loading...
پویمان
پویمان بازدید : 2 دوشنبه 18 شهریور 1392 نظرات (0)


علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس روزگذشته در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تاثیر طرح مسکن مهر بر افزایش 50 درصدی تورم اعلام کرد: ...

هر وزیری باید سالانه 2 میلیون واحد مسکونی بسازد و هر چقدر کمتر از این میزان ساخته شود قیمت مسکن، زمین و اجاره افزایش می‌یابد چراکه تناسب بین عرضه و تقاضا بهم می‌خورد.
این در حالی است که اغلب فعالان بازار مسکن در برابر نقل‌قول‌های این عضو کمیسیون عمران جبهه گرفته‌ و اظهار می‌کنند که مسکن مهر در بهبود وضعیت معیشت دهک‌های پایین تاثیرگذار نبوده است و از طرف دیگر عده کمی از مشاوران هم اظهار می‌کنند که حدود 20 تا 30 درصد از متقاضیان بازار اجاره توسط مسکن مهر صاحب‌خانه شده‌اند. اگر مسکن مهر تاثیرگذار باشد بر بازار مسکن در محله‌های جنوبی تهران تاثیر خواهد گذاشت.
آن دسته از بنگاهداران املاکی که براین باورند مسکن مهر هیچ کمکی به قشر ضعیف در بازار مسکن نکرده است در این باره به دنیای اقتصاد گفتند: مسکن مهر برای پایین‌ترین دهک‌ها مفید نبوده است زیرا آنها همچنان در بازار اجاره مستاجر هستند البته باید خاطر نشان کرد که آنها فقط مستاجر هستند نه خوش نشین.
مسکن مهر برای آنهایی که خوش‌نشین هستند و در دهک‌های بالایی قرار گرفته‌اند کارساز بوده است که اغلب این افراد هم با عرضه واحدشان به بازار اجاره همچنان اجاره نشینی در تهران را انتخاب کرده‌اند، اما دهک‌های اول (کم درآمدها) که قدرت تامین 10 میلیون تومان پول رهن یک واحد درجه 3 یا 4 را ندارند چطور می‌توان انتظار داشت که بتوانند مبلغ پیش پرداخت و اقساط ماهانه مسکن مهر را تامین و پرداخت کنند. حتی عده ای از متقاضیان بازار مسکن که قدرت خرید مسکن مهر را دارند با توجه به شنیده‌ها و دیده‌ها در رابطه با ضعف واحدهای مسکن مهر ترجیح می‌دهند در بازار مسکن مستاجر باقی بمانند. با این تفاسیر، این دسته از فعالان بازار مسکن که به مسکن مهر خوش بین نیستند، تاکید دارند که بود و نبود مسکن مهر هیچ تاثیری بر بازار مسکن، زمین و اجاره ندارد. از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد برخی از مشاوران املاک معتقد هستند که در محدوده فعالیت‌شان، حدود 20 تا 30 درصد از مستاجران در مسکن مهر صاحب خانه شده‌اند، اما به دلیل دوری  مسافت از محل کارشان  واحدهای خود را اجاره داده‌اند و سکونت در تهران را برگزیده‌اند. از اقدام این دسته از مستاجران مشخص است که این افراد علاوه بر داشتن توانایی در قدرت خرید شرایطی مسکن مهر، قدرت اجاره‌نشینی در تهران حتی در ضعیف‌ترین محله را دارند پس به نظر نمی‌رسد که متقاضیان این چنینی مسکن مهر جزو ضعیف‌ترین دهک‌ها باشند.                                                                                                                                                                 

پویمان بازدید : 2 یکشنبه 17 شهریور 1392 نظرات (0)


با وجود کاهش قیمت ها در بازار مسکن اما اجاره بها تغییری نداشته است و مالکان تمایلی به تعیین قیمت‌های پایین تر ندارند.

گزارش ها از بازار اجاره حاکی از آن است که با وجود کاهش نرخ خرید و فروش در اغلب نقاط تهران، اجاره بها تغییر زیادی نداشته است و مالکان تمایلی به کاهش قیمت ها ندارند؛ بنابراین نرخ های اجاره بها با نزدیک شدن به پایان فصل اجاره همچنان در اوج قرار دارد.

براساس گزارش اتحادیه املاک کشوری، اجاره بها در ماه های ابتدایی امسال 40 درصد افزایش داشته است که کاهش این رقم به زودی امکان پذیر نیست و حتی فعالان بازار مسکن معتقدند بیش از این رقم کاهش پیدا نمی کند، بنابراین نباید مستاجران برای یافتن خانه ارزان تر، منتظر بمانند.

بیشترین افزایش اجاره بها در 6 ماهه امسال مربوط به آپارتمانهای نوساز زیر 40 متر بوده است به طوریکه به نسبت متراژ، قیمت‌های سرسام آوری برای این واحدها تعیین می شود و اجاره بهای این آپارتمان ها بالاتر از ارزش واقعی آنها است.

اما به دلیل استقبال متقاضیان به خصوص مجردها از آپارتمان‌های کوچک هم میل سازندگان به ساخت آن افزایش پیدا کرده و هم مالکان نرخ های بیشتری برای اجاره بها تعیین می کنند. در واقع بازار آشفته مسکن تنها به سود مالکانی است که با تعیین اجاره بهای سنگین، سود زیادی را به دست می آورند.

ازسوی دیگر نوسان جدیدی در بازار ارز بوجود آمده است که در صورت تدوام آن، می تواند مانند سال گذشته دوباره نرخ ها را در بازار مسکن افزایش دهد و تاثیر مستقیمی را بر بازار اجاره بها بگذارد. بنابراین کنترل بازارهای سرمایه ای یکی از ابزارهای مهم برای پایین نگه داشتن اجاره بها و نرخ مسکن است.

اجاره بها آپارتمان‌های کوچک در تهران

براساس گزارش های میدانی، در خیابان شریعتی بالاتر از پلیس یک واحد 55 متری و یکخوابه و نوساز، بدون پارکینگ با 25 میلیون تومان رهن و ماهیانه 500 هزار تومان، اجاره داده می شود و واحدی دیگر با متراژ 45 متر درنارمک، نوساز و یک خوابه با 35 میلیون تومان رهن به اجاره می رسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، آپارتمان دیگری با مساحت 55 متر و یک خوابه با شرایط 10 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان، اجاره داده می شود و در خیابان کمالی نقیبی برای آپارتمانی با همین متراژ ، 5 میلیون تومان رهن و 550 هزار تومان اجاره، تعیین شده است.

واحدی دیگر با همین مساحت در شهر آرا با 60 میلیون تومان، رهن کامل داده می شود و در چیتگر شمالی برای یک واحد 55 متری و نوساز با پارکینگ و انباری 33 میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است.

همچنین آپارتمانی در بلوار فردوس - شقایق جنوبی به مساحت 55 متر با شرایط 5 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 300 هزار تومان، اجاره داده می شود و برای واحد دیگری در سعادت آباد با همین متراژ بدون پارکینگ 10 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 400 هزار تومان اجاره دریافت می شود.

یک واحد 55 متری دیگر در خیابان کارون بالاتر از بهنود 26 میلیون تومان رهن داده می شود و در سبلان جنوبی برای واحدی 54 متری و نوساز با انباری 10 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

همچنین در شهران واحدی 55 متری، 43 میلیون تومان رهن داده می شود در شریعتی کلیم کاشانی واحدی 53 متری و یک خوابه با انباری، 25 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود.

پویمان بازدید : 2 شنبه 16 شهریور 1392 نظرات (0)


رکورد فروش آپارتمان در تهران متری 20 میلیون تومان

مرکز آمار ایران در گزارشی از تغییرات قیمت و اجاره مسکن در نیمه دوم سال ۹۱ از افزایش ۵۸درصدی قیمت خانه کلنگی، رشد ۴۹.۵ درصدی قیمت آپارتمان و افزایش ۳۰.۲ درصدی نرخ اجاره بها در این مدت در نقاط شهری کشور خبر داد.

مرکز آمار ایران گزارش جدید خود را از قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال 91 منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 6245 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 37.4 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 58.4 درصد افزایش داشته است.

در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده 37819 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 554 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 42 هزار ریال و بیش ترین میزان آن در استان تهران با 197885 هزار ریال به دست آمده است.

همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور 12329 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 28.5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 49.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش تسنیم، مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استانهای کشور نشان می دهد که بیشترین آن 29033 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1720 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر و اصفهان با 90 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 208333 هزار ریال بوده است.

مرکز آمار افزود: متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور 58074 ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 9.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 30.2 درصد افزایش داشته است. در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 130777 ریال در استان تهران و کمترین آن 15545 ریال در استان یزد بوده است. همچنین، کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان خراسان جنوبی با 1667 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 837931 ریال بوده است.                                                                                                                                  

پویمان بازدید : 2 پنجشنبه 14 شهریور 1392 نظرات (0)


این روزها بر اساس شواهد موجود در بازار معاوضه املاک، واحدهای مسکونی واقع در شمال تهران یکی از گزینه‌هایی است که مورد استقبال معاوضه‌گران قرار می‌گیرد، چراکه ...

عده‌ای از مالکان در بازار معاوضه که تصمیم دارند واحد مسکونی یا ملک خود را با واحد دیگری تعویض کنند، ترجیح می‌دهند که واحد مذکور در مناطق یک تا 5 باشد.
البته ناگفته نماند که این درخواست، خواسته همه معاوضه کننده‌ها نیست. تنها افرادی چنین تصمیمی دارند که ارزش واحد یا ملک شان برابر با ارزش واحد معاوضه‌ای در شمال تهران باشد.
برای مثال روز گذشته مالک یک زمین 3500 متری با سند 6 دانگ در محله دشت مشاء واقع در دماوند اظهار کرده است که ملکش را با آپارتمانی در شمال تهران معاوضه می‌کند.
از طرف دیگر در خیابان زعفرانیه یک واحد مسکونی نوساز به متراژ 300 متر مربع به بازار معاوضه عرضه شده است.
مالک عنوان کرده است واحدش را  با مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به علاوه یک آپارتمان در شمال تهران تعویض می‌کند. همچنین در منطقه 22 یعنی در شهرک راه آهن یک آپارتمان 3 طبقه نوساز در 300 متر مربع زمین، قابل تعویض با ملک کلنگی در منطقه 2 و 5 اعلام شده است.
از سوی دیگر 20 واحد مسکونی نوساز با متراژهای بین 170 تا 200 متر مربع با کلیه امکانات در خیابان فرمانیه با ملک کلنگی در منطقه یک و 3 برای معاوضه در نظر گرفته شده است.
علاوه براین در خیابان سعادت‌آباد مالکی اظهار کرده است:  5 واحد 150 متر مربعی نوساز خود را علاوه براینکه برای فروش به بازار سپرده است، اما تمایل برای معاوضه با ملک کلنگی در مناطق یک تا 3 را هم دارد. تعدادی واحدهای مسکونی 110 تا 170 متری نوساز در 500 متر مربع زمین در بلوار گل‌ها در محدوده شهرک راه آهن با ملک کلنگی در منطقه‌های 2 و 5 مورد تعویض قرار می‌گیرد.                                                                                                                                                        

پویمان بازدید : 2 چهارشنبه 13 شهریور 1392 نظرات (0)


کم‌درآمدها برای خانه‌دار شدن ۱۲۰سال پس‌انداز کنند

مسکن گر چه یکی از نیازهای اولیه بشر است، اما این روزها خانه دار شدن برای بسیاری به یک آرزو تبدیل شده است. این که مردم با پس انداز بتوانند خانه بخرند، در کشورهای اسکاندیناوی رایج است، گرچه مشکل مسکن در همه دنیا وجود دارد.

زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی در تمام دنیا و کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران به خاطر افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بر اثر تورم پیاپی، سال به سال طولانی‌تر می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 85 زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری برای دهک اول ‌(گروه کم درآمد) بین 110 سال تا 120 سال برآورد شده است.

زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری برای سال 84 حدود 108 سال بود که این عدد در سال 85 به بیش از 110 سال افزایش یافت.

مینو رفیعی کارشناس اقتصاد مسکن در این باره می‌گوید: دوره انتظار خرید یک واحد مسکونی هر سال طولانی‌تر می‌شود.

*انتظار و پس‌انداز ۱۲۰ساله کم درامدها برای خانه‌دار شدن

وی ادامه می‌دهد: این وضعیت از یک نسبت قیمت مسکن بر درآمد محاسبه می‌شود و حداقل قیمت مسکن نسبت به درآمد سالانه محاسبه و هر عددی که حاصل شود بر دهک‌های 1 تا 4 (گروه‌های کم درآمد) ضرب شده و عدد مورد نظر استخراج می شود که با این حساب زمان انتظار برای خانه‌دار شدن با پس انداز، برای دهک اول 120 سال به دست می‌آید.

رفیعی معتقد است: زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری سال به سال در حال طولانی شدن است، چرا که قیمت‌های مسکن نسبت به درآمدها خیلی بیشتر افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی مسکن افزود: زمان انتظار برای خرید یک واحد مسکونی 75 متری نیز برای دهک دهم درآمدی که جزء اقشار پردرآمد حساب می‌شود 8 تا 9 سال است.

*انتظار ۴۰ ساله کارگر و کارمند برای خانه‌دار شدن

زمان انتظار برای خانه دار شدن کارمندان و کارگران حقوق بگیر بررسی شود، می بینیم که این افراد برای خرید یک واحد مسکونی در تهران باید 40 سال انتظار بکشند.

مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن در این باره می‌گوید: دهک‌های درآمدی 6 به بالا در ایران برای صاحب‌خانه شدن باید 40 سال پس‌انداز کنند.

پس اگر پایه حقوق و دستمزد سال جاری برابر مصوبه وزارت کار مبلغ 487 هزار و 125 تومان در نظر بگیریم، متوجه می شویم که این افراد برای خرید یک واحد مسکونی 70 متری با متوسط قیمت 400 میلیون تومان باید حداقل 45 سال پس انداز کنند.

با توجه به اینکه این روزها درآمد خانوارها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش و متوسط قیمت مسکن در تهران به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، به خوبی می‌توان این موضوع را درک کرد که دوره انتظار خرید یک واحد مسکونی هر سال طولانی‌تر می‌شود.

*صندوق پس‌انداز مسکن

موضوعی که این روزها به بحث اصلی حوزه مسکن تبدیل شده به اظهارات عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مورد صندوق پس انداز مسکن برای خانه دار شدن مردم بازمی‌گردد.

آخوندی در تازه‌ترین اظهارات خود درباره خانه‌دار شدن گفته است: سیاستی که افراد مبلغی را در صندوق‌های پس‌انداز مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و 5 برابر آن مبلغ را تسهیلات دریافت ‌کنند، در اکثر کشورها تجربه‌ شده است.

وی گفت: اگر عرضه و تقاضای مسکن همزمان تقویت شود، قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد.

تمام کارشناسان اقتصادی و اهل فن در بخش خصوصی به خوبی می‌دانند که عرضه و تقاضا د4ر بخش مسکن در هیچ سالی متناسب با هم تقویت نشده‌اند و همواره تقاضا در بخش مسکن از عرضه پیشی داشته است.

بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور، سال ۱۳۹۱ حدود ۸۵۰ هزار مورد ازدواج در کشور ایران ثبت شده است.

بر این اساس با توجه به تقاضای قبلی از سالهای گذشته و کسر زوجهای مسکن دار ،حدود همین مقدار ۸۵۰ هزار واحد مسکن جدید مورد نیاز است، در حالی که تولید مسکن بسیار کمتر است.

پس در وهله اول باید گفت که کنترل قیمت مسکن با روش راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن و سرمایه‌گذاری در آن کاری از پیش نخواهد برد.

در وهله دوم اگر هدف این صندوق خانه دار شدن با پس انداز است، که باید گفت این طرح از هم اکنون شکست خورده است. چرا که در این طرح فقط افرادی می‌توانند صاحب مسکن شوند که دارای نقدینگی بالا هستند. چرا که ظاهرا قرار است این صندوق 5 تا 6 برابر موجودی آورده افراد سپرده گذار در صندوق پس‌انداز مسکن تسهیلات بدهد به نوعی شبیه تسهیلات بانک مسکن که در  قبال پس‌انداز بعد از دو سه سال تسهیلات خرید مسکن می‌پردازد.

*بهترین روش برای خانه دار شدن اعطای تسهیلات به سازندگان و انبوه‌سازان و انتقال آن به خریدار است

اما به نظر می‌رسد بهترین روش برای خانه دار شدن را می توان در تقویت بخش خصوصی و انبوه سازی جستجو کرد. موضوعی که سالهاست مدام بر آن تاکید می شود و هر دولت جدیدی هم که بر سر کار می آید، به آن بی اعتنایی می کند.

اعطای تسهیلات ساخت با سود پائین و رقم تسهیلاتی بالا و سپس انتقال آن به خریدار یکی از بهترین گزینه‌ها برای افزایش عرضه و بالا بردن قدرت خرید مسکن است.

در این روش نه تنها نیازی به پس انداز و انتظار سالانه برای صاحبخانه شدن نیست، بلکه در این روش دولت می تواند با دادن تسهیلات به انبوه سازان هم عرضه را افزایش دهد و هم اینکه از احتمال گران شدن قیمت مسکن جلوگیری کند.

* مسکن مهر یا انبوه‌سازی را ادامه دهید

حال که وزیر راه و شهرسازی ظاهرا اعتقادی به مسکن مهر ندارد و وزیر اقتصاد پرداخت 50 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر را باعث افزایش پایه پولی کشور می‌داند، امید است دولت یازدهم دست به اجرای طرحی نزند که دولت‌ آینده نیز طرح دولت یازدهم را بی نتیجه توصیف و آن را متوقف کند. چرا که اگر قرار باشد مردم با پس انداز، صاحب مسکن شوند، باید از هم اکنون بگوییم این طرح هیچ کمکی به خانه دار شدن متقاضیان کم درآمد مسکن که عامه مردم را در بر می‌گیرد، نخواهد کرد.

بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی برخورداری از مسکن،بهداشت و آموزش عمومی حق تک تک ایرانیان است و دولت موظف به تامین این نیازها شده است.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1.تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3.تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4.رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.

5.منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6.منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7.استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8.جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9.تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، ماموریت اصلی اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، اگر دولتها فقط همین اصل از قانون اساسی را به طور کامل اجرا کرده‌بودند، اکنون مشکل مسکن و بیکاری در کشور وجود نداشت.                                                                                                                                                         

پویمان بازدید : 4 یکشنبه 10 شهریور 1392 نظرات (0)


با گذشت 10 روز از معارفه وزیر راه‌وشهرسازی، عباس آخوندی هنوز دست به ترکیب معاونان عمرانی‌ترین وزارتخانه‌ای که بیشترین گردش مالی را به خود اختصاص داده، نزده است.

