کارکرد درست یکی از دو ابزار مدیریت‌شهری در حوزه شهرسازی – طرح تفصیلی یا کمیسیون ماده 5 را مشکل کرده است. از یک‌طرف گفته می‌شود ضوابط طرح تفصیلی جدید بدون یک کلام پس و پیش، مبنای صدور مجوز ساخت است، اما از طرف دیگر، شهروندان مواردی را مغایر این اصل با تغییر موردی ضوابط، تجربه می‌کنند.
در این باره، دبیر کمیسیون ماده 5 شهر تهران ضمن پاسخ به انتقادهایی که از جانب کارشناسان‌ شهری درباره «تغییر مقررات طرح‌تفصیلی جدید متناسب با خواسته مالکان متقاضی ساخت‌وساز از طریق کمیسیون ماده 5» مطرح است، معتقد است: کمیسیون ماده 5 وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وجود آمده و بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در آن، جزو وظایف این کمیسیون محسوب می‌شود.
محمدتقی تقی‌زاده در پاسخ به اینکه «اگر طرح تفصیلی جدید ملاک‌عمل 100 درصدی شهرداری‌ تهران و قرار بر این است شهر با بخشنامه‌ یا امضاهای سلیقه‌ای مدیران اداره نشود، پس ماموریت کمیسیون ماده 5 چگونه قابل توجیه است؟» تاکید کرد: ویژگی طرح تفصیلی جدید تهران انعطاف‌پذیر بودن آن است، طوری که براساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاص می‌توان از طریق این کمیسیون تغییر یا تعدیل لازم را در طرح انجام داد. متن گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با محمدتقی تقی‌زاده دبیر کمیسیون ماده 5 را در زیر بخوانید:
 وظیفه قانونی کمیسیون ماده 5 شهر تهران چیست؟
بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوبه سال 1353، وظیفه کمیسیون ماده 5 این‌گونه تعریف شده است: «بررسی و تصویب طرح تفصیلی و هرگونه تغییرات بعدی آن به عهده کمیسیونی است مرکب از این اعضا». اعضای کمیسیون در شهر تهران با سایر شهرهای کشور متفاوت است. به عنوان مثال در استان‌های کشور کمیسیون ماده 5 با ریاست استانداران تشکیل می‌شود اما در تهران، ریاست این کمیسیون به عهده شهردار تهران است. اما مهم‌ترین وظیفه این کمیسیون تصویب طرح تفصیلی، بررسی آن و اعمال تغییرات احتمالی آن در مراحل بعدی است. بهتر است در اینجا به قانون شهرداری‌‌ها اشاره کنم که براساس آن، شهرداری‌ها مکلف هستند برای توسعه موزون و مناسب شهرها طرحی تهیه کنند که در این راستا مهم‌ترین سند برای دستیابی به اهداف مذکور طرح جامع و تفصیلی است که اساسا فلسفه وجودی کمیسیون ماده 5 این است که این سند شهری را به منظور ایجاد شرایط مناسب برای شهروندان و توسعه متناسب و موزون برای آینده شهر مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
 مگر شورای‌شهر مرجع تصویب و نظارت طرح‌های توسعه شهری همچون طرح تفصیلی نیست؟
شورای محترم اسلامی شهر وظایف متعدد در حوزه مدیریت شهری همانند تصویب بودجه، برنامه 5‌ساله شهرداری و نیز دیگر وظایف نظارتی دارد که در هر صورت با ابزار‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند بر فعالیت شهرداری نظارت لازم را اعمال کند؛ ولیکن بر اساس قانون مورد اشاره بررسی و تصویب طرح تفصیلی به‌عهده کمیسیون ماده 5 است، شهرداری تهران در راستای تعامل بیشتر با شورای محترم اسلامی شهر قبل از ارائه طرح به کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی را به کمیسیون تخصصی شورای محترم اسلامی شهر ارائه کرد و مورد بررسی قرار داد.
اما تجربه فعالیت کمیسیون ماده 5 در تهران نشان داده هر زمان که بخواهد به واسطه ویژگی ساختاری راهبردی طرح تفصیلی آن را تغییر می‌دهد. اگر این‌گونه است پس چرا اساسا طرح تفصیلی تدوین شد؟
همان‌طور که اشاره شد به واسطه ویژگی‌های طرح تفصیلی جدید و انعطاف‌پذیری آن و بر اساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاصی می‌توان تغییرات و تعدیل لازم را در طرح انجام داد چون طرح تفصیلی همانند دیگر برنامه‌های کلان در مقیاس ملی و منطقه‌ای در جهت پاسخگویی به نیاز‌ها می‌تواند تغییراتی داشته باشد همان‌طور که مجلس برنامه 5 ساله دولت را تصویب می‌کند و در سال‌های بعد در آن تجدید نظر می‌کند بنابراین طرح تفصیلی نیز به عنوان یک سند برنامه‌ریزی‌ می‌تواند این‌گونه باشد.
 ماجرای تغییر کاربری زمین‌های دولتی چند ماه پس از تصویب طرح تفصیلی جدید تهران چه بود؟ چرا کمیسیون ماده 5 به‌رغم تصویب طرح تفصیلی جدید، خواسته دولت برای تغییر کاربری زمین‌هایش را قبول کرد و برای انجام این درخواست، متن طرح را تغییر داد؟
 به استناد قانون، کمیسیون ماده 5 وظیفه دارد پس از تصویب طرح تفصیلی برای تایید نهایی مغایرت‌های آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری بفرستد. نکاتی که شما به آن اشاره می‌کنید قبل از تصویب نهایی طرح بوده که مسوولان وزارت راه و شهرسازی وقت اعتقاد داشتند  بخشی از زمین‌های متعلق به این وزارتخانه در شهر تهران به واسطه شرایط گذشته فریزشده است. از طرف دیگر در جهت سیاست‌های تعادل‌سازی دولت برای تامین مسکن به اراضی دولتی نیاز دارند تا بر این اساس برای ادامه اجرای پروژه‌هایی همچون مسکن مهر و مسکن ویژه از این زمین‌ها استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قیمت مسکن را کنترل کنند، به همین دلیل کاربری زمین‌های دولتی متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی در شورای‌عالی بعضا تغییراتی پیدا کرد. البته امکان بررسی مجدد آن وجود دارد.
بسیاری از سازندگان که در پروسه ساخت وساز خود با مشکل رو به رو می‌شوند این سوال را دارند که اساسا چه نوع درخواست‌هایی از سوی متقاضیان ساخت‌وساز در کمیسیون ماده 5 با چه شرایطی امکان بررسی دارد؟ آیا مثلا تقاضاهای موردی هم می‌شود وارد پروسه بررسی کمیسیون ماده 5 شود؟ آیا یک شهروند معمولی که تقاضای تغییر کاربری مشخص شده ملک خود در طرح تفصیلی را دارد، می‌تواند شخصا به کمیسیون ماده  5 مراجعه کند و درخواست تغییر کاربری دهد یا اجازه تغییر  فقط برای دستگاه‌های دولتی، نهادها و موارد خاص است؟
اساسا هرگونه تقاضا مبنی بر تغییر‌کاربری قابلیت طرح در کمیسیون را خواهد داشت؛ چون همان‌طوری که اشاره شد تنها مرجع تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن کمیسیون ماده 5 است، اما از آنجایی که طرح تفصیلی جدید تهران در قالب پهنه‌بندی در سال گذشته به تصویب کمیسیون رسید، عمده تقاضاها در این حوزه در چارچوب آن قابل پاسخگویی است و ضوابط و مقررات طرح مذکور از انعطاف پذیری لازم برخوردار است و نیاز به طرح همه موارد دراین مقطع از زمان در کمیسیون ماده 5 را ندارد، به جز موارد خاصی همانند تقاضای بلند مرتبه سازی که این امر نیز پس از تصویب ضوابط خاص بلند مرتبه‌سازی در کمیسیون و ابلاغ آن به مناطق نیاز به طرح در کمیسیون نخواهد داشت با همه این اوصاف همان‌گونه که عنوان شد هر تقاضایی به صورت موردی قابلیت طرح را همچنان دارد و رسیدگی به آنها از اختیارات قانونی کمیسیون است.
 در کمیسیون برای تغییر کاربری پلاک‌ها، محدودیتی هم قائل هستید؟
بر اساس طرح تفصیلی جدید برخی از کاربری‌های طرح قبلی همانند فضای سبز یا تجهیزات شهری، تا افق سال 95 امکان تغییر آنها وجود ندارد و در صورتی که تقاضا برای تغییر کاربری این‌گونه موارد خواسته شود، تحت شرایط خاص همانند تعیین جایگزین مناسب یا واگذاری بیش از 70 درصد از این‌گونه اراضی به شهرداری به منظور تامین سرانه و... امکان پذیر است و بقیه موارد در صورتی که در چارچوب طرح تفصیلی و پهنه‌های اعلام شده در طرح قابل رسیدگی نباشد، پس از تهیه طرح و گزارش توجیهی لازم توسط حداقل یک مهندس شهرساز صاحب صلاحیت و پس از طی فرآیند لازم کارشناسی در دستور کار قرار می‌گیرد.
ادعایی که برخی از واسطه‌های بازار ساخت‌وساز در آگهی‌های روزنامه‌ها مبنی بر انجام کار در کمیسیون ماده 5 در ازای دریافت حق‌الزحمه‌ای از سازنده، مطرح می‌کنند کذب است؟
کذب نیست؛ ولی این‌گونه مباحث در هر سیستمی وجود دارد. برداشت من این است که این مساله مثل این است که یک فرد عادی می‌خواهد خودش سند یک ساختمان بلند مرتبه را بگیرد؛ اما هیچ آشنایی با این حوزه ندارد. عدم آشنایی سبب می‌شود ماه‌ها طول بکشد که آن فرد متوجه شود نقشه چه هست، مقیاس نقشه چیست. به جای آنکه یک‌سال پشت در کمیسیون ماده 5 بنشیند به فردی که با این حوزه آشنایی دارد حق الزحمه‌ای را پرداخت می‌کند و سند بلندمرتبه‌سازی خود را از او می‌خواهد. این موضوع هیچ ایرادی ندارد.
پس اصلا آنچه از نظر شما ایرادی در سیستم کمیسیون ماده 5 تلقی می‌شود چیست؟
آنچه ایراد به آن وارد است این است که  من به عنوان کارشناس کمیسیون ماده 5 در سیستم اداری کار شما را معلق کنم یا به قول معروف سنگ بر سر راه آن بیندازم یا آنکه کاری را که می‌توانم دستور دهم حل کنند، انجام ندهم و در نتیجه شما را مجبور کنم برای انجام کار پول اضافه‌ای پرداخت کنید.
 این موضوع اگرچه برای پیشرفت کار متقاضیان موثر است، اما اساسا با این ادعا که اجرای طرح تفصیلی راه نفوذ دلالان به ضوابط را بسته است منافات دارد.
اصلا چنین چیزی نیست. من نمی‌دانم چه کسی این حرف‌ها را زده است. به اعتقاد من فردی که آشنا به ضوابط و مقررات باشد، راهکار را می‌داند؛ چرا که قوانین و ضوابط ابزار حل مساله است مگر غیر از این است؟ مثالی که همیشه می‌زنند: یک چاقو را شما فرض کنید این چاقو ابزاری است که شما می‌توانید در جهت صحیح از آن استفاده کنید؛ اما همین چاقو می‌تواند یک آدم را بکشد مگر غیر از این است؟ قانون هم، همین است. قوانین یک ابزار است که شما می‌توانید برای حل مسائل مردم به کار بگیرید، اگر به آن تسلط و تفسیر درستی از آن داشته باشید، همین قانون می‌تواند علیه مردم هم استفاده شود. بنابراین افرادی که مسلط به قوانین و ضوابط خاص هستند می‌توانند راهکار لازم را بدهند و در چارچوب قانون، مساله را حل کنند.
این افرادی که شما از آن به عنوان وکیل یاد می‌کنید حتی می‌توانند از بدنه خود شهرداری هم باشند؟
البته به این موضوع اعتقاد ندارم؛ چون ممکن است در مجموعه خودش یکسری اتفاق‌های دیگر بیفتد.
مثلا همکار شما می‌رود در کمیسیون ماده 5 و بعد شما هم خبر ندارید با فرد متقاضی توافق می‌کند که در ازای دریافت مبلغی کار او را در زمان مشخص انجام دهد. این مورد امکان دارد؟
بله، اما من این اعتقاد را دارم که همان‌طور که ما به مشاوره پزشکی یا حقوقی نیاز داریم، در عرصه کارهای فنی، شهرسازی هم به مشاوره نیاز داریم. در بسیاری از موارد افراد به دلیل مشغله زیاد یا سکونت در خارج از کشور امکان پیگیری کارهای مربوط به مجموعه شهرداری همچون فرآیند صدور پروانه را ندارند. حالا اگر فردی به دلیل صلاحیت و مهارت لازم وکالت من را به عهده بگیرد چه اشکالی دارد.
در بخشی از صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کردید که بعد از پهنه‌بندی شهر تهران در طرح تفصیلی جدید، بخشی را که مربوط به فضای سبز بود، برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها جدا کردید. اما بازهم مواردی وجود دارد که مردم به دلیل تغییر کاربری زمین‌های مشجر محله خود، به شورای شهر مراجعه کرده‌اند. مثل موردی که در منطقه 5 برای زمین سه هکتاری اتفاق افتاد و در آن زمین ساخت وساز انجام شد؟
موردی که اشاره می‌کنید حل شد و به منطقه دیگری منتقل شد. این موضوع نظارت مردم را می‌رساند. البته یک نکته را اضافه کنم که ما نمی‌گوییم تصمیمات‌ کمیسیون ماده 5 هیچ ایراد و خطایی ندارد. اصلا چنین چیزی نیست. ما هم بالاخره آدم هستیم و مانند دیگر آدم‌ها ممکن است که خطا کنیم؛ ولی تلاشمان این است که در چارچوب‌های اصلی و اساسی تصمیمات،‌ اصول فنی شهرسازی را رعایت کنیم، در عین حال که شاید بعضی از تصمیمات ما یکسری نقص داشته باشد. مثلا در برخی موارد مصوباتی داشتیم که در مراحل بعدی آنها را اصلاح کردیم؛ یعنی متوجه شدیم که تصمیم قبلی تصمیم درستی نبود، مثلا در مورد همان انعطاف‌پذیری که گفتم ما یک جایی احساس کردیم که در مورد باغات اشتباه کردیم.
باغات کجا؟
کلا. باغات شهر تهران. ما در یک ضوابط طرح تفصیلی آوردیم که هر کسی مساحت قطعه‌اش سه برابر یا 5 برابر حد نصاب باشد، دو طبقه تشویقی به او می‌دهیم. بعد دیدیم؛ چون در باغات 30 درصد سطح اشغال وجود دارد در صورت اعمال تراکم تشویقی فضا به هم می‌ریزد. به همین دلیل اصلاحیه‌ای برای مصوبه قبلی آوردیم و دو برابر را به نصف کاهش دادیم؛ یعنی حداکثر یک طبقه تراکم تشویقی برای قطعات باغی خواهیم داد. تمام این موارد هم به این دلیل اتفاق می‌افتد که اساسا شهر ماهیت پویایی دارد و مدام در حال تغییر است.

