عبور کرده است حال آنکه گفته شده شاخص تورم 25 درصد است.      

در استان تهران 403 هزار واحد مسکن مهر در 10 شهرستان در حال ساخت است که دو شهر جدید پردیس و پرند با بیش از 200 هزارثبت‌نام کننده بیشترین متقاضی واحدهای مسکن مهر استان تهران را به خود اختصاص داده‌اند که ...

البته اکنون ظرفیت ثبت‌نام در هر دو شهرمتوقف است تا ظرفیت جدید ایجاد یا پرونده ثبت‌نام‌کنندگان قبلی تعیین تکلیف شود.
دو شهر جدید پردیس و پرند که از جمله شهرهای پرمتقاضی مسکن مهر در کل کشور هستند، حال با ثبت‌نام بیش از 200 هزار متقاضی به فعالیت ساخت و ساز خود ادامه می‌دهند و مدیران عامل این دو شرکت عمران تحویل واحدهای در حال ساخت را پایان سال 92 وعده داده‌اند.‌
طبق اعلام شرکت عمران شهر جدید پرند و پردیس، قیمت نهایی هر متر از واحدهای مسکونی شهرپرند 360 تا 400 هزارتومان و هر متر از واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس به ارزش 400 تا 500 هزار تومان به متقاضیان فروخته می‌شود.
دلیل استقبال از شهرهای اطراف تهران
شاید از جمله دلایل نزدیکی این دو شهر جدید به کلان‌شهر تهران و ارزا‌ن‌ بودن قیمت‌ها نسبت به قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران برای اقشار متوسط باعث افزایش تقاضای خرید مسکن در شهرهای اطراف تهران شده است.
بر اساس آخرین آمار وزرات راه و شهرسازی، تاکنون حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشورافتتاح شده و قرار است تا پایان سال 92 نیز یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر نیز در نقاط مختلف کشور واگذارشود.
در این میان سهم واحدهای مسکن مهر تهران 403 هزار واحد است که تقریبا نیمی از آن در دو شهر پرند و پردیس در حال ساخت است و نیمی دیگر در شهرهای رباط کریم، فیروزکوه، دماوند، صفادشت، واوان و پاکدشت ساخته می‌شوند.
با تحویل بیش از 403 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای مختلف استان تهران، تعداد زیادی از خانوارهای تهرانی به این شهرها مهاجرت کرده و عده‌ای دیگر نیز تا پایان سال در این شهرها ساکن می‌شوند.
آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن مهر پردیس
قرار است در شهر جدید پردیس 93 هزار واحد مسکن مهر ساخته شود که از این تعداد 13 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و 80 هزار واحد با پارکینگ و حیاط در حال ساخت است که طبق وعده مدیرعامل شرکت عمران این شهر1200 واحد تا نیمه خرداد واگذار می‌شود.
در حال حاضر ظرفیت ثبت‌نام واحدهای مسکن مهر پردیس تکمیل شده و طبق اعلام شرکت عمران این شهرثبت‌نام‌کنندگانی که مدارک و اقساط خود را تکمیل نکرده‌اند تا 10 خرداد مهلت دارند پرونده خود را تکمیل کنند و در غیر این صورت از سامانه مسکن مهر حذف و متقاضیان دیگر جایگزین می‌شوند.
به گفته قائم مقام شرکت عمران شهر جدید پردیس در حال حاضر این شهر ظرفیت اسکان 100 هزار خانوار(حدود 500 هزار نفر) را دارد.
آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن مهر پرند
در شهر جدید پرند نیز 95 هزار واحد مسکن مهر باید ساخته شود که تاکنون 10 هزار واحد آن به متقاضیان واگذار شده و طبق وعده وزارت راه و شهرسازی قرار است نیمه نخست امسال ماهانه 10 تا 12 هزار واحد مسکن مهر این شهر واگذار شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی امسال تمام واحدهای مسکن مهر پرند به متقاضیان وگذار می‌شود.
شهر پرند که به گفته مدیرعامل شرکت عمران این شهر750 هزار نفر ظرفیت دارد، قرار است تا چند سال آینده یکی از 10 شهر پرجمعیت و بزرگ کشور شود.
ظرفیت ثبت‌نام واحدهای مسکن مهرپرند تکمیل شده و اکنون مدارک آخرین 5000 نفر از ثبت‌نام‌کنندگان در حال بررسی است.
در حال حاضر 86 انبوه‌ساز در پروژه مسکن مهر پرند کارمی‌کنند که 20 هزار واحد مسکونی در پروژه "کوزو"، 16 هزار و 80 واحد مسکونی در پروژه "کیسون"، 10 هزار واحد مسکونی نیز در پروژه "هسا" می‌سازند.
طبق آنچه پیش‌تر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده 20 هزار واحد مسکونی در این شهر آماده بهره‌برداری است.
به گفته نیکزاد تاسیسات زیربنایی این واحدها در حال تکمیل است و تاسیسات روبنایی مانند فضاهای آموزشی، تجاری، انتظامی و مترو نیز در حال ساخت هستند.
آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن مهردر 8 شهر دیگر استان تهران
203 هزار واحد مسکن مهر در دیگر شهرهای استان تهران از جمله ملارد، اسلامشهر، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند، صفادشت، واوان و پاکدشت در حل ساخت است.
اواخر سال گذشته 3000 واحد مسکن مهر در پاکدشت به بهره‌برداری رسید که همزمان با پاکدشت، 8200 واحد مسکن مهر و مسکن خود مالکی در شهرستان‌های ورامین و ری نیز افتتاح شدند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی از این تعداد 3000 واحد 99 ساله، 3500 واحد مسکن مهر و 5200 واحد مسکن خودمالکی هستند. همچنین 1560 واحد در قالب 40 بلوک بلند مرتبه در شهرستان واوان در حال ساخت است.
در شهرستان فیروزکوه نیز 1500 واحد مسکن مهر در حال آماده‌سازی است. 