وزارت راه‌وشهرسازی فقط در بخش «بدهی‌ به پیمانکاران» به عنوان یک قلم از انواع تعهدات مالی و اقتصادی، 120 هزار میلیارد تومان مسوولیت پرداخت به گردن دارد و مثلا در بخش مسکن‌مهر به‌واسطه قراردادهایی که با پیمانکاران امضا کرده است، وظیفه نظارت و پیگیری برای بازگشت نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان منابع بانکی تبدیل‌شده به تسهیلات ساخت نیز برعهده‌اش است.
از طرف دیگر، تایید بیش از نیم‌میلیون قرارداد پیش‌فروش واحدهای مسکونی‌مهر توسط ادارات راه‌وشهرسازی استان‌ها، هم‌اکنون توقع پیش‌خریداران را به‌رغم امضای پیش‌فروشنده، یکراست متوجه وزارتخانه کرده، طوری که از نگاه متقاضیان، مقصر نهایی تاخیر پیمانکاران، وزارت راه‌وشهرسازی شناخته می‌شود که به زعم آنها نتوانسته نظارت درست بر روند ساخت‌وساز داشته باشد.
اینها و تعداد بیشتری از مسوولیت‌های ملی وزارت راه‌وشهرسازی می‌طلبد تغییر و تحول در ترکیب لایه‌دوم نیروی انسانی وزارتخانه –معاونان وزیر- با دقت و تامل کافی و به‌دور از هیجانات ناشی از روی کار آمدن کابینه جدید صورت بگیرد؛ اما قطعا به‌ درازا کشیده‌شدن برنامه احتمالی برای تغییر مدیران، ممکن است آسیب‌هایی را از بابت ابهام مدیران فعلی به ادامه حضور یا وداع از وزارتخانه، بر روند نظارت بر کار پیمانکاران دربرداشته باشد.
عباس آخوندی تاکنون تعداد محدودی از مدیران قدیمی دولت اصلاحات را در مقام مشاوران اقتصادی خود به خدمت گرفته است و فعلا ترجیح داده با ترکیب قبلی شورای معاونان، مسوولیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی را پیش‌ ببرد.
در این میان، اولین جابه‌جایی در وزارت راه‌وشهرسازی هفته گذشته به شکلی متفاوت و با دستور وزیر جدید کلید خورد. آخوندی به فاصله کمتر از یک هفته از حضور خود در دفتر وزارتی، همه مسوولیت راهبری سامانه مدیریت مسکن‌مهر را به معاونت امور مسکن‌وساختمان وزارتخانه منتقل کرد.
در این سامانه در حال حاضر ریز اطلاعات مربوط به 2 میلیون خانوار‌ ایرانی حائز شرایط داشتن مسکن‌مهر و همچنین نزدیک به یک میلیون خانوار فاقد شرایط این طرح، ثبت و ذخیره شده است و در لحظه، به محض انصراف یک خانوار یا واگذاری یک واحد مسکونی‌مهر به یک خانوار دیگر، امکان ردیابی مشخصات فرد موردنظر در هر نقطه کشور، برای مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی ممکن است.
سامانه مسکن‌مهر حساس‌ترین شبکه اطلاعات املاک در کشور محسوب می‌شود، طوری که برای دولت به‌راحتی از طریق این سامانه امکان استعلام سوابق مالکیتی هر ایرانی و اینکه کدام یک از خانوارهای موجود در کشور از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از امکانات دولتی در حوزه زمین و مسکن (فرم‌ج) استفاده کرده‌اند یا نه، مهیا و ممکن است.
به این ترتیب حافظه و اطلاعات ذخیره‌شده در سامانه مسکن‌مهر این امکان را برای دولت جدید فراهم می‌کند تا اگر طرح‌های تازه‌ای در حوزه تامین مسکن حمایتی برای فاقدان مسکن بخواهد اجرا کند، افراد و خانوارهای حائز شرایط را بتواند در فاصله کوتاهی شناسایی کند.
همچنین از آنجا که ثبت‌نام جدید در مسکن‌مهر متوقف شده است، سامانه مسکن‌مهر در صورت تخلف مدیران استانی بابت ثبت‌نام خارج از نوبت، بلافاصله مرجع تخلف را مشخص می‌کند چون که طبق مقررات وزارت راه‌وشهرسازی، واگذاری کلید مسکن‌مهر منوط است به ثبت‌شدن اطلاعات متقاضی در سامانه مسکن‌مهر.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در پی انتقال مسوولیت مدیریتی سامانه مسکن‌مهر به معاونت امور مسکن، از این پس دفتر اقتصاد مسکن این معاونت نظارت و راهبری این سامانه را برعهده می‌گیرد.                                                                                   

پویمان بازدید : 1 شنبه 09 شهریور 1392 نظرات (0)


علیرغم اینکه میزان اجاره‌نامه‌های مسکن طی پنج ماهه امسال نسبت به سال گذشته 53 هزار مورد افزایش یافته است مرداد ماه امسال نسبت به ماه پیشین خود با کاهش 17 هزار موردی قراردادهای اجاره‌ خانه همراه بوده است.

تیر و مردادماه امسال برخلاف ما‌ه‌های گذشته با اندکی کاهش در معاملات مسکن مواجه شدند که در ادامه کاهش ثبت معاملات، گلایه مردم و مشاوران املاک از رکود در معاملات مسکن افزایش یافت.

کاهش معاملات مسکن از آمارهای رسمی ثبت معاملات مسکن در کشور استخراج می‌شود که در مقابل انتظار از افزایش معاملات در تابستان هر سال این انتظار برآورده نشده است.

در مقایسه انعقاد قراردادهای اجاره مسکن در پنج ماه ابتدایی امسال، تیر ماه و پس از آن خرداد رکورددار ثبت این قراردادها هستند.

گرچه هر یک از ماه‌های گذشته در مقایسه با سال گذشته خود با افزایش ثبت معاملات اجاره رو برو بودند اما در مقایسه با تابستان هر سال که انتظار افزایش انعقاد قرارداد و جابه‌جایی می‌رود افزایش چندانی نداشتند.

انتخابات ریاست جمهوری، نوسانات نرخ ارز و بلاتکلیفی بازار مسکن همگی از جمله عواملی است که رکود را در بازار مسکن حاکم کرده اند.

با توجه به میزان انعقاد قراردادهای اجاره مسکن طی پنج ماه گذشته امسال، مردادماه با کاهش 17 هزار و 57 موردی قراردادهای اجاره‌ نسبت به تیرماه همراه بوده و بر اساس آمار ثبت معاملات مسکن در کشور، ماه میانی تابستان نزدیک به 60 هزار قرارداد اجاره منعقد کرده است.

بیشترین میزان ثبت قراردادهای اجاره در کشور به ترتیب متعلق به تیر، خرداد ، مرداد ، اردیبهشت و فروردین‌ماه است.

میزان معاملات اجاره‌ مسکن در مردادماه هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 10هزار مورد افزایش یافته اما نسبت به تیر ماه امسال با کاهش 17 هزار موردی همراه بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مجموع معاملات اجاره نامه در پنج ماه امسال در کل کشور نزدیک 280 هزار قرارداد است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 53 هزار مورد افزایش یافته است.

از میان 811 هزار و 269 هزار قرارداد مسکن در پنج ماهه امسال در کل کشور سهم قراردادهای اجاره 279 هزار و 329 مورد بوده است.                                                                                                                                                       

پویمان بازدید : 1 پنجشنبه 07 شهریور 1392 نظرات (0)

تاکنون ۱۵۰۰میلیاردتومان تسهیلات از محل بازپرداخت اقساط پروژه‌های افتتاح‌شده توسط مردم به بانک‌مرکزی بازپرداخت شده و معوقات اقساط مسکن مهر از متوسط معوقات بانکی کشور بسیار کمتر است .

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین فرشید ایلاتی . کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت در یادداشتی در روزنامه "شرق" به بررسی بحث مسکن مهر پرداخه است :در چند روز گذشته اظهارات متفاوتی درخصوص مسکن مهر در رسانه‌ها منتشر شده است. مسکن مهر عامل تورم بوده است یا خیر؟ تزریق خط اعتباری در پروژه‌های مسکن مهر چقدر در تورم عمومی کشور تاثیر‌گذار بوده است؟ آیا کسانی که مسکن مهر تحویل گرفته‌اند با این اظهارات کارشناسان موافق هستند؟ اینها بخشی از سوالاتی است که پیوسته ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند.

داشتن مسکن به‌عنوان یک کالای اساسی از پیش‌نیازهای تشکیل یک خانواده است. بر همین اساس دولت در راستای اصول 3، 31و43 قانون اساسی موظف به تولیدوعرضه مسکن متناسب با نیاز برای تمامی آحاد مردم است.
در طول سال‌های گذشته مدل‌های متفاوتی برای تامین مالی، تولیدوعرضه مسکن در کشور اجرا و پیاده‌سازی شده که لازم است با بررسی و ارزیابی هرکدام از این روش‌های تامین مالی و تولید مسکن به گزینه مطلوب برای تامین این نیاز اساسی خانوار ایرانی دست یافت.
نیاز به 20 میلیون واحد مسکونی در 10 سال آینده
شکاف بین عرضه‌وتقاضا در بخش مسکن سبب بالا رفتن قیمت مسکن و به تبع آن موجب افزایش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شده است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران به‌طور متوسط 32درصد است که در کلانشهرها به 70درصد نیز می‌رسد. برای حل این مشکل ضروری است سیاست‌های متناسبی برای افزایش تولیدوعرضه مسکن با قیمت ارزان در کشور اندیشیده شود.
در حال حاضر بیش از 12میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند و طی 10سال آینده 16میلیون‌نفر دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد که نیازمند 14میلیون واحدمسکونی جدیدالاحداث هستند، همچنین حداقل دومیلیون واحدمسکونی ناپایدار در بافت‌های فرسوده شهری کشور وجود دارد که این تعداد در 10سال آینده به شش‌میلیون واحدمسکونی می‌رسد، بنابراین ضروری است 20میلیون واحدمسکونی شهری طی 10سال آینده و به‌طور متوسط سالانه دومیلیون واحدمسکونی جدید ساخته شود تا بتوان به تعادل نسبی در عرضه‌وتقاضا در بازار مسکن دست پیدا کرد.
این درحالی است که با توجه به آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال 90 از سال 1385 تا 1390 سالانه به‌طور متوسط یک‌میلیون واحدمسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده است. هرچند این میزان تولید، رکورد جدیدی را در عرصه ساخت مسکن کشور به‌ارمغان آورده است اما با ظرفیت تولید سالانه دومیلیون واحدمسکونی فاصله زیادی دارد.
با توجه به نیاز موجود در بازار مسکن کشور لازم است حجم بالایی از نقدینگی برای ساخت بیش از دومیلیون واحدمسکونی در سال‌های آینده به صنعت ساختمان و تولید مسکن وارد شود.
نقدینگی و تولید مسکن
اینکه افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی عامل تورم است مطلب صحیحی است و همچنین می‌‌دانیم که نقدینگی از دو جزو اصلی پایه پولی و ضریب فزاینده تشکیل می‌‌شود. بنابراین افزایش هریک منجر به افزایش نقدینگی می‌‌شود. شایسته بود منتقدان مسکن مهر در کنار افزایش پایه پولی به افزایش بیش از یک‌واحدی ضریب فزاینده نیز طی ۱۸ماه گذشته اشاره می‌‌کردند. با توجه به اینکه در آخرین اعلام بانک‌مرکزی نقدینگی کل ۴۷۳هزارمیلیاردتومانی و ضریب فزاینده 5/099 اعلام شد، در صورتی که ضریب فزاینده به چهار کاهش یابد نقدینگی کل با کاهش ۱۰۲هزارمیلیاردتومانی به ۳۷۱هزارمیلیاردتومان می‌‌رسد.
قابل ذکر است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما کمتر از یک و این درحالی است که این نسبت در کشورهای ژاپن، انگلیس و چین بیش از 1/5 است. حال سوال اصلی که خوب است به آن فکر شود این است که آیا واقعا مشکل اصلی افزایش نقدینگی است یا ناتوانی در هدایت منابع پولی کشور به بخش تولید؟ واضح است که نبود کانال‌‌های هدایت نقدینگی و همچنین توصیه‌‌ای‌بودن تخصیص تسهیلات منابع بانکی از سوی بانک‌مرکزی و نظارت بسیار ضعیف و غیرساختارمند بر تخصیص منابع پولی از سوی بانک‌‌ها و ناکارآمد بودن نظام مالیاتی کشور در بالابردن افزایش هزینه تخصیص پول به بخش‌های غیرتولیدی مانند سفته‌بازی در بازار ارز، طلا، زمین و مسکن مشکل اصلی تورم کشور است. نه تخصیص خط اعتباری به مسکن مهر که مستقیما به بخش تولید مسکن با تمام زنجیره‌‌های تولید آن که بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی است، داده شده است.
قابل‌توجه آنکه در آخرین گزارش مدیرکل سابق بانک‌مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اذعان شده است که با وجود کاهش ۴۸هزارمیلیاردریالی پایه پولی نقدینگی کل در سه‌ماهه اول سال‌جاری با 2/7 درصد رشد نسبت به اسفندماه به ۴۷۳هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است. آیا این نشان رشد بی‌‌ضابطه و غیرهدفمند ضریب فزاینده و در نتیجه افزایش قدرت خلق پول توسط بانک‌‌ها در جهت افزایش سفته‌بازی در بخش‌های غیرتولیدی نیست؟
در سال ۸۹ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سال ۸۸ از 3/7 به 6/1درصد و با احتساب نفت از 3/3به 5/7رسید که این افزایش رشد اقتصادی به دلیل اجرای برنامه مسکن مهر بوده و در سال ۹۰ نیز تداوم داشته است. این رشد اقتصادی به‌واسطه هدایت بخشی از نقدینگی به این لکوموتیو اقتصادی بوده که به‌صورت همزمان عدالت اقتصادی را افزایش داده است. بنابراین اگر کل نقدینگی کشور توسط بانک‌های عامل به سمت تولید با اولویت سایر لکوموتیوهای اقتصادی هدایت شود دستیابی به نرخ رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران به‌سادگی امکان‌پذیر است.
بخش مسکن به‌تنهایی سهم 28/6درصدی در سبد تورمی کشور دارد. نیم‌نگاهی به آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌‌دهد، شاخص بهای بخش مسکن طی سه‌سال گذشته همواره کمتر از تورم عمومی بوده و این مطلب موید آن است که بخش مسکن توانسته مانند لنگرگاهی برای کنترل تورم عمومی عمل کند.
در پایان باید گفت که مشکل اصلی بازار پولی کشور، نبود زیرساخت‌های لازم به‌منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید است که اگر این مهم اتفاق می‌افتاد کشور با کمبود نقدینگی مواجه می‌‌شد و این مهم اتفاق نمی‌‌افتد مگر آنکه وزیر محترم اقتصاد و رییس‌کل بانک‌مرکزی با فهم صحیح و هوشمند از علت اصلی تورم‌‌های دورقمی در کشور در ایجاد کانال‌‌های مناسب هدایت نقدینگی به بخش تولید تلاش کنند. در شرایط فعلی نیز که چنین ساختاری وجود ندارد بانک‌مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای دراختیار برای کنترل ضریب فزاینده پولی مانند افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از قدرت خلق پول بانک‌‌ها بکاهد و به کنترل نقدینگی بپردازد.
بنابراین اقدام بانک‌مرکزی در تخصیص خط اعتباری مسکن به‌نفع شاخص‌های اقتصادی کشور بوده، ولی عملکرد آن در افزایش ضریب فزاینده پولی به ضرر شاخص‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور بوده است و بانک مرکزی باید به‌موازات سیاست‌های انبساطی در پایه پولی، سیاست‌های انقباضی در ضریب فزاینده پولی را دنبال می‌کرد تا نقدینگی کشور افزایش پیدا نکند و این موضوع کلید حل تامین مالی مسکن از طریق خط اعتباری، بدون افزایش نقدینگی در کشور است. هر چند نقدینگی می‌تواند متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و ساخت مسکن نیز تاثیر بالایی در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد، بنابراین درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال‌جاری ضریب فزاینده پولی را به عدد ۴ کاهش دهد، حداقل صدهزارمیلیاردتومان، نقدینگی کاهش می‌یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می‌کند.
نکته مثبت دیگر در تسهیلات پرداخت‌شده برای مسکن مهر این‌ است که تاکنون ۱۵۰۰میلیاردتومان تسهیلات از محل بازپرداخت اقساط پروژه‌های افتتاح‌شده توسط مردم به بانک‌مرکزی بازپرداخت شده و معوقات اقساط مسکن مهر از متوسط معوقات بانکی کشور بسیار کمتر است چراکه این تسهیلات به پشتوانه ترهین سند ملکی پرداخت شده است و از آنجا که ۶۵درصد هزینه‌های تولید یک واحدمسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است کل این تسهیلات به صنایع و معادن وابسته منتقل شده و این بخش‌ها را فعال کرده است.                                                                                                       
پویمان بازدید : 2 دوشنبه 04 شهریور 1392 نظرات (0)


موج بی‌سابقه ساخت‌وسازهای سال90 که رکورد ساخت 200 هزار واحدمسکونی در یکسال را در تهران شکست هم‌اکنون منجر به عرضه تدریجی یکسری آپارتمان تازه‌ساز به بازار مصرف شده، اما مدلی که سازنده‌ها برای فروش این آپارتمان‌ها انتخاب کرده‌اند، مصیبتی سخت‌تر از دوران اجاره‌نشینی را برای خریداران به بار خواهد آورد.

ضعف مقررات نظارتی بر معاملات مسکن از یک‌سو و حبس یک قانون بازدارنده کلاهبرداری‌های ملکی در بایگانی سه‌قوه از سوی دیگر هم‌اکنون باعث رونق فروش آپارتمان‌های تازه‌ساز فاقد «پایان‌کار» شده است. هر چند این شیوه عرضه در سال‌های اخیر هم رواج داشت، اما در حال‌حاضر ابهام جدی در نوع و مقدار مالکیت سازنده آپارتمان، احتمال زیان در فرجام مالکیت خریدار را دوچندان افزایش داده است.
عمده آپارتمان‌های تازه‌‌ساز نتیجه مشارکت بسازوبفروش‌ها با مالکان ساختما‌ن‌های کلنگی است که لازم است بلافاصله بعد از اخذ پایان‌‌کار، سهم مالک زمین و سازنده از واحدهای جدید با اخذ سند تفکیکی مشخص شود، این در حالی است که تعلل سازنده در دریافت پایان‌کار که در اغلب مواقع برای فرار از پرداخت خلافی به شهرداری صورت می‌گیرد مانع تعیین‌تکلیف سهم مالکیت شرکا می‌شود و در نهایت با فروش واحدها، مالکیت خریدار نیز نامشخص و مبهم باقی خواهد ماند. نایب رییس کانون سردفتران و همچنین عضو هیات‌ رییسه کمیسیون قضایی مجلس، شیوع خرید و فروش آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار و فاقد سندمحضری را نتیجه تعلیق قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان می‌کنند و می‌گویند: طبق این قانون، فروش ساختمان بدون پایان‌کار، حکم «پیش‌فروش» را دارد و مشمول قوانین پیش‌فروش است، طوری که با اجرای این قانون، سازنده در مقام پیش‌فروشنده باید در دفترخانه تعهد دهد در زمان مشخص، نسبت به اخذ پایان‌کار و انتقال مالکیت اقدام می‌کند، اما در حال حاضر ایراد - مغایرت شرعی- به این قانون، مانع بهره‌مندی خریداران مسکن از مزایای آن شده است.این در حالی است که مبایعه‌نامه تنظیمی در بنگاه‌های مسکن به عنوان سند غیررسمی این‌دسته از معاملات تنها مدرکی است که خریداران مبنی بر انتقال مالکیت از سازنده به آنها پس از انجام معامله در دست دارند. هر چند براساس قوانین موجود، مبایعه‌نامه سندی قانونی است، اما غیررسمی بودن آن در هنگام بروز اختلافات احتمالی حقوقی بین خریدار و فروشنده پروسه دشواری را برای پیگیری اختلاف به وجود آمده، پیش‌روی متعاملین قرار می‌دهد. این در حالی است که به موجب سند رسمی، فردی که سند به نام وی است مالک قطعی واحد مسکونی مورد معامله محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف، دردسرهای مبایعه‌نامه و مراجعه به دادگاه برای اثبات مالکیت خود را ندارد. به این ترتیب، کارشناسان حقوقی و مسوولان قضایی به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن هشدار دادند: با توجه به آغاز عرضه حجم انبوه واحدهای نوسازی که طی دو سال گذشته پروانه ساخت گرفته‌‌اند و هم اکنون بدون دریافت پایان کار و سند رسمی محضری، به بازار فروش مسکن عرضه شده‌‌اند، خریداران تنها به تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه املاک اکتفا نکنند و واحدی را بخرند که هم پایان کار داشته باشد و هم سند محضری. البته این مسوولان و کارشناسان، چالش‌های موجود در بازار معاملات غیر رسمی املاک مسکونی را به تاخیر در ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش‌فروش نسبت می‌دهند که سال 89 در مجلس تصویب شد و هم اکنون منتظر تایید رییس قوه‌قضائیه به منظور ابلاغ و اجرا است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، از آنجا که معامله واحدهای مسکونی نوسازی که هنوز پایان کار دریافت نکرده‌‌اند در ردیف معاملات پیش‌فروش مسکن به حساب می‌آیند، قانون مصوب در مورد فروش این واحدها تعیین تکلیف کرده است، اما عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش، باعث شده هنوز قانون محکم و بازدارنده‌ای برای حمایت از حقوق خریداران این دسته از واحدها وجود نداشته باشد.
خریداران به مبایعه نامه اکتفا نکنند
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه هم اکنون تخلفات زیادی در حوزه مسکن بابت معاملات واحدهای نوساز بدون سند رسمی شکل می‌گیرد، گفت: به رغم بالا بودن میزان تخلفات در فروش واحدهای نوساز بدون پایان کار و سند رسمی محضری، هنوز طرح یا لایحه‌ای برای تعیین تکلیف قطعی این دسته از معاملات مطرح نشده است و توجه کافی در این زمینه به عمل نیامده است. ابوالفضل ابوترابی افزود: مبایعه‌نامه به هیچ وجه قابل مقایسه با سند رسمی نیست و حتی برخلاف سند محضری که قابل ارائه به بانک‌ها و سایر ادارات است مبایعه‌نامه این قابلیت را ندارد و تنها یک سند عادی محسوب می‌شود که نام خریدار در آن ثبت شده است. وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن آمار کلاهبرداری‌ها در معاملات واحدهای مسکونی نوسازی که هنوز سند رسمی دریافت نکرده‌‌اند، خلأهای زیادی در این زمینه احساس می‌شود که نیاز است مجلس در این زمینه به سرعت ورود کند. ابوترابی خاطرنشان‌کرد: تاخیر در ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن مصوب سال 89 مجلس، خود عامل مهمی است که باعث افزایش کلاهبرداری‌ها در این دسته از معاملات می‌شود.
وی با انتقاد از افزایش جرایم مربوط به معاملات پیش فروش مسکن، ادامه داد: در گذشته براساس قانون، تنها ساختمان‌هایی اجازه پیش فروش داشتند که حداقل 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند؛ اما سال‌ها است که این قانون مغفول مانده و اجرا نمی‌شود.
قانون به خاطر آیین نامه  معطل مانده است
در همین زمینه نایب رییس کانون سردفتران نیز به دنیای اقتصاد گفت: تخلفات ساختمانی به خصوص در معاملات واحدهای نوساز مربوط به تاخیر طولانی مدت ابلاغ آیین‌نامه قانون پیش فروش است که سه سال پیش در مجلس تصویب شد.
 مسلم آقاصفری ادامه داد: در حال حاضر ضعف قانونی برای رسیدگی و حمایت از حقوق خریداران آپارتمان‌های نوساز و پیش خریداران نداریم؛ اما این قانون به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی آن، معطل مانده است.
وی با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش یکی از پیشرفته‌ترین قوانین موجود در معاملات مسکن محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به نظر ریاست قوه‌قضائیه مبنی بر مغایرت برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش با شرع، بنا بر نظر ایشان تا زمان رفع این مغایرت‌ها نمی‌توان آن را تایید و ابلاغ کرد و به همین علت است که قانون به خاطر نداشتن آیین‌نامه معطل مانده است.