کارکرد درست یکی از دو ابزار مدیریت‌شهری در حوزه شهرسازی – طرح تفصیلی یا کمیسیون ماده 5 را مشکل کرده است. از یک‌طرف گفته می‌شود ضوابط طرح تفصیلی جدید بدون یک کلام پس و پیش، مبنای صدور مجوز ساخت است، اما از طرف دیگر، شهروندان مواردی را مغایر این اصل با تغییر موردی ضوابط، تجربه می‌کنند.
در این باره، دبیر کمیسیون ماده 5 شهر تهران ضمن پاسخ به انتقادهایی که از جانب کارشناسان‌ شهری درباره «تغییر مقررات طرح‌تفصیلی جدید متناسب با خواسته مالکان متقاضی ساخت‌وساز از طریق کمیسیون ماده 5» مطرح است، معتقد است: کمیسیون ماده 5 وفق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وجود آمده و بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در آن، جزو وظایف این کمیسیون محسوب می‌شود.
محمدتقی تقی‌زاده در پاسخ به اینکه «اگر طرح تفصیلی جدید ملاک‌عمل 100 درصدی شهرداری‌ تهران و قرار بر این است شهر با بخشنامه‌ یا امضاهای سلیقه‌ای مدیران اداره نشود، پس ماموریت کمیسیون ماده 5 چگونه قابل توجیه است؟» تاکید کرد: ویژگی طرح تفصیلی جدید تهران انعطاف‌پذیر بودن آن است، طوری که براساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاص می‌توان از طریق این کمیسیون تغییر یا تعدیل لازم را در طرح انجام داد. متن گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با محمدتقی تقی‌زاده دبیر کمیسیون ماده 5 را در زیر بخوانید:
 وظیفه قانونی کمیسیون ماده 5 شهر تهران چیست؟
بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوبه سال 1353، وظیفه کمیسیون ماده 5 این‌گونه تعریف شده است: «بررسی و تصویب طرح تفصیلی و هرگونه تغییرات بعدی آن به عهده کمیسیونی است مرکب از این اعضا». اعضای کمیسیون در شهر تهران با سایر شهرهای کشور متفاوت است. به عنوان مثال در استان‌های کشور کمیسیون ماده 5 با ریاست استانداران تشکیل می‌شود اما در تهران، ریاست این کمیسیون به عهده شهردار تهران است. اما مهم‌ترین وظیفه این کمیسیون تصویب طرح تفصیلی، بررسی آن و اعمال تغییرات احتمالی آن در مراحل بعدی است. بهتر است در اینجا به قانون شهرداری‌‌ها اشاره کنم که براساس آن، شهرداری‌ها مکلف هستند برای توسعه موزون و مناسب شهرها طرحی تهیه کنند که در این راستا مهم‌ترین سند برای دستیابی به اهداف مذکور طرح جامع و تفصیلی است که اساسا فلسفه وجودی کمیسیون ماده 5 این است که این سند شهری را به منظور ایجاد شرایط مناسب برای شهروندان و توسعه متناسب و موزون برای آینده شهر مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
 مگر شورای‌شهر مرجع تصویب و نظارت طرح‌های توسعه شهری همچون طرح تفصیلی نیست؟
شورای محترم اسلامی شهر وظایف متعدد در حوزه مدیریت شهری همانند تصویب بودجه، برنامه 5‌ساله شهرداری و نیز دیگر وظایف نظارتی دارد که در هر صورت با ابزار‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند بر فعالیت شهرداری نظارت لازم را اعمال کند؛ ولیکن بر اساس قانون مورد اشاره بررسی و تصویب طرح تفصیلی به‌عهده کمیسیون ماده 5 است، شهرداری تهران در راستای تعامل بیشتر با شورای محترم اسلامی شهر قبل از ارائه طرح به کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی را به کمیسیون تخصصی شورای محترم اسلامی شهر ارائه کرد و مورد بررسی قرار داد.
اما تجربه فعالیت کمیسیون ماده 5 در تهران نشان داده هر زمان که بخواهد به واسطه ویژگی ساختاری راهبردی طرح تفصیلی آن را تغییر می‌دهد. اگر این‌گونه است پس چرا اساسا طرح تفصیلی تدوین شد؟
همان‌طور که اشاره شد به واسطه ویژگی‌های طرح تفصیلی جدید و انعطاف‌پذیری آن و بر اساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاصی می‌توان تغییرات و تعدیل لازم را در طرح انجام داد چون طرح تفصیلی همانند دیگر برنامه‌های کلان در مقیاس ملی و منطقه‌ای در جهت پاسخگویی به نیاز‌ها می‌تواند تغییراتی داشته باشد همان‌طور که مجلس برنامه 5 ساله دولت را تصویب می‌کند و در سال‌های بعد در آن تجدید نظر می‌کند بنابراین طرح تفصیلی نیز به عنوان یک سند برنامه‌ریزی‌ می‌تواند این‌گونه باشد.
 ماجرای تغییر کاربری زمین‌های دولتی چند ماه پس از تصویب طرح تفصیلی جدید تهران چه بود؟ چرا کمیسیون ماده 5 به‌رغم تصویب طرح تفصیلی جدید، خواسته دولت برای تغییر کاربری زمین‌هایش را قبول کرد و برای انجام این درخواست، متن طرح را تغییر داد؟
 به استناد قانون، کمیسیون ماده 5 وظیفه دارد پس از تصویب طرح تفصیلی برای تایید نهایی مغایرت‌های آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری بفرستد. نکاتی که شما به آن اشاره می‌کنید قبل از تصویب نهایی طرح بوده که مسوولان وزارت راه و شهرسازی وقت اعتقاد داشتند  بخشی از زمین‌های متعلق به این وزارتخانه در شهر تهران به واسطه شرایط گذشته فریزشده است. از طرف دیگر در جهت سیاست‌های تعادل‌سازی دولت برای تامین مسکن به اراضی دولتی نیاز دارند تا بر این اساس برای ادامه اجرای پروژه‌هایی همچون مسکن مهر و مسکن ویژه از این زمین‌ها استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قیمت مسکن را کنترل کنند، به همین دلیل کاربری زمین‌های دولتی متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی در شورای‌عالی بعضا تغییراتی پیدا کرد. البته امکان بررسی مجدد آن وجود دارد.
بسیاری از سازندگان که در پروسه ساخت وساز خود با مشکل رو به رو می‌شوند این سوال را دارند که اساسا چه نوع درخواست‌هایی از سوی متقاضیان ساخت‌وساز در کمیسیون ماده 5 با چه شرایطی امکان بررسی دارد؟ آیا مثلا تقاضاهای موردی هم می‌شود وارد پروسه بررسی کمیسیون ماده 5 شود؟ آیا یک شهروند معمولی که تقاضای تغییر کاربری مشخص شده ملک خود در طرح تفصیلی را دارد، می‌تواند شخصا به کمیسیون ماده  5 مراجعه کند و درخواست تغییر کاربری دهد یا اجازه تغییر  فقط برای دستگاه‌های دولتی، نهادها و موارد خاص است؟
اساسا هرگونه تقاضا مبنی بر تغییر‌کاربری قابلیت طرح در کمیسیون را خواهد داشت؛ چون همان‌طوری که اشاره شد تنها مرجع تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن کمیسیون ماده 5 است، اما از آنجایی که طرح تفصیلی جدید تهران در قالب پهنه‌بندی در سال گذشته به تصویب کمیسیون رسید، عمده تقاضاها در این حوزه در چارچوب آن قابل پاسخگویی است و ضوابط و مقررات طرح مذکور از انعطاف پذیری لازم برخوردار است و نیاز به طرح همه موارد دراین مقطع از زمان در کمیسیون ماده 5 را ندارد، به جز موارد خاصی همانند تقاضای بلند مرتبه سازی که این امر نیز پس از تصویب ضوابط خاص بلند مرتبه‌سازی در کمیسیون و ابلاغ آن به مناطق نیاز به طرح در کمیسیون نخواهد داشت با همه این اوصاف همان‌گونه که عنوان شد هر تقاضایی به صورت موردی قابلیت طرح را همچنان دارد و رسیدگی به آنها از اختیارات قانونی کمیسیون است.
 در کمیسیون برای تغییر کاربری پلاک‌ها، محدودیتی هم قائل هستید؟
بر اساس طرح تفصیلی جدید برخی از کاربری‌های طرح قبلی همانند فضای سبز یا تجهیزات شهری، تا افق سال 95 امکان تغییر آنها وجود ندارد و در صورتی که تقاضا برای تغییر کاربری این‌گونه موارد خواسته شود، تحت شرایط خاص همانند تعیین جایگزین مناسب یا واگذاری بیش از 70 درصد از این‌گونه اراضی به شهرداری به منظور تامین سرانه و... امکان پذیر است و بقیه موارد در صورتی که در چارچوب طرح تفصیلی و پهنه‌های اعلام شده در طرح قابل رسیدگی نباشد، پس از تهیه طرح و گزارش توجیهی لازم توسط حداقل یک مهندس شهرساز صاحب صلاحیت و پس از طی فرآیند لازم کارشناسی در دستور کار قرار می‌گیرد.
ادعایی که برخی از واسطه‌های بازار ساخت‌وساز در آگهی‌های روزنامه‌ها مبنی بر انجام کار در کمیسیون ماده 5 در ازای دریافت حق‌الزحمه‌ای از سازنده، مطرح می‌کنند کذب است؟
کذب نیست؛ ولی این‌گونه مباحث در هر سیستمی وجود دارد. برداشت من این است که این مساله مثل این است که یک فرد عادی می‌خواهد خودش سند یک ساختمان بلند مرتبه را بگیرد؛ اما هیچ آشنایی با این حوزه ندارد. عدم آشنایی سبب می‌شود ماه‌ها طول بکشد که آن فرد متوجه شود نقشه چه هست، مقیاس نقشه چیست. به جای آنکه یک‌سال پشت در کمیسیون ماده 5 بنشیند به فردی که با این حوزه آشنایی دارد حق الزحمه‌ای را پرداخت می‌کند و سند بلندمرتبه‌سازی خود را از او می‌خواهد. این موضوع هیچ ایرادی ندارد.
پس اصلا آنچه از نظر شما ایرادی در سیستم کمیسیون ماده 5 تلقی می‌شود چیست؟
آنچه ایراد به آن وارد است این است که  من به عنوان کارشناس کمیسیون ماده 5 در سیستم اداری کار شما را معلق کنم یا به قول معروف سنگ بر سر راه آن بیندازم یا آنکه کاری را که می‌توانم دستور دهم حل کنند، انجام ندهم و در نتیجه شما را مجبور کنم برای انجام کار پول اضافه‌ای پرداخت کنید.
 این موضوع اگرچه برای پیشرفت کار متقاضیان موثر است، اما اساسا با این ادعا که اجرای طرح تفصیلی راه نفوذ دلالان به ضوابط را بسته است منافات دارد.
اصلا چنین چیزی نیست. من نمی‌دانم چه کسی این حرف‌ها را زده است. به اعتقاد من فردی که آشنا به ضوابط و مقررات باشد، راهکار را می‌داند؛ چرا که قوانین و ضوابط ابزار حل مساله است مگر غیر از این است؟ مثالی که همیشه می‌زنند: یک چاقو را شما فرض کنید این چاقو ابزاری است که شما می‌توانید در جهت صحیح از آن استفاده کنید؛ اما همین چاقو می‌تواند یک آدم را بکشد مگر غیر از این است؟ قانون هم، همین است. قوانین یک ابزار است که شما می‌توانید برای حل مسائل مردم به کار بگیرید، اگر به آن تسلط و تفسیر درستی از آن داشته باشید، همین قانون می‌تواند علیه مردم هم استفاده شود. بنابراین افرادی که مسلط به قوانین و ضوابط خاص هستند می‌توانند راهکار لازم را بدهند و در چارچوب قانون، مساله را حل کنند.
این افرادی که شما از آن به عنوان وکیل یاد می‌کنید حتی می‌توانند از بدنه خود شهرداری هم باشند؟
البته به این موضوع اعتقاد ندارم؛ چون ممکن است در مجموعه خودش یکسری اتفاق‌های دیگر بیفتد.
مثلا همکار شما می‌رود در کمیسیون ماده 5 و بعد شما هم خبر ندارید با فرد متقاضی توافق می‌کند که در ازای دریافت مبلغی کار او را در زمان مشخص انجام دهد. این مورد امکان دارد؟
بله، اما من این اعتقاد را دارم که همان‌طور که ما به مشاوره پزشکی یا حقوقی نیاز داریم، در عرصه کارهای فنی، شهرسازی هم به مشاوره نیاز داریم. در بسیاری از موارد افراد به دلیل مشغله زیاد یا سکونت در خارج از کشور امکان پیگیری کارهای مربوط به مجموعه شهرداری همچون فرآیند صدور پروانه را ندارند. حالا اگر فردی به دلیل صلاحیت و مهارت لازم وکالت من را به عهده بگیرد چه اشکالی دارد.
در بخشی از صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کردید که بعد از پهنه‌بندی شهر تهران در طرح تفصیلی جدید، بخشی را که مربوط به فضای سبز بود، برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها جدا کردید. اما بازهم مواردی وجود دارد که مردم به دلیل تغییر کاربری زمین‌های مشجر محله خود، به شورای شهر مراجعه کرده‌اند. مثل موردی که در منطقه 5 برای زمین سه هکتاری اتفاق افتاد و در آن زمین ساخت وساز انجام شد؟
موردی که اشاره می‌کنید حل شد و به منطقه دیگری منتقل شد. این موضوع نظارت مردم را می‌رساند. البته یک نکته را اضافه کنم که ما نمی‌گوییم تصمیمات‌ کمیسیون ماده 5 هیچ ایراد و خطایی ندارد. اصلا چنین چیزی نیست. ما هم بالاخره آدم هستیم و مانند دیگر آدم‌ها ممکن است که خطا کنیم؛ ولی تلاشمان این است که در چارچوب‌های اصلی و اساسی تصمیمات،‌ اصول فنی شهرسازی را رعایت کنیم، در عین حال که شاید بعضی از تصمیمات ما یکسری نقص داشته باشد. مثلا در برخی موارد مصوباتی داشتیم که در مراحل بعدی آنها را اصلاح کردیم؛ یعنی متوجه شدیم که تصمیم قبلی تصمیم درستی نبود، مثلا در مورد همان انعطاف‌پذیری که گفتم ما یک جایی احساس کردیم که در مورد باغات اشتباه کردیم.
باغات کجا؟
کلا. باغات شهر تهران. ما در یک ضوابط طرح تفصیلی آوردیم که هر کسی مساحت قطعه‌اش سه برابر یا 5 برابر حد نصاب باشد، دو طبقه تشویقی به او می‌دهیم. بعد دیدیم؛ چون در باغات 30 درصد سطح اشغال وجود دارد در صورت اعمال تراکم تشویقی فضا به هم می‌ریزد. به همین دلیل اصلاحیه‌ای برای مصوبه قبلی آوردیم و دو برابر را به نصف کاهش دادیم؛ یعنی حداکثر یک طبقه تراکم تشویقی برای قطعات باغی خواهیم داد. تمام این موارد هم به این دلیل اتفاق می‌افتد که اساسا شهر ماهیت پویایی دارد و مدام در حال تغییر است.                                                                                              

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی شب گذشته که در مراسم دهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ایران با شعار «تحول گفتمان شهرسازی از شهروند محوری به شهروند مداری» سخن می گفت، با اشاره به این که در کشور ما این تلقی وجود دارد که دولت محورتوسعه است، اظهار کرد: وقتی که به جمع بندی اندیشه خود پرداختم به این نتیجه رسیدم که ما نیاز به تغییر بنیادی و کلی داریم و باید بپذیریم که دولت محرک توسعه نیست و شهروند محور توسعه است.

 وی با اشاره به تجربه و اندیشه حاصل از فعالیت اجرایی و علمی 35 سال اخیرش گفت:تمام این تجربیات را در جمله‌ای می‌توان گفت: «شهروند پرسشگر محرک توسعه ایران است نه دولت توزیع گر».

 آخوندی با بیان لزوم تغییرات بنیادین و اینکه چه موضوعی محور توسعه ایران باشد، افزود: سخن در این باره ساده است اما اینکه گفته شود " شهروند پرسشگر محرک توسعه ایران است نه دولت توزیع‌گر" برای افراد نظری قابل قبول است که لازمه این کار تغییر فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است.

 وی با اشاره به اینکه تعاریف متعددی از شهروندی می‌شود، بیان کرد: بنده شهروندی را اینگونه می فهمم که تعلق به آب و خاک دارد و نسبت به آن آب و خاک هم حق و هم مسوولیت دارد.

 تفاوت شهروند و ساکن شهر مشخص شود

 وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیاری از مردم از شهروند بودن تنها تابعیت را متوجه شدند اما واقعیت این است که بین شهروند و ساکن سرزمین تفاوت وجود دارد.

 به گفته وی، ساکنان یک شهر همچون دانشجویان مقیم که خارج از کشور درس می خوانند حس تعلق ندارند اما شهروند به پیرامون خود فکر می کند و نسبت به محیط حس مسوولیت نسبت دارد.

 او تاکید کرد: حس تعلق، داشتن حق در اجتماع، حق پرسشگری و مسوولیت پذیری در برابر این حق به ظاهر حرف‌های تکراری و ساده است اما به واقع این مسائل موضوعات عمیقی است که آثار آن را در طراحی و نظارت در برنامه‌های ملی و شهری می توان جستجو کرد.

 آخوندی با اشاره به روند 34 ساله فعالیت خود پس از انقلاب اسلامی افزود: طی این سال‌ها انواع عبارات همچون تعدیل اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه کالبدی و ...مطرح شد و همواره دولتی مطرح بود که محور توسعه باشد و آنچه تلقی می شد این بود که دولت، موتور توسعه کشور است.

 وی تصریح کرد: باید اتفاقات بزرگی در جامعه شکل گیرد و مجامع و اندیشه ورزان و دانشگاهیان باید در این خصوص بحث و تبادل نظر زیادی انجام دهند اما امروز از نتیجه‌گیری و تجربه اجرایی خود خرسندم که " شهروند پرسشگر محرک توسعه ایران است نه دولت توزیع گر" بیان می‌شود.

 وزیر راه و شهرسازی که در جمع مدیران و اساتید شهرسازی و پیشکسوتان شهرسازی سخن می گفت، با اشاره به تاریخ معاصر ایران و پذیرش مسوولیت دولت در توسعه ملی و تبدیل آن به باور ملی که دولت محور توسعه است، اشاره کرد: کالایی شدن شهروندان و اینکه در کالاگرایی توزیع شهروندان در خاک سرزمینی صورت می گیرد و در حال حاضر چنین روندی شکل گرفته است.

 وی اظهار کرد: شاید متوجه نباشیم که با انسان‌ها همچون کالا برخورد می‌کنیم اما در چهار سال پیش در خصوص مسکن مهر همواره صحبت کردم که بزرگترین مشکل آن این است که شهروندان را به انسان‌های وابسته به دولت تبدیل می‌کند و حس وابستگی به دولت بزرگترین مانع توسعه ملی است.

 مسکن مهر به 100هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد

 وی با ابراز تاسف از اینکه مبلغی حدود 50 هزار میلیارد تومان از منابع دولتی به مسکن مهر تخصیص داده شده است، افزود: تکمیل این پروژه حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه در کشور را به همراه دارد.

 آخوندی با طرح این سوال که آیا نباید ما از این سرمایه ملی حداقل یک درس بگیریم که یکبار دیگر این اشتباه را تکرار نکنیم؟ بیان کرد: من در مقام سرزنش کردن افرادی که در این مجموعه‌ها هستند نیستم بلکه اتفاقا به شدت مدافع حقوق کسانی هستم که این واحد را خریداری کرده‌اند و می خواهند در آن زندگی کنند.

 وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: من نگران تک تک زندگی این افراد و مدافع دریافت کنندگان و متقاضیان مسکن مهر و نگران سلامت، خدمات زیربنایی و روبنایی و خدمات اجتماعی و دیگر موارد مورد نیاز آن‌ها هستم. وظیفه دولت این است که همه تلاش خود را به کار گیرند تا به تعهدات گذشته عمل کند و هرگونه خلف وعده در این زمینه عواقب بدتری خواهد داشت.

 آخوندی با اشاره به چگونگی شکل گیری اجتماع‌های محلی در حال حاضر گفت: در 100 هزار واحد مسکونی جمعیتی چند صد هزار نفری را که هیچ سابقه آشنایی با یکدیگر ندارند، در یکجا جمع می‌کنند که آیا این را جز با نگاه کالایی به انسان‌ها، می توان فرض کرد؟

 وزیر راه و شهرسازی در توضیح مشخصات شهروندی گفت: شهروند کسی است که حس تعلق به آب و خاک دارد و در برابر آن مسوولیت می‌پذیرد. ارسطو تعریف کوتاهی از حکومت داری دارد که تاثیرات عمیقی بر بنده داشته است که می گوید "حکومت ایجاد منافع عمومی و ایجاد سازمان اجتماعی در جغرافیای مشخص است."

 وی با اشاره به موضوع گفته شده، اظهار کرد: برنامه ریزی شهرسازان برای قلمرو بدون توجه به سازمان اجتماعی، تصمیم گیری در خصوص یک بیابان است و قلمرو با مفهوم سازمان تعریف می شود.

 به گفته آخوندی، داستان کالایی شدن شهروندان و تفکیک امر مهندسی و کالبدی از سازمان اجتماعی باعث شده است شهروندان نسبت به وقایع پیرامون خود حساسیتی نداشته باشند و بعضا در تخریب محیط اطراف نیز از دیگران سبقت بگیرند. نمونه این امر هوای ناسالمی است که در شهر تهران وجود دارد؛ در اکثر روزهای سال این وضعیت ناسالم پایدار شده است اما شهروندان حاضرند که هزینه بیشتری بدهند تا در داخل شهر تهران ساکن شوند و در ایجاد آلودگی نیز سهمی داشته باشند که هم به خود آسیب وارد و هم محیط زیست را تخریب می کنند.

 تهران 25 درصد جمعیت کشو را به خود اختصاص داده است

 وزیر راه و شهرسازی گفت: سال‌ها برروی موضوع ثابت نگهداشتن جمعیت تهران در حد 10 میلیون نفر بحث و بررسی شده است اما امروز حتی در قوانین جمعیت 18 میلیونی تهران ذکر می شود که حدود 25 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.

 وی تاکید کرد: من به عنوان یک شهروند نمی‌خواهم در کالایی کردن شهروندان نقشی داشته باشم و می دانم که با سازمان اجتماعی، شهر محلی برای زندگی شهروندان است در حالی که در حال حاضر به این موضوع کالایی نگاه می شود.

 آخوندی با اشاره به اینکه تغییر بنیادی با مشارکت اندیشه‌ورزان صورت می گیرد، اظهار امیدواری کرد که روزی این نیاز به چرخش اساسی در نگاه به توسعه ملی و جا به جایی نقش دولت و مردم صورت گیرد و به جای وابستگی مردم به دولت، بالعکس شود و دولت برآمده از نظریه توسعه شهروندی باشد.                                                                              

در شرایطی که حدود 3 ماه انتخاب وزیر راه و شهرسازی جدید می گذرد بدون شک اساسی ترین چالش این وزارت خانه موضوع مسکن مهر است که در این مدت اظهارنظرهای متفاوتی نیز در این زمینه مطرح شده است.

پس از آنکه هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که مسکن مهر به ظاهر به نفع مردم است اما در واقع این پروژه برای گرفتار کردن دولت های آینده مردم است و دائما از من پیرامون مسکن مهر سوال می شود و من مجبورم پاسخ دهم که ما به تعهدات دولت گذشته پایبندیم اما این طرحی نیست که خیلی مناسب باشد و فکر کنید باید ادامه یابد، این موضوع به یکی از پر بحث ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شد و اظهارنظرهای متفاوتی نیز در این زمینه مطرح شد.

اما این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی واکنش نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت و سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که وزیر راه و شهرسازی باید در مجلس درباره آینده مسکن مهر توضیح دهد.

بر همین اساس قرار بود که آخوندی روز گذشته به کمیسیون عمران مجلس برود و درباره مسائل مطرح شده درباره مسکن مهر توضیح دهد که تاخیر در حضور وزیر راه در جلسه کمیسیون این موضوع را به زمان دیگری موکول کرد.

هم اکنون در شرایطی آخوندی می گوید ادامه اجرای مسکن مهر ممکن نیست که بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند طرح مسکن مهر یکی از طرح های خوب برای خانه دار شدن افراد کم درآمد بود که متاسفانه بد اجرا شد و زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم نبود.

قادری در گفت و گو با خبرآنلاین گفته است که ادامه اجرای طرح مسکن مهر به شیوه کنونی غیر ممکن است و دولت نمی تواند با ارائه تسهیلات تکلیفی توسط بانک مرکزی و بانک مسکن این طرح را ادامه دهد چراکه این موضوع موجب افزایش نقدینگی در جامعه می شود.

با توجه به این که طی سال های اخیر یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم افزایش حجم نقدینگی موجود در جامعه بوده است این اظهار نظر قادری به این معنی است که ادامه طرح مسکن مهر به شیوه کنونی موجب افزایش تورم خواهد شد. موضوعی که پیش از این نیز چهره های اقتصادی مختلفی همچون علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن تاکید کرده و از سهم 40 درصدی مسکن مهر در تورم سخن گفته اند.

البته بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که با توقف مسکن مهر تعادل در بازار مسکن از بین می رود و این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن در بازار خواهد شد. علی اکبر آقایی نایب رئیس کمیسیون عمران در این رابطه می گوید در شرایطی که مسکن مهر متوقف شود تولید مسکن در کشور متوقف شده و این موضوع قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و بر همین اساس هم اکنون بهترین زمان برای خرید مسکن است.

برنامه دولت برای حل مشکل مسکن

عباس آخوندی پیش از انتخاب به عنوان وزیر راه و شهرسازی در برنامه خود تاکید کرده است که قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران، تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران، حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی، مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر، بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران، حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط و مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی به عنوان محورهای اصلی برنامه خود در حوزه مسکن معرفی کرده است.

همچنین آخوندی در جلسه رای اعتماد گفته معتقدم مسکن مهر باید سه طبقه پایین درآمدی را پوشش دهد و به همین منظور در دوران وزارت مسکن و شهرسازی پیگیر مسکن اجتماعی بودیم. بنابراین مخالف مسکن مهر نیستم، زیرا خود اولین کسی بودم که تامین مسکن اقشار کم درآمد را وارد نظام برنامه ریزی ایران کردم. باید به مسکن اقشار متوسط هم توجه شود، زیرا طرح مسکن فقط مختص به مسکن مهر نیست و برنامه تامین مسکن ایران فراتر از مسکن مهر است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه مکان یابی مسکن مهر درست انجام نشده است، گفته است تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی از مهمترین مشکلات پروژه مسکن مهر است بنابراین در حال حاضر اصلی ترین ماموریت ما این است که این تاسیسات را تامین کنیم. راهکار آن تقویت نهادهای شهرداری و تمرکز کمک دولت توسط شهرداری ها است، همچنین معتقدم که باید مدیریت در تمام بخش های صنعت حمل و نقل و مسکن و شهرسازی با هم در نظر گرفته شود و نمی توان تمام وظایف را به مسکن مهر تقلیل داد.