مدیرعامل شهر جدید هشتگرد گفت: تنها 500 واحد مسکن مهر در هشتگرد باقی مانده و ثبت نام برای متقاضیان انجام می شود.

غلامی با بیان اینکه 10 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آماده تحویل به متقاضیان است گفت: تا 45 روز آینده 10 هزار واحد مسکن مهر دیگر آماده واگذاری به متقاضیان می شود.
وی ادامه داد: تا آبان ماه 50 هزار واحد مسکن مهر در هشتگرد به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شهر جدید هشتگرد با اشاره به اینکه ثبت نام مسکن مهر در هشتگرد بسیار محدود است گفت: تنها 500 واحد مسکن مهر برای ثبت نام در شهر جدید هشتگرد باقی مانده است.
غلامی در ادامه تصریح کرد: ثبت نام در هشتگرد پس از حذف متقاضی که آورده خود را واریز نکرده صورت می گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: سایت ثبت نام در شهر جدید هشتگرد برای متقاضیان باز است.
مدیرعامل شهر جدید هشتگرد در ادامه توضیح داد: قیمت هر واحد مسکن مهر در هشتگرد بین 8 تا 25 میلیون تومان است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 2 هزار و 580 واحد مسکن مهر ویلایی در هشتگرد ساخته شده است گفت: این واحدها در حال ساخت است و با تمامی امکانات به متقاضیان واگذار می شود.

یک کارشناس مسکن گفت: اجاره‌نامه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود از استحکام بیشتری برخوردارند اما مشکل فعلی بازار مسکن، بالا بودن نرخ اجاره خانه است و رسیدگی به تعدیل قیمت‌های اجاره‌ خانه مهم‌تر از ثبت قرار‌دادها در دفتر‌خانه‌هاست.

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد: افرادی که در طبقات پایین‌تر از طبقه هشت ساختمان‌های بلند اقامت دارند، 22 درصد بیشتر در معرض خطر مرگ زودهنگام قرار دارند.

محققان دانشگاه برن سوئیس با هدف بررسی تأثیر سکونت در طبقات بالاتر، وضعیت سلامت 1.5 میلیون نفر از ساکنان برج ها و ساختمان های مسکونی را در سال های 2000 و 2008 میلادی مورد مطالعه قرار دادند.
بررسی 142 هزار مورد مرگ ساکنان برج‌های مسکونی نشان می‌دهد، نسبت مرگ ساکنان طبقات پایین 22 درصد بیشتر از طبقات بالاتر از طبقه هشتم است.
بر اساس این مطالعه، خطر مرگ ناشی از بیماری‌های ریوی و مشکلات قلبی در بین ساکنان طبقات بالاتر به ترتیب 40 و 35 درصد از ساکنان طبقات پایین‌تر است.
طبق نتایج این تحقیق، هرچه افراد در طبقات بالاتری سکونت داشته باشند، کیفیت زندگی آنها بهبود پیدا می کند؛ بدین معنی که وضعیت محل سکونت تأثیر مستقیمی برسلامت افراد داشته و زندگی در طبقات بالاتر می تواند کلید طول عمر و زندگی سالمتر باشد.
به گفته پژوهشگران دانشگاه برن، خطر مرگ در ساکنان طبقات پایین‌تر ساختمان در اثر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان ریه به ترتیب 35 و 22 درصد افزایش می‌یابد؛ تنها تفاوت به آمار مرگ و میر ناشی از سقوط از ساختمان به قصد خودکشی اختصاص دارد؛ خطر مرگ ساکنان طبقات پایین‌تر با خودکشی، 60 درصد کمتر از ساکنان طبقات بالاتر است.
اگرچه ساکنان طبقات پایین بدلیل استفاده بیشتر از پله ها از تناسب اندام و عملکرد بهتر قلب برخوردار هستند، اما آلودگی هوا و آلودگی صوتی سلامت آنها را بشدت تهدید می کند و مشکلات قلبی- ریوی اصلی ترین علت مرگ و میر ساکنان این طبقات عنوان شده است.
محققان تأکید می کنند که این بررسی بر روی ساکنان یکی از کشورهای ثروتمند جهان صورت گرفته و برای ساکنان کشورهای دیگر احتمالا نتایج نسبتا متفاوتی خواهد داشت؛ بطور مثال تحقیقات صورت گرفته در اسپانیا نشان می دهد، ساکنان طبقات بالاتر در معرض خطر ابتلا به تب یونجه قرار دارند.
گرده گل ها هنگام صبح پخش شده و با گرم شدن هوا به جو بالاتر حرکت می کنند؛ در هنگام عصر و با خنک شدن هوا گرده ها پایین آمده و از طریق پنجره های باز وارد طبقات بالاتر برج ها و ساختمان های مسکونی می شوند که باعث افزایش ابتلا به تب یونجه می شود.
نتایج این پژوهش در مجله Epidemiology منتشر شده است.