پویمان بازدید : 2 یکشنبه 03 شهریور 1392 نظرات (0)


107 هزار بنگاه‌املاک در سراسر کشور فعالیت می‌کنند

وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نتایج بازرسی‌های صورت‌گرفته از 30 درصد بنگاه‌های املاک فعال در کشور اعلام کرد: در بازرسی‌هایی که از 31 هزار واحد صنفی مشاوران‌املاک انجام شد، 8 درصد بنگاه‌های مسکن متخلف شناخته‌ شدند و در بین انواع تخلفات شناسایی‌شده، «گرانفروشی» ردیف اول بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه ماهه اول سال جاری با بازرسی‌های صورت گرفته از بیش از 31 هزار واحد معاملات ملکی و مشاور املاک سراسر کشور، تعداد 2 هزار و 418 مورد واحد صنفی متخلف شناسایی شد.
با شناسایی متخلفین توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، پرونده‌های آنها با ارزش بیش از 5 میلیارد و 425 میلیون و 764 هزار و 510 ریال برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.
بر اساس گزارش، این میزان بازرسی که نزدیک به 8 درصد از کل میزان بازرسی‌های صورت گرفته در سطح کشور در سه ماهه اول سال جاری است در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیانگر افزایش 38 درصدی بازرسی‌ها است.
عمده تخلفات این واحدها به ترتیب گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج تعرفه در محل و نداشتن پروانه کسب شامل است. براساس آمار اعلام شده در این مدت، بالاترین آمار تشکیل پرونده به استان تهران با 48 درصد و از لحاظ نسبت پرونده‌ها به تعداد بازرسی‌ها نیز به استان مرکزی تعلق داشته  و همچنین استان اصفهان با 33 درصد بالاترین سهم تخلف یابی را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر با استفاده از کد رهگیری 107 هزار واحد صنفی مشاور املاک و 5 میلیون و 402 هزار و 548 مورد معامله ملکی در دفاتر مشاوران املاک سراسرکشور به ثبت رسیده است که از این تعداد 2 میلیون و 124 هزار و 367 مورد آن مربوط به سال گذشته است

پویمان بازدید : 2 شنبه 02 شهریور 1392 نظرات (0)


بررسی محتمل‌ترین سناریو برای نیمه‌دوم سال

اقدام مشترک طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن طی 5ماه گذشته از سال92، هم‌اکنون به توقف اوج‌گیری قیمت و حتی بازگشت منحنی‌رشد در یکی دو هفته اخیر منجر شده است.

گزارش‌های دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد: میزان خرید واحدمسکونی در شهر تهران در دو فصل بهار و تابستان امسال، تحت‌تاثیر خروج دست‌جمعی خریدار و فروشنده از بازار، با کاهش شدید روبه‌رو بود، طوری که حجم ماهانه معاملات‌خرید در این مدت از 10 هزار فقره در ماه‌های بهار92 به 6 هزار فقره در تیر و مرداد رسید و در مقایسه با میانگین‌ماهانه 25 هزار فقره خرید‌وفروش در سال91، باعث شد رکود بی‌سابقه‌ای در کل بازار شکل بگیرد.
این رکود اگر چه متقاضیان خرید را به سمت بازار اجاره کشاند و با متورم کردن جامعه اجاره‌نشین‌ها در یک مقطع کوتاه، به التهاب بیشتر اجاره‌بها منجر شد، اما روی مثبت آن در چند روز گذشته با متوقف‌ساختن شتاب رشد قیمت مسکن، نمایان شده است.
در روزهای اخیر قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران به اندازه‌های متفاوتی کاهش پیدا کرده است. در مناطقی که قیمت آپارتمان‌های نوساز در ابتدای تابستان امسال با 100 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مترمربعی 6تا 7 میلیون تومان رسیده بود، هم‌اکنون مترمربعی حدود یک میلیون تومان کاهش پیدا کرده است و در محله‌های جنوبی شهر نیز قیمت‌های پیشنهادی حدود 300 تا 400 هزار تومان به ازای هر مترمربع ارزان شده است.
همچنین میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طبق اطلاعات موجود در سامانه رهگیری، در حال حاضر به سطح میانگین زمستان91 برگشته و به 3 میلیون و 900 هزار تومان در هر مترمربع رسیده است. این در حالی است که در طول 5 ماه اخیر منحنی میانگین قیمت بارها اوج گرفته و به ارقامی به مراتب بالاتر رسیده بود. اما از نیمه مرداد نزولی شد و تاکنون شیب منفی خود را در مرز پایین‌تر از متری 4 میلیون حفظ کرده است.
خریداران در صف اجاره
ریزش قیمت مسکن در تهران بعد از دو سال و نیم افزایش ممتد، قطعا مدیون رفتار مشترک و همزمان خریداران و فروشنده‌های آپارتمان است.
طرفین معاملات خرید از چند هفته مانده به روز انتخابات ریاست‌جمهوری، هر کدام با انتظاری متفاوت از دیگری درباره سرنوشت قیمت بعد از انتخابات، دست از معاملات کشیدند و از بازار خارج شدند.
این اقدام متقاضیان خرید و عاملان فروش واحدمسکونی باعث شد حجم معاملات خرید مسکن در بهار امسال 15 درصد نسبت به بهار سال قبل افت کند و در دو ماه تابستان افت 55درصدی را تجربه کند. با این حال، معاملات اجاره به ناچار، در وضعیت بهتری قرار داشت طوری‌که در بهار امسال حجم اجاره‌نامه‌‌هایی که در بنگاه‌‌های املاک شهر تهران تنظیم شد 23درصد نسبت به بهار91 بیشتر بود و در دو ماه تابستان فقط 8 درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در بهار امسال 69 هزار فقره انواع معامله ملک مسکونی –شامل خرید، اجاره و پیش‌خرید- در تهران به ثبت رسید که این حجم، معادل حجم معاملات بهار سال قبل بود و علت این برابری، رشد معاملات اجاره بوده که توانسته کاهش حجم معاملات خرید را در سطح کلی جبران کند.
اما در ماه تابستان امسال 37 هزار فقره انواع معامله به ثبت رسید که نسبت به تابستان سال گذشته 36 درصد افت و نسبت به بهار امسال 46 درصد کاهش پیدا کرد.
در تیر و مرداد امسال، میزان خرید واحدمسکونی در تهران تا 60 درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است، طوری‌که این کاهش، نسبت‌‌ معاملات را در بازار کاملا به هم زده است.
در بازار مسکن معمولا سهم معاملات‌خرید بین 60 تا 70 درصد کل‌معاملات را تشکیل می‌دهد و سهم معاملات‌اجاره حداکثر 25 تا 35 درصد است و پیش‌خرید و هبه و سایر معاملات نیز حداکثر 5درصد را پوشش می‌دهد. این در حالی است که در تابستان امسال رکود در خرید‌وفروش مسکن، سهم معاملات‌اجاره را به 59درصد رسانده است.
همچنین سهم معاملات پیش‌‌‌خرید نیز در دو ماه اخیر به 7درصد کل‌معاملات رسیده است.
سناریوی سرد
درباره تغییر مسیر منحنی قیمت‌مسکن و طول دوام آن، پیش‌بینی‌های مختلفی مطرح است از جمله اینکه برخی کارشناسان کاهش قیمت ظرف دو هفته اخیر را حداکثر تا پایان شهریور قابل اعتبار می‌دانند و معتقدند: بازار مسکن در شوک تغییر کابینه، همچون سایر بازارها، با ریزش قیمت روبه‌رو شده و در میان‌مدت مسیر نوسان دوباره صعودی خواهد شد.
اما محتمل‌ترین سناریو در این باره حاکی است: به دو دلیل روند تازه‌ آغازشده کاهش قیمت مسکن در نیمه‌‌دوم امسال نیز ادامه دارد و حداقل تا پایان سال92 در بازار حاکم خواهد بود.
آنچه در این سناریو به عنوان محرک کاهش قیمت مطرح است، ساخت‌وسازهای پرحجم دو سال اخیر است که زمان تکمیل آنها سررسید شده و مالکان‌ این واحدها با مشاهده تغییر یکباره مسیر رشد قیمت، سعی می‌کنند پیش‌از تشدید موج کاهشی، آنها را به بازار مصرف عرضه کنند. در این میان، خانه‌های خالی نیز به رشد عرضه کمک می‌کند.
دلیل دوم نیز تجربه سال‌‌های انتخابات است. بررسی رفتار قیمت‌ مسکن در سال‌هایی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، نشان می‌دهد: شیب قیمت مسکن رشد منفی به خود می‌گیرد. در سال76 میانگین قیمت مسکن بعد از رشد 70درصدی سال75، رقمی معادل 3 درصد کاهش یافت.
در سال84 نیز نرخ رشد قیمت مسکن حداکثر به 11 درصد رسید و در سال88 نیز میانگین قیمت 14 درصد افت کرد. در همه این سال‌های انتخاباتی، منحنی قیمت یکسال قبل و یکسال بعد از آن، حالت صعود به خود گرفته و فقط در آن سال، ریزش اتفاق افتاده است. به این ترتیب با توجه به مشاهدات هفته‌های اخیر و همچنین بسترهایی که در بازار مسکن برای کاهش قیمت وجود دارد، پیش‌بینی می‌‌شود نزول منحنی قیمت در نیمه‌دوم سال جاری، هزینه خرید مسکن را نسبت به نیمه‌اول سال کاهش دهد.
 درباره تغییر مسیر منحنی قیمت‌مسکن و طول دوام آن، پیش‌بینی‌های مختلفی مطرح است از جمله اینکه برخی کارشناسان کاهش قیمت ظرف دو هفته اخیر را حداکثر تا پایان شهریور قابل اعتبار می‌دانند، اما محتمل‌ترین سناریو در این باره حاکی است که روند تازه‌ آغازشده کاهش قیمت مسکن در نیمه‌‌دوم امسال نیز ادامه دارد. بررسی رفتار قیمت مسکن در سال‌های انتخابات پیشین ریاست جمهوری نیز نشان می‌دهد شیب منحنی قیمت در سال‌های 76، 84 و 88 منفی بوده است




پویمان بازدید : 26 پنجشنبه 31 مرداد 1392 نظرات (0)


وام مسکن و مقداربهره آن، یکی از مسائل مهم برای شهروندان یک کشور محسوب می‌شود.

مقدار وام مسکن و بهره آن، می‌تواند مشخص کننده توان خرید شهروندان بوده و به این طریق بر میزان رفاه شهروندان یک شهر یا کشور تاثیرگذار باشد.
در مقایسه انجام شده بین کشورهای روسیه، انگلیس، آمریکا، چین، کره‌جنوبی، آلمان و آرژانتین، مقدار بهره وام مسکن به صورت درصد سالیانه مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته‌است.
طبق اطلاعات منتشر شده و مقایسه بین کشورهای ذکر شده، آرژانتین با داشتن بهره وام مسکن ۲۰ درصد، دارای حداکثر میزان بهره در میان کشورهای مورد مقایسه می‌باشد.نرخ بهره مسکن در این کشور بین حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد می‌باشد.
خرید و فروش مسکن در این کشور در سال گذشته میلادی با ۲۷ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.دولت این کشور، با اجرای قانون عفو مالیاتی تا اواخر ماه سپتامبر، قصد فعال کردن و بهبود شرایط مسکن در این کشور را دارد.
کمترین مقدار بهره وام مسکن به کشور آلمان با ۳.۱۶ درصد تعلق دارد.حداقل مقدار بهره گزارش شده در این کشور برابر با ۲.۷۰ و حداکثر آن برابر با ۴ می‌باشد.

پویمان بازدید : 3 سه شنبه 29 مرداد 1392 نظرات (0)


یکی از مشاوران ارشد اتحادیه املاک کشور، به متقاضیان بازار مسکن امید بهبود یافتن وضعیت بازار مسکن بین 6 ماه تا یکسال آینده را وعده داد.

محمدرضا اعوانی (مدیر امور مسکن در وزارت بازرگانی سابق)  با اشاره به این خبر افزود: با معرفی و حضور کابینه جدید انتظار می‌رود که بازار اقتصادی با رونق و کیفیت بیشتر نسبت به سابق مواجه شود؛ چراکه سیگنال‌های مثبتی از دولت جدید دریافت می‌شود و امید است که وعده‌ها عملی شود.
مدیرسابق پروژه سامانه املاک و مستغلات تصریح کرد: شرایط فعلی اوضاع و احوال اقتصادی بر اساس تاثیر 20 تا 30 درصدی تحریم و 60 تا 70 درصد مابقی شاخص‌های سیاسی و اقتصادی مربوط به ندانم کاری عده‌ای از مسوولان در گذشته نه چندان دور بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر مسوولان و دولتمردان جدید با مثبت‌اندیشی تصمیم به بازسازی اقتصاد گرفته اند که بازار مسکن جدا از این مساله نیست.
مشاور ارشد اتحادیه املاک به دنیای اقتصاد گفت: مدتی است که بازار ارز و دلار با تثبیت قیمت روبه‌رو شده است و از سوی دیگر سیگنال‌های مثبت از سوی افکار عمومی و کابینه جدید دولت و همچنین وضعیت ارتباط کشورهای خارجی  با ایران نشان‌دهنده این موضوع است که بازارهای اقتصادی به سمت واقعی شدن در حرکت است.
اعوانی با توجه به این نکات عنوان کرد: اگر شرایط به همین ترتیب ادامه داشته باشد و افراد مسوول به وعده و وعیدهای خود عمل کنند بازار مسکن حداقل در 6 ماه تا یکسال آینده به شرایط ایده‌آل نزدیک خواهد شد و در این صورت بازار معاملات مسکن شاهد حباب‌های کذایی قیمتی نخواهد بود و نرخ‌های پیشنهادی فروش به قیمت‌های واقعی می‌رسند.
مدیر سابق پروژه سامانه املاک و مستغلات همچنین به متقاضیان بازار اجاره گفت: برآوردهای کلی از بازار مسکن و بازارهای وابسته به این بازار نشان می‌دهد که شرایط خرید و اجاره مسکن رو به بهبودی است و متقاضیان به خصوص مستاجران برای نقل مکان عجله نکنند به طور یقین مستاجری که اکنون واحدی را اجاره کند، پیش بینی می‌شود که با نرخ‌های پیشنهادی منصفانه اجاره بها در یکی دو ماه آینده متعجب خواهد شد.

پویمان بازدید : 2 پنجشنبه 24 مرداد 1392 نظرات (0)


البته آخوندی یک راهکار اساسی را برای حل مشکلات بازار مسکن ارائه کرد و آن این است که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. بزرگترین کارکرد این صندوق نیز افزایش قدرت مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن در طول زمان حداقل 500 درصد قدرت خرید را افزایش می‌دهند.

 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و به واسطه وجود مشکلات فراوان در خوزه مسکن یکی از موضوعاتی که بیشترین توجه مردم را به خود جلب کرده بود، ارائه برنامه برای حل مشکل مسکن و کاهش قیمت آن بود.

بازار مسکن طی سال های گذشته تا حدی با افزایش قیمت ها رو به رو بوده که تقاضا برای خرید آن کاهش و برای رهن و یا اجاره افزایش یافته است و بر همین اساس لقب سونامی مسکن را به بازار مسکن دادند.

دولت نهم و دهم با اجرای طرح مسکن مهر قصد جلوگیری از بروز سونامی مسکن را داشت اما به واسطه وجود نقص هایی که در این طرح همچون اجرای آن در مناطق نا مناسب وجود داشت آنچنان که باید با موفقیت همراه نبود و نتوانست به طور کامل مشکلات بازار مسکن را برطرف کند.

بر همین اساس یکی از چالش های دولت یازدهم کنترل قیمت مسکن و تامین نیاز متقاضیان در این بخش است، زیرا هر ساله به میزان تقاضای مسکن افزوده می شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن متقاضیان به بازار رهن و اجاره هدایت می شوند.

این در شرایطی است که در سال های اخیر اگرچه به واسطه افزایش قیمت مسکن تمالی متقاضیان برای اجاره آن افزایش یافته اما اجاره بها نیز از این سونامی در امان نبوده و مردم هر سال مجبور به اجاره خانه هایی با متراژ کوچک تر هستند و در صورتی که مشکل مسکن در کوتاه مدت برطرف نشود به طور حتم سونامی دیگری در بازار مسکن و به خصوص در بازار اجاره در راه خواهد بود.

حجت الاسلام حسن روحانی هم اکنون عباس آخوندی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرده است و در صورتی که بتواند رای اعتماد را از مجلس بگیرد راه سختی را برای مقابله با سونامی مسکن در پیش دارد.

عباس آخوندی فردی است که در برنامه های خود به بخش خصوصی توجه ویژه ای دارد و همواره از به کار گیری بخش خصوص در طرح های عمرانی حمایت کرده و شاید این برگ برنده دولت یازدهم در کنترل سونامی مسکن باشد.

البته آخوندی یک راهکار اساسی را برای حل مشکلات بازار مسکن ارائه کرد و آن این است که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. بزرگترین کارکرد این صندوق نیز افزایش قدرت مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن در طول زمان حداقل 500 درصد قدرت خرید را افزایش می‌دهند.