هم اکنون در شرایطی که موضوع مسکن مسکن به یکی از پرحاشیه ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است و نمایندگان مجلس نیز به پاسخگویی وزیر راه در این زمینه تاکید کرده اند باید دیدی سرانجام وزارت راه و شهرسازی چه تصمیمی را برای آینده مسکن مهر و همچنین حل مسکن مسکن اتخاذ خواهد کرد.                                                          

اقتصاد آنلاین- دکتر حسین عبده تبریزی در یادداشتی که نسخه ای از آن برای اقتصاد آنلاین ارسال شده است نوشت:

کشور ما طی سال‌های اخیر با پدیده «مالی‌شدن» مواجه بوده است. سرمایه‌گذاران به نرخ بازده بخش واقعی اقتصاد اعتقادی نداشته‌اند. آنان وجوه خود را بین دارایی‌های مالی گردش می‌دادند: از بازار سکه به بازار ارز؛ از بازار ارز به بازار سفته‌بازانه زمین و مسکن و از آن بازار به خرید و فروش روزانه سهام روی می‌آوردند. ماحصل کار آن بود که پول به بخش واقعی اقتصاد نمی‌رسید؛ یعنی الگوی انباشت سود بیشتر و بیشتر از کانال‌های مالی دنبال می‌شد تا از مجرای تجارت و تولید کالاها. برای انتقال نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و تولید، باید اقتصاد «مالی‌زدایی» شود.

اکنون بعد از روی کار آمدن دولت جدید، بازارهای طبقات مختلف دارایی‌ها آرام می‌گیرد. بازار ارز و سکه دیگر نرخ بازده هیجان‌انگیزی ندارد. بازار سفته‌بازانه مسکن آرام گرفته است و پیش‌بینی آن است که اقدامات دولت صرفا متوجه تقویت بازار مصرف مسکن شود. هیجان‌های بازار سهام نیز کمی فروکش کرده و این بازار به‌سمت منطقی‌شدن پیش می‌رود. در چنین وضعی، پیش‌بینی آن است که ظرف 30 روز آینده، این بازار باز هم به‌سمت آرامش بیشتر حرکت کند. اکنون باید به بخش واقعی اقتصاد امکان داد تا بتواند پس‌اندازها را بهتر برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری کند. به این منظور، نرخ‌های بازده بسیار بالا و هیجان‌انگیز بازارهای مالی سفته‌بازانه باید کنترل شود.

ارقام نقدینگی شهریورماه گذشته بیانگر آن است که تورم آرام نگرفته است. اگر رشد نقدینگی سال 1393 را حدود 25 درصد فرض کنیم و نقدینگی کشور را با احتساب نقدینگی موسسات مالی و اعتباری خارج از کنترل بانک مرکزی حدود 550 هزار میلیارد بگیریم، آن‌گاه در سال آینده رقمی حدود 140 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد. اگر این نقدینگی نتواند جذب بخش واقعی اقتصاد شود، آن‌گاه به‌ناچار باید روی طبقات دارایی‌های موجود؛ یعنی سکه و ارز، املاک و مستغلات و سهام بنشیند. البته، اگر قرار باشد نقدینگی جدیدی که در سال 93 خلق می‌شود روی طبقات یادشده دارایی‌ها بنشیند، کم‌خطرترین آنها سهام است؛ اما روشن نیست بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق خواهد افتاد. اتفاق محتمل‌تر آن است که ارز شروع به حرکت کند و ما شاهد آن باشیم که وجوه به‌سمت بازار ارز، یعنی ضدتولیدترین این دارایی‌ها، حرکت کند. البته وقتی بازار ارز به‌سمت بالا گرایش پیدا کند، بازار سهام نیز می‌تواند تا حدی داغ شود و شاخص بالا رود.  اگر سرمایه‌گذاران هم‌چنان تغییری اساسی در بخش واقعی اقتصاد احساس نکنند و نسبت به سرمایه‌گذاری در تجارت و تولید مشکوک باشند، سرمایه کماکان در اوراق مالی خواهد چرخید. پس، ‌باید فکری کرد که منابع به لایه‌های بخش واقعی اقتصاد برسد.

برای برون‌رفت از این وضعیت و از آنجا که بخش واقعی اقتصاد نمی‌تواند در سال 93 نرخ‌های بازده بسیار بالا ارائه کند، ناچاریم بازار سفته‌بازانه ملک و سهام را آرام کنیم. بنابراین، بانک مرکزی باید بتواند نرخ ارز را به دامنه محدودی که بازده نگهداری آن از نرخ تورم بالاتر نباشد، هدایت کند تا سرمایه‌گذاران مایل نشوند در بازار ارز و طلا وارد شوند و آنها را به‌عنوان سرمایه‌گذاری جهت انتقال پس‌اندازهای خود انتخاب کنند.

تلاش همه سیاست‌گذاران اقتصاد آن است که منابع پس‌اندازکنندگان طولانی‌مدت‌تر سرمایه‌گذاری شود. نگاهی به الگوی صندوق‌های بازنشستگی که پس‌اندازی طولانی است، صندوق‌های پس‌انداز مسکن که پس‌اندازی طولانی است و نیز الگوی اوراق بهادار بلندمدت بیانگر آن است که سیاست‌گذاران اقتصاد مایل‌ هستند پس‌اندازکنندگان طولانی‌مدت‌تر سرمایه‌گذاری کنند تا امکان تخصیص بهینه منابع آنها فراهم باشد و اقتصاد بتواند به‌شکلی کارآمد وجوه را بین تولیدکنندگان و خلق‌کنندگان ارزش توزیع کند.

چنین است که در همه کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته، برای کسانی که طولانی‌مدت‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند، معافیت‌های مالیاتی قائل می‌شوند. عایدات سرمایه‌ای کوتاه‌مدت باید مشمول مالیات سنگین شود، تا بازار سفته‌بازی آرام گیرد و سرمایه به بخش‌های تولیدی قابل‌تخصیص باشد. در همه جای دنیا، نرخ مالیات عایدات سرمایه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. مثلا، برای کسانی که مسکن را برای دوره طولانی‌تری نگهداری می‌کنند، نرخ‌های مالیاتی پایین‌تری درنظر گرفته می‌شود. در عمده کشورهای اروپایی، اگر مالکان، مسکن را زیر 10 سال بفروشند، باید مالیات سنگینی بپردازند. یا در مورد سهام، اگر مثلا در آمریکا سهامدار سهام خود را زیر شش ماه به فروش برساند، مالیات سنگین‌تری به آن تعلق می‌گیرد. استفاده از ابزار مالیات برای آن است که پس‌اندازهای طولانی‌مدت‌تر تشویق شوند تا وجوه قابل‌برنامه‌ریزی باشد و برای مدت طولانی‌تری به‌شکل سرمایه ثابت درآیند تا بتوان سرمایه را بهینه‌تر تخصیص داد.

بازار سرمایه آنقدر که به نرخ بازده خود می‌بالد، نمی‌تواند از وضعیت خود به‌عنوان تامین‌کننده مالی صنایع و بنگاه‌های کشور راضی باشد. واقعیت آن است که بازار اولیه در بورس موقعیت چندان مناسبی ندارد. بازار سرمایه بیش از هر چیزی در مظان این اتهام است که نتوانسته برای صنایع به‌قدر کفایت پول تدارک ببیند. چنین است که مدیران بازار سرمایه مایل هستند سیاست‌های خود را به‌سمت تقویت بازار اولیه جهت دهند.

از آن طرف، برای اینکه بازار مسکن دستمایه معاملات سفته‌بازانه نباشد و با توجه به اینکه در تهران حدود یک میلیون خانه خالی ظرف دو و نیم سال آینده موجود خواهد شد و این عامل بنیادی خود به کنترل بازار سفته‌بازانه کمک می‌کند، معاملات دسته‌دوم مسکن باید موضوع اخذ مالیات نقل‌وانتقال بالاتری شود. یعنی پیشنهاد آن است که مالیات بیشتری بر معاملات ثانویه واحدهای مسکونی و اداری تعلق گیرد. با توجه به نرخ تورم جاری کشور، دوره نگهداری عادی باید مثلا چهارساله تعریف شود؛ یعنی اگر شخصی خانه یا واحد اداری را خریداری کرده و بخواهد قبل‌از چهار سال به فروش آن اقدام کند، مشمول مالیات بیشتری از مالیات نقل‌وانتقال عادی خواهد شد. البته، اگر فردی واحد مسکونی یا اداری را بخرد و اجاره بدهد و بعد از طی دوره‌ای آن را بفروشد، نباید مالیات اضافی پرداخت کند. بنابراین، با وضع مالیات، هدف کنترل بازار سفته‌بازانه املاک دنبال می‌شود تا افراد از خرید و فروش دائمی زمین و ساختمان و نهایتا گران‌کردن آن برای مصرف‌کننده (مالک جدید یا مستاجر) اجتناب کنند.

fرای تکمیل این سیاست می‌توان به مالکانی که واحد خود را طولانی‌تر از یک سال اجاره می‌دهند، تشویق مالیاتی داد و مثلا به قراردادهای طولانی‌تر از سه سال معافیت کامل مالیاتی اعطا کرد.
همزمان با این اقدام، برای طولانی‌کردن دوره سرمایه‌گذاری در بازار سهام باید اقدام شود. معاملات روزانه معامله‌گران باید جای خود را به معاملات با دوره نگهداری بلندمدت‌تر بدهد. مثلا برای معاملات زیر سه ماه می‌توان مالیات بالاتری وضع کرد. به این ترتیب، بازار روزانه معاملات و خرید و فروش‌های مستمر و متکی بر تحلیل چارت و تکنیکال جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر و متکی به تحلیل بنیادی خواهد داد و اتکا به شاخص بورس کمتر خواهد شد و سطح تحلیل سرمایه‌گذاران بالاتر خواهد رفت. البته، آنچه در این خلاصه ذکر شد، طرح موضوع است و جزئیات ‌باید موضوع مطالعاتی گسترده باشد. مثلا حاصل مطالعات ممکن است به اینجا رسد که در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارها و نهادهای جدید‌تر از این قاعده صرف‌نظر کرد و به آنها اجازه داد تا بدون توجه به دوره نگهداری، مشمول مالیات واحدی شوند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در سبدها نیز تشویق خواهد شد و معاملات بازار سهام از وضعیت هیجانی جاری خارج خواهد شد.                                                                                                                 

مدیریت‌شهری قادر باشد برحسب ضرورت یا مغایرتی که بین وضع موجود یک ملک یا محله با قوانین مصوب در طرح، به وجود می‌آید، مختصات برخی از خطوط‌قرمز این طرح را در قالب «تدقیق ضوابط طرح‌تفصیلی» برای مالکان - از بابت کم‌ یا زیاد کردن سقف تراکم یا تغییر پهنه- جابه‌جا کند.
اما اخیرا مطابق اطلاعات عینی و تحقیقات مکتوبی که شهروندان معدودی از محله‌ها از نحوه اجرای طرح تفصیلی در مجاور محل سکونت‌شان به دست آورده‌اند، مشخص شده است: برخی ساخت‌وساز‌ها در مغایرت با اصل طرح‌تفصیلی جدید و حتی در تضاد با مصوبات شورای‌شهر و شورای عالی شهرسازی‌ومعماری کشور در حال اجرا است. در نمونه‌ای تازه از این ماجرا، اهالی یکی از محله‌های واقع در سعادت‌آباد تهران، مطلع شده‌اند ملکی که در سایت استعلام طرح تفصیلی جدید، جزو فضای‌سبز تعیین شده و بعد از سال95 اجازه ساخت مسکونی پیدا می‌کند، هم‌اکنون گودبرداری در آن برای احداث یک مجتمع فرهنگی، خدماتی و تجاری آغاز شده است.
این پروژه در شرایطی در حال اجراست که شهریور سال گذشته مهدی چمران، رییس سابق شورای‌‌شهر تهران بعد از گلایه کتبی اهالی محل نسبت به مغایرت ساختمان‌سازی در این ملک با ضوابط‌ طرح‌تفصیلی، دستور داده بود: «بررسی و اقدام قانونی به عمل بیاید و هیچ‌گونه آسیبی به بوستان و درختان سبز و فضای‌عمومی قابل پذیرش نیست.»
 با توجه به اینکه طرح تفصیلی جدید تهران از اردیبهشت سال گذشته ملاک عمل ساخت‌وساز قرار گرفت، تنها در یک مورد، این پروژه می‌تواند توجیه داشته باشد و آن اینکه، پروانه ساختمانی ملک مزبور یا املاکی با چنین وضعی، پیش از زمان اجرای طرح صادر شده باشد. با این حال ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید از سال گذشته تاکنون حکم قطعی مدیریت شهری تهران برای پایان دادن به مدیریت سلیقه‌ای از یک سو و نظام مند کردن ساخت‌وساز‌های سطح شهر از سوی دیگر بود، اما اظهارات شهروندان مناطق مختلف خبر از تغییر کاربری‌های مصوب طرح تفصیلی جدید دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تغییر کاربری و تراکم فروشی در بازار ساخت‌وساز مدیریت شهری را بر آن داشت تا با تدوین طرح تفصیلی جدید روند ساخت‌وساز‌های سطح شهر را در چهار نوع کاربری قانونمند کند و با مکانیزه کردن روند صدور پروانه امکان ورود سلیقه‌ای به سیستم را ببندد. در سامانه طرح تفصیلی جدید امکانی فراهم شده که مشخصات هر پلاکی از لحاظ نوع کاربری، تراکم و سطح اشغال مطابق با شرایط جغرافیایی آن منطقه مشخص است و درخواست صدور پروانه با شرایطی غیر از آن ممکن نخواهد بود. در کنار ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی با توجه به کمبود سرانه فضای سبز، افزایش جمعیت و آلودگی هوای شهر تهران؛ مصوبه شورای شهر تهران برای تاکید دوباره در زمینه تثبیت کاربری‌های عمومی شهر تهران به ویژه فضای سبز از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شد. در متن این مصوبه که بهمن سال90 ابلاغ شد، آمده است: «با توجه به ضرورت تامین اراضی مورد نیاز برای رفع کمبود فضاهای عمومی شهر، اراضی با کاربری فضای سبز، پارک‌ها و تجهیزات و تاسیسات شهری پیش بینی شده در طرح تفصیلی قدیم به ویژه در سطح محلات، بدون حق تغییر کاربری کمیسیون ماده پنج، تا پایان سال 1395 در طرح جامع تثبیت و ملاک عمل قرار گیرد.» براساس مفاد این مصوبه تغییر کاربری فضای سبز و پارک‌ها تا پایان سال 95 ممنوع شده است. ضمن آنکه خط قرمز این مصوبه تا حوزه اختیارات کمیسیون ماده پنج نیز گسترده شده و حق هر گونه تغییر کاربری فضای سبز از سوی کمیسیون ماده پنج را نیز گرفته است.
با این وجود مواردی از تغییر کاربری فضاهای سبز در برخی محلات شهر تهران دیده می‌شود.
تغییر مجوز، چگونه؟
در مدت اخیر روایت‌های زیادی از تغییر کاربری اراضی فضای سبز به سایر کاربری‌ها در نقاط مختلفی از شهر شنیده شده است. تغییر کاربری فضای سبز بوستان پلیس در منطقه سعادت آباد روایت تازه‌ای است که با برداشتن 150 اصله درخت به تغییر کاربری یک فضای سبز به کاربری تجاری و خدماتی منجر شده است.
طبق استعلام سایت طرح تفصیلی جدید، زمین متراژ بزرگ (حدود هزار متر مربع) بوستان پلیس در خیابان پاکنژاد در طرح تفصیلی جدید در پهنه R122 (مسکونی با 5 طبقه تراکم) قرار گرفته است. اما چون مطابق استعلام طرح تفصیلی قدیم کاربری این زمین به عنوان فضای سبز مشخص شده است به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تا پایان سال 1395 امکان تغییر کاربری آن حتی با مصوبه کمیسیون ماده پنج نیز وجود ندارد.
این در حالی است که طبق اظهارات اهالی محل و بررسی‌های میدانی نه تنها اقدامی در جهت تثبیت فضای سبز بوستان پلیس نشده است، بلکه با برداشتن درختان، گودبرداری زمین با عمق 10 متر آغاز شد. اگرچه نصب شناسنامه پروژه‌های ساختمانی الزامی است، اما در این پروژه هیچ‌گونه اطلاعاتی از چگونگی روند اجرا ارائه نشده است. البته با اطلاعات و نامه نگاری‌های جمعی از اهالی محل  به نظر می‌رسد برای ایجاد یک مجتمع فرهنگی، کاربری فضای سبز این زمین به کاربری تجاری و ساخت باشگاه ورزشی با 8 طبقه تراکم تبدیل شده است.
محل احداث پروژه تا ورودی خیابان 18 متری مطهری و بزرگراه نیایش غرب کمتر از 20 متر فاصله دارد که جدا از موضوع تغییر کاربری، افزایش بار ترافیکی منطقه را نیز به دنبال دارد.
دستور توقف پروژه
اعتراض اهالی خیابان پاکنژاد به نامه‌نگاری و اعلام گلایه و اعتراض به شهردار منطقه و اعضای شورای شهر نیز کشیده شده است. تا جایی که با نامه نگاری به رییس شورای شهر سوم (مهدی چمران) و بازدید کارشناسان شورا،  از محل وی در نامه‌ای خطاب به شهردار منطقه دو اعلام کرده است: احداث ساختمان در محل مذکور به لحاظ تخریب محیط‌زیست و معضلات ترافیکی به مصلحت نیست و به دلیل آسیب به بوستان و فضای سبز عمومی، ساخت و ساز در این محل برای شورای شهر تهران نیز پذیرفته نیست. به همین دلیل در تاریخ 6 شهریور ماه سال جاری با نظر رییس شورای وقت و مطابق با مصوبه شورای شهرسازی دستور توقف پروژه صادر شد.
در نامه‌ای که خطاب به شهردار منطقه 2 از سوی مهدی چمران رییس شورای شهر سوم ارسال شد علاوه بر اعلام مخالفت با ادامه پروژه تاکید شده است: هیچ گونه آسیبی به بوستان و فضای سبز عمومی قابل پذیرش نیست.
با این حال طبق گفته‌های اهالی محل پروژه همچنان در حال اجرا است.
برخی از ساکنان محله مدعی هستند که عمق 10 متری گودبرداری به لوله‌های فاضلاب محله آسیب وارد کرده و در گود ایجاد شده آب جمع شده است که به دلیل نبود تجهیزات ایمنی در اطراف گود امکان بروز حادثه برای ساکنین محل نیز وجود دارد.
پیگیری در شورای چهارم
اگرچه پیگیری اهالی محل در شهرداری منطقه و شورای شهر سوم به جایی نرسیده است، اما به دلیل به نتیجه نرسیدن موضوع همچنان ادامه دارد. به طوری که در تاریخ 25 خرداد ماه امسال اهالی محل در نامه‌ای به احمد حکیمی‌پور عضو فعلی شورای شهر اقدام به پیگیری موضوع کرده‌اند.
اما آیا مدیریت شهری بر وعده حفظ فضاهای سبز شهر برای بالا بردن سرانه فضای سبز باقی می‌ماند؟ یا اینکه به هشدارهای شهروندان باید انتظار حوادث دیگری در گودبرداری‌های غیر اصولی را داشت؟                                                      

وضعیت بازار مسکن در آخرین روزهای مهرماه تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته نداشته و بازار معاملات مسکن همچنان در رکود کاهشی به سر می برد.

اما رکود بازار مسکن یک مزیت برای خریدارانی به شمار می رود که به دنبال یافتن خانه هایی ارزان قیمت از صاحبان پول لازم هستند، در واقع در میان آگهی ها آپارتمان‌های زیادی یافت می شوند که مالکان با عنوان "فروش فوری" و یا "پول لازم" خریداران را ترغیب به خرید می کنند.

براساس این گزارش، رکود بازار و کاهش شدید خرید و فروش مسکن که از اواسط تابستان شروع شده است، تعداد زیادی از مالکان را با مشکل مواجه کرده و آنها حاضرند برای فروش سریع آپارتمان های خود، قیمت‌ها را بشکنند، این در حالی است که در خردادماه امسال که افزایش قیمت‌ها به اوج خود رسیده بود، مالکان یا حاضر به فروش نبودند و یا اینکه نرخ‌های نجومی برای ملک خود تعیین می کردند.

از سوی دیگر  کاهش ارزش افزوده آپارتمان، خرید و فروش ملک کلنگی را هم با رکود زیادی مواجه کرده است و بسازبفروش ها فعلا اقدام به خرید ملک کلنگی نمی کنند و تنها به دنبال فروش آپارتمان های نوساز خود هستند.

بنابراین شرایط فعلی به نفع خریدارانی است که در جریان افزایش یکباره قیمت ها از زمستان سال گذشته، قادر به خرید آپارتمان نبودند و پول کافی برای خرید نداشتند.

نرخ آپارتمان های زیر 50 متر در تهران

براساس گزارش های میدانی مهر، واحدی 44 متری با پارکینگ در ستاری شمال 202 هزار تومان به فروش می رسد و واحدی دیگر در چهارراه لشگر غفاری به مساحت 44 متر با پارکینگ و  انباری متری 3 میلیون و 300 هزار تومان قمیت گذاری شده است که البته 15 میلیون تومان هم برای پارکینگ بنابه درخواست خریدار دریافت می شود

در خیابان جیحون تیموری واحدی 42 متری با 10 میلیون تومان وام، 17 میلیون تومان رهن و 53 میلیون تومان نقد به فروش می رسد و در شهران آپارتمانی نوساز به مساحت 45 مترمربع متری 4 میلیون و 750 هزار تومان قیمت گذاری شده است

در مدنی شمالی واحدی 42 مرتی و نوساز با شرایط 25 میلیون تومان وام، 25 میلیون تومان رهن و 80 میلیون تومان نقد به فروش می رسد و برای واحدی 45 متری در پونک بهار، با عمر 4 ساله 238 میلیون تومان نرخ تعیین شده است.

در خیابان نامجو سلمان فارسی واحدی 43 متری با شرایط 106 میلیون تومان نقد و 18 میلیون تومان وام بانکی به فروش می رسد و در اکباباتان آپارتمانی به مساحت 44 متر با پارکینگ  وانباری 225 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در سبلان شمالی یک دستگاه آپارتمان 42 متری تکواحدی با نرخ 125 میلیون تومان به فروش می رسد و آپارتمان دیگری در خیابان پیامبر گلدشت به مساحت 45 متر مربع و نوساز متری 6 میلیون و 700 هزار تومان قیمت دارد.

در بلوار فردوس بهار شمالی هم واحدی 42 متری و یک خوابه با پارکینگ و انباری و عمر 14 ساله 177 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در خیابان ابوذر بهشتی برای واحدی 41.5 متری و نوساز با انباری باید 184 میلیون تومان پرداخت شود.           

طرح مسکن مهر برای کاهش هزینه ساخت مسکن افراد کم درآمد اجرا شد و با حذف قیمت زمین از هزینه ساخت و ساز به نفع مسکن دار شده اقشار کم‌درآمد به صورت اجاره ۹۹ ساله اجرا شد، اما در عمل عدم توجه به خدمات جانبی باعث ایراد به این طرح شد.

البته سزاوار است، دولت برای حمایت از خانه دار شدن افراد کم درآمد و متوسط ایرادهای طرح مسکن مهر را بر طرف کند و  به تعهدات خود در مقابل خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن مهر عمل کند.

علی‌رغم اینکه برخی از واحدهای مسکن مهر پرند (شهر جدید پرند در ۴۰ کیلومتری جنوب تهران) حدود 2 ماه است واگذار شده‌اند، هنوز آب و گاز ندارند و ساکنان آن به شدت از این وضعیت گله‌مند هستند.

گلایه برخی از ساکنان پایتخت مسکن مهر ایران به حدی درد‌آور است که به گفته خودشان اگر می‌دانستند، خانه‌دار شدن با این وضعیت کنونی خواهد بود بهتر بود که مستأجر می‌ماندند و به این شهر نمی‌آمدند. هر چند برخی نیز معتقد هستند با ادامه این روند یا واحد مسکونی خود را می فروشند و یا به اجاره می‌دهند.

آنان علاوه بر نبود آب و گاز از کیفیت پایین واحدهای مسکونی (تنها 2 ماه است تحویل گرفته شده) نیز گله دارند.

این ساکنان شهر جدید پرند می‌گویند هنوز 2 ماه از سکونت ما در این واحدهای مسکونی نمی‌گذرد، اما مطمئن هستیم این واحدهای مسکونی 10سال دیگر هم مهیای کامل نخواهند شد.

آنان از نبود خدمات شهری، نانوایی، مغازه و مدرسه نیز گله‌مند هستند و اعلام می‌کنند، برای تهیه نان و یا فرستادن کودکان خود به مدرسه باید 6کیلومتر تا 8 کیلومتر طی مسافت کنیم، تا به داخل شهر پرند برسیم.

این مطالب گزیده‌ای از نارضایتی ساکنان مسکن مهر شهر جدید پرند است.

البته یکی از موضوعات مهم مسکن مهر پرند خالی از سکنه بودن برخی از واحدهای مسکونی واگذار شده در دولت دهم است.

یکی دیگر از موارد مهم در پایتخت مسکن مهر ایران آزاد بودن خرید و فروش مسکن مهر و رشد قارچ‌گونه دفاتر اسناد رسمی برای رسمی جلوه دادن این خرید و فروش‌ها است.

یک مشاور املاک فعال در فاز 5 مسکن مهر در این خصوص گفت: تا 5 سال پیش تعداد دفاتر اسناد رسمی در این شهر بسیار محدود بود، اما در طی دو سال گذشته تعداد آنها بسیار زیاد شده است و تمام آنها اقدام به تنظیم سند خرید و فروش مسکن مهر می‌کنند.

این خانم مشاور املاک که خود را مستحق دریافت مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: چند سال برای ثبت نام و دریافت مسکن مهر تلاش کردم، اما موفق نشدم، در حالی که متأسفانه افرادی در این شهر برای مسکن مهر ثبت‌نام و دریافت کردند که اصلاً مستحق نبودند.

وی از آزاد بودن خرید و فروش مسکن مهر نیز سخن گفت و اعلام کرد: در حال حاضر امتیاز مسکن مهر در شهر پرند بین 7 تا 12 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

برای ورود به گزارش میدانی از مسکن مهر پرند این موضوع را باید یاد آور شویم که سازندگان مسکن مهر از جمله کوزو، کیسون و هسا از ورود خبرنگار و عکاس خبرگزاری فارس به واحدهای مسکونی در حال ساخت جلوگیری کردند.

هر چند در این گزارش میدانی مطلع شدیم که ساخت و ساز مسکن مهر در شهر جدید پرند با کندی و حتی توقف روبروست و نکته جالب توجه وجود کارگران خارجی (افغانی) در این سایت‌ها بود.

*بوی فاضلاب در ابتدای ورود به شهر پرند

بوی فاضلاب نکته‌ای است که در زمان ورود به شهر جدید پرند به شکل قابل توجهی نمود پیدا می‌کند.

نکته‌ای که برخی از ساکنان شهر جدید پرند از آن گله دارند، بوی فاضلاب است که در ساعات پایانی و ابتدایی روز به شکل قابل توجهی ساکنان شهر را اذیت می‌کند.

پورسیدی یکی از ساکنان فاز 5 ( شهرک آفتاب) در خصوص بوی بد فاضلاب گفت: پس مانده‌های فاضلاب ساکنان خیابان گلها ( فاز 4) به درستی هدایت نشده و بر روی زمین جاری است.

وی ادامه داد: با انباشته شدن فاضلاب ،جمعیت حشرات موذی افزایش یافته است و علی‌رغم تذکرات به شورای محله و شورای شهر پرند این مشکل همچنان باقی است.

*سروصدای ژنراتور تولید برق برای دفاتر اداری شهرک آفتاب

علیرضایی در خصوص سروصدای ژنراتور تولید برق در شهرک آفتاب (فاز 5) گفت: کانکس‌های اداری مستقر در فاز 5 جهت تأمین برق مصرفی خود از ژنراتورهای مولد برق استفاده می‌کنند که روشن کردن این ژنراتورها در تمام ساعات شبانه‌روز باعث شده ساکنان فاز 5 ( بلوک‌های 28b و 27 تا 40 ) مورد اذیت و آزار قرار گیرند.

*واحدهای کوزو و وجود کارگران افغانی/ تأخیر واگذاری از 15 اسفند سال گذشته

برای اطلاع از وضعیت واحدهای مسکن مهر «کوزو» یا همان فاز 6 نکته مهمی که دیده شد وجود کارگران خارجی (افغانی) در سایت بود.

اگر چه مدیران این سایت از ورود عکاس و خبرنگار به محل سایت جلوگیری کردند، اما برخی از کارگران این سایت عنوان کردند که قرار بود برخی از واحدهای مسکونی مهر در این سایت 15 اسفند‌ماه سال گذشته واگذار شود که هنوز این واگذاریها صورت نگرفته است.

یکی از فعالان سایت مسکن مهر «کوزو» گفت: در این سایت حدود 7100 واحد مسکونی در حال احداث است که قرار بود 15 اسفند ماه سال گذشته تعدادی از واحدهای مسکونی واگذار شود، اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

در حالی که فارس از فعالان سایت در خواست ورود به سایت را داشت، تعداد زیادی کارگر افغانی به راحتی وارد سایت می‌شدند که بعد از سؤال از فعالان سایت متوجه شدیم این ها کارگران افغانی فعال در سایت «کوزو» که شرکتی ترکیه‌ای است، هستند.

تلاش برای ورود به سایت «کوزو» بی نتیجه ماند و مسئول ارشد سایت اعلام کرد، تا زمانی که شرکت عمران پرند اجازه ندهد، ما هیچ اطلاعاتی به شما نمی‌دهیم و از ورود شما هم جلوگیری می‌کنیم.

*نبود آب و گاز در واحدهای مسکن مهر «وایون»

بعد از بی‌نتیجه ماندن تلاش ما برای ورود به سایت «کوزو» به واحدهای مسکونی مهر «وایون» را که چند ماهی است واگذار شده و متقاضیان نیز ساکن آن شده‌اند، رفتیم.

منافی یکی از ساکنان مسکن مهر «وایون» گفت: در این پروژه 300 واحدی 50 خانوار ساکن شده‌اند، اما متأسفانه 2 ماه است که این واحدها نه آب دارند نه گاز.

وی افزود: متأسفانه علی‌رغم تمام پی‌گیریها مبنی بر نصب انشعاب گاز و پایدار بودن آب شرب در داخل منازل به نتیجه نرسیده‌ایم.

منافی ادامه داد: حدود 2 ماه است که ساکن این واحدهای مسکونی هستیم، اما متأسفانه یک روز و آنهم در حدود 2 ساعت آب شرب داریم و 3 روز آب قطع می‌شود.

منافی گفت: اگر قرار بود که صاحب مسکن شوم و این گونه به مشکل بخورم، بهتر بود که در تهران مستأجر باقی می‌ماندم.

*مدرسه نداریم

حسنی در خصوص نبود مدرسه در پایتخت مسکن مهر گفت: در پرند که پایتخت مسکن مهر است، نبود مدرسه واقعاً جای تأسف دارد.

وی ادامه داد: برای اینکه بچه‌های خود را به مدرسه ببریم باید 6 کیلومتر طی مسیر کنیم و به میدان استقلال شهر پرند برویم.

وی گفت: در این واحدهای مسکونی نبود حتی یک فروشگاه و بقالی برای ما تعجب‌آمیز بود اما حال که ساکن شده‌ایم می‌بینیم که این یک واقعیت است.

*نبود آب در پروژه «کیسون»

ملکی که خود را لوله‌کش آب معرفی می‌کند، گفت: در پروژه کیسون ساکن هستم و در این پروژه 1000 واحد مسکونی ساخته شده است، اما متأسفانه هنوز پکیج‌های این پروژه‌ها نصب نشده‌اند.

وی ادامه داد: متأسفانه فشار آب در این پروژه بسیار بسیار ضعیف است و صبح‌ها آب قطع می‌شود.

وی اظهار داشت: هنوز در این پروژه‌ها امکانات حمل و نقل صفر است و خیابان‌های اصلی هنوز خاکی است و آسفالت نشده است.

وی ادامه داد: کیفیت پایین واحدهای مسکونی ساخته شده به حدی است که هنوز از عمر این واحدهای مسکونی چند ماه گذشته و به راحتی می‌توان وجود رطوبت در ساختمان را دید.

به گفته وی، اکثر ساکنان این پروژه با 17 میلیون تومان صاحب مسکن شده‌اند، اما متأسفانه همین پایین بودن قیمت‌ها باعث شده تا مسئولان شرکت عمران با تحقیر کردن ساکنان به آنها بگویند که با این قیمت های پایین انتظار حل مشکلات را در کوتاهترین زمان نداشته باشید. البته این افراد باید ۱۳ تا ۱۵ سال آینده اقساط تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی را با قسط ماهانه ۲۵۰هزار تومان برای ساخت مسکن را نیز بپردازند(یعنی قیمت نهایی مسکن مهر معمولی حدود ۷۵ متری ۱۷ میلیون نقد بعلاوه ۳۹ میلیون تومان تسهیلات و در مجموع ۵۶میلیون تومان است).

*ورود آب از هواکش دستشویی/ 4 ماه است بدون آب و گاز هستیم

خانم شفیعی یکی دیگر از ساکنان مسکن مهر از پایین بودن کیفیت ساخت این واحدها گله‌مند است و می‌گوید: 4 ماه است که ساکن واحدهای مسکونی «وایون» هستیم، اما در همین مدت یک روز کامل آب شرب نداشتیم.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه آب شرب نداریم، 4 ماه است که بدون گاز روز را سپری می‌کنیم و حال که هوا به سمت سرما می‌رود، مانده‌ایم چه باید بکنیم.

وی اضافه کرد: کیفیت ساخت آنقدر پایین است که هنوز 4 ماه از سکونت ما در ساختمان می‌گذرد و وقتی آب در داخل ساختمان جریان پیدا می‌کند، از داخل هواکش دستشویی آب وارد ساختمان می‌شود.

به گفته وی، هنوز کنتور سه فاز برای آسانسور کار گذاشته نشده و مستقیم برق داخل ساختمان شده است که این بسیار خطرناک است.

وی که می‌گوید همسرش راننده تاکسی است، گفت: ماهانه در تهران 600 هزار تومان اجاره می‌دادیم و برای فرار از اجاره‌نشینی به پرند آمده‌ایم، اما متأسفانه نبود آب و گاز در این واحدهای مسکونی ما را مستأصل کرده است.

خبرنگار ما در حین گزارش متوجه شد، بسیاری از واحدهای مسکونی که اتفاقا به متقاضیان نیز واگذار شده است، خالی از سکنه است و بسیاری از مالکان این واحدهای مسکونی به دلیل نبود آب و گاز سعی کرده‌اند، فعلا به فکر سکونت در این واحدها نباشند.هر چند که به تازگی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که هیچ واحد مسکونی مهر بدون تاسیسات زیربنایی واگذار نمی‌شود.

در این راستا، تعدادی از کارفرمایان با گرفتن امضا از متقاضی مسکن مهر از وی اقرار کاغذی می‌گیرند که مسکن مهر را با همه امکانات تحویل گرفته و شکایتی ندارد، در حالی که واقعیت طور دیگری است و خدمات جانبی ناقص است.

*وجود سگ‌های ولگرد و ریختن زباله‌ها در کنار واحدهای مسکونی

برخی از ساکنان مسکن مهر پرند از وجود سگ‌های ولگرد نیز گلایه داشتند و اعلام می‌کردند که بعد از تاریکی هوا جرأت بیرون رفتن از واحدهای خود را ندارند.

همچنین آنها از نبود یک سیستم جمع‌آوری زباله‌ گله داشتند.

ساکنان این واحدهای مسکونی می گویند که مجبور هستیم بعد از اینکه زباله‌ها را کنار ساختمان ها می‌ریزیم، آنها را آتش بزنیم چون هیچ سیستمی برای جمع‌آوری این زباله‌ها وجود ندارد.

*پروژه «هسا» فعلاً تعطیل است

 برای اطلاع از پروژه هسا نیز سعی کردیم وارد این سایت شویم اما انتظامات سایت «هسا» نیز از ورود خبرنگار و عکاس فارس جلوگیری کردند.

انتظامات این سایت با گرفتن آدرس از مراجعه‌کنندگان اجازه ورود به سایت را می‌دادند.

برخی از مراجعه‌کنندگان گفتند که ساخت مسکن مهر در این سایت چند هفته‌ای است که متوقف شده است.

آنان می‌افزایند: برخی از متقاضیان مسکن مهر به دلیل فرار از اجاره‌نشینی در این سایت مستقر شده‌اند هر چند می‌دانند که نبود آب و گاز شاید بدتر از اجاره‌نشینی باشد.

یکی از مراجعه‌کنندگان گفت: شاید نبود آب و گاز بدتر از اجاره‌نشینی باشد، اما به هر حال اگر ساکن نشویم احتمال اینکه اینکه واحدها را از ما بگیرند، زیاد است.

*خرید و فروش مسکن مهر آزاد است / امتیاز مسکن مهر 12 میلیون

خانم بختیاری یکی از مشاوران املاک فعال در شهر پرند گفت: خرید و فروش مسکن مهر آزاد است و این روزها پایین آمدن قیمت مسکن باعث شده تا برخی از متقاضیان از تهران برای خرید مسکن مهر به این شهر مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه متقاضی مسکن مهر بوده، ولی نتوانسته ثبت نام کند، گفت: متأسفانه برخی از متقاضیان مسکن مهر که اتفاقاً دارای شرایط مسکن مهر هم نبودند به راحتی توانستند ثبت نام کنند و مسکن دار شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر امتیاز مسکن مهر در شهر پرند توسط دلالان 5 میلیون خریداری می‌شود و تا 12 میلیون تومان هم به فروش می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مسکن مهر دو سال ساخت 78 مترمربعی به قیمت 53 میلیون تا 55 میلیون ( با اقساط 240 هزار تومان) 87 متری 60 تا 65 میلیون تومان و 61 متری 45 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به گفته وی، برای خرید و فروش مسکن مهر نیاز به یک مبایعه‌نامه و اقرار نامه محضری و وکالت بلاعزل لازم است.                 

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بارها در مصاحبه‌های خود سرمایه‌گذاری متقاضیان در صندوق‌های پس انداز مسکن و دریافت تسهیلات چند برابر را سیاست مناسبی برای خانه دار شدن مردم عنوان کرد.

او معتقد است: سیاستی که افراد مبلغی را در صندوق های پس انداز مسکن سرمایه گذاری می‌کنند و سپس 5 تا 6 برابر آن مبلغ تسهیلات دریافت می کنند، در اکثر کشورهای دنیا تجربه شده و سیاست مناسبی است.

این موضوع از همان ابتدای رای اعتماد از مجلس توسط آخوندی مطرح شد و مشخص شد که وی نه تنها اعتقادی به مسکن مهر ندارد، بلکه آنرا برای اقتصاد کشور نامناسب می‌داند.

راه اندازی صندوق پس انداز مسکن از زبان وزیر راه و شهرسازی در ادامه یک بحث دیگری را نیز در برداشت و آن هم این بود که پرداخت تسهیلات مسکن باید از انحصار بانک مسکن خارج شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از روش صندوق پس انداز مسکن در سایر بانک ها به سراغ حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی که حدود دو ماه پیش از سوی وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد رفتیم.

عبده تبریزی گفت: هدف آقای آخوندی در دور جدید وزارت ایشان آن است که صندوق پس‌انداز مسکن به بانک مسکن محدود نباشد و سایر بانک‌ها نیز بتوانند هرچه زودتر صندوق‌های پس‌انداز مسکن را راه‌اندازی کنند، تا امکان پس‌انداز مردم برای خرید مسکن جدید و یا بهبود مسکن قبلی آنان ممکن شود.

وی می افزاید: صندوق‌های پس‌انداز مسکنی که بانک‌های مختلف طراحی کنند می‌تواند سقف‌های متعددی داشته باشد.

وی در نهایت معتقد است: این بحث که هرجا برای خرید مسکن وام داده شود، قیمت مسکن بالا می‌رود بحث نادرستی است. متن گفت‌وگوی فارس با حسین عبده تبریزی را با هم می‌خوانیم.

روش صندوق پس‌انداز مسکن چیست؟

 صندوق پس‌انداز مسکن در ایران سابقه‌ای طولانی دارد که به قبل‌از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. بعد از انقلاب اسلامی ایران، برای مدتی صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن متوقف ماند تا این‌که در سال 1372 و با حضور آقای آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی، فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن مجدداً آغاز و به‌تدریج بزرگ شد. تا آن‌جا که این صندوق در بعضی از سال‌ها به 1،5 میلیون نفر تسهیلات خرید مسکن داده است. روش صندوق آن است که پس‌انداز مردم را دریافت می‌کند و بعد از گذشتن چند دورة شش ماهه، متناسب با توقف پول افراد در صندوق پس‌انداز مسکن، و با احتساب ضریبی چند برابر، به آن‌ها تسهیلات بلندمدت خرید مسکن می‌دهد. اصطلاحاً به تسهیلات بلندمدت خرید مسکن درقبال توثیق مسکن، وام رهنی یا تسهیلات رهنی می‌گویند. هدف آقای آخوندی در دور جدید وزارت ایشان آن است که صندوق پس‌انداز مسکن به بانک مسکن محدود نباشد و سایر بانک‌ها نیز بتوانند هرچه زودتر صندوق‌های پس‌انداز مسکن را راه‌اندازی کنند تا امکان پس‌انداز مردم برای خرید مسکن جدید و یا بهبود مسکن قبلی آنان ممکن شود. هر بانکی متناسب با مدلی که نهایتاً باید ورود و خروج پول آن صندوق با هم بخواند، اقدام به تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن و اعطای تسهیلات بلندمدت (مثلاً 15 ساله) برای خرید مسکن خواهد کرد.