آخوندی همچنین درباره طرح مسکن مهر می گوید پروژه‌های این طرح با دو مسئله بسیار بزرگ مواجه هستند؛ یکی تأسیسات و زیرساخت‌های آن و دیگری نحوه خدمات‌رسانی شهری. اینها دو مسئله اصلی است که فعلاً این طرح با آنها دست به گریبان است. علاوه بر این موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام طرح مسکن مهر نیز یکی دیگر از مسائل آن است. قاعدتاً برای این مسائل باید اندیشه‌کرد. ایده‌هایی دارم در این خصوص که چگونه می‌توانیم خدمات شهری مسکن مهر را که در مجموعه خدمات شهری قرار دارند به شهرداری‌ها واگذار کنیم. به‌عبارت دیگر دولت تمام اعتباراتی را که می‌خواهد برای تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری هزینه کند در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

وی درباره پروژه‌هایی که خارج از محدوده شهر قرار دارند نیز معتقد است برای این پروژه‌ها نیز به‌فکر ایجاد شهرداری‌های جدید هستم تا به‌نحوی به نهادهای خدمات شهری وصل شوند. امکان این‌که خدمات حدود 2 میلیون واحد مسکونی را دولت تأمین کند وجود ندارد و مسکن ناپایدار خواهد بود. بنابراین باید به‌نحوی تلاش کنیم خدمات زیربنایی و شهری پروژه‌های مسکن مهر را تأمین کنیم.

با توجه به تمام این موارد و سابقه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در می یابیم که آخوندی با نگاه بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی قدم به میدان وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و اعتقاد دارد که باید در آینده به شدت سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی به سویی حرکت کند که بخش خصوصی در آن حداکثر فعالیت را داشته باشد. 

در شرایطی که طی روزهای آینده نمایندگان وضعیت حضور آخوندی در وزارت راه و شهرسازی را مشخص می کنند باید دید وی می تواند در صورت حضور در این وزارتخانه با برنامه های خود برای استفاده از بخش خصوصی سونامی مسکن را مهار کند یا خیر.                                                                                                 

پویمان بازدید : 4 چهارشنبه 23 مرداد 1392 نظرات (0)


قائم‌مقام مدیرعامل شهر جدید پردیس گفت: دیگر هیچ ثبت‌نامی در شهر جدید پردیس برای مسکن مهر انجام نمی‌شود.

پیمان پیرفرشی، افزود: ظرفیت شهر جدید پردیس تکمیل شده است بنابراین هیچ ثبت نام جدیدی در شهر پردیس انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: ظرفیت شهر جدید پردیس بر اساس میزان زمین‌های اختصاصی به مسکن مهر دیگر تکمیل شده است و عملا ثبت نام مسکن مهر هم انجام نخواهد شد.
پیرفرشی تاکید کرد:چنانچه ظرفیت جدید و زمین جدیدی اختصاص یابد و یا اینکه تعدادی از متقاضیان به دلیل عدم آورده خود حذف شوند اعلام عمومی برای ثبت‌نام خواهد شد.
پیرفرشی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از متقاضیان مسکن مهر پردیس به علت عدم واریز آورده خود از مسکن مهر این شهر حذف شده‌اند خاطرنشان کرد: حدود 16 هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر پردیس که آورده آنها صفر بود از سامانه حذف و رزرویها را جایگزین این افراد کردیم.                                                                 

پویمان بازدید : 1 سه شنبه 22 مرداد 1392 نظرات (0)


فهرستی از واحدهای پیش‌فروشی پایتخت

گرانی مسکن در پایتخت موجب شده است که پیش فروش واحدهای مسکونی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد که خریداران باید با شناخت کافی از سازنده اقدام به پیش خرید کنند.

با گرانی مسکن، پیش فروش آپارتمان ها رونق بیشتری پیدا کرده است و متقاضیان با مراجعه به آشناها و افراد مورد اعتماد سعی در پیش خرید واحدهای مسکونی دارند، زیرا این واحدها که معمولا چند ماه تا چند سال بعد تحویل متقاضیان می شود، قیمت ارزان تری دارد و در دراز مدت می تواند سود بیشتری را نصیب آنها کند.

براین اساس پیش خرید آپارتمان به دلیل ارزش افزوده و سود بیشتری که دارد همیشه با استقبال مواجه شده است؛ به خصوص در مناطق شمالی تهران که اغلب سازندگان به نام حضور دارند و ساخت چندین پروژه را برعهده می گیرند و سوابق آنها موجب استقبال پیش خریداران از واحدها می شود.

در واقع در پیش خرید واحدهای مسکونی، شناخت سازنده و به نام بودن آن اهمیت زیادی دارد، زیرا در سال های گذشته تعداد زیادی پرونده های تخلف در این زمینه به ثبت رسید و تعداد زیادی از خریداران زیان کردند، همچنین خریداران ضمن توجه به سازنده واحدها باید ثبت قرادادها را در بنگاه های املاک انجام دهند تا کدرهگیری به نام آنها ثبت شود زیرا این موضوع موجب می شود که واحدها به چند شخص فروخته نشود.

پس از آن، خریداران باید زمان تحویل واحدها را در نظر بگیرند، براین اساس متقاضی باید برروی زمان تحویلی که از سوی سازنده اعلام می شود توافق داشته باشد، زیرا تحویل این واحدها حداقل 3 ماه بطول می انجامد و حتی برخی از آنها تحویل های چند ساله دارند و در واقع خریدار باید این شرط را مدنظر داشته باشد.

از سوی دیگر تکمیل وسایل مورد نیاز در واحدها هم اهمیت زیادی دارد که باید در قراردادها ذکر شود؛ به این دلیل که در برخی از آپارتمان های پیش فروش، سازنده امکاناتی مانند کابینت، شیرآلات و دیگر موارد مورد نیاز را تامین نکرده اما هزینه آنها را دریافت کرده است بنابراین ذکر تمامی موارد در قرارداها ضروری است.

نرخ پیش فروش برخی از آپارتمان ها در تهران

براساس گزارش های میدانی، در بلوار ابوذر فلکه دوم مقداد یک واحد از آپارتمانی 9 واحدی با متراژ 90 متر، طبقه 5 ، نوساز و شمالی با تحویل 3 ماهه با نرخ 370 میلیون تومان به فروش می رسد و در مخصوص - سینا یک واحد 64 متری دو خوابه تکواحدی در مرحله جواز، متری 2 میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در رودهن خیابان پاسداران دو واحد 100 متری و دوخوابه در مرحله اجرای سقف و تحویل 14 ماهه متری یک میلیون و 900 هزار تومان پیش فروش می شود و در ولنجک بلوار دانشجو دو واحد 80 متری و 125 متری، هر مترمربع 10 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

تقاطع بزرگراه نواب - کمیل یک واحد از 15 واحد با متراژ 80 متر و تحویل 4 ماهه با نرخ متری 3 میلیون و 700 هزار تومان پیش فروش می شود و واحدی دیگر در پاسداران - لویزان با متراژ 90 مترمربع دو خوابه و تحویل آذرماه، هر مترمربع 4 میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در چیتگر جنب دریاچه پیش فروش یک واحد 63 متری تحویل سال 96 با قیمت 150 میلیون تومان پیش فروش می شود و در پونک کوهسار 4 واحد 65، 85 و 100 متری با قیمت هر مترمربع 2 میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در قیطریه 2 واحد 85 و 110 متری، دو خوابه با امکانات کامل، لابی و بالکن و تحویل 7 ماهه متری 8 میلیون و 600 هزار تومان پیش فروش می شود و در دارآباد واحدی به مساحت 117 مترمربع با نرخ پایه 6 میلیون و 800 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

یک واحد 91 متری دو طبقه با تحویل 6 ماهه در منطقه گیشا با قیمت هر مترمربع 6 میلیون و 500 هزار تومان پیش فروش می شود و در منطقه 22 آزادشهر یک واحد 76 متری یک خوابه و تحویل 10 ماهه متری 5 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، واحدی 90 متری با تحویل سه ماهه در پونک با زمان تحویل 3 ماهه، متری 5 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده است و در شریعتی زرگنده یک واحد 60 متری با تحویل 2 ماهه متری 7 میلیون و 500 هزار تومان پیش فروش می شود همچنین در نظام آباد بخت آزاد یک واحد 81 متری با پارکینگ و انباری و تحویل 7 ماهه متری 2 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد.                          

پویمان بازدید : 1 دوشنبه 21 مرداد 1392 نظرات (0)


وزیر راه و شهرسازی دولت دهم آغاز تحویل واحدهای مسکن ویژه تهرانسر را تیرماه امسال اعلام کرده بود اما نزدیک به دو ماه از این وعده می‌گذرد و نیکزاد هم روزهای پایانی خود را در وزارت راه و شهرسازی می‌گذراند که نه تنها خبری از تکمیل و تحویل این واحدها نیست بلکه زمان تحویل آن مهر ماه اعلام شده است.

علی نیکزاد - وزیر راه و شهرسازی دولت دهم - در آخرین وعده‌های مسکنی خود، آغاز تحویل 2560 واحد مسکن ویژه سایت تهرانسر را که از مهر ماه سال گذشته ساخت آن شروع شده، تیر امسال اعلام کرده بود اما در شرایطی که وی روزهای پایانی تصدی خود را در وزارت راه و شهرسازی سپری می‌کند این وعده‌اش را جامه عمل نپوشاند که تحقق آن به دولت جدید موکول می‌شود.

فریبرز واحدی - مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران - در این باره به ایسنا گفت: وزنه سنگین تحویل واحدهای مسکن ویژه تهرانسر از مهرماه تا پایان امسال است و واحدهای باقی‌مانده نیز تا خرداد 93 تحویل داده می‌شوند.

به گفته وی بخش اعظم واحدهای سایت تهرانسر در مرحله نازک‌کاری هستند که تحویل آنها از مهر ماه آغاز می‌شود و تا پایان سال اغلب متقاضیان در این واحدها ساکن می‌شوند.

واحدی دلیل تحویل برخی واحدها در سه ماهه نخست سال آینده را تاخیر در ساخت توسط برخی پیمانکاران عنوان واظهار کرد: به سازندگان این واحدها اولتیماتوم لازم داده شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ساخت 2560 واحد 105 متری در سایت تهرانسر از مهرماه سال گذشته آغاز شد که متقاضیان با پرداخت پنج قسط 20 میلیون تومانی هر سه ماه یکبار و پرداخت 30 درصد از بهای زمین همزمان با پرداخت پنجمین قسط ، می‌توانند واحدهایشان را تحویل بگیرند.

ثبت‌نام متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر در دو مرحله صورت گرفت که در این دو مرحله ظرفیت واحدهای در حال ساخت تکمیل شد و متقاضیان خانه‌های ویژه باید منتظر معرفی مناطق دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی باشند که در آخرین رایزنی های صورت گرفته منطقه کیانشهر برای ادامه اجرای این پروژه در نظر گرفته شده اما هنوز شرایط ثبت‌نام و زمان آن اعلام نشده است.                                                                      


پویمان بازدید : 4 یکشنبه 20 مرداد 1392 نظرات (0)


تأمین پول پروژه‌های حمل‌ونقل از بورس

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با برشمردن ۳ چالش مسکن مهر، از ورود شهرداری‌ها به این پروژه‌ برای حل معضل خدمات شهری در این طرح خبر داد و گفت: پیشنهاد دادم کمبود اعتبارات مالی پروژه‌های حمل و نقل از بورس تأمین شود.

در فاصله یکی دو روز مانده تا آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی توسط نمایندگان مجلس، سوابق اجرایی و برنامه‌های برخی وزرا همچنان از سوی رسانه‌ها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در واقع از همان روزی که در پایان مراسم تحلیف، حسن روحانی رئیس جمهور لیست وزرای پیشنهادی را به رئیس مجلس ارائه داد، بازار اظهار نظر درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی گرم شده است.
در این بین برخی وزرای پیشنهادی از جمله گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بیش از سایر وزرا در سیبل انتقادات قرار داشته‌اند. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به این دلیل که تجربه‌ای در حوزه حمل و نقل ندارد از سوی برخی کارشناسان به‌عنوان گزینه‌ای نه‌چندان مناسب برای این وزارتخانه ارزیابی می‌شود.
از تجربه چهار سال حضور عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت دوم هاشمی به‌عنوان نقطه قوت وی یاد می‌شود، رزومه‌ای که البته برخی از آن به‌‌نیکی یاد نمی‌کنند.
به همین منظور گفت‌وگویی با گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی کردیم که عباس آخوندی در گفت‌وگو با تسنیم معتقد است برنامه جامعی برای بخش حمل و نقل دارد. وی با تأکید بر این‌که برنامه ویژه‌ای برای بخش مسکن نیز دارد، گفت:‌ پروژه‌های طرح مسکن مهر را با وجود همه کاستی‌ها، تکمیل خواهد کرد.

در روزهای اخیر و در جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده درباره چه مسائلی صحبت شده است؟
در این جلسات که سازنده هم بود برنامه‌هایم برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی را تشریح کردم. چند جلسه هم برای آشنایی بیشتر نمایندگان از برنامه‌ها و رویکردها برگزار شد. جلساتی نیز با نمایندگان تازه‌وارد مجلس داشتم تا این دوستان با سوابق و روزمه کاری بنده آشنا شوند.
یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر به وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی وارد می‌شود مربوط به عدم آشنایی شما با حوزه حمل‌ونقل است، برای رفع نگرانی‌های موجود چه برنامه‌ای دارید؟
نمایندگان مجلس ابهاماتی در خصوص حوزه‌های فعالیتی از جمله حمل و نقل  و سوابق اجرایی بنده داشتند که توضیح لازم در این خصوص ارائه شد. علاوه بر این با ارائه برنامه به آنها اعلام کردم که  برنامه‌های گسترده‌ای برای بخش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی دارم. در این بین توجه بیشتری را باید معطوف حمل‌ونقل هوایی کنیم، چراکه به‌دلیل تحریم‌ها آسیب‌هایی دیده است. همچنین برنامه توسعه و ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای از جمله آزادراه‌ها برای نمایندگان مجلس تشریح شد.
یکی از مشکلات بخش حمل‌ونقل هزینه بالای اجرای زیرساخت‌های آن است، برای تأمین منابع مالی پروژه‌های این بخش چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
در یکی از جلسات برای نمایندگان توضیح دادم که ما چگونه می‌توانیم بحث بازار سرمایه را در رابطه با حمل‌ونقل فعال کنیم و بتوانیم بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های بزرگ ریلی و جاده‌ای را تأمین کنیم. از طریق بازار سرمایه همچنین می‌توان نقدینگی مورد نیاز پروژه‌های حوزه دریا را تأمین کرد.
علاوه بر این برای نمایندگان برنامه‌های افزایش سهم ایران از حمل‌ونقل منطقه را توضیح دادم. مقداری درباره ترانزیت صحبت شد و این‌که چگونه می‌توانیم سهم ایران را در این بخش ارتقا دهیم. از سوی دیگر چگونه می‌توانیم از طریق صنعت حمل‌ونقل و صنعت ساختمان میزان اشتغال مهندسان را افزایش دهیم.
نگرانی در حال حاضر در خصوص ادامه طرح مسکن مهر وجود دارد. شما زمانی گفتید که این طرح کانون بحران‌های اجتماعی در آینده خواهد بود، با این طرح چه می‌کنید؟
پروژه‌های این طرح با دو مسئله بسیار بزرگ مواجه هستند؛ یکی تأسیسات و زیرساخت‌های آن و دیگری نحوه خدمات‌رسانی شهری. اینها دو مسئله اصلی است که فعلاً این طرح با آنها دست به گریبان است. علاوه بر این موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام طرح مسکن مهر نیز یکی دیگر از مسائل آن است.
برای حل مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام چه برنامه‌ای دارید؟
قاعدتاً برای این مسائل باید اندیشه‌کرد. ایده‌هایی دارم در این خصوص که چگونه می‌توانیم خدمات شهری مسکن مهر را که در مجموعه خدمات شهری قرار دارند به شهرداری‌ها واگذار کنیم. به‌عبارت دیگر دولت تمام اعتباراتی را که می‌خواهد برای تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری هزینه کند در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
تکلیف پروژه‌هایی که خارج از محدوده شهر قرار دارند، چیست؟
برای این پروژه‌ها نیز به‌فکر ایجاد شهرداری‌های جدید هستم تا به‌نحوی به نهادهای خدمات شهری وصل شوند. امکان این‌که خدمات حدود 2 میلیون واحد مسکونی را دولت تأمین کند وجود ندارد و مسکن ناپایدار خواهد بود. بنابراین باید به‌نحوی تلاش کنیم خدمات زیربنایی و شهری پروژه‌های مسکن مهر را تأمین کنیم.
پس در دولت دکتر روحانی پروژه جدید در قالب طرح مهر آغاز نمی‌شود؟
در دولت قبلی هم پروژه جدیدی آغاز نشد.
البته به‌جز 80 هزار واحد پردیس.
به‌هرحال تعداد بسیار زیادی مسکن مهر نیمه‌تمام وجود دارد که هزاران مشکل دارند. مشکلات بسیار عدیده‌ای در جهت خدمات زیربنایی، شهری و تأمین مالی دارند.
چند واحد طرح مسکن مهر نیمه‌تمام است؟

حدود یک میلیون و 800 هزار واحد نیمه‌تمام است.
برخی انتقادی به برنامه مسکن شما دارند مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برخی کارشناسان معتقدند این برنامه باعث افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت می‌شود؟
 تزریق 50 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت توسط بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی می‌شود نه استفاده از منابع موجود بدون هیچ‌گونه افزایش نقدینگی جامعه. به‌عبارت دیگر فقط با سازماندهی سازوکار افزایش کارآیی در بازار مسکن یعنی با صندق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانیم به بخش مسکن سروسامانی بدهیم. معلوم است هرکسی این را گفته کارشناس نبوده است.
تنها راهکار بسیار مؤثر در دنیا این است که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. بزرگترین کارکرد این صندوق نیز افزایش قدرت مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز است.
این صندوق چند درصد قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن در طول زمان حداقل 500 درصد قدرت خرید را افزایش می‌دهند.                        

پویمان بازدید : 2 پنجشنبه 17 مرداد 1392 نظرات (0)


همزمان با قانونی شدن خرید و فروش مسکن مهر قیمت واحدهای مسکن مهر در پردیس و پرند به یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 900 هزار تومان در هر متر مربع رسید.

گزارشات میدانی حاکی از آن است که قیمت مسکن مهر همراه با آزاد شدن معاملات خرید و فروش مسکن مهر افزایش میِ‌یابد.
براساس این گزارش یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه پردیس با بیان اینکه قیمت‌های مسکن مهر همراه با اعلام شرایط افزایش می‌یابد، گفت: در حال حاضر هر متر مربع مسکن مهر آماده تحویل در پردیس به صورت مبایعه نامه یک میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه پردیس افزایش قیمت مسکن مهر در پردیس علاوه بر واحدهای مسکن مهر را اعلام کرده‌اند.
براساس این گزارش مشاوران املاک واقع در منطقه پرند نیز با اشاره به اینکه در پرند با اعلام قانونی شدن خرید و فروش مسکن مهر قیمت‌ها چند برابر شد افزود: در حال حاضر هر متر مربع مسکن مهر در پرند یک میلیون و 600 هزار تومان است.
وی ادامه داد: همراه با افزایش قیمت خرید مسکن مهر قیمت اجاره نیز افزایش صد در صدی یافته است.
براساس این گزارش در حال حاضر هر امتیاز مسکن مهر در پردیس بین 11 تا 12 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: مقداد همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر که خرید و فروش مسکن مهر قانونی است، گفت: هر گونه خرید و فروش مسکن مهر با اعلام شرایط واجدان و غیر واجدان آزاد و قانونی است.
براساس این گزارش ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر به نفع بازار مسکن نیست، گفت: همزمان با آزاد شدن و قانونی شدن مسکن مهر دلالان و واسطه‌گران به این بازار روی می‌آورند.
رهبر در ادامه افزود: مسکن مهر برای اقشار ضعیف جامعه ساخته شده بود بنابراین خرید و فروش آنها به نفع بازار مسکن نیست و زمینه افزایش قیمت‌ می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر در تثبیت قیمت بازار مسکن موثر است، افزود: در حال حاضر 7 درصد از حباب بازار مسکن از بین رفته و 13 درصد باقی مانده نیازمند وارد شدن شوک به بازار مسکن است.
براساس این گزارش واحدهای مسکن مهر در پردیس بین 76 تا 85 میلیون تومان همراه با وام 30 میلیون تومانی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.                                                                                                       

پویمان بازدید : 29 چهارشنبه 16 مرداد 1392 نظرات (0)


مشاوران املاک: تاثیرگذاری حداقل 2 ماه طول می‌کشد

در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن طبق گفته اغلب بنگاهداران مسکن به‌اندازه‌ای راکد است که مشاوران املاک، متقاضیان را به خرید دعوت می‌کنند؛ زیرا با شرایط فعلی حجم معاملات به‌اندازه‌ای کاهش یافته است که هر روز به تعداد فروشنده‌های پول لازم در بازار افزوده می‌شود.