 دولت باید از انبوه‌سازی و تولید حمایت کند یا از صندوق؟

 در طرح پاک که از آغاز دهة 1370 دنبال شده است، در عرصة مسکن، دولت از سیاست پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی حمایت کرده است. هر سة این کلمات پرمفهوم است پس‌انداز می‌گوید که مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر فرد در طول عمر خود از محل پس‌اندازهای گذشته و آینده افراد خریداری می‌شود. بنابراین، مردم باید برای خرید مسکن پس‌انداز کنند و این پس‌انداز را دست‌مایه اخذ تسهیلات بلندمدتی برای خرید مسکن کنند که در طول حداقل 15 سال (در شرایطی که تورم یک‌رقمی باشد، حتی در طول 30 سال) از محل پس‌اندازهای آتی آنان، اقساط پرداخت می‌شود.

دولت از این نظر از تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن حمایت می‌کند که بازار رهن را توسعه می‌دهد. یعنی منابع بلندمدت در دسترس قرار می‌گیرد تا مردم بتوانند با اقساط طولانی‌مدت مسکن خود را خریداری کنند. انبوه‌ساز وقتی مطمئن شود خریداری برای مسکن وی وجود دارد و پول بلندمدتی وجود دارد که 15 ساله مسکن را خریداری کند، آن‌گاه می‌تواند منابع کوتاه‌مدت ساخت یک ساله یا دو سالة مسکن را فراهم کند. همة بانک‌ها آماده‌اند پول دو ساله برای ساخت‌وساز به انبوه‌سازان بدهند، منوط بر آن‌که مطمئن شوند خریداری برای مسکن تولیدی آن‌ها وجود دارد. بنابراین، تقویت بازار رهن به‌معنی تقویت انبوه‌ساز هم هست، چرا که انبوه‌ساز مطمئن خواهد بود خریداری برای محصولات تولیدی او در دسترس است.

 این صندوق قرار است به مردم چه میزان وام بدهد؟ یعنی سقف وام در این صندوق چقدر است؟

 صندوق‌های پس‌انداز مسکنی که بانک‌های مختلف طراحی کنند می‌تواند سقف‌های متعددی داشته باشد. صندوق‌هایی که سقف آن‌ها کم‌تر است، به درد افرادی می‌خورد که اولین مسکن خود را خریداری می‌کنند. صندوق‌ها را می‌توان طوری طراحی کرد که ارقام تسهیلات بالاتری نیز اعطا کنند. در شرایط امروز ایران و با توجه به نرخ تورم بالا، بعید است صندوق را بتوان طوری طراحی کرد که وام‌های بزرگ‌تر از 100 میلیون تومان اعطا کند. البته، هدف‌گذاری دولت برای صندوق‌هایی است که مشکل مسکن اقشار کم‌درآمدتر جامعه را حل می‌کند. به‌علاوه، اگر دولت منابعی داشته باشد، به‌عنوان تفاوت سود به صندوق‌هایی پرداخت می‌کند که اقساط بلندمدت‌تر به خانوارهای کم‌درآمدتر پرداخت می‌کنند. بنابراین دولت در حمایت از صندوق‌ها محدود به صندوق‌هایی خواهد شد که به زوج‌های جوانی که اولین مسکن خود را خریداری می‌کنند و یا به اقشار کم‌درآمدی که مسکن خود را بعد از سال‌ها اجاره‌نشینی خریداری می‌کنند، تسهیلات می‌دهند. یعنی، اگر دولت پولی در بساط داشته باشد، به‌جای این‌که برود و با آن پول مسکن بسازد و به مردم بدهد، بهتر است آن پول را اهرم کند و تفاوت سود پرداخت کند تا بانک‌ها چندین برابر پول دولت، به مردم تسهیلات بدهند. فرض کنید اگر دولت 100 میلیارد تومان دارد، یک راه آن است که با آن 100 میلیارد تومان چند ده خانه بسازد و به مردم تحویل دهد، اما راه مناسب‌تر آن است که 100 میلیارد تومان را اهرم کند و از نظام بانکی هم 1000 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مردم قرار دهد تا تعداد بیش‌تری خانه خریداری شود.

 مردم چند سال باید صبر کنند و چه میزان حداقل باید سپرده‌گذاری کنند؟

 این بستگی به صندوق پس‌انداز مسکن هر بانک خواهد داشت. طبیعی است مبلغ وام با طولانی‌شدن دوره سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد. صندوق‌های جدید چیزی چندان متفاوت با صندوق‌های پس‌انداز مسکن بانک مسکن نخواهند بود.

نرخ سود این وام‌ها در صندوق آیا یکسان است، یا این‌که بانک به بانک متفاوت خواهد بود؟

اگر کنترل نرخ سود نباشد، طبعاً می‌تواند از یک بانک به بانک دیگر و با توجه به سقف وام متفاوت باشد. اما مهم این است که باید برای صندوق‌هایی که به اقشار ضعیف‌تر و کم‌درآمدتر (اقشار هدف دولت) تسهیلات می‌دهند، کمک شود تا با نرخ سود پایینی تسهیلات بدهند. این بدان معنا نیست که وزارت راه و شهرسازی از بانک‌ها می‌خواهد بروند و 20 درصد سپرده بگیرند و 15 درصد تسهیلات بدهند. بدیهی است این با منطق اقتصاد نمی‌خواند، بلکه اگر وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها گفت، به گروه هدف خود وام‌هایی با سود پایین اعطا کنند، مجبور است از محل یارانه، تفاوت زیان آن نهادها را تأمین کند.

 به‌هرحال آیا بحث افزایش وام خرید مسکن را قبول دارید یا خیر؟

بله قبول دارم.

 در چه صورتی افزایش سقف وام مسکن قیمت مسکن را افزایش نمی‌دهد؟

این بحث که هرجا برای خرید مسکن وام داده شود، قیمت مسکن بالا می‌رود بحث نادرستی است. به‌هرحال در 8 سال گذشته که برای خرید مسکن تسهیلاتی داده نشد، قیمت‌های مسکن تا 4 و 5 برابر هم رسید. بنابراین، افرادی که عنوان می‌کنند بالارفتن سقف خرید مسکن طرف تقاضا را تحریک می‌کند، البته داستان را به‌طور کامل تعریف نکرده‌اند. در حال حاضر، به‌نظر نمی‌رسد، طرف عرضه ضعف جدی داشته باشد. اگر مسکن را بخرند، طرف عرضه امکان و منابع کافی برای تولید مسکن دارد. به‌علاوه، بانک‌های بسیاری آماده‌اند همان‌طور که عرض کردم دو یا سه ساله به آن‌ها تسهیلات ساخت بدهند.

 آیا وام‌های رهنی در بانک‌های امریکا شکست نخورده است؟

 به‌هیچ‌وجه؛ وام‌های رهنی باعث شده نه‌تنها در امریکا، بلکه در اروپا و آسیا، میلیون‌ها نفر صاحب خانه شوند. همان‌طور که عرض کردم، وام رهنی یعنی تسهیلات بلندمدت خرید مسکن در قبال وثیقة مسکن. بنابراین، چگونه ممکن است اعطای تسهیلات بلندمدت خرید مسکن درقبال توثیق مسکن شکست بخورد. این روشی بوده که میلیاردها نفر را صاحب خانه کرده است. میلیون‌ها نفر در دنیا از محل پس‌اندازهای آینده خود مسکن را می‌خرند. این درست نیست که مردم اول پول جمع کنند و مثلاً در سنی بالاتر از 60 سال به خرید خانه اقدام کنند. همان‌طور که گفتم، مسکن باید از محل پس‌اندازهای آتی مردم خریداری شود. بنابراین، طراحی تسهیلات رهنی بدین‌منظور است. شاید شما منظورتان بازار ثانویه وام‌های رهنی است که آن موضوعی دیگر است.

این صندوق‌ها قرار است تا چه میزان و چند درصد یک واحد مسکونی را وام بدهند؟

بسته به نوع صندوق و میزان وام مسکونی هر فرد، رقم متغیر است. همان‌طور که عرض کردم، بعید است صندوقی بتواند خرید مسکن طبقاتی را تأمین مالی کند که می‌خواهند واحدهای گران‌قیمت در شمال شهر تهران خریداری کنند. آن افراد می‌توانند از محل منابع خودشان مسکن خریداری کنند. هدف صندو‌ق‌های پس‌انداز مسکن تأمین منابع مالی برای خرید بلندمدت مسکن اقشار میانه و طبقات ضعیف‌تر جامعه است. مثلاً، می‌توانیم صندوق پس‌انداز مسکن را برای مناطق ضعیف شهری طراحی کنیم و آن صندوق فقط در آن مناطق شهری مجاز خواهد بود اعطای تسهیلات کند. البته، هیچ مخالفتی نیست که صندوقی بتواند تا سقف بالایی تأمین مالی کند و مثلاً خرید افرادی را که می‌خواهند مسکن خود را بهبود بخشند، تأمین مالی کند. اما، طبعاً گروه‌های هدف دولت طبقات ضعیف‌تر جامعه و طبقات متوسط جامعه هستند.                                           

 امروز در نشست مشترک مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و کارشناسان این وزارتخانه با نمایندگانی از اتحادیه مشاوران‌ املاک تهران از جمله رییس اتحادیه، به بحث گذاشته شود تا در میان انواع طرح‌ها و برنامه‌هایی که وزیر قصد دارد برای بازار مسکن اجرایی کند، لااقل یکی از اولویت‌ها، اصلاح شیوه رایج در بازار دلالان ملک باشد.
آخوندی ورود دولت به مقوله حق‌کمیسیون مشاوران‌املاک– موضوعی که دولت‌های قبلی مدام درگیر آن می‌شدند و با پرداختن به طرح‌هایی همچون افزایش یا کاهش نرخ پورسانت، از مابقی نواقص ریشه‌دوانده در این حوزه غفلت می‌کردند- را بی‌معنا و نابجا می‌داند، اما در مقابل، به دنبال حرفه‌کردن این بازار و پیاده ساختن مفهوم واقعی «واسطه‌گری» در شغل دلالی مسکن است.
وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است: پایه‌های حرفه دلالی ملک در دنیا را دو موضوع «واسطه‌گری» و «حراج در طول‌زمان» تشکیل می‌دهد و رعایت این دو اصل است که به این بازار معنا می‌بخشد.
وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر این اصول، در نظر دارد 4 برنامه‌ مطابق تجربیات موفق کشورها در بازار واسطه‌گری مسکن، برای جامعه 117 هزار نفری مشاوران‌املاک طراحی کند.
اولین ایرادی که آخوندی متوجه این بازار می‌داند، نمایندگی مشترک و همزمان خواسته‌ خریدار و فروشنده توسط یک مشاور‌املاکی است.
به اعتقاد آخوندی، مطابق مفهوم اقتصادی حاکم بر بازار واسطه‌گری، باید همه وظیفه بنگاه‌، نمایندگی طرف عرضه‌کننده (فروشنده یا موجر) باشد و واسطه‌گر باید صرفا نماینده یک طرف حاضر در بازار باشد.
ایراد دومی که آخوندی متوجه این حوزه می‌داند، دریافت حق‌کمیسیون و دستمزد از دو طرف معامله است که به گفته او، این اقدام و نحوه کارکرد بنگاه‌ها مصداق بارز تعارض منافع‌ محسوب می‌شود. حال اینکه یک بنگاه‌ واسطه‌گر باید فقط منافع یک طرف را نمایندگی کند و فقط از عرضه‌کننده، هزینه دریافت کند.
وزیر راه ‌وشهرسازی در مطالعه‌ای که اسفند سال گذشته درباره بازار واسطه‌گری ملک در ایران انجام داد - و همان زمان بخشی از نتایج آن اعلام شد- به این نتیجه رسیده بود که شرایط بازار حراج در بازار دلالی مسکن در ایران رعایت نمی‌شود. زمانی که بنگاه یک ملک را واسطه‌گری می‌کند به نوعی یک حراجی ترتیب داده است. ضوابط این بازار در همه جای دنیا به این صورت است که به محض اعلام یک پیشنهاد از طرف یک خریدار برای ملک فروشی، فایل مربوطه از ادامه بازاریابی خارج می‌شود و تا زمانی که متقاضی خرید، موافقت نهایی یا انصراف خود را اعلام نکرده، آن ملک در بازار عرضه نمی‌شود، اما در ایران یک ملک همزمان به چند نفر متقاضی خرید، عرضه می‌شود.
ایراد چهارم مدنظر آخوندی نیز بی‌توجهی به مفهوم تکمیلی واسطه‌گری مسکن است. وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است: «بنگاه‌های معاملات مسکن نوعی حراج در طول زمان را انجام می‌دهند نه حراج در لحظه. مشاور املاکی در این راستا باید رابط واقعی بین خریدار و فروشنده یا مالک و مستاجر باشد به طوری که رابطه متعاملین تا زمان امضای قرارداد، باید با هم قطع باشد، اما در این بازار دیده می‌شود که دلال، دو طرف را در شرایطی که هنوز توافق نهایی بین آنها از طریق واسطه‌گر اتفاق نیفتاده، برای به اصطلاح «نشست» یا مذاکره، به بنگاه دعوت می‌کند. این اقدام مغایر اصول است زیرا ممکن است یکی از دو طرف از طریق برهم خوردن تعادل‌نظر در میز مذاکره تحت فشار قرار بگیرد و برخلاف میل باطنی‌اش تسلیم خواسته طرف مقابل شود.»
پیش‌نیازهای حرفه قانونی ‌و معتبر بنگاهداری مسکن
به گزارش دنیای‌اقتصاد، این دیدگاه‌های وزیر راه‌وشهرسازی قرار است امروز در جلسه مشترک مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران به بحث گذاشته شود. علی چگینی مدیرکل دفتر اقتصادمسکن درباره اهدافی که در نشست امروز قرار است پیگیری شود، گفت: حرفه بنگاهداری مسکن به عنوان یک حرفه قانونی معتبر و تاثیرگذار در بازار، مستلزم دارابودن حداقل سطحی از تحصیلات و مهارت‌ها است. با توجه به نقش انکارناپذیر مشاوران املاک در بازار مسکن و تاثیر تحلیل‌های آنها به عنوان افراد معتمد و مطلع از قیمت املاک منطقه بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مردم، واضح است که به کارگیری متدهای جدید و تدوین الگوی مدون برای ساماندهی بنگاه‌ها به نفع بخش مسکن است.
علی چگینی تصریح کرد: به منظور اخذ مجوز تاسیس یک بنگاه معاملات ملکی داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن، کفایت می‌کند در صورتی که این حرفه پیش‌نیازهایی دارد. وی افزود: به منظور افزایش اعتبار قراردادهای منعقده در بنگاه‌های املاک و کاهش اختلافات حقوقی، حضور یک مشاور حقوقی در کنار مشاور امری ضروری است تا این قراردادها همانند سند محضری با امضای نماینده رسمی دولت اعتبار رسمی پیدا کند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اصلاح و بروزرسانی نقش بنگاه‌ها به گونه‌ای که علاوه بر ایفای نقش واسطه‌گری ملزم به ارائه خدمات حقوقی، مالیاتی، مالی، ثبتی و... به متعاملین شوند، اتصال ضرایب حق‌کمیسیون به رتبه مشاوران، ایجاد محدودیت در صدور مجوز بنگاه‌های جدید و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور مشاور‌املاک به طرفیت از فروشنده یا خریدار را از جمله برنامه‌ها و طرح‌های در دست بررسی عنوان کرد.
قانون نظام‌صنفی درباره مشاوران‌املاک چه می‌‌گوید؟
 رییس اتحادیه مشاوران‌املاک: تابع قانون هستیم، برنامه‌ها نیازمند تغییرات قوانین است
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع این صنف نسبت به طرح‌ها و برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: شیوه کنونی واسطه‌گری مشاوران‌املاک برخاسته از مقررات سه نوع قانون بالاسری حاکم بر فعالیت بنگاه‌های مسکن است. مشاوران‌املاک در تنظیم انواع قراردادهایی که قانون به آنها اجازه داده است همچون قراردادهای بیع، اجاره، صلح و...، صلاحیت واسطه‌گری و دلالی بین طرفین را دارند و طبق قانون تجارت، قانون دلالی و قانون نظام صنفی، باید بر دو طرف معامله دلالت کند و لذا این تفسیر از قوانین موجود برنمی‌آید که دلال ملک باید نمایندگی یک طرف معامله را عهده‌دار باشد.
عقبایی افزود: مشاوران‌املاک باید حقوق متعارف، قانونی و شرعی متعاملین را مدنظر بگیرند و با مساوات در نگارش قرارداد و حفظ حقوق متعاملین در جهت برقراری قرارداد منصفانه اقدام کنند. رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران تصریح کرد: رویکرد یکطرفه به دلالت دلال و قضیه بازاریابی، از قوانین فعلی و حتی قانون نظام امور صنفی که ما تابع آن هستیم، برداشت نمی‌شود، به طوری که در قانون برای نادیده‌گرفتن حقوق طرف مقابل، امکان برخورد با دلال پیش‌بینی شده است.
عقبایی در عین حال تاکید کرد: برنامه‌‌های مدنظر باید از دید کلان مورد بررسی قرار بگیرد و برای اجرای آنها لازم است قوانین بالادست تجدیدنظر، اصلاح و بازنگری شود. وی همچنین با انتقاد از قانون نظام صنفی که شرط صدور جواز کسب بنگاه را توان خواندن و نوشتن تعیین کرده است، گفت: حساسیت‌ها و ظرایف صنف مشاوران‌املاک نیاز به تدوین قوانین خاص دارد، البته در حال‌حاضر در اتحادیه مشاوران‌املاک برای صدور پروانه جدید کسب یا حتی تمدید جوازهای قدیمی، آموزش ضمن خدمت به عنوان پیش‌نیاز ورود به این صنف تعیین شده و مشاوران‌املاک دوره‌های کوتاه‌مدت شامل حقوق مدنی، حقوق ثبتی، مقررات نظام صنفی، امور مالی و فنون مذاکره را باید سپری کنند. وی درباره بحث نرخ حق کمیسیون مشاوران‌املاک نیز گفت: در حال حاضر اولویت‌های مهم‌تری برای کنترل بازار مسکن باید مطرح باشد، اما اصولا خیلی‌ها مطرح می‌کنند که مشاور‌املاکی به‌خاطر رابطه پورسانت با قیمت، سعی می‌کند ملک را با قیمت بالاتر عرضه کند. واقعیت این‌طور نیست. یک بنگاه طبق عرف بازار، یک آپارتمان را می‌تواند حداکثر 10 تا 20 درصد گران‌تر از نرخ منطقه، بفروشد. در این حالت مابه‌التفاوت حق‌کمیسیونی که از محل این گرانفروشی عایدش می‌شود با توجه به متوسط قیمت مسکن حداکثر 100 هزار تومان است که اصلا رقمی نیست.                                                                                                                                      

سعید صابونی اظهار کرد: علی رغم امضای بانک مرکزی مبنی بر افزایش مبلغ وام مسکن مهر استان البرز از 25 به 30 میلیون تومان، هنوز بانک مسکن نسبت به امضای این وام‌ها پاسخی نداده و اعلام کرده که "اعتبار نداریم".

به گفته وی تنها مشکل تحویل واحدهای مسکن مهر استان البرز اعطای این وام‌ است چرا که در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، مصوبه افزایش وام مسکن مهر استان البرز از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان ابلاغ شد اما اکنون بانک مسکن از نبود اعتبار خبر می‌دهد.

صابونی اظهار کرد: در همان زمان با متقاضیان و پیمانکاران صحبت و مقرر شد با توجه به افزایش مبلغ وام‌، واحدهایی که باید 15 میلیون تومان واریز می‌کردند 10میلیون تومان واریز کنند و پنج میلیون تومان وام بانکی در نظر گرفته شد.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان البرز گفت: این مصوبه باید به امضای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می رسید که این مراحل پشت سر گذاشته شده است اما هنوز بانک مسکن این موضوع را تایید نکرده است.