بسیاری از خریداران در بازار مسکن قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری انتظارات زیادی را در بازار عرضه عنوان کرده بودند و اکنون با برگزاری و اتمام این مراسم و به خصوص پیشنهاد جدید برای سمت وزیر مسکن باعث شده تا انتظارات خریداران در بازار مسکن از دولت افزایش پیدا کند.
با این تفاسیر اگر چه سه روز از آغاز فعالیت حسن روحانی رییس‌جمهور جدید می‌گذرد، اما بر اساس اظهارات فعالان بازار مسکن هنوز هیچ اتفاقی در بازار مسکن روی نداده است؛ چراکه پیش‌بینی بنگاهداران املاک حاکی از این مساله است که تاثیر نگاه و برنامه‌های دولت جدید بر بازار مسکن حداقل یک تا دو ماه طول می‌کشد.
صندلی آخوندی هنوز مشخص نیست
یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان راه‌آهن درباره  تاثیر 3 روزه دولت جدید بر بازار مسکن به دنیای اقتصاد گفت: اگرچه آخوندی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد شده است اما رای اعتمادی صادر نشده است به همین خاطر انگار که هنوز برای آخوندی صندلی تعریف نشده است. بنابراین صرف پیشنهاد وزرا به مجلس نمی‌تواند به سرعت بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
وی اظهار کرد: واحد نوسازی که در اسفندماه سال 91 متری نزدیک به 4 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود حال به متری 3 میلیون تومان نزول کرده است. مشخص است که فرصت مناسب خرید در بازار مسکن مهیا شده است و به همین دلیل به متقاضیان پیشنهاد می‌کنیم برای خرید اقدام کنند؛ اگرچه یقین داریم که خریداران این فرصت را غنیمت نمی‌شمارند زیرا تجربه ثابت کرده است خریداران در زمانی که قیمت‌ها ثابت اند یا کاهش می‌یابند به دلیل طمع وارد بازار خرید نمی‌شوند.
تاثیر تحریم‌های جدید بر بازار مسکن
در خیابان 17 شهریور ، مشاور املاکی معتقد است با وجود روی به کار آمدن دولت جدید طی چند روزگذشته، بازار مسکن از لحاظ میزان معاملات و حجم خریداران و حرکت به سوی رونق تغییری نکرده است، اما ممکن است تحریم‌های جدید علیه کشورمان سریع‌تر تاثیرگذاری خود را در بازار مسکن نشان دهد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر که قیمت‌های پیشنهادی فروش به ثبات رسیده‌اند، فروشنده در بازار حضور دارد نه خریدار.
عامری تاکید کرد: اکنون که متقاضیان باید در بازار حضور داشته باشند همچنان برای خرید تردید دارند؛ اما به محض اینکه با کوچک‌ترین اتفاق قیمت‌ها با رشد مواجه شوند، طرف تقاضا به بازار هجوم می‌آورد.
پیگیری آگهی فروش و مراجعه خریدار در مرز صفر
یکی از مشاوران املاک در خیابان گیشا در رابطه با تاثیر حضور حسن روحانی پشت میز کار بر بازار مسکن خبرداد: در دو تا سه روز گذشته فایل‌هایی که آگهی کرده بودیم حتی یک متقاضی تلفنی هم نداشته است چه برسد به اینکه متقاضی به بنگاه مراجعه کرده باشد.
وی افزود: در حال حاضر برای تاثیرگذاری دولت جدید بر بازار مسکن بسیار زود است و نیاز به گذشت زمان دارد.
محسنی خاطر نشان کرد: رکود سنگینی که از 2 ماه پیش در بازار حکمفرما شده باعث شده است تا قیمت‌ها متری 700 تا 800 هزار تومان کاهش پیدا کند، به همین خاطر از خریداران تقاضا می‌کنیم تا فایل‌های اکازیون در بازار وجود دارد، آنها برای خرید اقدام کنند.                                                                                         

پویمان بازدید : 1 سه شنبه 15 مرداد 1392 نظرات (0)


رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه پیش‌تر وعده ثبات اقتصادی مسکن تا پایان سال را داده بود، تاکید کرد: قطعا با حضور وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ثبات اقتصادی در مسکن رخ می‌دهد چرا که فرد معرفی شده برای این بخش کارآمد و با تجربه است.

مصطفی قلی‌خسروی با ابراز خرسندی از انتخاب کابینه پیشنهادی دولت یازدهم گفت: به اعضای کابینه یازدهم خوش بین هستم و معتقدم ثبات اقتصادی پس از ثبات سیاسی در راه است.

وی معتقد است: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با سوابقی که در این حوزه دارد آینده روشنی برای مسکن کشوررقم می‌زند.

قلی‌خسروی اظهار کرد: این بدین معنا نیست که دولت قبلی فعالیتی نداشته است بلکه نیکزاد، وزیر فعلی راه و شهرسازی همچون بلدوزر پروژه‌ها را پیش برد و تغییراتی نیز ایجاد کرد.

افزایش مدت اجاره‌ دستوری نباشد

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درباره یکی از برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مبنی بر " تطویل مدت اجاره‌ واحدهای مسکونی جهت حمایت از حقوق مستاجران" گفت: این امر به شرطی صورت می‌گیرد که به صورت مصوبه و از سوی مجلس شورای اسلامی تایید شود.

وی گفت: دراین باره باید حقوق شرعی مؤجر و مستأجر در نظر گرفته شود و هرگونه کار دستوری برای مالک و مستأجر به دور از قوانین است.

قلی‌خسروی یادآور شد: پیش‌تر در دوره گذشته افزایش مدت زمان اجاره واحد مسکونی مطرح شده بود اما به دلیل دستوری بودن عملی نشد.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید کرد: اجرای این طرح نباید به صورت دستوری برای مالک و مستأجر باشد.

وی در پیشنهاد خود به وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌هایی همچون مشاوران املاک، مصالح ساختمانی و غیره را عنوان کرد و گفت: برای بهبود وضع بازار و ثبات در کلیه بخش‌های مسکن، پیشنهاد می‌شود در زمان‌های مشخص جلساتی با اتحادیه‌ها نیز صورت گیرد تا از این ابزارها برای برطرف شدن مشکلات مسکن از اجاره و فروش یک واحد تا قیمت و نوع مصالح ساختمانی کمک گرفته شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قلی‌خسروی با اشاره به دوران وزارت آخوندی در بخش مسکن، نسبت به بهبود اوضاع به دلیل تجربیات قبلی وی ابراز امیدواری کرد.                                                                     

پویمان بازدید : 0 دوشنبه 14 مرداد 1392 نظرات (0)


تعیین قیمت براساس منطقه

نرخ ساخت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران از حدود 700 هزار تومان شروع شده و تا 3.5 میلیون تومان هم می رسد که نقش زیادی را بر قیمت تمام شده هر واحد می گذارد.

وضعیت نرخ ارز و افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن از سال گذشته تاکنون، فعالیت در عرصه ساخت و ساز را با تغییراتی مواجه کرده است بطوریکه فعالیت تعداد زیادی از سازندگان خرد با چالش مواجه شد و حتی اغلب مالکانی که قصد ساخت خانه های خود را داشتند از این تصمیم منصرف شدند.

در حال حاضر قیمت ساخت مسکن به تناسب نوع ساخت و متریال مورد استفاده، نرخ های متفاوتی دارد که می تواند قیمت نهایی یک مترمربع از آپارتمان ها را تا 10 میلیون تومان افزایش دهد به همین منظور، تعدادی از سازندگان بطور مشخص بر ساخت یک نوع از آپارتمان ها فعالیت می کنند و حیطه کاری مشخصی دارند.

براین اساس نرخ ساخت و ساز در شمال شهر تهران در هرمترمربع بین 3 تا 3.5 میلیون تومان است که ممکن است با درنظرگرفتن متریال خاص، این قیمت با افزایش بیشتری هم روبرو شود. در واقع استفاده از وسایل گران قیمت با برندهای معروف یکی از عوامل گرانی ساخت و ساز مسکن در شمال شهر تهران است.

ضمن آنکه ساخت امکانات رفاهی مانند استخر، سونا و سالن ورزشی در این آپارتمان ها بسیار معمول است که این موضوع هم یکی از عوامل افزایش نرخ ساخت در این منطقه به شمار می رود و البته مشتریان خاص خود را هم دارد. ضمن آنکه در این مناطق چند سازنده به نام وجود دارند که نام آنها برای فروش آپارتمان ها یک اعتبار به شمار می رود و می تواند بر قیمت هم تاثیر گذار باشد.

با در نظرگرفتن قیمت ساخت و ساز در مناطق شمالی شهر تهران و نرخ زمین در این منطقه، قیمت هر مترمربع آپارتمان به حدود 15 تا 20 میلیون تومان می رسد که البته این ارقام می تواند کمتر یا بیشتر هم باشد.

نرخ ساخت و ساز در مناطق میانی و جنوبی شهر تهران

بنابراین قیمت ساخت آپارتمان در محلات پایین تر به همین ترتیب کاهش پیدا می کند و حتی این کاهش می تواند بیش از 2 میلیون تومان در هرمترمربع باشد بطوریکه ساخت و ساز در مناطق میانی شهر تهران بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان هزینه دارد.

البته این رقم هم متاثر از امکانات این واحدها است اما بعید به نظر می رسد، سازنده ای که قصد فروش آپارتمان ها را دارد بیش از این رقم برای ساخت هزینه کند بنابراین می توان در محله های میانی شهر تهران با کمتر از 2 میلیون تومان آپارتمان سازی کرد که در نهایت باز هم قیمت یک مترمربع آپارتمان به حدود 6 تا 7 میلیون تومان می رسد.

براساس این گزارش، نرخ ساخت و ساز در محلات پایین تر که قشرهای آسیب پذیر زندگی می کنند کاهش یافته و به حدود 700 تا 800 هزار تومان در هر مترمربع می رسد که با توجه به وضعیت گرانی بازار مصالح ساختمانی و حمل و نقل به نظر می رسد که این کمترین رقم در ساخت و سازهای ساختمان مسکونی در شهر تهران باشد.

در واقع با در نظرگرفتن این رقم برای ساخت و قیمت زمین، نرخ هرمتر آپارتمان نوساز در این مناطق بین 3 تا 4 میلیون تومان در نوسان است که البته می توان با نرخ های کمتر از این هم در مناطق جنوبی شهر تهران، آپارتمانی خریداری کرد اما بطور حتم کیفیت ساخت بسیار پایین است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، خرید آپارتمان هایی که کیفیت پایینی دارند پس از گذشت دو تا سه سال، هزینه هایی را بابت تعمیرات به مالک تحمیل می کنند و مشکلات زیادی را برای ساکنان بوجود می آورد بنابراین خریداران باید پس از در نظرگرفتن شرایط منطقه ای و طراحی آپارتمان ها به کیفیت ساخت هم توجه داشته باشند.                                                                                                                                           

پویمان بازدید : 0 یکشنبه 13 مرداد 1392 نظرات (0)


آزادسازی معاملات مسکن مهر قیمت خانه را افزایش نمی‌دهد

یک کارشناس مسکن معتقد است: مسکن مهر پیش از آزادسازی خرید و فروش‌ها در چرخه اقتصاد مسکن حضور داشته و اینگونه خرید و فروش‌ها منجر به افزایش قیمت خانه نمی‌شود.

بیت‌لله ستاریان با اشاره به اینکه پیش از آزادسازی معاملات مسکن مهر، امتیاز این واحدها در چرخه خرید و فروش‌ بود، اظهار کرد: مسکن مهر از همان ابتدا در چرخه اقتصاد مسکن حضور داشت.
وی افزود: از ابتدای طرح مسکن مهر با عنوان زمین‌های 99 ساله انتظار واگذاری زمین به مالکان وجود داشت و حال پس از شروع تحویل این واحدها، واگذاری عرصه و همچنین آزادسازی معاملات مهر نیز امکانپذیر شده است.
به گفته ستاریان، گرچه این واحدها توسط دولت ساخته شده اما آنچنان جایگاه قانونی ندارد که دولت خود اجاره‌دار این واحدها و عرصه به مردم باشد و باید همچون دیگر زمین‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.
این کارشناس تاثیرپذیری افزایش قیمت‌ها و رونق قیمت‌ها پس از آزادسازی معاملات را اینگونه عنوان کرد که به طور طبیعی بازار مسکن دچار تغییراتی می‌شود اما واگذاری زمین مسکن مهر و آزادسازی معاملات در این بخش باید انجام شود.
وی اظهار کرد: ورود واحدهای مسکونی مهر به چرخه اقتصادی مسکن، منجر به افزایش معاملات می‌شود کما اینکه پیش‌تر امتیاز این واحدهای خرید و فروش‌می‌شد.
ستاریان با بیان اینکه قبلا این واحدها به صورت اعیانی در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت و حال عرصه نیز وارد معاملات شده است، گفت: اینگونه معاملات در کل بازار تاثیر چندانی ندارد و افزایش قیمت مسکن ناشی از این قبیل موارد نیست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته وی افزایش قیمت مسکن به عوامل بنیادی دیگری بستگی دارد که از جمله می‌توان به کمبود عرضه واحدهای مسکونی اشاره کرد.
به اعتقاد این کارشناس معاملات واحدهای مسکن مهر تنها به رونق بازار مسکن منجر می‌شود.

پویمان بازدید : 0 شنبه 12 مرداد 1392 نظرات (0)


گروهی از انبوه‌سازان دارای سابقه اجرایی در پیش‌فروش واحدمسکونی برای باز کردن قفل پیش‌خرید، طرحی را به دولت جدید پیشنهاد کرده‌اند.

در صورت تصویب این طرح، بدون آنکه ریالی برای وزارتخانه‌ای بار مالی به همراه داشته باشد، از بازار «پیش‌خرید» به طور کامل «ریسک‌زدایی» می‌کند و سهم پیش‌فروش را از کل معاملات مسکن در شهر تهران از حداکثر 10 درصد کنونی به حداقل 20 تا 25 درصد افزایش می‌دهد که این تغییر در نحوه خرید مسکن در نهایت باعث هدایت درست نقدینگی و کاهش قیمت خواهد شد.
تیرگی رابطه بین پیش‌خریداران و پیش‌فروشنده‌های مسکن در تهران که در یکسال اخیر به واسطه ناپایداری شدید در هزینه‌ساخت و قیمت‌فروش، بر غلظت آن افزوده شده است، هم‌اکنون درجه ریسک پیش‌فروش و پیش‌خرید را برای هر دو طرف این نوع معاملات از مرز «پرخطر» هم رد کرده است.
در بازار پیش‌خرید، همواره نبود مقررات قانونی و قابل‌دفاع در قراردادهایی که به صورت غیررسمی‌ بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده امضا می‌شود باعث شده معمولا در دوره‌هایی از سال منافع طرف اول و در دوره‌هایی دیگر منافع طرف دوم تهدید شود به طوری که در زمان رکود مسکن که قیمت‌ها حالت ثبات یا روند کاهشی را تجربه می‌کنند، این نوع معامله به نفع پیش‌فروشنده است تا بیش‌از این خسارت نبیند و در زمان رونق که با افزایش قیمت همراه است، مزیت این نوع معامله به جیب پیش‌خریدار می‌رود تا با پیش‌خرید، از افزایش بیشتر قیمت در آینده در امان بماند.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر چون از یک‌سو نه رکود بوده نه رونق و از سوی‌دیگر طرفین معاملات –سازنده‌ها و متقاضیان مسکن- هر دو به دنبال انتظاراتی متفاوت از آینده بازار هستند هم فایل‌های پیش‌فروش به شدت در بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده و هم تقاضا برای پیش‌خرید کم
شده است.
در این فضا انبوه‌سازانی که عادت دارند ساخت‌وسازهای خود را از کانال پیش‌فروش نیمی ‌از واحدها، تامین مالی کرده و جلو ببرند، طرحی را برای شکستن فضای موجود تدوین کرده‌اند که پای شرکت‌های بیمه را به بازار پیش‌خرید باز می‌کند.
در این طرح، همه مسوولیت پیش‌فروشنده شامل کیفیت ساخت، زمان تحویل واحد و قیمت قطعی توسط شرکت بیمه تضمین می‌شود و خسارت احتمالی پیش‌خریدار نیز تحت‌پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
در صورت تصویب طرح «بیمه پیش‌خرید مسکن» قراردادهایی که در بنگاه‌های املاک برای معاملات پیش‌فروش تنظیم می‌شود با سه امضای شامل امضای پیش‌فروشنده، امضای پیش‌خریدار و امضای شرکت بیمه رسمیت پیدا می‌کند و ضریب اطمینان قرارداد برای پیش‌خریدار تا 100 درصد افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد منافع درازمدت دولت از اجرای این طرح - که شاید از منافع پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده کمتر نباشد- مسیر تصویب آن را کوتاه‌ کند.
ضمن اینکه تنها مسوولیت دولت در این طرح، اعمال جنبه حاکمیتی است و همه پروسه بیمه پیش‌خرید توسط شرکت‌های بیمه، سامانه رهگیری معاملات مسکن، بنگاه‌های املاک و انبوه‌سازان هدایت می‌شود.
کاهش قیمت مسکن با اجرای طرح
طراحان «تضمین معاملات پیش‌فروش از طریق بیمه پیش‌خرید» امیدوارند با عملیاتی‌ شدن این طرح، بی‌اطمینانی به اوج ‌رسیده در بازار پیش‌خرید از بین رفته و حجم زیادی از متقاضیان مسکن به جای خرید آپارتما‌ن‌های آماده، نیازشان را از بازار واحدهای در حال ساخت که قیمت آنها حدود 25 تا 30 درصد ارزان‌تر از قیمت آماده‌ها است، تامین کنند.
در این صورت کشش ایجاد‌شده در بازار پیش‌فروش و تاثیر نرخ‌های پیش‌فروش بر معاملات، قیمت مسکن را به اندازه فاصله موجود بین قیمت پیش‌فروش با قیمت فروش قطعی، کاهش خواهد داد.
مسعود فیاض‌آذر طراح «بیمه پیش‌خرید مسکن» در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: بررسی‌های انجام شده در مراحل تدوین طرح نشان داد بازار ساخت‌وسازهای مسکونی و تجاری در تهران به ترتیب قابلیت پیش‌‌فروش 30 هزار میلیارد تومان واحدمسکونی و 5 هزار میلیارد تومان واحد تجاری در سال را دارد که اگر شرکت‌های بیمه پیش‌خرید آنی آنها را تضمین کنند، سرعت و حجم ورود نقدینگی به بازار ساخت‌وساز تاحدی که اثرات مخرب پول‌های سرگردان در سایر بازارها خنثی شود، افزایش می‌‌یابد.
مدیر شرکت تحقیقاتی‌اجرایی پایاسازه پاسارگاد تاکید کرد: این طرح 5 مزیت برای بازار مسکن به همراه دارد اول اینکه با تحریک نقدینگی در مسیر پیش‌خرید قیمت مسکن را متعادل می‌کند، دوم اینکه با سرعت بخشیدن به ساخت‌وسازها از طریق تامین‌مالی سریع، قیمت تمام‌شده واحدها را کاهش می‌دهد، سوم اینکه خدمات پس‌از فروش برای خریداران ایجاد می‌کند تا عیب‌ها‌ و نقص‌های گسترده در واحدهای نوساز به هزینه بیمه یا سازنده تکمیل شود، چهارم اینکه نگرانی‌ها از دبه پیش‌فروشنده بابت قیمت یا زمان تحویل، برای پیش‌خریدار از بین می‌رود و در نهایت مبالغ قابل پرداخت از طرف پیش‌خریدار فقط با اجازه شرکت بیمه و متناسب با پیشرفت‌فیزیکی ساخت، به حساب پیش‌فروشنده واریز خواهد شد.
همچنین پتانسیلی که در دو سه سال اخیر در جامعه انبوه‌سازان و پیمانکاران در حوزه ساخت مسکن‌مهر ایجاد شده، با شروع به کار دولت جدید، به واسطه رونق پیش‌خرید از طریق تضمین بیمه، قادر خواهد بود در ساخت‌وسازهای مسکونی غیرمهر ادامه فعالیت داده و متوقف نشود.
فیاض‌آذر همچنین درباره روش پیاده‌‌سازی طرح تصریح کرد: وزارت راه‌وشهرسازی باید ابتدا شرکت‌های حقوقی حاضر در بازار ساخت‌وساز را از طریق تشکل‌های ساختمانی شناسایی و آنها را رتبه‌بندی کند تا شرکت‌های بیمه متناسب با رتبه هر سازنده، بین یک تا پنج درصد ارزش ساختمان‌ پیش‌فروشی را به عنوان حق‌بیمه تعیین کنند که البته حق‌بیمه هم می‌تواند به صورت 100 درصد توسط پیش‌خریدار پرداخت شود و هم بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده با نسبتی مشخص تقسیم شود.
در این روش شرکت‌ بیمه به عنوان ضلع سوم و گارانتی سرمایه‌گذاری در قراردادهای پیش‌فروش ظاهر می‌شود و با نظارت و کنترل سامانه رهگیری معاملات مسکن، امکان کنترل پیش‌فروشنده را پیدا می‌کند. شرکت‌های بیمه در سه مدل شامل فروش بیمه مسوولیت مدنی، بیمه تضمین کیفیت و بیمه تضمین ‌پیش‌خرید می‌توانند خدمات به بازار پیش‌فروش ارائه کنند.
در سال گذشته نزدیک به 200 هزار واحدمسکونی با میانگین متراژ 150 مترمربع در تهران ساخته شد که اگر شرایط برای پیش‌خرید مهیا بود حداقل 20 درصد این واحدها پیش‌فروش می‌شد.
پارسال همچنین برای ساخت 50 هزار واحد تجاری پروانه صادر شد که در این حوزه میل به پیش‌خرید به مراتب بیشتر از حوزه مسکونی است ضمن اینکه ارزش واحدهای تجاری نیز حداقل دو برابر واحدهای مسکونی برآورد می‌شود.                                                                                                                              

پویمان بازدید : 0 پنجشنبه 10 مرداد 1392 نظرات (0)


مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: متقاضیان مسکن مهر می‌توانند با شرایطی که به زودی اعلام می‌شود واحدهای خود را خرید و فروش کنند.