وی تاکید کرد: برای افزایش یا ادامه روال قبلی وام‌های مسکن مهر استان البرز جلسه‌ای با بانک مسکن برگزار و نتیجه افزایش وام اعلام می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اواخر دولت دهم افزایش مبلغ وام مسکن مهر استان البرز از 25 به 30 میلیون تومان مصوب شد که اکنون اجرای آن منتظر تعیین تکلیف بانک مسکن است.                                                                           

مدیر سامانه «ثبت‌آنی» در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه این سامانه به عنوان بزرگ‌ترین شبکه الکترونیکی اطلاعات، طبق تکلیفی که قانون برنامه پنجم بر دوش سازمان گذاشته بود، باید 6 ماه زودتر از این راه‌اندازی می‌شد، اعلام کرد: برخی اشکالات و ابهاماتی که طی هفته پایانی شهریورماه به عنوان روزهای اول راه‌اندازی این سامانه، برای سردفتران ایجاد شد به لحاظ تغییر مسیر و شیوه ثبت محضری معاملات، طبیعی بود، اما با کمیته‌ای که در همان هفته اول با ترکیبی از کارشناسان سازمان ثبت و نمایندگانی از سردفتران، برای هموارسازی مسیر استفاده از سامانه ثبت‌آنی تشکیل شد، چالش‌ها و مشکلات برطرف شده طوری که حجم اسنادی که در این روزها توسط سردفتران در این سامانه به ثبت می‌رسد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که اسناد و قراردادها به صورت معمولی، تنظیم می‌شد، افزایش پیدا کرده است.
بردیا صدر نوری، سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت و مشاور رییس سازمان همچنین به منافع حقوقی سامانه «ثبت‌آنی» برای متعاملین محضری نیز اشاره کرد و گفت: اطمینان از اصالت و اعتبار زمانی اسناد محضری، وکالت‌نامه‌ها و انواع قراردادهایی که در دفترخانه‌ها برای افراد تنظیم می‌شود، مهم‌ترین ویژگی این سامانه است ضمن اینکه تا پیش از این، اسناد محضری صرفا با مهر سردفتر اعتبار پیدا می‌کرد، اما هم‌اکنون اسناد به واسطه ثبت در سامانه متمرکز، توسط سازمان ثبت اسناد ضمانت و اعتبار پیدا می‌کنند.متن گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با مدیر سامانه «ثبت‌آنی» را در زیر بخوانید:
از همان روز اولی که سامانه ثبت آنی معاملات راه‌اندازی و استفاده از آن برای سردفتران به منظور ثبت اسناد الزامی شد، مجموعه‌ای از نظرهای مثبت و منفی در ارتباط با آن مطرح شد برای شروع بحث ابتدا بفرمایید که هدف از راه‌اندازی این سامانه چه بود و در حال حاضر این سامانه و مشکلاتی که در رابطه با آن از سوی برخی سردفتران مطرح شده، در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
فضایی که ما در حال حاضر در آن قرار داریم و در مورد سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا آنگونه که شما فرمودید سامانه ثبت آنی معاملات صحبت می‌کنیم کاملا با فضای رسانه‌ای روزهای اول راه‌اندازی این سامانه متفاوت است. طبیعتا در اجرای هر طرح مهم و عظیم ملی در روزهای اول، برخی ابهامات و اشکالات اجرایی طبیعی است و این موارد جزو ماهیت هر طرح بزرگ آن هم در حوزه فناوری اطلاعات است. در حال حاضر برخی مباحث انتقادی که از سوی برخی دوستان و در روزهای اول مطرح می‌شد بر اثر کارکرد سامانه و اطمینان بیشتر به آن از بین رفته است و امور با سیری همراه با آرامش در حال پیشروی است. حتی بسیاری از پرسش‌هایی که در رسانه‌ها در روزهای اخیر مطرح می‌شود بیشتر ناشی از همان روزها است که به اعتقاد ما لزومی به ادامه آن نیست و این مباحث به جز سلب انرژی‌های مثبت در مسیر اقدامات سازنده و ضروری، اثر دیگری ندارد. برای همین ما در حوزه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک ترجیح می‌دهیم بدون پرداختن به هر گونه حاشیه در فضایی آرام در کنار دفاتر اسناد رسمی به ارائه خدمت مناسب‌تر به مردم شریف کشورمان بپردازیم و آنان را از نکات و اثرات مثبت این سامانه آگاه کنیم.
اما در مورد هدف و ضرورت راه‌اندازی سامانه باید بگویم که سامانه ثبت الکترونیک اسناد برگرفته از دو ماده قانونی در برنامه پنجم توسعه به اضافه یک ماده قانونی در قانون ارتقای سلامت نظام اداری است. در ماده 46 و 211 قانون برنامه پنجم سازمان ثبت مکلف شده است در راستای ایجاد سیستم یکپارچه ثبت اسناد و املاک و مرکز ملی داده‌های ثبتی اقدام و  کلیه فرآیندهای ثبتی را الکترونیکی کند، امکان ثبت آنی معاملات را فراهم کند و قانون برنامه، الکترونیکی کردن کلیه مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد و املاک را الزامی کرده است. یک بخش از این فرآیند در درون واحدهای ثبتی سازمان ثبت انجام می‌شود و بخش دیگری در درون دفترخانه‌ها به انجام می‌رسد. بخشی از فرآیند هم در سایر دستگاه‌های کشور مانند شهرداری‌ها یا سازمان امور مالیاتی و... باید الکترونیکی و برخط انجام شود. در بند ج ماده 12 قانون ارتقای سلامت اداری نیز آمده است سازمان ثبت اسناد مکلف است یک شبکه یکپارچه و بانک اطلاعاتی مرکزی را ایجاد کند تا  کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی در آن ثبت شود. پس نرم‌افزار به این دلیل طراحی شد.
اما، براساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه ما باید تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی پایان سال 91، این اقدام را انجام می‌دادیم و همین الان هم 6 ماه از برنامه راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد عقب هستیم.
علت این تاخیر شش ماهه چیست؟
دلیل آن این است که چون باید برای این منظور زیرساخت‌هایی فراهم می‌شد از جمله زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی، امضای الکترونیکی، بانک‌های اطلاعات مرتبط، تست نرم‌افزار، آموزش کاربران و... این کار با تاخیر بیشتری آغاز شد. از سوی دیگر باید منابع مالی این امر هم تامین می‌شد که متاسفانه ظرف سال‌های اخیر منابع لازم برای اجرای تکالیف سازمان به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات به شدت انقباضی بوده است و ما واقعا با مشقت فراوان توانستیم فعالیت‌ها را در مورد سامانه‌های الکترونیکی به نتیجه برسانیم. البته از حدود سه سال پیش در راستای تامین سیستم‌های مرتبط با سامانه مذکور، سامانه استعلام الکترونیک را راه‌اندازی کردیم بعد از آن، سامانه ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات راه‌اندازی شد. که ظرف سال‌های گذشته این امور به صورت دستی و با صرف زمان قابل توجهی انجام می‌شد. بنابراین ما مجموعه‌ای از سامانه‌ها را کنار هم قرار دادیم تا توانستیم سرانجام سامانه ثبت الکترونیک اسناد را راه‌اندازی کنیم. به این منظور، از تاریخ 26 شهریور 92، ثبت الکترونیک اسناد در قالب یک سیستم یکپارچه برای دفترخانه‌ها الزامی شد.
الان سرعت و روانی کار در سامانه ثبت آنی معاملات برای دفترخانه‌ها در چه وضعیتی قرار دارد؟
در حال حاضر، وضعیت سامانه کاملا عادی است و مشکلاتی که در این رابطه به ویژه در حوزه دسترسی‌ها مطرح می‌شد به سطحی بسیار جزئی رسیده است.  ضمن اینکه سران محترم دفاتر، نظرات و پیشنهادهای فنی و حقوقی خود را به صورت مستمر برای ما ارسال می‌کنند. همچنین کارگروه راهبری و نظارت بر عملکرد سامانه که متشکل از مدیران و کارشناسان خبره مرتبط از سازمان و حوزه سردفتری است، به صورت مستمر پیشنهادهای رسیده را بررسی و در صورت تصویب برای اعمال در سامانه به دفتر توسعه فناوری و اطلاعات ارائه می‌دهد. اما بهتر است بدانید که سازمان ثبت اسناد و املاک طی سه سال اخیر بیش از  20 پروژه الکترونیکی کشوری اجرا کرده است. و از این نظر شاید پرکارترین سازمان حکومتی بوده است. خوشبختانه بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی مانند کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی امنیت ملی و... با حساسیت ویژه به موضوع ورود کرده‌اند و همگی بر لزوم اجرای این طرح بزرگ و ملی اتفاق نظر دارند. و از نظر قانونی بودن و الزام اجرای طرح همه بر اجرای آن تاکید کرده‌اند. اما، این را هم در نظر بگیرید که در حوزه اسناد، بیش از 7 هزار دفترخانه روزانه حدود 40 تا 50 هزار سند تنظیم و ثبت می‌کنند و تنوع این اسناد و فعالیت‌ها این پروژه را به یکی از سه پروژه  بزرگ نرم‌افزاری کشور تبدیل کرده است. که طبیعتا این پروژه با حساسیتی که دارد برنامه‌ها و بودجه خاص خود را می‌طلبد، موانع خود را دارد و تلاش‌ها و همکاری‌های خاص خود را بین نهادها و سازمان درگیر با آن طلب می‌کند.
گویا قبل از راه‌اندازی سامانه و الزامی شدن ثبت آنی معاملات، اجرای آزمایشی هم داشتید، در اجرای آزمایشی به این مشکلات بر نخورید؟
در شرایطی که پروژه‌ای تحت فشار انجام می‌شود و شما مجبور به کار با نرم‌افزار هستید با زمانی که شما مختار به استفاده یا عدم استفاده از آن نرم‌افزار هستید، وضعیت بسیار متفاوت است. در بازه اجرای آزمایشی طرح ثبت آنی، 30 هزار سند از سوی بیش از 5 هزار دفترخانه در سامانه ثبت آنی به ثبت رسید، اما چون این نوع ثبت اختیاری بود در آن مدت، مشکلات خاصی به چشم نخورد. از سوی دیگر، این تیپ پروژه‌های عملیاتی تا به صورت واقعی اجرا نشود نه ما و نه کاربران نمی‌توانند برداشت‌های فنی و حرفه‌ای مورد نیاز را از پروژه داشته باشند. به هر حال اصلاح و اعمال تغییر متناسب با نیازها در ذات پروژه‌های نرم‌افزاری است.
بعضی از سردفتران از برخی محدودیت‌ها که سامانه ثبت آنی برای تنظیم برخی اسناد ایجاد کرده است گلایه دارند، در این زمینه چه توضیحی دارید؟
سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مجموعه‌ای از اقلام اطلاعاتی و در بخش دیگری مجموعه‌ای از شرایط متنی را دارد که بسته به دانش حقوقی و تجربه سران محترم دفاتر تنظیم می‌شود. برخی‌ها مطرح می‌کنند که سامانه اختیاراتی را از سردفتر در این زمینه سلب کرده است. باید توضیح دهم که این چنین نیست و کماکان اختیار تنظیم متون و شرایط در اختیار سردفتر است. ما کلیشه‌هایی را در سامانه قرار داده و پیشنهاد کرده ایم، اما این کلیشه‌ها در سامانه به اختیار سردفتر امکان تغییر دارد و سردفتر می‌تواند متناسب با نیاز، این کلیشه‌ها را تغییر دهد و کلیشه تازه جایگزین کند.
در مورد تعرفه‌ها و هزینه‌های ثبت هم هر چند هزینه‌های ثبتی به صورت اتوماتیک و بر مبنای تعرفه‌های رسمی از سوی سامانه محاسبه می‌شود اما دفترخانه اختیار و امکان ویرایش هزینه‌ها به دلایل واقعی و منطقی هم دارد که البته در سامانه دلایل این ویرایش باید به صورت دقیق و روشن درج شود. پس از ثبت سند در سامانه هم یک کد یونیک ملی تحت عنوان شناسه یکتا به سند اختصاص پیدا می‌کند که قبلا چنین چیزی وجود نداشت. این امر کمک می‌کند که بتوان یک سند را با همین شناسه یکتای ملی بین میلیون‌ها سند پیدا کرد. بلافاصه پس از امضای متعاملین و نهایی نمودن سند از سوی سردفتر در سامانه که با امضای الکترونیک اتفاق می‌افتد، امکان تصدیق اصالت سند از طریق پورتال سازمان به نشانی www.ssaa.ir به وجود می‌آید. ذی‌نفعان و هر مرجعی که به دنبال ارائه خدمت بر اساس یک سند تنظیمی در سامانه است می‌توانند با ورود شناسه یکتا که در بالای سند قرار دارد و همچنین رمز تصدیق سند، از اصالت سند و ویژگی‌های اصلی ثبتی آن مطمئن شوند که این امر بسیار به جلوگیری از جعل اسناد و استفاده غیرواقعی از آنها کمک می‌کند. همچنین احراز هویت  و کنترل زنده بودن و مرده بودن فرد به صورت آنلاین از مواردی بود که در سیستم‌های سنتی نداشتیم، همچنین سردفتر می‌تواند موارد دیگری از قبیل ممنوع‌المعامله بودن یا مهجوریت را به صورت آنلاین در این سامانه چک کند در حالی که در گذشته این اطلاعات در سیستم سنتی ماهی یکبار به روز رسانی می‌شد آن هم در دفترخانه‌هایی که نرم‌افزار مربوطه را داشتند و نه همه دفترخانه‌ها.
در مورد امنیت سامانه ثبت آنی، گویا کاربران تنها یکبار می‌توانند پسورد را وارد کنند و در صورتی که بیش از یکبار پسورد را وارد کنند سامانه مسدود می‌شود؟
خیر. به این صورت نیست. سیستم امنیتی سامانه به این صورت است که اگر کاربر سه تا 5 بار پسورد را اشتباه وارد کند گواهی امضای الکترونیکی (توکن) وی برای تامین امنیت معاملات مسدود می‌شود.
از ابتدای طرح ثبت الکترونیکی اسناد در سامانه ثبت آنی تاکنون چند سند در سامانه به ثبت رسیده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این عدد در چه وضعیتی قرار دارد؟
از 26 شهریور ماه که ثبت اسناد در سامانه الکترونیکی اسناد الزامی شد، تا 15 مهرماه، 879 هزار و 236 سند در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد 395 هزار سند شامل انواع وکالتنامه و 211 هزار سند شامل انواع اسناد بیع بوده است. بد نیست بدانید در شهریور ماه پارسال، حدود 900 هزار سند در کل کشور تنظیم و ثبت شده است که به معنای ثبت روزانه (برمبنای تعداد روزهای اداری در طول یک ماه) 36 هزار سند بوده است. این در حالی است که براساس آمار روزهای کاری از راه‌اندازی طرح به طور متوسط بیش از 43 هزار سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم شده و به ثبت رسیده است.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟
پیشنهاد ما برای تمام دست‌اندرکاران و کاربران سامانه ثبت الکترونیک اسناد و به ویژه رسانه‌های جمعی این است که بیشتر به جنبه‌های مثبت و فوایدی که این سامانه برای عموم مردم و جامعه به دنبال دارد پرداخته شود. امری که به دلیل برخی مباحث حاشیه‌ای از همان روزهای اول راه‌اندازی این سامانه مورد غفلت واقع شد. در این سامانه امکانی طراحی شده که از حیث امنیت معاملات و نقل و انتقالات واقعا برای مردم مفید و ارزشمند است. برای نمونه، همانطور که اشاره شد در سیستم‌های گذشته قابلیت اصالت سنجی یک اثر برای افراد وجود نداشت یعنی شما اگر یک سند وکالت را می‌دیدید امکان سنجش اصل بودن و درستی وکالتنامه برای شما وجود نداشت. ممکن است وکالتنامه‌ای عزل شده باشد اما به دلیل اینکه وکالتنامه همچنان در اختیار شخص باقی مانده است از آن سوءاستفاده کند، در حال حاضر این قابلیت به وجود آمده است و خدماتی در این حوزه قابلیت تحقق پیدا کرده است که قبلا در نتیجه نبود این خدمات تخلفات بسیار زیادی صورت می‌گرفت. از سوی دیگر مردم باید مطلع شوند که روال ثبت تغییر نکرده و نیازی نیست افراد از ابتدای تحویل مدارک به سردفتر تا انجام کلیه مراحل شامل استعلامات و... در دفترخانه منتظر باقی بمانند و همانگونه که در گذشته اسناد و مدارک خود را در اختیار دفترخانه می‌گذاشتند و در زمان تعیین شده برای امضا مراجعه می‌کردند الان هم روال به همین صورت است. الان اصالت اسناد را سازمان ثبت تضمین می‌کند و نه یک برگه با مهر برجسته که امکان جعل در آن بسیار وجود داشت. از سوی دیگر هزینه‌های ثبت معاملات که در هر دفترخانه متفاوت و متغیر بود و معلوم نبود با چه فرمولی و بنا به ارائه کدام خدمات محاسبه می‌شود در حال حاضر کاملا مشخص است و متعاملین از این بابت خیالشان راحت‌تر هست. همچنین با راه‌اندازی سیستم اطلاع رسانی پیامکی در زمان ثبت نقل و انتقالات امکان بسیاری از سوء استفاده‌ها از بین خواهد رفت. این در حالی است که چشم‌انداز آتی برای سامانه ثبت الکترونیک اسناد پس از گذر از دوران طفولیت این سامانه، به حداقل رساندن ضرورت مراجعات حضوری مردم برای فعالیت‌های ثبتی و انجام کامل امور ثبتی به شیوه الکترونیکی است. در واقع این سامانه پیش‌نیاز و پیش زمینه سامانه‌های دیگری است که در حوزه ثبت اسناد و املاک بسیار ضروری است.                            

در دو ماه گذشته بازار مسکن تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور با تغییرات زیادی مواجه شده به‌طوری‌که براساس نرخ‌های رسمی قیمت مسکن در شهریورماه امسال نسبت به پنج ماه ابتدای سال 10 درصد کاهش نشان می دهد که تاثیر زیادی را بر خرید و فروش گذاشته است.

در واقع بسازبفروش‌هایی که به امید سود چند برابری ساخت و سازها را با سرعت زیادی شروع کرده بودند، الان یا واحدها را نیمه کاره رها کرده اند و یا اینکه به دنبال پیش فروش واحدهای خود هستند؛ به همین جهت نرخ پیش فروش ها با کاهش بیشتری به نسبت 6 ماهه امسال روبرو شده است.

برخی از سازندگان که پول لازم هستند علاوه بر کاهش قیمت، حاضرند با تخفیف مناسبی واحدهایشان را به فروش برسانند، به همین جهت وضعیت بازار مناسب خریدارانی است که عجله ای برای سکونت در آپارتمانشان ندارند و می‌توانند تا تحویل واحدها منتظر بمانند.

مطابق با قانون پیش فروش آپارتمان، 60 درصد از کل مبلغ در ابتدا دریافت می شود و 5 یا 10 درصد از مبلغ در زمان سند زدن و مابقی در طی انجام پروژه و توافق با مالک پرداخت خواهد شد، البته این شرایط می تواند با توافق طرفین تغییر کند.

مالک یکی از این واحدها شرایطی که برای پیش فروش آپارتمان خود با تحویل یکماهه تعیین کرده، اینکه 80 درصد از کل مبلغ را دریافت می کند و 5 درصد در زمان تحویل سند و مابقی را هم براساس توافق دریافت خواهد کرد، ضمن آنکه این فروشنده تاکید دارد تخفیف مناسبی را هم زمان سند زدن می دهد.

یکی دیگر از مالکان اعلام می کند که پیش پرداخت را 40 درصد از کل مبلغ دریافت می کند و مابقی را برعهده مشتری می گذارد تا در زمان های مناسبی پول پرداخت شود در واقع شرایط مشتری جزو اولویت های فروش این واحدها است.

براین اساس به نظر می رسد بسازبفروش هایی که تا چند ماه پیش حاضر به کاهش قیمت ها نبودند و حتی واحدهای خود را به فروش نمی رساندند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند در حال حاضر نه تنها قیمت ها را کاهش داده اند بلکه شرایط آسان تری را هم برای خریداران در نظر می گیرند تا در این رکود، بتوانند واحدهای خود را پیش از موعد به فروش برسانند.

براساس گزارش های میدانی مهر، یک واحد 77 متری در وردآورد، تحویل 2 ماهه با شرایط 60 درصد نقد و مابقی اقساط 8 ماهه، متری 2 میلیون و 600 هزار تومان پیش فروش شده است، همچنین در شهرک ژاندارمری، مرزداران پیش فروش یک واحد 86 متری با شرایط زمان تحویل 6 ماهه و متری 4 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد.

در محدوده جنت آباد لاله، دو واحد 90 و 68 متری، با نرخ هر مترمربع 3 میلیون و 500 هزار تومان و تحویل 18 تا 20 ماهه پیش فروش می شود و در ستارخان، یک واحد 70 متری دو خوابه پیش فروشی با زمان تحویل 12 ماهه، متری 4 میلیون و 390 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین دو واحد آپارتمان در گیشا به متراژ 90 متر با نرخ پیش فروشی 6 میلیون تومان در هر مترمربع و 6 ماهه تحویل متقاضیان می شود و در انتهای همت غرب گرمدره یک واحد 97 متری با پارکینگ و انباری، برج باغ با قیمت متری یک میلیون و 800 هزار تومان برای پیش فروش در نظر گرفته شده است.

در محدوده لویزان مبارکی یک واحد 99 متری تکواحدی با تحویل 9 ماهه متری 3 میلیون و 500 هزار تومان پیش فروش شده است و در شاهین شمالی یک واحد 75 متری تحویل شهریور 93 ، متری 4 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می رسد.

در مجیدیه شمالی 5 واحد 70 متری پیش فروشی با تحویل دو ماهه متری 5 میلیون و 200 هزار تومان قیمت‌گذاری شده و در دستور جنوبی پیش فروش دو واحد 80 و 120 متری با تحویل 15 ماهه با قیمت پیش فروشی متری 8 میلیون تومان انجام می شود. همچنین در نیاوران جمشیدیه یک واحد 100 متری ودو خوابه با تحویل 8 ماهه متری 12 میلیون تومان پیش فروش شده است.                                                                                                                                                 

فارس نوشت:

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش مدت اجاره مسکن دستوری نیست، گفت: اجرای این برنامه تنها در صورت وجود مشوق‌های مالیاتی امکان پذیر است.