مقداد همتی درباره ‌آزادسازی معاملات مسکن مهر اظهار کرد: خرید و فروش مسکن مهر ممنوع بود که با در نظر گرفتن شرایط قانونی امکان‌پذیر شد.
به گفته‌ وی متقاضیان مسکن مهر می‌توانند با شرایطی که به زودی اعلام می‌شود معاملات قانونی خود را در این واحد‌ها انجام دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: متقاضیان مسکن مهر باید منتظر ابلاغ مصوبه‌ معاملات مسکن مهر به بانک‌ها و استان‌ها باشند.                                                         

پویمان بازدید : 1 چهارشنبه 09 مرداد 1392 نظرات (0)


مدل تعیین اجاره بها مخصوص «پردرآمدها»


بازار مسکن در غرب تهران به خصوص در منطقه شهرک غرب طی یکسال گذشته در مدت زمان مشابه طبق گفته اغلب بنگاهداران فعال مسکن در این منطقه دستخوش بیشترین نوسانات قیمتی بوده است.

این دسته از مشاوران املاک در شهرک غرب اظهار می‌کنند علاوه بر محاسبه قیمت مسکن بر اساس متر مربع، اجاره بها هم بر اساس متراژ تعیین می‌شود که با توجه به اظهارات دلالان مسکن حداقل ارزش رهن یک واحد مسکونی قدیمی ساز متری یک میلیون تومان است.
یکی از مشاوران املاک در خیابان ایران زمین در گفت‌وگو با وب سایت «نیک‌نیوز» گفت: قیمت‌های فروش در بازار مسکن نسبت به سال گذشته 100 درصد و در بازار اجاره حدود 70 درصد  رشد داشته‌اند، برای مثال: قیمت یک ویلای 6 میلیاردی به 12 میلیارد و حتی بیشتر رسیده است.
وی در ادامه افزود: اکنون در بازار فروش، خریدار و فروشنده راغب به خرید و فروش نیستند و از طرف دیگر  با این وجود مالکان هم حاضر نیستند واحدشان را ارزان‌تر اجاره بدهند فقط فروشنده‌هایی که ساخت‌وساز می‌کنند گاهی مواقع مجبورند یکی دو واحد را ارزان‌تر بفروشند.
ابراهیمی تصریح کرد: اکنون اجاره آپارتمان 100 متری نوساز 30 میلیون ودیعه و 4 میلیون تومان، اجاره آپارتمان 160 متری نوساز 40 میلیون ودیعه به همراه 5 میلیون تومان اجاره است.
وی گفت: قیمت ملک کلنگی، از متری 8 میلیون تا 15 میلیون تومان به خاطر موقعیت قرارگیری در محله متغیر است و ویلای نوساز به متری 20 میلیون تومان هم می‌رسد.
این مشاور املاک درباره دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: عوامل اصلی جهش قیمت، افزایش نقدینگی و نبود برنامه مشخص برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و همچنین افزایش نرخ ارز و تورم اقتصادی است.
وی تاکید کرد: دولت باید به کمک اتحادیه مشاوران املاک از حضور بنگاه‌های املاک بدون مجوز ممانعت کند و تمام معاملات باید از کدرهگیری برخوردار باشند تا بتوان بر قراردادهای خارج از عرف نظارت کرد.
ارتباط گرانی مسکن با مشاوران املاک و خریداران
رمضانی پور، بنگاهدار املاکی در شهرک غرب درباره رشد قیمت‌ها اظهار کرد: اوج گرفتن قیمت‌ها از اسفندماه سال گذشته شروع شد و حتی به 50 درصد هم رسید. مثلا قیمت آپارتمان در سال 91 حدود 50 درصد رشد داشت، اما افزایش قیمت زمین به 100 درصد هم رسید.
وی افزود: تعداد آپارتمان‌های کمتر از  100 متر مربع خیلی کم است به همین خاطر اجاره بهای آنها  معمولا حدود 30 میلیون تومان ودیعه به همراه یک میلیون تومان اجاره ماهانه و همچنین اجاره آپارتمان 100 الی 120 متری 50میلیون تومان ودیعه به همراه 2 میلیون تومان اجاره است.
این بنگاهدار اعلام کرد: در این منطقه اجاره آپارتمان نوساز، متری یک میلیون و500 هزار تومان و ارزش هر متر مربع واحد نوساز متری 10 تا 13 میلیون تومان و قیمت هر متر واحد چند سال ساخت هم از 7 تا 9 میلیون تومان وعلاوه براین املاک کلنگی از متری 20 تا 25 میلیون تومان به نسبت موقعیت منطقه قیمت گذاری می‌شود.
یکی از فعالان در بازار مسکن بلوار فرحزادی درباره رشد قیمت‌ها به وب‌سایت  «نیک نیوز» گفت: تابستان سال گذشته آپارتمان مسکونی در بلوار فرحزادی متری 5 میلیون بود که امسال به 11 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: مبلغ رهن آپارتمان نوساز متری یک میلیون و 500 هزار تومان، آپارتمان 5 سال ساخت متری یک میلیون و 200 هزار تومان و آپارتمان قدیمی، متری یک میلیون تومان است.قیمت هر متر مربع واحد فروشی هم از متری 9 میلیون تومان به بالا و به طور میانگین بین 10 تا 11 میلیون تومان است و هر متر ملک کلنگی هم نزدیک به 20 میلیون تومان معامله می‌شود.وی در ادامه گفت: سال گذشته قیمت زمین متری 8 میلیون تومان بود، اما امسال به متری 20 میلیون تومان رسیده است در نتیجه سازنده نیز واحد آماده تحویل را بر همین مبنا قیمت‌گذاری می‌کند.وی تصریح کرد: دولت با در نظر گرفتن کد رهگیری بر تمامی معاملات می‌تواند دسترسی داشه شود و از این طریق مشخص می‌شود چه افرادی با دلال بازی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند و در این صورت می‌توان با تعیین مالیات سنگین دلالان را مجازات کرد.
رضایی مشاور املاکی در میدان کاج سعادت آباد درباره وضعیت فعلی بازار خرید و فروش اعلام کرد: در بالای میدان کاج، رهن آپارتمان متری یک میلیون و 500 هزار تومان و قیمت فروش آپارتمان متری 12 میلیون تومان است و قیمت ملک کلنگی بین 16 تا 18 میلیون تومان برای املاک مسکونی تعیین می‌شود.                                

پویمان بازدید : 0 دوشنبه 07 مرداد 1392 نظرات (0)


ولنجک ناقابل؛ متری ۱۳ میلیون!

شواهد موجود در بازار خرید و فروش این دسته از واحدهای مسکونی لوکس نشان‌دهنده این مساله است که روز گذشته قیمت هر متر مربع از واحدهای مسکونی لوکس کمتر از 20 میلیون تومان اعلام شده‌اند، اما ...

همچنان عده‌ای از دلالان در بازار مسکن این روزها سعی دارند تا اظهار کنند که قیمت متری اکثر واحدهای مسکونی نوساز در شمال تهران به بیش از مرز 20 میلیون تومان رسیده است که این موضوع بر اکثر فایل‌های فروشی دلالت می‌کند!
این روزها واحدهای مسکونی میلیاردی در منطقه یک تهران با عناوین این چنینی توصیف می‌شوند:
سوئیت رایگان، شیرآلات هوشمند، دیوارهای پارچه کوب، سنگ‌های زینتی از معادن برزیل، سقف بلند به همراه پلانی زیبا، باغ تابستانی با استخر در بام، سیستم کنترل هوشمند، نورپردازی سواروسکی، سینمای 4 بعدی، سالن اسکواش، والیبال، تنیس و بسکتبال، دید ابدی شهر، نقشه اروپایی، باغ پرندگان، یک طبقه پارکینگ اختصاصی، کارواش، ورودی مجزا، استخر شیشه‌ای، دستگیره‌های طلا، تراس مبله، خواب‌های مستر، لابی و مشاعات مجلل و غیره.
البته برخی از این واحدهای مسکونی علاوه بر این خصوصیات از قدرالسهم هم برخوردار هستند.
روز گذشته یک واحد مسکونی به متراژ 320 متر مربع در خیابان نیاوران، متری 18 میلیون تومان اعلام قیمت شده است و فروشنده عنوان کرده که قیمت پیشنهادی  فروش مقطوع است.
واحد مذکور به صورت تکواحدی در طبقه دوم و از کلیه امکانات و همچنین از 4 پارکینگ نیز بهره مند است. علاوه براین در خیابان ولنجک، 13 میلیون تومان به عنوان قیمت هر متر مربع واحدی 320 متری از سوی مالک تعیین شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، طبق گفته مشاور مشتری یاب این فایل مسکونی، واحد مذکور کلید نخورده و در عمارتی لوکس است که از کلیه امکانات هم برخودار است. از سوی دیگر در خیابان زینعلی در محدوده نیاوران فروشنده‌ای ارزش واحد 260 متری نوساز خود را متری 13 میلیون و 850 هزار تومان اعلام کرده است.

                                                                                          


پویمان بازدید : 3 یکشنبه 06 مرداد 1392 نظرات (0)


علاوه بر درصدهای توافقی همچون 50-50 یا 40-60، که بیشترین درصدهای کاربردی در بازار مشارکت در ساخت مسکن هستند، درصد دیگری در بازار ساخت‌وساز به صورت 70-30 نیز از سوی متقاضیان وعده داده می‌شود.

عده‌ای از بنگاهداران فعال که در بخش ساخت و ساز واحدهای مسکونی با سازنده ها در ارتباط هستند، اظهار می‌کنند که این درصد (70-30) مختص واحدهای خاص و مناطق ویژه است و هر مالکی نمی‌تواند از سازنده چنین خواسته‌ای داشته باشد. یکی از فعالان بازار ساخت‌وساز به دنیای اقتصاد گفت‌: املاکی که در مناطق شمالی تهران قرار گرفته اند از این ویژگی خاص برخوردار هستند، زیرا ارزش هر متر مربع واحدهای نوساز در این بخش از تهران با بالاترین قیمت‌های فروشی پیشنهاد می‌شود. البته این مشاور املاک تصریح کرد‌: با وجود چنین درصدی سازنده از تهیه اسکان و پرداخت مبلغ بلاعوض به مالک معاف است. در متن آگهی روز گذشته یک بنگاه املاک برای جذب مالکان املاک کلنگی اظهار شده بود‌: بهترین ساخت با شرایط 40 به 60 و 30 به 70 در مناطق یک، 2، 3 و 5.


پویمان بازدید : 1 شنبه 05 مرداد 1392 نظرات (0)


رئیس کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به کاهش تدریجی قیمت مسکن در چند هفته گذشته، گفت: به نظر نمی‌رسد افت قیمت مسکن در آینده نیز ادامه یابد، چراکه در هر شرایطی نوعی تورم پنهان در جامعه وجود دارد که باعث افزایش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.

سید مهدی هاشمی، با اشاره به اینکه کاهش قیمت مسکن به دلایل مختلفی بستگی دارد، گفت: کاهش نرخ ارز، طلا، مصالح ساختمانی، از دلایل اصلی نزول قیمت مسکن در هفته‌های اخیر بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: مسکن جزو مقوله‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، لذا هرگونه تغییر و تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی، تاثیر بسزایی در کاهش و یا افزایش نرخ مسکن خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن به هیچ عنوان در کوتاه مدت تداوم نخواهد یافت، تصریح کرد: در شرایط کنونی قیمت مسکن با شیب تندی کاهش یافته ولی به نظر می‌رسد بعد مدتی این کاهش قیمت‌ها متوقف شود.
هاشمی اظهار کرد: هرچند قیمت مسکن نسبت به ماه‌های گذشته با کاهش محسوسی مواجه شده، اما این قیمت‌ها جبران نرخ‌های نجومی گذشته را نخواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، در مورد تداوم کاهش نرخ مسکن، خاطر نشان کرد: به نظر نمی‌رسد افت قیمت مسکن در آینده نیز ادامه یابد، چراکه در هر شرایطی نوعی تورم پنهان در جامعه وجود دارد که باعث افزایش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، در این رابطه همچنین رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در خصوص کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، اظهار کرد: پس از انتخابات، با کاهش قیمت ارز و سکه روبرو بودیم که در نهایت هم موجب کاهش قیمت مسکن و شکستن حباب قیمت‌ها در این بازار شده است.                                             

پویمان بازدید : 2 پنجشنبه 03 مرداد 1392 نظرات (0)


«کاسه صبر مالکان لبریز شد»، رکود پنج‌ماهه بازار مسکن شرایطی را به‌وجود آورده تا آنها (مالکان) برای فروش ملک خود آنهم زیر قیمت بازار دست به کار شوند.

از اسفند سال گذشته بازار مسکن دچار یک شوک قیمتی مشابه اتفاقات سال 86 شد. با آن‌که به‌طور طبیعی تقاضای چندانی برای اجاره و خرید و فروش در فصل سرد وجود ندارد، اما نوسانات بازار ارز و طلا و البته برخی اتفاقات سیاسی مسکن کشور را وارد رکود تورمی کرد.

افزایش حدود 50 درصدی قیمت‌ها در بازه زمانی یکماه باقیمانده تا آغاز سال جدید (92) باعث شد تا کارشناسان آسمان ابری را حتی با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه 92 برای بازار مسکن پیش‌بینی کنند.

برخی کارشناسان این مسئله را آنقدر بغرنج دانستند که حل مشکل مسکن را فراتر از مسائل سیاسی و یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم اعلام کردند.

البته در این میان رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک پیش‌بینی کرد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن قیمت مسکن در مرحله اول تثبیت و در مرحله دوم حباب حدود 20 درصد آن می‌ترکد.

حال با گذشت بیش از یکماه از این انتخابات، پیش‌بینی مصطفی‌قلی خسروی درست از آب درآمده و قیمت‌ها در سراشیبی قرار گرفته‌ است.

وی در این‌باره به تسنیم گفته بود: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار خرید و فروش ملک رکود کاهشی را تجربه می‌کند و نرخ اجاره‌بها هم به‌عنوان تابعی از قیمت مسکن در هفته‌های اخیر تثبیت شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ثبات بازار مسکن و همچنین فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برخی مالکان برای فروش ملک خود حاضر به ارائه تخفیف می‌شوند و این موضوع نشان از وجود یک آرامش نسبی در این بخش است.

آرامش نسبی بازار مسکن همچنان ادامه دارد و برخی مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که نباید منتظر روزهای پس از فعالیت دولت تدبیر و امید بمانند و ترجیح می‌دهند ملک خود را با تخفیف بفروشند تا بیش از این متضرر نشوند.

البته در این میان مصرف‌کنندگانی هستند که همچنان انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را دارند و با تخفیف‌های بعضا 5 تا 7 درصدی مالکان نیز  حاضر به خرید نیستند.

یک واحد آپارتمان 45 متری در خیابان کمیل با شرایط 65 میلیون نقد و وام 20 میلیون تومانی قیمتگذاری شده است. واحد 45 متری 8 سال ساخت واقع در تهرانسر با قیمت 130 میلیون تومان در فایل فروش قرار گرفته است، به گفته مشاور املاک قیمت این آپارتمان یکماه پیش حدود 135 میلیون تومان بود.

همچنین قیمت آپارتمان یک خوابه با آسانسور و انباری و مساحت 50 متر واقع در خیابان ویلای جنوبی 188 میلیون تومان تعیین شده است. واحد مسکونی 65 متری در خیابان جمالزاده شمالی از سوی مالک با تخفیف 5 درصدی 320 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.

به گزارش تسنیم، قیمت آپارتمان با مساحت 70 متر دو خوابه واقع در سه راه شریعتی 300 میلیون تومان تعیین شده و واحد دیگری با همین متراژ در گیشا 350 میلیون قیمتگذاری شده است.                                        

پویمان بازدید : 1 چهارشنبه 02 مرداد 1392 نظرات (0)


افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب شده است که تعداد قراردادهای اجاره در سال جاری افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته باشد.

از اول تا 24 تیرماه تعداد قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور 137 هزار و 389 قرارداد بوده است که از این تعداد 71 هزار و 633 قراداد مبایعه نامه و 59 هزار و 380 اجاره نامه به ثبت  رسیده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم قراردادها 131 هزار و 418 قرار داد بوده است که 78 هزار و 933 قرارداد آن متعلق به مبایعه نامه و 45 هزار و 647 قرارداد مربوط به اجاره نامه بوده است.
همچنین در این تاریخ تعداد قراردادهای مسکن در استان تهران، 34 هزار و 170 قرارداد بوده که از این تعداد 14 هزار و 23 مبایعه نامه و 18 هزار و 470 اجاره نامه به ثبت رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد 35 هزار و 964 قراداد بوده است که از این تعداد 20 هزار و 303 مبایعه نامهه و 13 هزار و 759 اجاره نامه به ثبت رسیده است.
این ارقام نشانگر افزایش رکود بازار مسکن استان تهران در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته است ضمن آنکه آمارهای اجاره نامه نشان می دهد که تعداد مستاجران در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و از سوی دیگر تعداد خریداران مسکن با کاهش زیادی مواجه شده است.
آمارها حاکی از آن است که در فروردین ماه امسال تعداد قراردهای مسکن در استان تهران، 17 هزار و 455 قرارداد بوده که از این تعداد 9 هزار و 953 مبایعه نامه و 6 هزار و 461 اجاره نامه به ثبت رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 19 هزار و 724 قراداد بوده که 12 هزار و 507 مربوط به مبایعه نامه و 5 هزار و 980 مربوط به اجاره نامه بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال هم 54 هزار و 376 قرارداد به ثبت رسیده که از این تعداد 30 هزار و 911 مبایعه نامه و و 19 هزار و 853 اجاره نامه بوده است که این ارقام در مدت مشابه سال گذشته رقم  ثبت 43 هزار و 647 قراداد را نشان می دهد. براین اساس اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته معاملات مسکن رونق بیشتری داشته است.
در خردادماه امسال هم تعداد قراردادهای ثبت شده به رقم 47 هزار و 328 عدد رسید که از این تعداد 24 هزار و 188 قرارداد مبایعه نامه و 20 و 431 قرارداد اجاره نامه بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم کل قرادادها 42 هزار و 741 عدد بوده که 25 هزار و 43 مبایعه نامه و 15 هزار و 356 اجاره نامه به ثبت رسیده است.
براین اساس رونق تعداد قرادادها در خرداد ماه امسال بیش از سال گذشته بوده اما تعداد مستاجران با افزایش چشمگیری مواجه بوده است در حالیکه خرید و فروش مسکن کاهش یافته است.

آخرین آمار ثبت قرادادهای مسکن در کل کشور
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در فروردین ماه سال گذشته تعداد 92 هزار و 416 قرارداد مسکن در کل کشور به ثبت رسید که از این تعداد 65 هزار و 607 مبایعه نامه، 21 هزار و 500 اجاره نامه، 23 اجاره به شرط تملیک، 581 انتقال سرقفلی، 3 هزار و 851 پیش فروش به ثبت رسیده است این در حالی است که در فروردین ماه امسال 94 هزارو 479 قرار داد به ثبت رسیده که از این تعداد 66 هزار و 294 مبایعه نامه، 22 هزار و 929 اجاره نامه، 10 اجاره به شرط تملیک،  626 انتقال سرقفلی و 3 هزار و 587 پیش فروش بوده است.
همچنین تعداد قراردادهای مسکن در اردیبهشت سال گذشته، 161 هزار و 788 قرارداد بوده است که از این تعداد، 107 هزار و 417 مبایعه نامه، 45 هزارو 607 اجاره نامه، 31 اجاره به شرط تملیک، 885 انتقال سرقفلی و 6 هزار و 459 پیش فروش به ثبت رسیده است همچنین در اردیبهشت امسال رقم کل  قرادادها به 207 هزار و 269 قرارداد رسید که از این تعداد 137 هزار 910 مبایعه نامه، 56 هزار و 956 اجاره نامه، 19 اجاره به شرط تملیک، یک هزار و 400 انتقال سرقفلی و 8 هزار و 488 پیش فروش بوده است.
در خردادماه سال گذشته هم تعداد 157 هزار و 999 قرارداد به ثبت رسیده که از این تعداد 99 هزار و 710 مربوط به مبایعه نامه و 50 هزار و 230 مربوط به اجاره نامه بوده است این در حالی است که در مدت مشابه امسال رقم کل قراردادها 185 هزار و 705 قرارداد بوده که 112 هزار و 948 قرارداد مبایعه نامه و 62 هزار و 797 قرارداد اجاره نامه بوده است.
براین اساس آمارهای کل کشور هم حاکی از این است که تعداد مستاجران با افزایش بسیار زیادی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است که دلیل این امر بطور حتم، افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش قدرت خرید متقاضیان است.                                                                                                                             

پویمان بازدید : 1 سه شنبه 01 مرداد 1392 نظرات (0)


اوضاع مسکن به سمت آرامش می رود

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از کاهش حباب قیمت مسکن خبرداد و گفت: تا پایان سال اوضاع مسکن به سمت آرامش و ثبات قیمت می‌رود.

مصطفی قلی‌خسروی به سه جهش قیمت مسکن در سال‌های 68 ، 86 و 91 اشاره و اظهار کرد: جهش قیمتی سال گذشته که به دلیل تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز صورت گرفت افزایش یافت به گونه‌ای که شاهد حباب 20 درصدی قیمت در بازار مسکن بودیم.
به گفته وی پس از انتخابات ریاست جمهوری حباب 20 درصدی ابتدا سه درصد، پس از آن پنج درصد و در حال حاضر هفت درصد کاهش یافته است.
قلی‌خسروی با اشاره به آغاز فعالیت دولت جدید در روزهای آینده، اظهار کرد: با تحویل واحدهای مسکن مهر تا پایان سال اوضاع مسکن به سمت آرامش و ثبات قیمتی می‌رود.
به گفته رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اگر در سال 86 دولت نهم، مسکن مهر، بافت فرسوده و مسکن مهر خودمالکی را رقم نمی‌زد میانگین هر متر خانه در تهران به 10 میلیون تومان می‌رسید.
وی افزود: پس از طرح موفق مسکن مهر، اوضاع مسکن به سمت آرامش رفت به گونه‌ای که قرار است تا شهریور امسال متقاضیان مسکن مهر واحدهای باقی مانده را تحویل گیرند و این خود آرامش نسبی در بازار ایجاد می‌کند.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده فعلا به قوت خود باقی است
قلی‌خسروی گفت: تا زمانیکه مجلس و مسئولان دستور توقف اخذ مالیات بر ارزش افزوده را نداده‌اند این طرح به قوت خود باقی است.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده که از اعضای صنف مشاوران املاک اخذ می‌شد، گفت: مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و انجمن یا صنفی نمی‌تواند آن را نقض کند و تنها دیوان عدالت اداری می‌تواند از ادامه اجرای این بخشنامه جلوگیری کند.
به گفته وی براساس تفاهم‌نامه‌ای که سال 89 که میان اتحادیه مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی منعقد شد قرار بود مبلغی از خریدار و مبلغی از فروشنده اخذ شود اما براساس ماده 12 این قانون در بند 8 آن گفته شد این مالیات باید شش درصد از مازاد نرخ کمیسیون از متعامل اخذ شود.
قلی‌خسروی گفت: باید برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور فرهنگ سازی شود چراکه در حال حاضر اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کنیم که باید به مالیات‌ها توجه ویژه‌ای شود.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: مالیات نقل و انتقال مسکن مهر از تعاونی‌ها به فرد از 200 تا 300 هزار تومان تعیین شده است.
وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پرداخت وام 50 میلیون تومانی ساخت مسکن گفت: وام ساخت به گونه‌ای است که 40 میلیون تومان از این مبلغ به خریدار واگذار می‌شود و 10 میلیون تومان نیز برای تسویه حساب به سازنده داده می‌شود.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک یادآور شد: اعطای کد رهگیری از سوی اتحادیه مشاوران املاک برای متعاملین امنیت ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به این‌که اخذ کد رهگیری در شهرستان‌های کشور از سال 87 آغاز به کار کرده است، گفت:‌ با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه کد رهگیری امنیت معاملات افزایش یافته و از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری شده است.
قلی‌خسروی در پاسخ به ایسنا مبنی بر تعیین تکلیف ثبت قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملات ملکی، تاکید کرد: در حالیکه باید کلیه اسناد رسمی باشند مردم مشاوران املاک را به عنوان بنگاه مورد اطمینان می‌شناسند و معاملات مسکن در بنگاه‌ها بیشتر صورت می‌گیرد اما بهتر است با هماهنگی‌های صورت گرفته که کد رهگیری از سوی مشاوران املاک اعطا می‌شود مردم نیز در ثبت معاملات دقت کنند.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به فعالیت‌های این اتحادیه گفت: تاکنون در 400 شهر و 30 استان کشور عملیات کد رهگیری صورت گرفته که این امر به مطالبات مردم تبدیل شده است. همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد دانشگاه برای مشاوران املاک از جمله عملکردهای این اتحادیه بوده است.                                                                                                                                                            

پویمان بازدید : 1 دوشنبه 31 تیر 1392 نظرات (0)


مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از آغاز تحویل مسکن ویژه تهران از آذرماه امسال خبر داد و گفت: بخش عمده تحویل این واحدها در نیمه نخست سال آینده خواهد بود.

فریبرز واحدی در خصوص افتتاح واحدهای مسکن ویژه تهرانسر، اظهار داشت: برخی بلوک های مسکونی 5 واحدی هم اکنون نیز آماده شده است اما تلاش می کنیم با تامین تاسیسات زیربنایی واحدها واگذار شود که در این رابطه هماهنگی های خوبی با وزارت نیرو داریم.
وی با بیان اینکه در ابتدای اجرای طرح مسکن ویژه تهران استقبال خوبی نشده بود، گفت: امسال استقبال زیادی شده و ظرفیت پروژه تهرانسر هم 2560 واحد است.
به گزارش مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: امیدواریم با اجرای طرحهای دیگر در منطقه وردآورد (منطقه 22 شهر تهران) و منطقه 15 (جنوب شرق تهران) به بقیه درخواست ها نیز پاسخگو باشیم.                                                                 


پویمان بازدید : 0 یکشنبه 30 تیر 1392 نظرات (0)


آخرین سری ساخت مسکن‌مهر که تابستان سال گذشته با ظرفیت 80 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پردیس آغاز شد به دلیل همزمانی عملیات احداث با تورم فزاینده در بازار مصالح‌ساختمانی و جهش‌های پی‌در‌پی نرخ دلار، تاکنون در دو مرحله مشمول افزایش قیمت شده، طوری که قیمت جدید و همچنین زمان تحویل واحدها هفته گذشته توسط مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی نهایی شد.

مساحت واحدها در این پروژه چون مختص متقاضیان شهر تهران در حال ساخت است، بزرگ‌متراژ دیده شده و حداقل 30 مترمربع از میانگین واحدهای ساخته‌شده در پرند و سایر شهرهای کشور بزرگ‌تر است که همین اختلاف مساحت، قیمت‌نسبی آخرین مسکن‌مهر را برای پیش‌خریداران بیشتر کرده است. مدیر عامل شهر جدید پردیس در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد جزئیات مربوط به آخرین تصمیم‌گیری دولت برای پروژه 80 هزار واحدی مسکن‌مهر را اعلام کرد و از آستانه نهایی‌شدن افزایش وام این واحدها به 30میلیون تومان خبر داد.
مهدی هدایت با تاکید براینکه دولت هیچ‌چاره‌ای برای جبران تورم هزینه‌های ساخت‌وساز از طریق افزایش قیمت نداشت، تصریح کرد: هر روز تاخیر در تعیین‌تکلیف قیمت تمام‌شده با پیمانکار، کار تحویل واحدها را حداقل یک‌ماه به عقب می‌انداخت که هزینه اجاره‌نشین‌های تهرانی با این تاخیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت مسکن‌مهر خواهد بود. متن گفت‌وگو با مهدی هدایت مدیرعامل شهر جدید پردیس را در زیر بخوانید:
دقیقا یکسال از شروع به ساخت پروژه 80 هزار واحدی مسکن‌مهر پردیس می‌گذرد و قرار بود حداکثر ظرف 18 تا 24ماه کل واحدها به اتمام برسد. آیا این زمانبندی که خودتان آن را تعریف و اعلام عمومی کردید، رعایت شده است؟
عمر این پروژه هنوز به یکسال نرسیده است. ما ساخت 80 هزار واحد را عملا از مهرماه شروع کردیم و پیمانکاران ساختمانی تا قبل از آن درگیر آماده‌سازی زمین بودند و تازه فقط بخشی از پیمانکارها از مهرماه موفق به احداث واحدها شدند. چون وضعیت توپوگرافی خاص منطقه پردیس به نحوی است که در این پروژه پیمانکار باید چیزی در حدود 10 متر عمقی سنگ‌برداری انجام می‌داد تا زمین را برای ساخت آماده‌سازی کند. ما الان در دو فاز از سه فاز این پروژه یعنی در «دره‌بهشت» و «کوزو» زمین‌هایی داریم که هنوز عملیات آماده‌سازی آنها به اتمام نرسیده اما مثلا در مجاور همین زمین‌ها، یک پیمانکار جلوتر است و ساخت‌وساز را به مرحله نازک‌کاری رسانده است.
در فاز کوزو چون شرکت سازنده مدیریت قوی و تجهیزات زیادی دارد، توانسته تا امروز نزدیک به 20 هزار واحد را به مرحله اتمام اسکلت و سقف برساند که این یک رکورد در کشور محسوب می‌شود.
پیش‌بینی ما هم این است که شرکت کوزو بتواند سری اول واحدها را مهرماه تحویل بدهد و این روند تا خرداد93 ادامه پیدا کند. در پروژه دره‌بهشت هم دلیل اینکه نتوانستیم به لحاظ برنامه زمان‌بندی بهتر عمل کنیم، حجم عملیات سنگ‌برداری و خاک‌برداری بود. در پرند یک پیمانکار برای آماده‌سازی زمین حداکثر 20 روز زمان نیاز دارد اما در پردیس به دلیل سختی زمین حداقل 3 ماه زمان لازم است.
در این پروژه 80 هزار واحدی در کل بیش از 50 میلیون مترمربع عملیات خاکی انجام شده و سنگ‌وخاک از زمین برداشته و جابه‌جا شده است و 1400 دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین حمل خاک مشغول به کار بودند که اینها سنگینی حجم آماده‌سازی زمین را نشان می‌دهد.
یک کار استثنایی که در این پروژه‌ها باید انجام می‌گرفت تعیین تکلیف مسیرهای دسترسی و خدمات زیربنایی و روبنایی بود. خوشبختانه الان مسیرهای دسترسی تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و همگی تا 15 روز آینده آماده افتتاح خواهند بود و این مسیرها زودتر از واحدهای مسکونی آماده می‌شوند. اتفاقی که در دو سه ماه گذشته دومرتبه در این پروژه افتاد، افزایش پیش‌بینی نشده قیمت واحدها بود که باتوجه به قیمتی که سال گذشته در شروع اسم‌نویسی در فرم‌‌های ثبت‌نام به مردم اعلام کرده‌ بودید، برای متقاضیان هضم‌شدنی نیست. چرا روز اول فکر تورم و سایر هزینه‌ها را نکردید تا متقاضیان با مقایسه قیمت نهایی و توان مالی‌ خود، نسبت به ورود به این پروژه تصمیم بگیرند؟
اولین مرتبه افزایش قیمت مسکن‌مهر، سراسری بود و با مصوبه وزیر راه‌وشهرسازی در زمستان سال91 به دلیل افزایش دوبرابری قیمت برخی مصالح‌ پرمصرف ساختمانی اعمال و ابلاغ شد. با این مصوبه، قیمت ساخت واحدهای پردیس از مترمربعی 300 هزار به 340 هزار تومان تغییر کرد.دومین مرتبه هم همین اواخر اتفاق افتاد که علت این بار هم کاملا مشخص و قطعا به نفع خود پیش‌خریداران خواهد بود. ما با تجربه‌ای که در پرند شاهد آن بودیم و می‌دیدیم که صدها مسکن‌مهر ماه‌ها است آماده تحویل شده اما چون خدمات زیربنایی برای آنها وصل نشده، امکان تحویل را ندارند، تصمیم گرفتیم حین ساخت‌ واحدها، خدمات را ایجاد کنیم. این افزایش دومین‌بار قیمت که بین 3 تا 4 میلیون تومان است به خاطر تامین به موقع خدمات زیربنایی بوده است. وزارت راه‌وشهرسازی مسوولیت تامین خدمات زیربنایی واحدهای پردیس را به صورت مستقیم برعهده گرفته و به همین خاطر تصمیم گرفت با تامین‌مالی سریع، این خدمات را برقرار کند. ما فکر می‌کردیم که بتوانیم با وزارت نیرو به تفاهم برسیم که بتوانند برحسب وظیفه ذاتی خودشان، این کار را انجام دهند اما در این مقطع وزارت نیرو با کمبود منابع روبه‌رو شد و اعلام کرد اگر قرار باشد این وزارتخانه خدمات را تامین کند شاید تا 4 سال آینده هم خدمات زیربنایی به 80 هزار واحد جدید پردیس نرسد. مجبور شدیم خودمان وارد بحث شویم. واقعیت این است که ما اصلا نمی‌خواستیم تا این حد وارد کار اجرای خدمات شویم اما به هرحال نگرانی از نداشتن آب و برق و فاضلاب این واحدها تا سال94 باعث شد به اجبار ورود کنیم.از طرفی هزینه اجاره‌نشینی پیش‌خریداران در طول 4 سال قطعا بیشتر از افزایش 3 میلیون تومانی قیمت این واحدها است؛ بنابراین برای مردم هم به صرفه است که با کمی افزایش قیمت، سریع‌تر واحدها را تحویل بگیرند و از هزینه‌های سالانه حداقل 10 میلیون تومانی اجاره‌نشینی در تهران خلاص شوند.البته برای پرداخت این 3 میلیون تومان، حداقل 8 ماه مهلت زمانی برای پیش‌خریداران در نظر گرفته ایم.
واحدها از کی تحویل می‌شود؟
از مهرماه تحویل تدریجی واحدها آغاز می‌شود و در زون‌هایی که برای افتتا‌ح‌ تعیین شده، تامین خدمات زیربنایی در اولویت قرار گرفته تا هنگام افتتاح، همه امکانات سکونتی فراهم باشد.

پویمان بازدید : 1 شنبه 29 تیر 1392 نظرات (0)


تحویل واحد های مسکن مهر و کاهش قیمت ارز و سکه موجب روند کاهشی قیمت و اجاره‌بهای مسکن و در نتیجه ثبات بازار مسکن شده است.

احمد اصغری مهرآبادی - رئیس سازمان ملی زمین و مسکن - با بیان اینکه ساخت مسکن مهر تاثیر صددرصدی بر بازار اجاره‌بهای مسکن دارد، گفت: تمامی متقاضیان مسکن مهر مستاجر هستند، بنابراین با تحویل واحدهای مسکن مهر از تعداد اجاره‌نشینان کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نزول قیمت ارز و سکه یکی از علل کاهش قیمت مسکن است، افزود:‌ تثبیت قیمت ارز و سکه تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت اجاره دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: قیمت‌های اجاره و خرید مسکن در بازار داخلی رو به کاهش است.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه اظهار داشت: تثبیت قیمت در بازار مسکن در گرو وضعیت اقتصادی کشور است و ثبات بازار اقتصادی کشور طی چند سال اخیر نقش موثری در کنترل قیمت بازار مسکن دارد.
مهرآبادی در ادامه توضیح داد: تحویل واحدهای مهر تا پایان سال زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن است.               

پویمان بازدید : 1 پنجشنبه 27 تیر 1392 نظرات (0)

                              

پیش بینی بیزینس مانیتور این است که ایران در اجرای برنامه های خود، در پایان سال 2013 حدود 2.3 درصد رشد خواهد داشت و در سال 2014 به 2.4 درصد رشد دست خواهد یافت.

بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه دوم سال جاری خود به بررسی و پیش بینی وضعیت صنعت ساخت و ساز ایران در سال 2013 پرداخته است. با توجه به برنامه های چشم انداز توسعه ایران در بخش ساخت و ساز ایران پیش بینی می شود که در شرایط واقعی 10 درصد از این برنامه ها امکان عملی شدن دارد.

بیزینس مانیتور معتقد است بخش ساخت و ساز، تحت تأثیر تبعات تحریم های بین المللی و هزینه های بالای محیط کسب و کار و اشتغال زایی می باشد. همچنین چالش های اقتصادی کلان  سبب خواهد شد تا سرمایه گذاران این عرصه، سرمایه کمتری را در مسیر اجرای پروژه ها و طرح های زیر بنایی و خصوصاً در ساخت و ساز ساختمانی  در ایران به جریان بیاندازند.

در حالی که بهبود شرایط اقتصادی باید در میان مدت خود را نشان دهد، اما رشد اقتصادی این کشور بسیار کند پیش می رود که موجب خواهد شد حدود 30 تا 40 درصد از برنامه های توسعه ایران، از سال 2014 تا 2017 انجام شود. این کشور  در حالی از حضور کارشناسان خارجی مانند چین و روسیه  در حوزه ساخت و ساز استفاده می کند که منابع مالی محدود برای اجرای پروژهای عمرانی و درآمد پایین حاصل صادرات نفت و کاهش رشد صنعتی خود بر خوردار است .