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سؤال که وزیر راه و شهرسازی گفته برنامه‌ای برای افزایش مدت اجاره مسکن داردافزود: افزایش مدت اجاره مسکن دستوری نیست، چرا که شرع اجازه نمی‌دهد این کار انجام شود.

وی ادامه داد: به مالک نمی‌توان اجبار کرد که واحد مسکونی خود را سه ساله اجاره بدهد، چرا که این طرح قبلا یک بار مطرح شد و علما و فقها اعلام کردند این موضوع شدنی نیست.

خسروی اظهار داشت: اگر امتیازی برای افزایش مدت اجاره مسکن داده شود، می‌توان به اجرای آن امیدوار شد.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر امتیازی مثل کاهش مالیات مطرح باشد، باید ابتدا این امتیاز و تسهیلات از وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ اخذ شود، آن وقت می‌توان به موفقیت اجرای این طرح امیدوار بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: اگر به عنوان مثال در این امتیاز مالیاتی مالکی که دو واحد مسکونی را به اجاره داده است، علاوه بر اینکه این دو واحد مسکونی از مالیات معاف شود، اگر در جای دیگری شرکت یا مغازه‌ای دارد، آنجا هم 10 درصد تخفیف معافیت مالیاتی داشته باشد، می‌تواند به اجرای طرح کمک کند.

خسروی اضافه کرد: در این وضعیت مالک اختیار دارد که از این امتیاز استفاده کند، یا نکند و در این صورت افزایش مدت اجاره مسکن هم به نفع مالک و هم به نفع مستأجر است.                                                                                                

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هر گونه افزایش یا کاهش اعتبارات نیازمند نظر کارشناسی و بررسی دقیق است و افزایش وام خرید مسکن نیز با نگاه کارشناسی و بررسی تمام جوانب باید انجام شود.

وی گفت: افزایش وام خرید مسکن در صورتی موفق خواهد بود که سبب افزایش قدرت خرید مردم و فعال شدن بازار باشد در غیر این صورت این تصمیم میزان نقدینگی بازا را بالا می برد و بار منفی به همراه دارد.

وی افزود: با توجه به قیمت مسکن در تهران وام های ۳۰ و ۴۰ میلیون تومانی کمکی به خرید مردم انجام نمیدهد و طبیعتا مردم خانه دار نخواهند شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: پرداخت کمک هزینه خرید مسکن به تدابیر جدی و عاملی برای کاهش حجم نقدینگی در بازار نیاز دارد.
دامادی گفت: در مرحله اول بهبود اوضاع اقتصادی مردم و پیشروی به سمت رفاه عمومی جامعه و توجه به تمام اقشار باید در نظر مسئولین قرار داشته باشد.

نماینده مازندران و ساری گفت: افزایش وام مسکن راه را برای بالا رفتن قیمت مسکن در بازار هموار می کند و فروشندگان به بهانه افزایش وام قیمت مسکن را بالا می برند و این اتفاق برای بهبود اوضاع مناسب نیست.
وی افزود: بالا رفتن میزان وام باید متناسب با قیمت های بازار باشد در غیر این صورت این افزایش همچون دویدن به سمت سایه است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: رقابت دولت با بخش خصوصی برای اقتصاد کشور مناسب نیست و بر اوضاع اقتصادی جامعه تاثیر منفی دارد.

وی گفت: سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی توانایی عمل و پیشرفت را داشته باشد و دولت با تبیین سیاست های اقتصادی به حمایت از بخش خصوصی و ایجاد آرامش در بازار برسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی گفت: فاصله گرفتن بازار ارز از جهش های آنی به روند ثبات اقتصادی کمک می کند و دولت با ریل گذاری در بخش اقتصادی به جای حرکت روی ریل به تعادل در بازار کمک می کند.                                                                        

اقتصاد آنلاین- اگر چه این روزها افزایش تسهیلات خرید مسکن مورد بحث فعالان و کارشناسان بخش مسکن قرار دارداما متاسفانه غالب این نظرات بدون در نظر گرفتن دوره های رونق و رکود بازار مسکن ارائه شده اند.

اگر در ساده ترین حالت چرخه رونق و رکود مسکن را بصورت زیر در نظر بگیریم:

کاهش تقاضای خرید مسکن--->کاهش قیمت حقیقی مسکن--->کاهش سود آوری ساخت و ساز ---> کاهش ساخت و ساز --->کاهش عرضه واحد های نوساز --->  افزایش اجاره بها ---> افزایش تقاضای خرید مسکن ---> افزایش قیمت مسکن ---> افزایش سودآوری ساخت و ساز --->افزایش ساخت و ساز --->افزایش عرضه واحدهای نو ساز ---> کاهش نرخ حقیقی اجاره بها ---> کاهش تقاضای خرید مسکن

 به نظر می رسد اینک در مرحله کاهش تقاضای خرید و کاهش قیمت حقیقی قرار داریم.

در  سالهای هشتاد و هفت و هشتاد وهشت نیز دقیقا در این مرحله از چرخه رونق و رکود قرار داشتیم که در آن سالها دولت باانواع ابزارهای در دست رس خود از قبیل ایجاد محدودیت تسهیلات خرید مسکن و تبلیغات شدید در جهت کاهش قیمت ها  درست زمانی که حجم انبوه عرضه در پیش بود و بازار خود به رکود تمایل داشت باعث تشدید این رکود شد بطوری که در سال هشتاد و هشت تعداد پروانه های صادر شده در تهران به کمتر از نصف رسید که اثرات این رکود در افزایش اجاره بها وقیمت مسکن در سال نود نمایان شد.

سیاست منطقی در این مرحله حفظ تقاضا در بازار است که با عدم ایجاد کاهش افق سود آوری در بخش مسکن و همچنین جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه سازندگان ساختمان در واحدهای فروش نرفته منجر به حفظ سرمایه گذاری و ثبات عرضه خواهدشد.

در این راستا باید وقفه های اثر گذاری سیاستهای اقتصادی را نیز در نظر گرفت.

در صورتی که رکود را از هم اکنون نبینیم و پس از ارایه آمارهای ساخت و ساز از طرف شهرداریها و مرکز آمار متوجه رکود بشویم دیگر برای تصویب و اجرای سیاستهای محرک دیر شده است و احتمالا نتایج این سیاستها همزمان با کاهش عرضه و افزایش اجاره بها و قیمت مسکن خواهد شدکه منجر به جهش قیمتها می شود و یک بار دیگر مجبور به پیمودن چرخه فوق میشویم.

هر عاملی که بازار مسکن را دچار این دوره های رونق و رکود کرده باشد دولت و بانک مرکزی باید با اعمال سیاستهای مناسب در پی حذف این چرخه از بازار مسکن باشند .

ثبات سرمایه گذاری و اشتغال و عرضه در بخش مسکن و رشد غیر سینوسی و مناسب با تورم قیمت مسکن از اثرات حذف این چرخه از بخش مسکن خواهد بود.                                                                                                                                                              

فاز تازه‌ای از تخلیه هیجانات قیمتی در بازار مسکن، بعد از کاهش محسوس و تقریبا پرسرعت نرخ‌ها در این بازار طی دو ماه اخیر، از یک هفته پیش آغاز شده و تحت‌تاثیر این اتفاق، هم‌اکنون این ادعا که نرخ‌ فروش آپارتمان در پایان شهریورماه به «کف قیمت» رسید، با  شرایط واقعی این روزهای بازار مسکن مغایرت دارد. تحلیلگران بازار، شروع مجدد افت قیمت مسکن را در این مقطع، بی‌ارتباط با نتایج مثبت سفر رییس‌جمهور به آمریکا عنوان می‌کنند اما معتقدند: آثار «تماس‌تلفنی» بین روسای جمهور دو کشور را می‌توان بین 6 تا 9 ماه آینده، با بروز پدیده‌هایی همچون تعادل قیمتی، کندشدن نرخ رشد قیمت، رونق دوباره سرمایه‌گذاری ساختمانی و فاصله‌گرفتن معاملات ملک از جهش‌قیمتی، در بازار مسکن مشاهده کرد.
با این حال، ذوب‌شدن یخ معاملات و تمایل خریدار و فروشنده به انجام معامله در روزهای اخیر را می‌توان نشانه‌‌ای از واکنش طرفین معاملات به تحولات سیاسی ارزیابی کرد. در این میان، انتظار می‌رود طرف عرضه عجله بیشتری برای عقد قرارداد داشته باشد!
تحقیقات میدانی از آخرین وضعیت بازار معاملات مسکن حاکی است: موقعیت «کاهش‌قیمت» از بازار آپارتمان‌های آماده‌تحویل به بازار پیش‌فروش نقل مکان کرده طوری که در چند روز اخیر شتاب افت قیمت‌ها کاملا در فایل پیش‌فروش بنگاه‌های املاک مشهود شده و در مقابل، تغییرات کاهشی در قیمت واحدهای مسکونی آماده، به‌نسبت روند کندتری به خود گرفته است، اما اینکه نرخ‌ها به ثبات رسیده باشد، صحت ندارد.
دوام افت قیمت مسکن، نرخ پیش‌فروش واحدهای مسکونی در مناطق 1 و 2 شهر تهران را در چند روز گذشته معادل 40 درصد قیمت واحدهای آماده در ابتدای سال، کاهش داده است. در حال‌ حاضر آپارتمان‌های 7ماه ‌تحویل در «سعادت‌آباد» با نرخ 6.8 میلیون تا 7.5 میلیون تومان و در «نیاوران» با نرخ 10 تا 13 میلیون تومان به ازای هر مترمربع پیش‌فروش می‌شود و در خیابان «فرشته» به عنوان گران‌ترین محله منطقه یک، نرخ پیش‌فروش آپارتمان برای تحویل در خرداد93 متری در حدود 15 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
این در حالی است که بهار امسال، متوسط قیمت پیشنهادی فروش واحد نوساز آماده‌مصرف در این سه محله به ترتیب 12 میلیون، 15 میلیون و 19 میلیون تومان در هر متر، رسیده بود.
به این ترتیب قیمت پیش‌فروش واحدمسکونی در شمال شهر تهران در این روزها با فاصله زیادی نسبت به نرخ‌های دست‌کم 6 ماه اخیر، کاهش پیدا کرده و قیمت واحدهای آماده نیز با فاصله‌ای کمتر – حدود 20درصد- در مقایسه با اواخر سال گذشته ارزان شده است.
در سایر مناطق دیگر شهر تهران نیز، نرخ پیش‌فروش مسکن افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. به عنوان مثال، قیمت کنونی پیش‌فروش در حوالی خیابان پاسداران برابر شده با نرخ فروش واحدآماده در حوالی پونک در ماه‌های فروردین و اردیبهشت. روز گذشته فایل پیش‌فروش مربوط به میدان هروی با قیمت متری 6 میلیون تومان آگهی شده بود. همچنین نرخ پیش‌فروش در میدان پونک نیز به مترمربعی 5 میلیون تا 5 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. وضعیت شکننده قیمت‌ها در بازار پیش فروش،صرفه اقتصادی را برای خریداران در بالاترین سطح در مقایسه با خرید واحد آماده، قرار داده است.
با این حال در مناطقی از تهران که حجم ساخت‌وساز و تخریب ساختمان‌های کلنگی با هدف ساخت مشارکتی، کمتر از سایر مناطق است، میزان کاهش قیمت مسکن نیز کمتر است. در مناطق یک تا پنج، افت قیمت مسکن بیشتر است.
براساس تحقیقات میدانی، کمترین نرخ پیش‌فروش مسکن به محله‌هایی همچون نازی‌آباد با نرخ متری 2.5 میلیون تومان تعلق دارد که البته در برخی نقاط فرسوده شهر، کمتر از این رقم هم دیده می‌شود.
معاملات گرم‌تر می‌شود
فاز اول کاهش قیمت مسکن در تهران درست چند هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری به واسطه رکودی که سه ماه قبل از برگزاری انتخابات، دامن معاملات را گرفته بود، آغاز شد و با کندشدن شتاب کاهش نرخ در پایان تابستان، این تصور به وجود آمد که قیمت‌ها بیشتر از این، پایین نخواهد آمد.اما هم‌اکنون شروع فاز دوم کاهش قیمت‌ها البته در بازار پیش‌فروش، این پرسش را در ذهن ایجاد کرده که «آیا این بار قیمت مسکن به خاطر تغییر فضای سیاسی کشور، روند کاهشی به خود گرفته است؟»
هر چند تقدم تخلیه حباب قیمت در بازار پیش‌فروش نسبت به زمان سفر هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای به آمریکا و اجلاس دوره‌ای سازمان ملل، پاسخ این پرسش را تاحدودی روشن می‌کند، اما کارشناسان معتقدند: فضای جدید سیاسی در کشور به‌زودی بر قیمت مسکن اثر خواهد کرد.
محمود جهانی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: تحولات بخش مسکن بیشتر متاثر از فضای اقتصادی کشور است تا فضای سیاسی. آثار روانی دستاوردهای اخیر دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی تا 3 ماه دیگر در اقتصاد کشور حاکم می‌شود و متناسب با آن، بخش مسکن نیز از این تغییر و تحولات تاثیر می‌گیرد.
جهانی پیش‌بینی کرد: معاملات مسکن و همین‌طور سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز به تدریج رونق می‌گیرد و گرم‌تر می‌شود و در این میان، قیمت مسکن به سمت حالت تعادلی پیش‌خواهد رفت و تثبیت خواهد شد.مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن درباره نقطه تعادل قیمت مسکن تصریح کرد: در گذشته، تحولات در اقتصاد کلان کشور با تاخیر 1.5 تا 2 سال، بر بازار مسکن اثر می‌گذاشت، اما هم‌اکنون درجه حساسیت بخش مسکن از اقتصاد بیشتر شده و این فاصله به 6 تا 9 ماه کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین انتظار می‌رود از اواخر امسال و اوایل سال آینده، آثار آرامش و ثبات اقتصادی را در بازار معاملات مسکن شاهد باشیم و تثبیت قیمت البته متناسب با تورم در بازار مسکن رخ دهد.
جهانی در پاسخ به این پرسش که «آیا در زمان بهبود سیاست خارجی، می‌توان انتظار افزایش قیمت مسکن به عنوان کالای نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت را داشت؟» گفت: در زمان امنیت سیاسی و مثلا این دوره که دولت قصد دارد در مذاکرات هسته‌ای و دیپلماتیک به توافق قطعی برسد، معمولا سرمایه‌‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازارهایی همچون ارز و سکه به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدتی همچون بازار ملک می‌رود اما از یک‌سو جبهه اول جذب سرمایه‌ها، بورس است نه مسکن چون شاخص‌کل بورس با عقب‌ماندگی قابل‌توجهی مواجه است و قابلیت جذب نقدینگی‌ را دارد و از سوی دیگر، در شرایط سلامت اقتصادی، نقدینگی عازم بازار مسکن، بیشتر در حوزه ساخت‌وساز وارد می‌شود نه خرید و فروش و دلالی مسکن؛ بنابراین انتظار جهش قیمت مسکن در ماه‌های آینده منتفی است و احتمال ثبات و تعادل قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.                        

عباس آخوندی شب گذشته در برنامه شب آفتابی شبکه تهران در پاسخ به اینکه در حال حاضر کمتر به نوشتن می پردازید، گفت: این روزها که دیگر محکوم به جلسات بی حاصل شدم اما در دوره های قبل اگر یک هفته مطلبی را نمی نوشتم حس می کردم که زمانم به بطالت گذشته است.

وی افزود: برای نوشت مطالب در دو حوزه اجتماعی - سیاسی کار می کردم، همچنین در حوزه مهندسی به خصوص سازمان های مهندسی و نظام دهی مطالب زیادی نوشتم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مساله حقوق شهروندی اصلی ترین موضوعی بود که به آن علاقه داشتم و سال ها در مورد آن می نوشتم، گفت: مساله شهروندی را در زندگی عادی مردم می آوردم تا این مفهوم پیچیده را در زندگی روزمره عملیاتی کنم.

آخوندی در پاسخ به این سوال که اولین بار شما از کلمه حرفه ورز استفاده کردید، اظهار داشت: من از این کلمه استفاده می کنم و حرفه ورز به کسانی گفته می شود که یک حرفه متضمن تخصص دارند که آنها را از کسب عادی جدا می کند. ضمن آنکه این اصلاح مختص من نیست و در کتاب های ادبیاتی وجود دارد.

وی درباره متن دفاعیه ای که در مجلس مطرح کرد و استفاده از کلمات عدالت جغرافیایی و تقلیل جغرافیایی، گفت: متنی نداشتم و خودم صحبت کردم. شاید داستان عدالت جغرافیایی کمتر گفته شده و من هم که 16 سال بیکار بودم و کارم خواندن و نوشتن بود از این صحبت ها یاد گرفتم.

کار وزارت راه و شهرسازی، فقط ساخت مسکن نیست

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اغلب تصور می کنند که ساخت مسکن تنها کار وزارت راه و شهرسازی است، گفت:  وزارت راه و شهرسازی تنها کاری که نباید بکند این است که خانه بسازد. در واقع مردم باید در جایی که دوست دارند و طوری که دوست دارند خانه بسازند پس معنی تقلیل ماموریت به این معناست.

آخوندی افزود: همچنین موضوع دیگر اینست که روند سال های گذشته این بوده که تمام امکانات در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز شد و در شهرهای دیگر کیفیت زندگی پایین است بنابراین عدالت جغرافیایی به این معنی است که مردم در تمام سرزمین ایران باید از کیفیت زندگی خوبی برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: هر چه امکان کسب و کار، زندگی، خدمات بهداشتی و تمامی خدمات دهی را در شهرهای بزرگ متمرکز کنید هر چقدر که به مردم بگویید در روستاها بمانند مردم به جایی می روند که امکان درآمدی داشته باشند، گفت: بخش عمده ای مردم شهرهای بزرگ مهاجر هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسکن مهر قطعا در تشدید مهاجرت به شهرهای بزرگ تاثیر دارد، گفت: این وزارتخانه ماموریت زیادی دارد که یکی از آنها مسکن مهر است.

آخوندی در پاسخ به این پرسش که شما مسکن مهر را گرفتاری بزرگ مطرح کردید، گفت: باید خودتان را جای مردم قرار دهید و کسانی که در این خانه ها زندگی می کنند. تصور کنید که یک شهری خارج از امکانات در حاشیه با حداقل تاسیسات زیربنایی و روبنایی، همه خانه ها یک شکل با ظاهری عبوس که باید حتما در آنها زندگی کنید در حالیکه می توان با کیفیت هم زندگی می کرد.

وی با بیان اینکه خیلی مهم است که طبقات اجتماعی از هم تفکیک نکنیم، گفت: یکی از بحث های انقلاب، عدالت بود نه اینکه یک محله برای ثروتمندان و یکی برای درآمدهای پایین باشد بنابراین طبقاتی کردن شهر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که با آن روبروایم زیرا انقلاب برای عدالت در ایران برپا شده تا اختلاف طبقاتی نداشته باشیم اما اینکه خودمان با طرح مسکن مهر تفکیک طبقاتی ایجاد کنیم کار درستی نیست.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ساخت مسکن مهر هیچوقت، راه حل منطقی نبوده است، اظهار داشت: من برای دهک های متوسط راهکار پس انداز را اریاه کردم زیرا سه دهک پایین نیاز به حمایت گسترده ای دارند.

آخوندی با بیان اینکه باید به مردم راست بگوییم و قرار است دولت راستگویان باشیم، بیان کرد: اینکه بانک مرکزی پول چاپ می کند و به بانک ها می دهد و بانک ها بین مردم توزیع می کنند بدون پس انداز، یک تصور ناصحیح است و این راهکار مورد تایید نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید سیاست کلان و خانوار را هم راستا کنیم، گفت: باید طوری باشد که اگر شما در یک سیستم پس انداز انجام می دهید ما کاری می کنیم که پس انداز شما قدرت خرید بالایی داشته باشد به این معنا که اگر در سه سال 100 تومان پس اندزا کردید قدرت خرید 700 تومان را پیدا کنید ضمن آنکه این حرف جدیدی نیست و در تمام دنیا اجرا می شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص نوسانات بازار مسکن و اتفاقات عجیب در حوزه قیمت گذاری، گفت: این اتفاقات عجیب ریشه اش در مداخلات دولت بوده است اما باید بگویم که دولت ها یک شخصیت حقوقی هستد بنابراین به هیچ وجه تعهدات دولت قبلی را نادیده نمی گیریم و صد در صد تعهدات را قبول داریم زیرا خلف وعده آثار منفی در جامعه دارد.