جمهوری اسلامی در حال حاضر با مارپیچی از ریسک ها در حوزه اقتصادی درگیر است از جمله بی ثباتی سیاسی، رکود اقتصادی و تنش های اجتماعی، که باور بیزینس مانیتور این وضعیت کنونی در دراز مدت غیر قابل تحمل خواهد بود. با وجود افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی ، آخرین موج تحریم های غرب حوزه انرژی ایران را در برگرفته است که به تبع این کشور برای بدست آوردن ارز خارجی با مشکل مواجه شده است و برای تأمین ارز مورد نیاز و مدیریت ارزی، هزینه های عمومی را کاهش دهد.

با وجود افزایش قیمت نفت، آخرین موج تحریم های انرژی آمریکا و تحریم نفتی اتحادیه اروپا، همراه با ممنوعیت لندن صادر بیمه در تانکرهای نفت، عوارض خود را بر تولید نفت ایران گرفته شده است، و به تبع آن اقتصاد در بزرگ. با خیابان اصلی خود را برای به دست آوردن ارز خارجی - روغن نشان دهنده نیمی از درآمد دولت ایران، و حساب برای 80٪ از کل صادرات کشور - بیشتر یا کمتر تخلیه دولت مجبور خواهد شد برای کاهش بیشتر در هزینه های عمومی است.

پیش بینی بیزینس مانیتور این است که ایران در اجرای برنامه های خود، در پایان سال 2013 حدود 2.3 درصد رشد خواهد داشت و در سال 2014 به 2.4 درصد رشد دست خواهد یافت.                                                                

پویمان بازدید : 0 چهارشنبه 26 تیر 1392 نظرات (0)


رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند گفت: مالیات بر ارزش افزوده قانون و مربوط به مردم است و مردم باید آن را بپردازند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند گفت: مالیات بر ارزش افزوده قانون و مربوط به مردم است و مردم باید آن را بپردازند.

مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا براساس حکم دیوان عدالت اداری مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند افزود: اتحادیه مشاوران املاک با معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفاهمنامه ای را به امضا رساند که طبق آن مشاوران املاک ملزم به پرداخت این مالیات شدند و آنها گفتند که بر اساس تفاهمنامه قیمتی که زده شد ما کمیسیون می‌گیریم.

وی ادامه داد:ما رفتیم گفتیم که آن تفاهمنامه را از وزارت امور اقتصادی و دارایی بخواهید که مردم و اعضا را دچار مشکل نکنیم چون واقعاً تفاهمنامه‌ای که ما امضا کردیم به نفع مشاوران املاک بوده است اما متاسفانه مطرح شدن معاف شدن مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یک جنجال تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است.

رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد:مالیات بر ارزش افزوده قانونی است و دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند قانون را لغو کند و باید مشاوران املاک مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.

خسروی ادامه داد: هنوز از مجلس چیزی به دست ما نرسیده است و اعضای مشاوران املاک در حال حاضر اگر این مالیات بر ارزش افزوده را نگیرند متضرر و دچار مشکل می‌شوند.

وی اضافه کرد:ضمن اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک یک اعتبار است و امیدواریم دولت به ما بگوید که مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات نقل و انتقال و سرقفلی را مشاوران املاک بگیرند و این موضوع باعث قانونی‌تر شدن صنف مشاوران املاک می‌شود.

وی با بیان اینکه این کار تنها یک کار تبلیغاتی و گمراه کردن مردم است گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و یک تفاهمنامه‌ای که اتحادیه املاک امضا کرده بود که چیزی را که مشاور املاک در زیر قرارداد به عنوان کمیسیون دریافت کردیم ما آن را قبول داریم اما آنها می‌گفتند نرخ خانه‌ای که هست ما محاسبه می‌کنیم که ما هم در جواب گفتیم این مورد قبول نیست.

وی ادامه داد: ضمناً در تفاهمنامه هم نوشته‌اند که مالیات 5 درصد از رقم حق کمیسیون، در صورتی که حق کمیسیون نیست مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مردم است و مردم باید بپردازند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این در حالی است که بیش از این اعلام شده بود مشاوران املاک از پرداخت مالیات معاف هستند.                                                                                                                                                    

پویمان بازدید : 2 سه شنبه 25 تیر 1392 نظرات (0)

                                   

تمامی آمارها نشان می دهد، وضعیت کسب و کار در ایران با رکود جدی مواجه شده است. بانک مرکزی اعلام کرده 12 درصد از چک های صادره سال 1390 برگشت خورده است. این آمارها تایید می کند، بحران پیش روی اقتصاد ایران عمق گسترده ای پیدا کرده است.

کارمند دولت، 43 ساله و سرپرست خانواده پنج نفره. سال گذشته هنگامی که خبر رسید قیمت خانه های کلنگی در منطقه 22 تهران، 82 درصد رشد پیدا کرد، مالک زمین 200 متری در مشارکتی ساختمانی، 4 طبقه دو واحدی را به دارایی های خود اضافه کرد. 6 ماه بعد، دارایی او از 800 میلیون تومان به دو میلیارد تومان رسید. رشد 60 درصدی قیمت دلار و کاهش ارزش 113 درصدی پول ملی، مالک میانسال خانه را مجاب به تبدیل زمین با رشد قیمت 40 درصدی در دو ماه به دلارهای با تصویرفرانک لین کرد. قیمت دلار در بازار 35 درصد دیگر رشد پیدا کرد.

بهای ملک در همین دوره زمانی 52 درصد گران شد و مالک ساختمان در نگرانی آینده خود بود. انتخاب حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهور بیش از همه مالک دلارها را دل زده از دنیا کرد. ارزش پول ملی 16 درصد رشد پیدا کرد و او در ترس ادامه کاهش قیمت دلار، داراییش را در قیمت 2هزار و 900 تومان حراج کرد. یک هفته بعد دلار به 3 هزار و 400 تومان بازگشت، گزارش های مرکز آمار نشان داد قیمت ملک در تهران 157 درصد رشد پیدا کرده است و بازدهی بازارهای کم فروغی مانند بورس هم 200 درصد شده است. اما مالک دلارهای خانگی، بازنده اصلی کاهش قیمت ها شد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد،

160 هزار پروانه ساخت مسکن در کشور صادر شده است. این تعداد در قیاس با سال 90، 15 درصد کم شده است. تهران 4هزار و 761 هزار مورد از پروانه های صادره ساخت را به خود اختصاص داده است. هزینه 50 هزار میلیارد تومانی دولت دهم برای ساخت مسکن مهر، هم در تعادل بخشی به بازار موثر نبوده است. گزارش های رسمی نشان می دهد 12 تا 18 میلیارد دلار، در اختیار مردم ایران قرار دارد. سال گذشته که آمار قاچاق در ایران به دلیل افزایش قیمت دلار به اوج رسیده بود، 20 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. براساس گفته های بهمنی رئیس بانک مرکزی، مردم ایران معادل یک سوم واردات کشور و برابر با میزان قاچاق کالا، دلار در اختیار دارند. بررسی های مرکز آمار هم نشان می دهد، هر ایرانی به طور متوسط 20 گرم طلا در اختیار دارد. بررسی ها نمایان می سازد،

نوسان قیمت دلار و طلا طی سه هفته گذشته بحران های زیادی را برای صاحبان این دارایی ها به وجود آورده است. براساس محاسباتی که سعید لیلاز انجام داده است میزان بازدهی بانک ها طی 25 سال گذشته از تمام بازارهای مالی دیگر بیشتر بوده است. بانک ها از سال 76 تا 91، 15 برابر بازارهای دیگر و تنها براساس نرخ سود، 20 درصدی بازدهی داشته اند. درصورتی که نرخ سود، بانکی عدد 25 درصد در نظرگرفته شود، میزان بازدهی سرمایه گذاری در بانک ها 28.5 درصد بوده است. میزان بازدهی بازار مسکن به صورت ماهیانه 20 درصد و بازارهای دیگر کمتر از 10 درصد بوده است. در پاییز و زمستان سال 91 به دلیل رشد ناگهانی قیمت دلار، بازار مسکن ایران با دو بحران همزمان مواجه شد از سوی قیمت مصالح ساختمانی 350 درصد رشد پیدا کرد و از طرف دیگر معاملات مسکن با رکود نسبی مواجه شد. سالیانه 3 میلیون معامله مسکن در ایران انجام می شود.

به گزارش اقتصادایرانی، آمارهای مرکز ثبت قراردادهای اتحادیه مشاوران املاک نشان می دهد در فروردین سال گذشته 65 هزار و 500 قرارداد، اردیبهشت ماه  107 هزار قرارداد و هفته اول خرداد ماه 25 هزار قرارداد مسکن منقد شده است که مجموع این قراردادها 101 هزار مورد بوده که امسال به بیش از 340 هزار مورد رسیده است.

11 درصد قراردادهای فصل بهار به هفته اول خردادماه مربوط است. آمارها نشان می دهد، تهران با 81 هزار و 229 قرار داد بیشترین آمارها را به ثبت رسانده اند. قراردادهای تهران در قیاس با سال گذشته 12 هزار مورد افزایش داشته است.  در همین دوره زمانی 227 هزار قولنامه خرید و فروش مسکن هم منعقد شده است. براساس اطلاعات تایید شده مرکز آمار ایران توان خرید خانه شهروندان ساکن تهران به صورت متوسط 25 درصد کم شده است. تمامی آمارهای رسمی نشان می دهد، وضعیت بازار مسکن در ثبات و رکود نسبی قرار دارد. سهم مسکن در اشتغال ایران، 13 درصد است.

در ازای ساخت هر 57 متر، یک نفر اشتغال ایجاد می شود. در صورتی که انتقال سرمایه ها به بازارهایی مانند ارز و طلا با سرعت بیشتری دنبال شود، وضعیت اشتغال در کشور با بحران سخت تری مواجه می شود. 25 درصد مردم ایران اجاره نشین اند و  به شدت به رونق بازار مسکن در حوزه ساخت و ساز نیاز دارند. سالیانه 800 هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد و کارشناسان بازار پیش بینی می کنند حداقل به میزان نیمی از این ازدواج ها بازار به ساخت مسکن نیاز دارد. در فصل پاییز سال گذشته تعداد واحدهای ساخته شده، 160 هزار واحد بوده است. در صورتی که این روند حفظ شود، سالیانه 640 هزار واحد مسکونی ساخته می شود.

گزارش های کلی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد، با وجود نقدینگی 470 هزار میلیارد تومان نقدینگی، تولید در رکود قرار دارد. اما بازارهای موازی وضعیت مناسب تری دارند. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرد 70 هزار میلیارد تومان بدهی معوق وجود دارد. در سال 91، مطالبات 10 درصد رشد پیدا کرده است. از سال 1384، میزان مطالبات بانکی 14 برابر شده است و معوقات بانکی هم 22 درصد رشد پیدا کرده است.

اقتصاددانان اعتقاد دارند، بخش مهمی از منابع بانکی طی سال های گذشته به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا هدایت شده است. تقویت 16 درصدی ارزش پول ملی، امیدها را برای بازگشت رونق به تولید زنده کرده است. گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد دولت با رشد 373 درصدی بدهی ها مواجه شده است و 53هزار و 207 میلیارد تومان بدهی دارد. ریسک پرداخت وام های تولیدی از 17 درصد زمستان سال گذشته به 25 درصد در بهار سال 92 رسیده است.

بازهم همین گزارش های رسمی نشان می دهند دولت تنها 31.7درصد از منابع بانکی را به صورت وام به تولید پرداخت کرده است. 220 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی هم طی یکسال به 934 هزار و 734 نفر به صورت قرض الحسنه پرداخت شد است. 60 درصد از ایرانیان بالغ براساس گزارش بانک جهانی وام دریافت کرده اند. در همین مدت زمانی 32 هزار و 200 میلیارد ریال وام اشتغال زایی پرداخت شده است.  نتیجه تمامی اقدامات دولت دهم طی سال های گذشته افزایش نقدینگی و تورم بوده است. اقتصاددانان منتقد دولت براین باورند که وام های بانکی به سمت بازارهایی مانند سکه و ارز هدایت شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در زمستان سال گذشته وتنها یک دوره حراج سکه، آتی 50 هزار نفر اقدام به خرید کرده بودند. این آمارها تایید می کند که بازارهای مالی غیرمولد اصلی ترین هدف سرمایه گذاری های خردایرانیان طی سال های گذشته بوده است.

از سوی دیگر دولت دهم به صورت مداوم طی سال های گذشته اقدام به چاپ اسکناس کرده است. سایت خبرآن لاین طی گزارشی از روند چاپ اسکناس در دوره احمدی نژاد خبر داده بود حجم اسکناس و مسکوک منتشره توسط بانک مرکزی از 4.8 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 33.8 هزار میلیاردتومان رسیده است یعنی 570 درصد رشد در چاپ اسکناس در دوران فعالیت محمود احمدی نژاد  صورت گرفته است. همین آمار برای دولت اصلاح طلب محمدخاتمی 2.8 میلیارد تومان بوده است. رشد چاپ اسکناس در دولت احمدی نژاد، 900 درصد بوده است. همین آمارها نشان می دهد به موازات رشد ارزش دلار در بازار ایران و کاهش ارزش ریال میزان نقدینگی در اختیار مردم به شدت رشد پیدا کرده است. میانگین نقدینگی در سال 84 ، یک میلیون تومان و همین عدد در سال 91 به شش میلیون تومان رسیده است.

در صورتی که عدد 18 میلیارد دلاری که از سوی بهمنی اعلام شده، صحت داشته باشد، هر خانواده ایرانی حداقل 233 دلار در اختیار دارد. کاهش قیمت دلار که طی سه هفته ابتدای پس از انتخاب حسن روحانی صورت گرفت، طیفی از مردم را نگران و عده دیگری را خشنود کرد. سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، میراثی برجایی گذاشته است که شاید طی سال های آینده نیز همچنان پابرجا بماند.

آمارهای کلی نشان می دهد، مردم ایران سرمایه کافی برای استفاده از ابزارهای مختلف زندگی شهری در اختیار دارند. تنها در فرودین ماه سال جاری 64 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 15 میلیون و 850 هزار دلار وارد کشور شده است. هرچند واردات گوشی تلفن همراه، کاهش 36 درصدی را تجربه کرده است اما همچنان اقلام مصرفی در صدر کالاهای وارداتی قرار دارند. در همین مدت 47 تن پوشاک به ارزش 372 هزار دلار به کشور وارد شده است که البته پوشاک هم در قیاس با مدت مشابه سال قبل، 81 درصد کم شده است.

تحلیل گران اقتصادی اعتقاد دارند، وضعیت نامناسب اقتصادی موجب شده تا قیمت دلار به صورت پلکانی روند صعودی پیش گیرد. از سوی دیگر منتقدان دولت براین باورند که بانک مرکزی طی  دوره زمانی کوتاه اقدام به فروش دلار در بازار برای جبران کسری بودجه کرده است. دولت سال قبل هم برای جبران کسری بودجه 53 درصدی اقدام به فروش دلار در بازار آزاد کرده بود. حتی برخی منتقدان بدبین دولت نیز براین باورند که استراتژی بانک مرکزی برای کمک به افزایش توان مالی دولت منجر به رشد ناگهانی قیمت دلار شده بود تحلیل گرانی مانند سعیدلیلاز هم پیش بینی می کنند ولت برای افزایش توان مالی خود نیاز به فروش دلار به قیمت 4 هزار تومان دارد.

تمامی آمارها نشان می دهد، وضعیت کسب و کار در ایران با رکود جدی مواجه شده است. بانک مرکزی اعلام کرده 12 درصد از چک های صادره سال 1390 برگشت خورده است. این آمارها تایید می کند، بحران پیش روی اقتصاد ایران عمق گسترده ای پیدا کرده است.

حضور حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب، امیدهای بسیاری را برای رونق اقتصاد ایران ایجاد کرده است. موج اصلاحات جوانان در فضای مجازی نیز به گسترش بیشتر امید دامن زد. اصطلاح « روحانی مچکریم» در این دوران فصل تازه ای در سیاست و اقتصاد ایران گشوده است. تداوم استفاده از این اصطلاح حتی به جمع نخبگان اقتصادی نیز رسیده است. برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان این تشکل، پیام های کوتاه تلفن همراهشان را مدام رد و بدل می کردند:« یک بسته بیسکویت ساقه طلایی خریدم. بیسکویت آخری سالم بود. روحانی مچکریم.»، « امروز صبح قرار بود ساعت شش از خواب بیدارم شوم، خواب موندم، روحانی از تو انتظار داشتم بیدارم نکنی.» تعداد پیام های کوتاه چنان زیاد بود که حتی نمایندگان بخش خصوصی فرصت مطالعه آنها را نداشتند. اما شاید وضعیت اقتصاد ایران بحرانی تر از آن باشد که در زمانی کوتاه ثبات به اقتصاد بازگردد. هرچند که محمد نهاوندیان به همه نمایندگان موبایل به دست توصیه می کرد:« شما سعی کنید امید را در جامعه دامن بزنید.» حتی اگر دلار ارزان نشود.

          

پویمان بازدید : 2 دوشنبه 24 تیر 1392 نظرات (0)

                            

لایحه واگذاری اراضی مسکن مهر به مردم امروز از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد که باید دید در صورت تصویب، باعث افزایش خرید و فروش‌ها و افزایش قیمت خانه می‌شود یا خیر؟

پروژه مسکن مهر از سال 84 به منظور خانه‌دار شدن اقشار ضعیف در کشور بدین صورت آغاز شد که دولت زمین آن را تامین کند و مراکز بهداشتی، تجاری، فرهنگی، راه و کلانتری را نیز در اختیار مردم قرار دهد و متقاضیان هم پس از پذیرش پنج شرط ، فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند.

از ابتدای طرح قرار بود متقاضیان فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند و زمین‌های خانه‌های مهر به صورت اجاره 99 ساله باشند اما مدتی پیش اخباری مبنی بر انتقال قطعی اراضی مسکن مهر به متقاضیان از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز واگذاری زمین‌های مسکن مهر به متقاضیان را در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان مطرح کردند.

وزیر راه و شهرسازی هم ماه پیش اعلام کرد: اگر بزرگان نظام اجازه دهند زمین‌های مسکن مهر به متقاضیان واگذار شود، ما مخالفتی نمی‌کنیم اما اجاره 99 ساله زمین‌های مسکن مهر به این دلیل است که این خانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم و همان اجاره 99 ساله بماند لذا اگر اراضی مسکن مهر واگذار شود، خرید و فروش‌ها نیز زیاد می‌شود و در قیمت مسکن موثر است.

اما این طرح بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی امروز - یکشنبه - از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

طبق تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع است که با الحاق تبصره 3 به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه‌های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عده‌ای از کارشناسان معتقدند که واگذاری مالکیت زمین مسکن مهر با آنچه در ابتدا در پروژه مسکن مهر 99 ساله مطرح شده، مغایرت دارد و در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مالکان، عرصه و اعیانی یکجا به فروش می‌رود که این امر به واگذاری امتیاز این واحدها دامن می‌زند.

در این زمینه علی نوذر‌پور، رییس هیات مدیره مهندسان مشاور ایران به ایسنا گفت: در صورت انتقال مالکیت به مالکان مسکن مهر، قیمت این واحدها افزایش می‌یابد و خرید و فروش آنها رونق می‌گیرد.

به اعتقاد وی پروژه مسکن مهر و تصمیمات گرفته شده در آن کارشناسی نبوده است؛ در ابتدا ساخت این واحد‌ها به خارج از شهر، احیای بافت فرسوده ، تجدید‌نظر در شرایط پذیرش متقاضیان این واحدها و اکنون هم انتقال مالکیت اراضی این ساختمان‌ها تصمیماتی غیر کارشناسی است.

با توجه به اینکه واگذاری اراضی مسکن مهر به واگذاری امتیاز این واحدها ( که امری غیر قانونی است) دامن می‌زند و در صورت آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر، باعث رونق بازار این واحدها و افزایش قیمت آنها می‌شود و طبیعتا بر قیمت‌های بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود، انتظار می‌رود این لایحه به صورت کارشناسی بررسی شود تا این از این هدف که قرار است مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم، دور نشویم.                                                                                                                                                          

تعداد صفحات : 7

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 267
  • کل نظرات : 17
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 51
  • آی پی دیروز : 6
  • بازدید امروز : 91
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 91
  • بازدید ماه : 135
  • بازدید سال : 163
  • بازدید کلی : 1,972