آخوندی با لحن طعنه آمیزی اظهار داشت: ثبت نام مسکن مهر فعلا متوقف شده است زیرا دولت قبلی اعلام کرد که برای چند سال آینده نیز مسکن ساختیم بنابراین نیازی به ساخت و ساز نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد ثبات داشته باشد مردم می توانند از طریق فعالیت های اقصادی مانند بورس، سرمایه های خود را به گردش بیاندازند، اظهار داشت: با این روش مردم به سراغ سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارز و طلا نمی روند زیرا این سه بخش در وضعیت ناپایدار اقتصادی، پول زیادی پمپاژ می کند اما الان امید در جامعه ایجاد شده مبنی بر اینکه اقتصاد بهبود می یابد که کاملا هم درست است بنابراین با تدابیر اتخاد شده امیدارم که به تدریج به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با این روش، خیلی از کسانی که پولشان را در سکه، ارز و خانه برای حفظ ارزش پول، سرمایه گذاری کردند، شروع به عرضه می کنند و پول را وارد عرصه تولید خواهند کرد.

آخوندی با بیان اینکه اگر فضای مثبت و به سمت تولید را در جامعه ایجاد کنیم، گفت: اگر در سه کالای اساسی تعادل و پایداری قیمت داشته باشیم پول ها به سمت این بازارها نمی رود.

وی در خصوص ساخت وساز مسکن در کشور ونزوئلا، اظهار داشت: در سال 1388 به کشور ونزوئلا سفر کرده و یکی از پروژه ها را بازدید کردم.

وزیر راه و شهرسازی به این پرسش که دولت قبلی این فعالیت را در کشور ونزوئلا انجام داد واکنش نشان داد و گفت: اینکه پروژه موفق بوده، ربطی به دولت قبلی ندارد، بلکه بخش خصوصی در آنجا مشغول ساخت و ساز است چرا همیه مسایل را به دولت قبلی نسبت می دهید این موضوع ربطی به دولت ندارد. دولت وظیفه دارد که فضا را فراهم کند نه اینکه چوب لای چرخ بخش خصوصی بگذارد.

تامین مالی پروژه گرگان - مشهد از منبع دیگر

آخوندی در خصوص پروژه گرگان – مشهد و اتهام اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی برای این پروژه، گفت: دراین باره با مهندس چیت چیان صحبت کنید بحث ما استفاده از این منابع برای ساخت پروژه است که به قوت خودش باقی است و در جلسه هیات وزیران عرض کردم که اگر این واگذاری برمی گردد سهام جایگزین معرفی شود
مکاتبه با دولت کردم و امیدواریم که آقای طیب نیا سهام جایگزین معرفی کند بنابراین پروژه سرجای خود است و ربطی به پروژه ندارد.

وی افزود: مهندس چیت چیان دلایلی داشت مبنی بر اینکه نباید سهام این شرکت برای هیچ پروژه ای واگذار شود بنابراین ما به دنبال سهام دیگری هستیم و پروژه سر جای خود است فقط منبع تامین مالی تغییر می کند. پول با پول تفاوتی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره آزادراه تهران – شمال، اظهار داشت: این پروژه بسیار مهم و از پروژه های استراتژیک ایران است اما از نظر حقوقی بسیار بد شروع شد و فکر میکنم که پیشرفت آن در طول 17 سال 17 درصد هم نیست، در واقع سالی یک درصد.

آخوندی با انتقاد از اینکه تکلیف حقوقی پروژه از روز اول مشخص نبود، گفت: داستان از این قرار بود که یک سرمایه گذار در سال 1375 پیشنهاد کرد تا با کمک بانک خارجی پروژه را تامین مالی کند و پس از اجرای پروژه از امکانات حاشیه استفاده کرده و شهرک کند تا سرمایه ها از این محل بازگردد. اما این ایده کاملا معکوس شد و با آن فرد هم قراردادی بسته نشد و نهادی جایگزین آن سرمایه گذار شد.

وی افزود: نهاد جایگزین اعلام کرد که اول به من زمین بدهید که پولدار شود و بعد پروژه را اجرا کنم در صورتیکه هرنهادی که تهعد کرده باید تامین مالی کند. در حال حاضر هم طرفین مدعی هستند بنابراین قصد داریم که پروژه را به سر خطر برگردانیم و هزینه ها را بررسی کنیم.

4 سال اول زندگی مستاجر بودم

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه زمانی اجاره نشین بودید، گفت: در اول ازدواجم از سال 1360 تا اواخر 64 در زمانی که معاون سیاسی وزیر کشور بودم در یک خانه 65 متری اجاره نشین بودم.

آخوندی در خصوص برنامه برای مستاجران، اظهار داشت: الان یکی از مشکلات عمده آنها این است که دوران اجاره یک ساله است و هرسال جابجایی کار سختی است اما اجاره نشینی عجیب و غریب نیست، بنابراین باید یک مدل اقتصادی را طراحی کنیم که مالک، خانه خود را دوساله یا بیشتر اجاره دهد.

وی با بیان اینکه باید در نظام مالیاتی برای قراردادهای اجاره طولاتی مدت، میزان مالیات کمتری تعریف شود، گفت: باید در نظام مالیاتی با وزارت اقتصاد صحبت کنیم که اجاره بها در سال های زیادتر مالیات کمتری داشته باشد بنابراین اگر مالیات کاهشی باشد می توان برای نرخ اجاره فرمول تهیه کرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از خاصیت های مالیات اینست که بتواند سرمایه گذار را به سمتی ببرد که مورد نظر توسعه ملی است، گفت: اینکار نیاز به قانون داردکه در حال حاضر با وزارت اقتصاد در حال تهیه هستیم که نرخ مالیات کاهشی و به سمت مدت اجاره باشد.

آخوندی با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل برای من خیلی مهم است، گفت: اینکه چگونه در حوزه های مختلف رضایت شهروندان و ایمنی را تامین کنیم مساله مهمی است و واقعیت اینست که در سانحه آزادراه تهران - قم خودم را در صف شهروندان قرار می دهم زیرا هدف ما حفظ ایمنی شهروندان است.

وی با تاکید بر اینکه راجع به این حادثه کمترین ارتباط مربوط به وزارت راه است، گفت: به زودی در 4 هفته آینده گزارش کاملی را از نتیجه جلسات ارایه می کنم اما باید توجه داشت که بین سلامتی و ایمنی و قیمت حمل و نقل یک انتخاب داشته باشیم.

ایمنی باید اولویت بیشتری بر هزینه ها داشته باشد

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رشته اصلی من مهندسی است و در این رشته وقتی راجع به سلامتی ساختمان ها بحث می کردیم اولویت را جان انسان ها در نظر می گرفتیم، افزود: حتما باید جان نسبت به مال ترجیح داده شود و در نهایت باید یه روزی بحث کنیم که در حمل و نقل هوایی می خواهیم هواپیمایی ایمن با تعداد بالا و پرواز زیاد داشته باشیم و یا اینکه می خواهم فقط قیمت را حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصراری به افزایش یا کاهش قمیت هاندارم، اظهار داشت: وقتی در حمل و نقل عمومی قیمت را به شدت کنترل کنید در آخر مالک شرکت چه کاری انجام می دهد وقتی هزینه و در آمد یکسان نباشد بالاخره یک جایی کم می گذارد.

وی همچنین در بخشی از گزارش این برنامه در دفتر کارش در خصوص گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما، اعلام کرد: وقتی دو کشور یکدیگر را به رسمیت می شناسند و در سازمان ملل عضو هستند یک روزی باید بتوانند به مشکلات فایق بیایند البته لازمه آن باید احترام متقابل و قبول استقلال دو کشور باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، آخوندی تصریح کرد: دوست دارم مهربانی را در زندگی تجربه کنم و توصیه کنم به همه و این نکته مهمی است که شاید گمگشته ما باشد که همه چهره ها عصبی است و باید مهربانی را توصیه کنیم.                        

محمدرضا نظام‌آبادی، با اشاره  به "همزمان با فرارسیدن ماه مهر برای فرهنگیان خبرهای خوش داریم" اظهار داشت: ازآن‌جاکه بیشتر فرهنگیان کشور خواهان صاحب مسکن شدن در تهران هستند اظهار داشت: در هفته آینده فراخوانی پیرامون مسکن‌دار شدن فرهنگیان در روزنامه همشهری داده خواهد شد.

 وی ادامه داد: در مرحله اول این فراخوان برای شهر تهران در سه فایل در قالب فایل اول شامل مناطق یک و سه و در فایل دوم در قالب مناطق دو و پنج در تهران و در فایل سوم به‌عنوان سایر مناطق این فراخوان داده خواهد شد.

نظام‌آبادی با بیان "در هرکدام از این فایل‌ها مبلغی برای سرمایه گذاری از سوی فرهنگیان پیش‌بینی شده است" تأکید کرد: این مبلغ برای فایل اول که شامل مناطق یک و سه است به‌میزان 200 میلیون تومان و فایل دوم که شامل مناطق دو و پنج تهران است به‌میزان 150 میلیون تومان و برای فایل سایر مناطق به‌میزان 100 میلیون تومان برای سرمایه گذاری از سوی فرهنگیان پیش بینی شده است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران ادامه داد: پس از اینکه فراخوان این طرح داده شد فرهنگیان پس از مراجعه به سایت اتحادیه تمایل خود را برای سرمایه گذاری در فایل مورد نظر اعلام می‌کنند و پس از اینکه مدت ثبت‌نام به پایان رسید واحد تحقیق و کارشناسی این اتحادیه اقدام به خرید زمین یا واحد مورد درخواست در آن منطقه می‌کند.

وی با بیان "تا‌کنون پروژه‌های بسیاری در تهران شناسایی شده است" افزود: فرهنگیانی که در این طرح ثبت‌نام کرده باشند پس از پایان ثبت‌نام برای‌شان در قسمت مورد درخواست با توجه به میزان سرمایه گذاری و مدت آن تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود و به‌عبارت دیگر اولویت واحد مسکونی و بازده سودشان در نظر گرفته خواهد شد.

نظام‌آبادی افزود: یعنی اگر یکی از فرهنگیان پولی را در تاریخی مشخص سرمایه گذاری کرده باشد مطابق با آن برایش تسهیلات و امتیازهایی در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: پس از پایان این دو فایل در تهران، فایل سایر مناطق نیز در شهرستان‌های اصفهان، کاشان و ... در دستور کار قرار می‌گیرد و اگر فرهنگیان بخواهند می‌توانند در آن شهرستان‌ها سرمایه گذاری کنند.                               

در حال حاضر نرخ‌های اجاره پیشنهادی همچنان به قوت خود باقی است و کمترین کاهشی روی نداده است و فعالان بازار مسکن معتقدند که معمولا افت اجاره بها بین یک تا دو ماه آینده صورت می‌گیرد.
عده‌ای از بنگاهداران مسکن اظهار کردند: به طور کلی حجم متقاضیان در بازار رهن و اجاره در دو هفته آخر شهریور ماه بر اساس شواهد تغییری نکرده است به همین خاطر معامله‌ای در لحظه آخر فصل تابستان انجام نشده است.
افت نرخ‌های اجاره در اواسط پاییز
مشاور املاکی در بلوار فردوس درباره اولین کاهش پاییزی نرخ‌های اجاره تاکید کرد: از اواسط پاییز متقاضیان در بازار اجاره مسکن می‌توانند منتظر افت اجاره بها باشند، هرچند این کاهش به میزان جزئی باشد.
وی در ادامه گفت: اکنون تعداد فایل‌های رهن با حجم فایل‌های رهن و اجاره برابر است، اما اکثر مستاجران به دنبال واحدهایی با شرایط رهن و اجاره هستند.
ریزش نرخ‌های کاذب اجاره
علاوه براین در حوالی میدان منیریه یکی از فعالان بازار مسکن خاطر نشان کرد: طی چند هفته گذشته اگر اجاره بهای واحدی به خواسته موجر با افت مواجه شده باشد به طور یقین بخشی از نرخ کاذب آن اجاره بها کاهش یافته است.
وی در ادامه این مطلب، تصریح کرد: این ترفندی است که امروزه بیشتر مالکان به کار می‌گیرند و مستاجران در مواجهه با این وضعیت خوشحال نباشند که تخفیف گرفته‌اند یا نرخ‌های اجاره شکسته شده بلکه تنها مبلغ کاذبی که مالک برای روز مبادا به عنوان کاهش در نظر گرفته بود را از اجاره بها کسر کرده است.
این فعال بازار مسکن همچنین اعلام کرد: در محدوده فعالیت‌شان میزان فایل‌های رهن و اجاره بیش از فایل‌های رهنی است، اما متقاضیان این دسته از فایل‌ها بیشتر از رهن و اجاره است.
وی آبان ماه را به عنوان موعد ریزش بخشی از نرخ‌های واقعی اجاره معرفی کرد.
تعطیلی 3 ماهه بازار اجاره
برخی از بنگاهداران املاک هم 3 ماهه تابستان امسال را نسبت به سال‌های قبل از لحاظ تعداد معاملات، ضعیف‌ترین سال عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که در این فرصت 3 ماهه برای جابه جایی هیچ اتفاقی روی نداده است چه برسد به اینکه در این چند هفته اخیر بر میزان معاملات و تعداد مستاجران افزوده شده باشد.
یکی از بنگاهداران املاک در خیابان سرباز به دنیای اقتصاد گفت: الان چند هفته‌ای است که حتی یک متقاضی به بنگاه مراجعه نکرده است و این اوضاع فقط مختص هفته‌های آخر شهریور نیست بلکه از ابتدای تابستان وضعیت این چنین بوده است و این مساله به دلیل نرخ‌های نجومی اجاره است.
وی امید دارد که در یک تا 2 ماه آینده وضعیت اجاره بها منصفانه‌تر شود.                                                                      

اقتصاد آنلاین/عطیه همدانی- جهش ناگهانی قیمت مسکن قبل از آغاز بحران مالی جهانی از نظر مقیاس و اندازه بسیار قابل توجه بود. به استثنای چند کشور، تنها راه باقی‌مانده برای قیمت‌ها، افزایش بود. اوضاع از آن زمان تا کنون کاملاً تغییر کرده است.

قیمت‌های جهانی مسکن

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس آخرین آمار در مورد قیمت مسکن، بازارهای مسکن و ملک در کشورهای مختلف در حال طی مسیر‌های مختلفی هستند. بازارهای نوظهور اخیرا با یک تکانه روبرو شدند و این شوک در قیمت‌های مسکن که به سرعت در حال افزایش هستند، منعکس شد؛ البته نرخ رشد قیمت مسکن در برزیل از 20 درصد در سال گذشته به 12 درصد در سال جاری کاهش یافت. بازار بحرانی مسکن در آمریکا نیز این روزها در وضعیت بهتری به سر می‌برد. در آمریکا قیمت‌ها به میزان 12 درصد در سال گذشته افزایش یافتند، البته در پی افزایش شدید در نرخ‌های وام‌های رهنی در فصل بهار، روند صعودی قیمت‌ها تا حدودی آهسته شده است. در بریتانیا طرح‌های دولتی برای ارائه سوبسید به منظور کاهش هزینه‌های مورد نیاز وام‌های رهنی مسکن و کمک به خریداران مسکن با پس‌انداز اندک باعث رونق بازار شد در حالی که عوامل بنیادی این بازار (بر خلاف آمریکا) نشان از تداوم قیمت‌های مسکن فراتر از ارزش واقعی آن‌ها داشت. قیمت‌های مسکن در ژاپن و بخش اعظم منطقه اروپا علی‌الخصوص در اقتصاد‌های بدهکار در جنوب اروپا و در کشورهای طلبکار شمالی مانند هلند در حال افزایش هستند. به نظر می‌رسد که بازار مسکن کانادا به دلیل بیش از اندازه بالا بودن قیمت‌ها از ارزش واقعی آن‌ها در آستانه ترکیدن حباب قیمتی است.

نمودار قیمت‌ مسکن از سال 200 تا 2013

بازارهای مسکن عمدتا دارای دروان‌های رکود و رونق هستند که در آن‌ها قیمت‌ها افزایش و یا کاهش می‌یابد. برای مقایسه اینکه قیمت‌های مسکن فراتر یا کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها هستند، اکونومیست از دو شاخص استفاده می‌کند. یک شاخص میزان قدرت خرید را در مقایسه قیمت‌ها با درآمد قابل تصرف اندازه گیری می‌کند و شاخص دیگر میزان سرمایه‌گذاری در مسکن را در مقایسه قیمت‌ها با اجاره‌ها بررسی می‌کند. اگر این شاخص‌ها بالاتر از میانگین تاریخی آن‌ها (از میانه دهه 70 میلادی) باشد، قیمت مسکن در آن کشور بیش از حد بالا رفته است و در غیر این صورت قیمت مسکن کم‌تر از حد کاهش یافته است. بر همین اساس؛ قیمت‌های مسکن در کانادا حبابی است درحالیکه در ژاپن کمتر از سطح ارزش واقعی مسکن است.

شاخص‌های قیمت مسکن

بازار بحرانی مسکن در آمریکا به سمت بهبود رفته است و قیمت‌های مسکن در سال گذشته به میزان 12.1 درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه سطح قیمت‌ها کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها نسبت به درآمد هستند، به نظر می‌رسد که این شرایط نشانه‌ی بهبود بازار مسکن است. افزایش سریع در نرخ‌های وام‌های رهنی از ماه می، و علایم کاهش سیاست‌های خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو، در هر حالتی باعث کاهش روند رونق این بازار خواهد شد.

قیمت واقعی مسکن از سال 2000 تا 2013

شرایط بهبود بازار مسکن هم‌چنان لرزان و بی‌ثبات است. رشد قیمت‌ مسکن در ماه‌های اخیر معادل 3.9 درصد بوده است که احتمالاً در آینده سرعت بیشتری خواهد یافت اگرچه ارزش مسکن هنوز هم بیش از اندازه واقعی آن است. طرح دولتی ارائه سوبسید برای کاهش هزینه‌های تامین مالی برای وام‌دهندگان مسکن و از طریق کمک به وام‌گیرندگان با حساب بانکی اندک باعث رونق بازار مسکن بریتانیا شده است.

نسبت قیمت مسکن به درآمد از سال 2000 تا 2013

علی‌رغم قیمت‌های مطلوب، قیمت‌ مسکن در ژاپن با نرخ 2.2 درصد در حال کاهش هستند. بدترین عملکرد بازار مسکن متعلق به منطقه اروپا علی الخصوص در جنوب اروپا (کاهش 8.2 درصد قیمت‌ها در اسپانیا در سال گذشته) و برخی کشورهای شمال اروپا (افت 5.8 درصد قیمت‌ها در آلمان) است. بازار مسکن فرانسه نیز با رکود روبرو است. اگرچه در اسپانیا، ارزش‌های مسکن با شاخص‌های اکونومیست افزایش یافته است اما قیمت‌های مسکن از اوایل سال 2008 با افت 30 درصدی روبرو شد. به نظر می‌رسد با توجه به جهش 49 درصدی در بازار مسکن ایرلند، این روند صعودی پایدار باشد.

نسبت قیمت مسکن به اجاره بها از سال 2000 تا 2013

در آلمان وضعیت بازار مسکن بهتر است زیرا از آشفتگی‌‌های زمان قبل از بحران در امان بود. قیمت‌ها در سال گذشته معادل 5.1 درصد افزایش یافت، که باعث رونق تقاضای داخلی شد و به روند بهبود اقتصادی در منطقه یورو نیز کمک کرد.

درصد تغییر قیمت واقعی مسکن از سال 2000 تا 2013

عباس آخوندی در حاشیه مراسم نشست تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل، راه، ساختمان و مسکن در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات خرید مسکن افزایش می‌یابد، افزود: وزارات راه و شهرسازی دخالتی در افزایش تسهیلات خرید مسکن ندارد.

آخوندی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی دخالتی در سقف وام و سود تعیین شده توسط بانک مرکزی ندارد، بنابراین ما معتقد هستیم که بانک مرکزی باید با ایجاد سیستم‌های پس‌انداز و تجهیز منابع مالی، به گسترش بخش مسکن و صنعت ساختمان اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: باید امکان تشکیل انواع صندوق پس‌انداز مسکن توسط همه بانک‌ها ایجاد شود، تا رقابت لازم برای کسب رضایت بیشتر سپرده‌گذاران فراهم شود.                                                                                      

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه کانون سردفتران و خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمی با طرح ملی ثبت آنی همراه و همگام است، گفت: البته از شروع آزمایشی طرح مشکلاتی وجود داشت که با تعامل با مسوولان مربوطه در سازمان ثبت در حال برطرف شدن است.
او ابراز امیدواری کرد: این اشکالات تا 26 شهریور ماه و زمان الزامی شدن طرح مرتفع شود.
دشتی اردکانی از سردفتران اسنادرسمی سراسر کشور درخواست کرد تا در فرصت باقیمانده تا 26 شهریور ماه، به صورت آزمایشی همزمان با ثبت سنتی تمام اسناد، این اسناد را به صورت ثبت الکترونیکی هم تنظیم کنند، تا با استفاده از نرم افزار ثبت آنی، بر آن تسلط کامل یافته و در زمان مقرر با تسلط و اشراف کامل از طریق ثبت آنی خدمت رسانی کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بنا به درخواست‌های مکرر دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تاخیر زمان الزامی شدن طرح ملی ثبت آنی به منظور برقراری هماهنگی‌های بیشتر، سرانجام تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این درخواست موافقت کرد و اجرای طرح ملی ثبت آنی از تاریخ 26 شهریور ماه الزامی است.